الديون والتعويضات المفروضه على العراق جراء دخوله الكويت عام 1990 .... قانونيه أم سياسيه ؟؟؟

علي رحيم مذكور

الحوار المتمدن-العدد: 3389 - 2011 / 6 / 7 - 19:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

استكمالا لمقال (( الحدود العراقيه الكويتيه ... ازمه مزمنه ... تنتظر الحل )) ،رأيت لا بد ان اتناول موضوع الديون والتعويضات التي فرضت على العراق بعد حرب الخليج الثانيه 1991 ،من ناحية مدى قانونيتها وارتباطها بمصالح واهداف الدول العظمى ،وعلى راسها الولايات المتحده الامريكيه ،فاذا كان العراق قد اقر بتحمله المسؤوليه القانونيه عن الاضرار والاخطار التي اشار اليها قرار مجلس الامن (687)، فان قراره هذا صدر في اعقاب انتهاء العمليات العسكريه التي شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحده وبريطانيا على العراق ، ما يجعل قراره المذكور صادرا ليس عن فناعته وحرية ارادته ، انما اذاعنه للضغوط المشوبه بالاكراه التي تعرض لها العراق ، فاعتبار العراق مسؤولا عن الخسائر المباشره التي اعقبت دخوله الكويت ورد بناءا على قرار سياسي صادر من مجلس الامن وليس بموجب قرار قضائي محايد وملزم صادر عن محكمة العدل الدوليه أو جهه تحكيميه موضوعيه ومحايده ومتفق عليها من قبل الاطراف المعنيه ، كما ان مجلس الامن ذاته وليس جهه قضائيه مختصه قد فرض على العراق دفع التعويضات ، كما تقررها لجنة التعويضات المنبثقه عن مجلس الامن كجهاز فرعي مرتبط بالمجلس ،والمؤلفه من الدول الاعضاء فيه والمفوضه ببحث طلبات التعويضات عن الخسائر والاضرار التي لحقت بالحكومات والمؤسسات كنتيجه مباشره لدخول القوات العراقيه للكويت ،وهذا ما يجعل من قرارات لجنة التعويضات واجراءاتها هي من حيث الجوهر سياسيه وتخضع من حيث تنفيذها ابتداءا واستمرار العمل بها أو تعديلها أو ايقافها أو الغائها الي قرارات المجلس من الناحيه الالشكليه والقانونيه ومصالح واهداف الدول الاعضاء من الناحيه العمليه والواقعيه ،ولذلك فان كل ما يتعلق بالتعويضات ليس له بالضروره صفته القطعيه أو النهائيه خلافا للاحكام القضائيه ، لذلك يجب ان تكون هذه التعويضات عادله ومتوازنه مه الضرر الذي الذي يراد اصلاحه أو تعويضه ،ولضمان تحقق هذه العداله والموازنه لا بد ان تكون الجهه التي تفرض التعويضات وتحدد حجمها وشروط سدادها ليست جهه سياسيه لها مصالحها واهدافها التي قد لا تنسجم بالضروره مع متطلبات العداله ،وانما جهه محايده تعمل وفقا لاحكام القانون الواجب التطبيق حسب المبادىء القانونيه العامه التي تشكل احد مصادر القانون الذي تلتزم به محكمه العدل الدوليه في حسمها للمنازعات الدوليه ،هذا اضافة الن انه ليس كل ضرر يستوجب التعويض ،كما في الحالات الاتيه :
1- الدفاع عن النفس ،وهو من الحقوق التي تعترف بها جميع الانظمه القانونيه المعاصره ،كما انه ليس حق مطلق وانما محدد بتحقق الهدف منه وعدم تجاوزه .
2- القوه القاهره ،بحكم كونها كذلك ،فلا يترتب على من يوقع بسببها ضررا ما مسؤولية التعويض لاي جهه بما في ذلك من يصيبه الضرر .
3- انعدام السببيه ،وتعني ان من يطالب بالتعويض عن الضرر ليس مسؤولا عن حدوثه او مشاركا في احداثه .
وهذا ما ينطبق على مسألة التعويضات المفروضه على العراق ومما يكسبها الصفه السياسيه اكثر من كونها قانونيه ،كما حدث اثناء حاجة الرئيس الامريكي بوش الاب لموافقة الكونغرس الامريكي على شن الحرب ضد العراق عام 1991،وبسبب انقسام الكونغرس حينها حول هذا الامر ،جيء بسيده كويتيه قدمت امام الكونغرس الامريكي شهاده على ان الجيش العراقي قد نزع حاضنات الاطفال في المشافي الكويتيه مما ادى الى موت الاطفال !!! بعدها تم الكشف عن ان هذه السيده لم تكن سوى ابنة السفير الكويتي في واشنطن ، والذي كتب لها الخطاب واخرج العمليه كان نائب رئيس شركة العلاقات العامه المستخدمه من قبل ال (CIA ) .
اما فيما يتعلق بالديون الكويتيه المترتبه على العراق ،فهي تخض اموال قدمها النظام الكويتي للنظام العراقي السابق اثناء حربه مع ايران(1980 – 1988 ) وكانت على شكل هبات ومساعدات قدمت للعراق الذي خاض هذه الحرب دفاعا عن البوابه الشرقيه للامه العربيه ،ولايقاف تصدير الثوره الاسلاميه له ولدول الخليج العربي ،الا ان الكويت وبعد انتهاء الحرب طالبت بكل هذه الاموال باعتبارها ديون ،وهذا ما اشار اليه وكيل وزير الخارجيه الامريكي السابق ( ريتشارد ارميتاج عام 2004 بقوله"ان المبالغ التي تطالب بها دول الخليج ، قدمت للعراق في حربه مع ايران ، ولم تسجل على شكل ديون " ،لكن حتى وان اعتبرت ديون فانها وحسب القانون الدولي ينطبق عليها فقه ( الدين الشنيع ) ،بشكل كبير ، وخاصة على مسألة الديون الكويتيه المترتبه على العراق ،ووفقا لهذا الفقه فانه (( اذا استدان نظام استبدادي مبالغ غير مخصصه لاحتياجات ةمصالح الدوله بل لتقوية نظامه الاستبدادي من اجل قمع الشعب الذي يحكمه ،فأن هذا الدين يعد شنيعا بالنسبة لشعب الدوله بأكملها ،وهو غير ملزم للامه بل هو دين على النظام،ودين شخصي على السلطه التي استدانته وبالنتيجه فانه يسقط بزوال هذا النظام)) .

#علي_رحيم_مذكور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات