ميناء مبارك الكويتي .. وتأثيراته الاقتصادية والسياسية على العراق

عدي غني الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3389 - 2011 / 6 / 7 - 09:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ميناء مبارك الكويتي .. وتأثيراته الاقتصادية والسياسية على العراق

د. عدي غني الأسدي
معاون عميد كلية الادارة والاقتصاد- جامعة بابل

البعد التأريخي للمشاكل العالقة بين العراق والكويت
ملف الخلافات بين العراق والكويت على الحدود تعود الى مطلع ثلاثينيات القرن الماضي عندما طلبت بريطانيا من العراق ترسيم الحدود مع الكويت ليتسنى له الحصول على استقلاله والانضمام الى عصبة الأمم في العام 1932. فبعث رئيس الوزراء العراقي وقتذاك نوري السعيد برسالة الى السلطات البريطانية في 21 تموز 1932 تتضمن وصفاً تفصيلياً للحدود البرية بين البلدين. وخلال المباحثات التي كانت جارية بين العراق والأردن عام 1958 لتشكيل ”الاتحاد الهاشمي“ اقترح نوري السعيد على بريطانيا منح الاستقلال للكويت ليتسنى لها الدخول في الاتحاد كدولة مستقلة. لكن بريطانيا رفضت هذا الاقتراح وبقيت الكويت محمية بريطانية. وفي العام 1961 قررت بريطانيا منح الاستقلال للكويت لكن الزعيم عبدالكريم قاسم وخلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الدفاع يوم 25 حزيران 1961 طالب بضم الكويت الى العراق على اساس انها كانت قضاء عثمانياً تابعا لولاية البصرة في العهد العثماني. وباءت هذه المحاولة بالفشل عندما قامت بريطانيا بانزال قواتها في الخليج للدفاع عن الكويت. وبقي العراق معارضاً لإنضمام الكويت للأمم المتحدة حتى انقلاب 8 شباط 1963 حيث دعت الحكومة العراقية الجديدة الى حل النزاع بالطرق السلمية. واثر ذلك وصل وفد كويتي برئاسة صباح السالم الصباح ولي العهد الى العاصمة بغداد واجتمع بوفد عراقي برئاسة احمد حسن البكر رئيس الوزراء في ذلك الوقت. وتمخض الاجتماع عن توقيع محضر مشترك صدر في 4 تشرين الثاني 1963 تم بموجبه الاعتراف باستقلال دولة الكويت وسيادتها على اراضيها وحدودها. وبالرغم من كل ما جرى من مداولات ومشاورات بشأن الحدود العراقية الكويتية، بقيت مسألة الحدود بالنسبة للجانب العراقي مرسومة على الورق فقط، في الوقت الذي تطورت فيه العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ولم تظهر اية مشكلة بهذا الشأن حتى عام 1989. وتعززت العلاقات بين البلدين اكثر خلال قيام الحرب العراقية-الايرانية، اذ قدمت الكويت للعراق خلال هذه الحرب دعماً مالياً واقتصادياً واعلاميا لا يمكن التقليل من شأنه ابداً منذ بداية الحرب وحتى توقفها في 8/8/ 1988. وطوال هذه المدة بقيت قضية ترسيم الحدود بين البلدين بعيدة عن المداولة والنقاش على ارض الواقع، وبعد انتهاء الحرب العراقية-الايرانية بدأت بوادر ازمة ترسيم الحدوج بين البلدين تلوح في الافق نتيجة لأسباب عديدة ابرزها:
1- قيام العراق بعقد معاهدات وتسوية مشاكل بينه وبين الاردن والسعودية كل على حدة في الوقت الذي اجل اتخاذ اجراءات مماثلة مع الكويت الى وقت اخر وهو ما يفسر كاسلوب من اساليب الضغط على الكويت او ورقة سياسية يمكن اللجوء اليها عند الحاجة.
2- مطالبة صدام لدولة الكويت بالتنازل عن ديونها للعراق واعتبارها منحاً ومساعدات قدمتها الكويت للعراق ليدافع عن استقلالها ووجودها امام المد الايراني. وكانت هذه محاولة من قبل النظام السابق لمواجهة الدمار الاقتصادي الذي لحق بالعراق بعد انتهاء حربه مع ايران.

الغزو العراقي للكويت

ادعى نظام صدام حسين في تموز 1990 باستيلاء الكويت على اراضي وحقول نفطية عراقية, مما تذرع النظام العراقي بغزو الكويت في 2آب1990 , هذه الخطوة ادت الى فرض المجتمع الدولي عقوبات صارمة على العراق وتحالفات دولية لمساندة الكويت والوقوف بوجة الجيش العراقي مما ادى في 28 شباط 1991 الى وقف اطلاق النار بعد انسحاب الجيش العراقي من الكويت وترسيم الحدود بالقرار 833 والذي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود, الا ان النظام رفض القرار ووافق علية رسمياً اواخر عام 1994, هذا القرار ادى الى استقطاع اراضي عراقية من ناحيتي صفوان وأم قصر الحدوديتين , فضلاً عن تقليص مساحة المياه الأقليمية العراقية.
بعد سقوط النظام عام2003 دعا مسؤولين عراقيين الى اعادة النظر بترسيم الحدود مع الكويت , وقد ثبتت الدعامات الحدودية اواخر عام2010 مع الكويت في اشارة اعتبرت اعترافاً من نظامه الجديد بالحدود التي اجتزأت قسماً من أراضيه.


ميناء الفاو العراقي وتصاميمه الأساسية


وضع في نيسان من العام الماضي 2010، الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية
1- رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر طول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2
2- وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً،
3- تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو

الخطة الإستراتيجية

1- ان يكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على منطقة الخليج لعربي.
2- وسيتم المباشرة بالعمل فيه مطلع عام 2012 على مرحلتين، كل مرحلة تستغرق عامين.
3- وسيتم ربط الميناء بريا عبر طرق وسكك للحديد بكل من تركيا
أوربا والذي تعرف بالقناة اليابسة بديلا عن قناة السويس للميزات من ناحية الوقت(السرعة) والكلفة


ميناء مبارك الكويتي




• ميناء مبارك الكبير هو ميناء قيد الإنشاء يقع في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت، ويمر إنشاء الميناء بأربعة مراحل تنجز المرحلة الأولى في عام 2015 بـ 4 أرصفة مع وجود مخطط هيكلي مستقبلي يصل إلى ستين رصيف ليكون واحداً من أكبر الموانئ في الخليج العربي.
• ويرتبط الميناء مع البر الرئيسي في الصبية ومدينة الحرير بثلاث جسور وطرق سريعة ومن المقرر ان يرتبط مع "سكة القطار الخليجي" التي تخدم الميناء وهناك أفكار وخطط لمد السكة إلى العراق وإيران وتركيا.
• الجزء الثالث: تشمل أعمال تعميق المسار الملاحي في البحر وحوض الميناء لتمكين السفن ذات الإحجام الكبيرة من الوصول والرسو بأمان على أرصفة الميناء إضافة إلى تصميم وإنشاء المباني والخدمات الرئيسية الضرورية لبدء أعمال التشغيل في الميناء.


المرحلة الاولى

• من المقرر أن يتم الانتهاء من المرحة الأولى على 3 أجزاء في 2015 وسيتم البدء في تشغيل الميناء بأربعة أرصفة مخصصة للحاويات يمكنها استقبال ما يعادل مليونا و 800
• الجزء الأولى: بدأت أعمال الجزء الأول من المرحلة الأولى في شهر أغسطس من عام 2007 والتي شملت على تصميم وإنشاء طريق سريع مزدوج باتجاهين بطول 31 كيلو مترا ورصيف للسكك الحديدية يمر عبر الجزيرة والأرض الرئيسية في الكويت.
• الجزء الثاني: يشمل الجزء الثاني القيام بإعمال التصميم والتي تتضمن تصميم 16 مرسى بالإضافة إلى تصميم أعمال تعميق القناة الملاحية بعمق 14.5 مترا وأحواض المياه بعمق 16 مترا، كذلك إنشاء 4 مراس بطول 1,600 متر وعمق 16 مترا.
ألف حاوية سنويا، وسيتم انجاز المرحلة على 3 أجزاء

المرحلة الاولى الثالثة

• الجزء الثالث: تشمل أعمال تعميق المسار الملاحي في البحر وحوض الميناء لتمكين السفن ذات الإحجام الكبيرة من الوصول والرسو بأمان على أرصفة الميناء إضافة إلى تصميم وإنشاء المباني والخدمات الرئيسية الضرورية لبدء أعمال التشغيل في الميناء.





موقف الخبراء العراقيين من الميناء

• يشير خبراء عراقيون إلى أن الميناء سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.
• قالت مصادر اقتصادية عراقية إن ميناء مبارك الكويتي الجديد سيحول البصرة إلى خراب وان جميع المحافظات الجنوبية ستتحول إلى محافظات فقيرة لأن الميناء سيطل على المياه الإقليمية العراقية ولن يكون أمام ميناء أم قصر سوى ممر لا يتجاوز أل 1000 متر.





لماذا تشيد ميناء مبارك الكويتي في المرحلة الحالية؟
1- ان المشروع يلبي طموحات سياسية واقتصادية للحكومة ألكويتيه، في امتلاك ورقة ضغط إستراتيجية على العراق.
3- تجعل الطبقة الحاكمة في الكويت بحاجة لعلاقات دائمة التشنج مع الجوار الجغرافي مثل العراق وإيران
1- أهمها التهديد الديموغرافي الناتج عن تنامي أعداد البدون والعمالة الوافدة إلي الكويت.
2- الاختلافات المذهبية التي تشكل قنبلة موقوتة قي المرحلة الحالية في الخليج وخصوصا الكويت
3- الأزمات الاقتصادية المحتملة، والتي لا يستطيع المواطن الكويتي، الاستهلاكي، والذي اعتاد مستوى عال من الرفاهية.
4- خلق متاعب سياسية واقتصادية للحكومة العراقية على اعتبار أنها حكومة الطائفة الشيعة في العراق وان نجاح هذه الحكومة له تأثير كبير في منطقة الخليج ومنها الكويت.
5-الموقع الاستراتيجي للعراق والتخطيط لمشروع إنشاء القناة الجافة المرتبطة بميناء الفاو الكبير، هي مؤشران جاذبان لمنطقة واعدة بالتنمية والاقتصاد
6- تحسن العمل الذي شهدنه الموانئ العراقية أخيرا من خلال زيادة إيراداتها زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مما دعا الكويت إلى السعي لاختيار موقع ميناء (مبارك) في وسط القناة الملاحية لخور عبد الله لقطع الطريق الملاحي الوحيد لموانئ أم قصر وخور الزبير.

التاثيرات السياسية والاقتصادية والبيئية
1- إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833. أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، وأن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق.
2- سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير،ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
3- خنق الموانئ العراقية من اجل قتل الحياة في تلك الموانئ لكي تبقى موانئ الكويت عامرة بالنشاط والحيوية كما كانت في زمن النظام البائد وفي ظل الحصار المفروض عليه بعد أن شعرت الكويت في السنوات الأخيرة بتدهور موانئها وانخفاض إيراداتها وحسب إحصائيات الموقع الالكتروني للموانئ الكويتية الذي يؤشر ذلك.
4- إن ميناء مبارك الكويتي الجديد سيحول البصرة إلى خراب وان جميع المحافظات الجنوبية ستتحول الى محافظات فقيرة لأن الميناء سيطل على المياه الإقليمية العراقية ولن يكون أمام ميناء أم قصر سوى ممر لا يتجاوز أل 1000 متر ،وحرمان سكان المناطق الجنوبية من فرص العمل الذي يوفرها ميناء الفاو الكبير وحسب المصادر الاقتصادية بحدود 200-300 ألف
5- من المعروف ان العراق وضع خطة واعدة لإنتاج النفط بحدود 10 مليون برميل/يوميا خلال العشر سنوات القادمة(التراخيص النفطية ) ، إن مثل هذه الصعوبات لحرمان العراق من أهم موانئه أم قصر والفاو الكبير ، يخلق صعوبات ومتاعب لتصدير النفط العراقي .
6- ميناء الفاو الكبير في حال إنشائه، سيعزز قدرة العراق الاقتصادية بنسبة 45% عن القيمة الاقتصادية التي تجنيها الموانئ في الوقت الحاضر، عدم بناء ميناء الفاو الكبير يعني أن العراق سيفقد مكانته المائية في الجنوب بسبب تمسك الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير.

7- الكويت وإيران تعملان على استفزاز العراق بسبب تخوفهما من بناء ميناء الفاو الكبير الذي سيستقطب الشركات العالمية وسيحول العراق إلى نقطة نقل محورية.
8- اعتبر عدم تنفيذ ميناء الفاو الكبير خيانة للعراق والأجيال القادمة.
9-أضرار بيئية سيسبها ميناء مبارك منها الصخور التي تنقلها يوميا من الإمارات كمصدات للأمواج 150 شاحنه، كذلك إبحار السفن الكبيرة في قناة ضيقة لها تأثيرات بيئية .

10- إذا كانت الكويت تؤكد بان تشيد الميناء ذو مصلحة وجدوى اقتصادية لهذا الميناء، فلماذا بهذا المكان، ولماذا لا يكون في مكان أخر بحيث لا يؤثر على حرية الملاحة في خور عبد الله.



الاستنتاجات والمقترحات:

1- أن اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية والقانونية يعتبر الخيار الأمثل لحل الإشكالات بخصوص ميناء مبارك الكبير مع دولة الكويت.
2- ويتطلب الأمر بين الحكومتين العراقية والكويتية العمل الجاد لحسم كافة الملفات العراقية والملفات الكويتية لتعود المياه إلى مجاريها ويعيش الشعبين الشقيقين في ود وسلام.
3-الاستناد للاتفاقات الدولية على الدول المتشاطئة احترام بعضها البعض وان لا يؤثر بناء اي مؤسسة او ميناء على اي منها ولكن ما يخص الكويت وبناء ميناء مبارك يبدو واضحاً من خلال الخرائط التي حصلنا عليها.
ان بناء هذا الميناء سيحول خور عبد الله إلى نهر عديم الفائدة وكذلك سيحول ميناء ام قصر الى ميناء معطل لذا يتطلب من العراق الذهاب إلى المؤسسات الدولية لحل مثل هذه النزاعات.

4- استثمار الموقف الكويتي " إنها تسعى إلى تنظيم الملاحة البحرية في الخليج العربي مع العراق وإنها ستعزز التنسيق والتعاون بشأن مياه خور عبد الله وتنظيم الملاحة من دون أن يسبب ذلك أية مشكلات اقتصادية بين البلدين " .باقتراح من العراق بدفع موقع الميناء الى 3 كم في الجانب الاراضي الكويتية
5- - هذه التحركات الاستفزازية ستجعل العراق دولة مغلقة بحريا، علما ان الكويت ستتجاوز المسارات الملاحية المخصصة للسفن، ما يشير الى انتهاك سافر لمبادئ القانون البحري الدولي، وانتهاك للحدود البحرية مع العراق.

6- من الاهمية تخصيص المبالغ الكبيرة لانجاز ميناء الفاو الكبير وبسرعة تفوق سرعة الكويت
وحسب المعلومات هناك شركات استثمارية تركية ترغب في المشاركة في تشيد الميناء واركز في هذا الجانب ان تكون هناك متخصصين الذين يمتازون باكفاءة والنزاهة والوطنية وابعاد المفسدين
عن هذا العمل العملاق.
7- مشاركة الولايات المتحدة الامريكية للضغط على الكويت في موضوع ميناء مبارك.


8- وفي حالة عدم فعالية الطرق الدبلوماسية والقانونية والوساطات الدولية . توجد هناك اوراق ضغط عراقية ممكن الاستفادة منها، منها عدم منح دول الجوار في الجنوب طريق سكك حديدي او ما يسمى القناة اليابسة، غلق معبر صفوان بشكل مؤقت بعد ان يدرس بشكل علمي وغيرها من الاوراق الاخرى


أن اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية والقانونية يعتبر الخيار الأمثل لحل الإشكالات بخصوص ميناء مبارك الكبير
يعتزم ائتلاف دولي تقوده شركة «كي. اس.» التركية، تقديم عرض لاستثمار ميناء الفاو الكبير، في وقت تتصاعد الدعوات للحكومة الاتحادية بتخصيص الأموال المطلوبة للمباشرة بإنشاء الميناء. وكشف المدير المفوض للشركة التركية، كهرمان صادق، في تصريح صحافي، أن شركته تخطط للتنافس على بناء ميناء الفاو الكبير بمحفظة استثمارية دولية، وقد بدأت بالخطوات الأولى من خلال تقديم عرض أولي إلى شركة الموانئ العراقية بهذا الخصوص. واعتبر صادق الموقع الاستراتيجي للعراق والتخطيط لمشروع إنشاء القناة الجافة المرتبطة بميناء الفاو الكبير، بأنهما مؤشران جاذبان لمنطقة واعدة بالتنمية
ردود فعل الحكومة العراقية
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري، اعتبر خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في محافظة البصرة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833.

وأوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، مبيناً أن بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الامر ظلم كبير على العراق".

وينص قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 833 الذي صدر في 27 آذار عام 1993 على، إقرار ما توصل إليه فريق ترسيم الحدود الكويتية العراقية، وعد قراراته الخاصة بترسيم الحدود نهائية وطلب احترام ذلك القرار والالتزام به وعدم انتهاك الحدود الثنائية بين الكويت والعراق بما في ذلك الحدود الملاحية.

وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير العراق، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد الى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، ومن شأنه أن يحول الكويت الى مركز مالي وتجاري على المستويين الإقليمي والعالمي ، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون ان الميناء الكويتي -1سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، 2 - ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير،3- ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وكانت وزارة النقل العراقية وضعت في نيسان من العام الماضي 2010، الحجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39000 متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافة".


تصريح الوزير السابق عامر عبد الجبار إسماعيل

مازال حكام الكويت يحاولون تصعيد الأزمة مع العراق لمحاولة التلاعب بمقدراته الاقتصادية والسياسية للتأثير عليه إقليميا ودوليا ومحاولة وضعة في زاوية ضيقة مستغلين بذلك وضعه الحالي الذي يتطلب إعادة ترتيب أوراقه والعودة فيه إلى المحيط الطبيعي اللائق للعراق كبلد مؤثر . حيث مازال الكويتيون يحاولون القيام بعمليات استفزازية بين الحين والأخر وقد تكون هذه المحاولات ضمن أجندة خليجية ومشاريع بعيدة المدى لتحقيق الهدف الذي اشرنا إليه . فبعد التصعيد الأخير المتمثل بالمباشرة ببناء ميناء (اللامبارك للعراقيين ) وسط خور عبد الله المؤدي إلى الموانئ العراقية من اجل خنقها وقتل الحياة في تلك الموانئ لكي تبقى موانئ الكويت عامرة بالنشاط والحيوية كما كانت في زمن النظام البائد وفي ظل الحصار المفروض عليه بعد أن شعرت الكويت في السنوات الأخيرة بتدهور موانئها وانخفاض إيراداتها وحسب إحصائيات الموقع الالكتروني للموانئ الكويتية الذي يؤشر ذلك وتحسن العمل الذي شهدته الموانئ العراقية من خلال زيادة إيراداتها زيادة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة مما دعا الكويت إلى السعي لاختيار موقع ميناء (الفتنة) في وسط القناة الملاحية لخور عبد الله لقطع الطريق الملاحي الوحيد لموانئ أم قصر وخور الزبير وبعد تصاعد ردود أفعال الشارع العراقي واستنكاره لهذا الفعل المشين حاولت الكويت أن تظهر دموع التماسيح للتخفيف من ردود أفعال الشارع العراقي فسعى بعض السياسيين العراقيين لمغازلة حكام الكويت من اجل إنقاذ موقفهم حيث نتج عن ذلك مبادرات دبلوماسية وان كان مفهوم الدبلوماسية لدى البعض هو التوسل والتذلل للكويتيين فقد تم مؤخرا تشكيل لجنة مشتركة تتولى تدارك الأمر الذي لا يمكن تداركه بتشكيل اللجان التي سوف لا تظهر نتائج أعمالها إلا بعد فوات الأوان وقد عبر البعض عن فرح غامر حينما أعلن تشكيل هده اللجنة وكأن الأمر قد حسم لصالح العراق علما إن هذه اللجنة قد خلت من الخبير البحري الوحيد في وزارة الخارجية العراقية الفريق عبد محمد الذي عين لهذا الغرض حيث لديه كافة أوليات الموضوع ويبدو إن اسمه قد سقط سهوا من الأمر الوزاري !!. لقد راحت الكويت تخطط بدهاء ومكر للبحث عن أساليب أخرى للضغط على العراق فبعد فتنة الميناء وفي ظل التوتر بين البلدين وفي نفس اليوم الذي وصلت فيه اللجنة العراقية إلى الكويت قامت الكويت بعمل استفزازي أخر وهو قيامها بحجز الأموال العائدة للخطوط الجوية العراقية في عمان بالأردن وبأمر قضائي حيث يعد هذا تصعيدا جديدا ومؤشرا على سوء النوايا لدى حكام هذا البلد التي نضع علامات استفهام كبيرة أمام هذا التصرف الذي وقف الساسة العراقيون إزاءه متفرجين دون أن يحركوا ساكنا (كالعادة) بتكليف محام يتولى الدفاع أمام محاولات الكويتيين لعلهم معتقدين بان تكاليف المحاماة تعد هدرا بالمال العام أو ترشيدا في الموازنة العامة علما إن هناك محاولات كويتية لوضع اليد على أموال الخطوط الجوية العراقية المودعة في بنوك دول أخرى
وعلى الجميع أن يعي جيدا بان الأزمة يجب أن يكون حلها بين حكومة البلدين وليس بتوجيه دعوة للإعلاميين وشيوخ العشائر أو شخصيات عراقية خارج الحكومة وان تحملت الكويت نفقات الدعوة !!!ولا اعتقد في ذلك سيكون الحل أو تحسين لصورة الحكومة الكويتية في الشارع العراقي أو امتصاص غضب الجماهير لان الجماهير أقوى من الطغاة وستتكشف أوراق اللعبة السياسية للجماهير العراقية والكويتية على حد سواء ومن هنا نناشد جميع الكيانات السياسية بتدارك هذا الخطر الخارجي وتوحيد الصفوف وترك الخلافات والصراعات الداخلية والتي رافقت العملية السياسية منذ سقوط النظام البائد ولحد الآن ويتطلب الأمر العمل الجاد لحسم كافة الملفات العراقية والملفات الكويتية لتعود المياه إلى مجاريها ويعيش الشعبين الشقيقين في ود وسلام.
اكد مقرر مجلس النواب العراقي ان الخرائط التي حصل عليها مجلس النواب بخصوص بناء ميناء مبارك الكويتي تؤكد ان بناء هذا الميناء
سيكون له تأثير سلبي واضح وكبير على ممر الماء العراقي فضلا عن التأثيرات الاقتصادية السئية التي يتعرض لها اقتصاد العراق .
وقال مقرر مجلس النواب محمد عثمان الخالدي في تصريح لمراسلة (وكالة انباء بغداد الدولية ) حسب الاتفاقات الدولية على الدول المتشاطئة احترام بعضها البعض وان لا يؤثر بناء اي مؤسسة او ميناء على اي منها ولكن ما يخص الكويت وبناء ميناء مبارك يبدو واضحاً من خلال الخرائط التي حصلنا عليها.
واضاف ان بناء هذا الميناء سيحول خور عبدالله الى نهر عديم الفائدة وكذلك سيحول ميناء ام قصر الى ميناء معطل .

في 25 مايو 2011 أعرب وزير النقل العراقي هادي العامري عن اعتراضه على شروع الكويت ببناء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية. وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر الشركة العامة للموانئ في البصرة إن المشروع الكويتي يخالف قرار مجلس الأمن رقم 833 وسوف يؤدي إلى تقييد الملاحة في قناة خور عبد الله. وتعهد العامري بتقديم استقالته في حال عدم قيام الحكومة بتنفيذ مشروع بناء ميناء الفاو الكبير وتوقع أن ينفذ المشروع مطلع العام القادم، كما أكد أن التصاميم الأساسية للميناء لم تكتمل حتى الآن. بدوره قال مدير عام الشركة العامة للموانئ الكابتن صلاح خضير عبود إن الميناء الكويتي سوف يزيد من الترسبات الطينية في القنوات الملاحية ويقلص من مساحة السواحل العراقية.[3]

اقتصاديون يدعون الحكومة العراقية الى الاسراع في تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير

دعا عدد من الاقتصاديين العراقيين، الحكومة العراقية إلى تلبية مطالب وزارة النقل بشأن تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير بهدف كسر الحصار المائي الاقليمي على العراق.
وقال الخبير الاقتصادي ورئيس المركز السوق العراقي علي كه جي إن “الحكومة العراقية عليها ان تضيق الخناق بصورة فنية هادئة على الدول الاقليمية التي تحاول محاصرة العراق مائيا ً من خلال تخصيص الأموال اللازمة لبناء ميناء الفاو الكبير”.
وكان العراق قد أعلن عن عزمه بناء ميناء الفاو الكبير منذ عام 2005، حيث وضع حجر الأساس له في نيسان/ابريل عام 2010، قبل عام من إعلان الكويت بناء ميناء مبارك، إلا انه لم يشرع في عملية التنفيذ حتى الآن.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوربا من خلال تركيا.
وأضاف كه جي ان “ميناء الفاو الكبير في حال إنشائه، سيعزز قدرة العراق الاقتصادية بنسبة 45% عن القيمة الاقتصادية التي تجنيها الموانئ في الوقت الحاضر”.
وأوضح ان “هناك أطرافاً سياسية نافذة في الحكومة العراقية تتخوف من إقرار الموازنة المخصصة لميناء الفاو الكبير كي لا تتضرر مصالحها الحزبية والسياسية” حسب قوله.
بدوره قال الخبير الاقتصادي وعضو المنظمة الاقتصادية العربية كاظم النائلي ان “عدم بناء ميناء الفاو الكبير يعني أن العراق سيفقد مكانته المائية في الجنوب بسبب تمسك الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير”.
وقررت السلطات الكويتية مؤخراً بناء ميناء مبارك الكبير بالقرب من ميناء خور عبد الله في البصرة بجنوب العراق، والأخير اعتبر أن المشروع الكويتي يؤثر على ممره المائي في الخليج العربي.
وأشارالنائلي إلى ان “دعوة وزير النقل هادي العامري الحكومة لتخصيص الاموال الللزمة لبناء ذلك الميناء، جاءت متأخرة ولابد ان يكون ميناء الفاو أحد العناصر المهمة لبقاء العراق في موقعه الاقتصادي”.
وأوضح ان” الكويت وإيران تعملان على استفزاز العراق بسبب تخوفهما من بناء ميناء الفاو الكبير الذي سيستقطب الشركات العالمية وسيحول العراق إلى نقطة نقل محورية” حسب وصفه.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي والتدريسي في الجامعة المستنصرية جلال العامري ان “على الشركات الاجنبية التي كلفت بوضع تصاميم لميناء الفاو الكبير الإسراع في إنجازها بهدف إقناع الحكومة بضرورة تمرير مشروع ميناء الفاو لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد العراقي”.
وتابع ان “دول الجوار ليس من حقها التدخل في مسألة بناء ميناء الفاو الكبير ما لم يؤثر عليها اقتصادياً وسياسياً وفق القررات الأممية التي تنظم علاقات الملاحة المائية بين البلدان المجاورة”.
بدوره، قال المستشار الاقتصادي في الحكومة العراقية سلام القريشي ان” الحكومة العراقية تنتظر الآن المخططات النهائية لميناء الفاو الكبير بهدف عرضه للاستثمار الدولي لانه يتطلب أموالاً ضخمة لا تقدر عليها موازنة الدولة”.
ونوه إلى ان “الحكومة العراقية ستتعامل بحرفية مع ميناء مبارك وستسعى إلى إقناع الكويت لتنفيذ هذا الميناء من دون التأثير على المياه العراقية الأقليمية”.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي والتدريسي في الجامعة المستنصرية جلال العامري ان “على الشركات الاجنبية التي كلفت بوضع تصاميم لميناء الفاو الكبير الإسراع في إنجازها بهدف إقناع الحكومة بضرورة تمرير مشروع ميناء الفاو لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد العراقي”.
وتابع ان “دول الجوار ليس من حقها التدخل في مسألة بناء ميناء الفاو الكبير ما لم يؤثر عليها اقتصادياً وسياسياً وفق القررات الأممية التي تنظم علاقات الملاحة المائية بين البلدان المجاورة”.
الاستنتاجات
1- على الحكومة العراقية حل القضية دبلوماسيا مع الجانب الكويتي، وتشكيل لجان حكومية من المتخصصين ذو الكفاءة والنزاهة والوطنية من وزارة الخارجية والنقل والجهات الأخرى. وكذلك تشكيل لجان شعبية من منظمات المجتمع المدني للمراقبة للحفاظ على حقوق الشعب العراقي والأجيال القادمة وخصوصا في مدينة البصرة المتضرر الاكبر.
3- هذه التحركات الاستفزازية ستجعل العراق دولة مغلقة بحريا، علما ان الكويت ستتجاوز المسارات الملاحية المخصصة للسفن، ما يشير الى انتهاك سافر لمبادئ القانون البحري الدولي، وانتهاك للحدود البحرية مع العراق».
4-
النزاع على بناء ميناء مبارك على الجزيرة.[2] وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية العراقي علي الصجري عن أمله في أن تعدل الحكومة الكويتية عن مواصلة بناء هذا الميناء لأنه سيضر بالتأكيد بمصلحة البلدين وبمستوى العلاقة الأخوية الوثيقة بينهما»، مشيرا إلى أن «القرار 833 الخاص بترسيم الحدود مع الكويت

#عدي_غني_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات