الرأي.. والرأي الآخر

أحمد بسمار

الحوار المتمدن-العدد: 3388 - 2011 / 6 / 6 - 18:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الرأي.. والرأي الآخر.. والرأي الثالث.

هل أنا ملزم بإتباع الرأي والرأي الآخر المتضاربين اليوم في سوريا؟؟؟
هل أنا ملزم بإتباع هذه السلطة التي حكمت سوريا من نصف قرن وما تزال, بكل ما حملت من طغيان وسلبيات وطائفية وتجميد وقهر وممنوعات, وما بين معارضه هيتريكلوتية مـبـرقـعـة مختلفة, تبتدئ من رفعت أسد ونهاية بعبد الحليم خدام, ومرورا بجماعات مختلفة من الأخوان المسلمين وعديد من الرأسماليين الذين شاركوا بكل عمليات السلب والنهب, والذين يريدون أن تدمر البلد بطائرات الناتو, حتى يعودوا لاستغلال تجارة الترميم وإعادة البناء؟؟؟...

لا يمكنني أن أمـد يدي ولا صوتي ولا قلمي للمشاركة مع هذا أو ذاك من كل من ذكرت.. حيث أننا من جديد سنعود إلى قصة من يهرب من الدب حتى يقع في الجب... ولا ندري أي خطر وأي موت أرهب من الآخر...وكل ما نراه اليوم من دعايات وكذب وصور مفبركة ووحشيات لا إنسانية من الطرفين, لا يشجع أي إنسان حـر عاقل على المعاضدة أو الاتفاق مع أي من الطرفين المتخاصمين على السلطة.. وعلى السلطة والكرسي الدائمين فقط... ومسكين يا شعب سوريا.
نستحق بعد هذا الضيم والطغيان والعتمة المهيمنة على شعبنا وبلدنا أفضل من هذا. لأننا لا نريد لا حلا ليبيا ولا مصريا وخاصة لا حلا عراقيا.
نريد حلا ديمقراطيا يكف عن إراقة الدماء حتى يفرض امتداد سلطانه..نريد حلولا مضمونة بعيدة عن الطائفية وإثارة استمرار التمزق بين الطوائف المتعددة التي تشكل قواعد قومية هذا البلد. بلا أية تفرقة ولا أي تمييز بين فئة وأخرى, ولا سيطرة شخص أو عائلة على مصيرنا ومصير أولادنا إلى الأبد. إلى سلطة ديمقراطية منتخبة منا وفينا, تعيش من أجلنا..لا نعيش من أجلها. نستطيع إزاحتها إذا خرجت عن الدستور وقوانينه المشروعة الإنسانية والعلمانية الذي اخترناه وصوتنا لـه عن تفهم ووضوح كامل ووعي جماعي حقيقي. حالة لم نتعلمها ولم تحضرنا لها أبدا ـ مع مزيد الحزن وأسى والأسف ـ هذه السلطة التي حكمتنا من ستين سنة حتى هذه الساعة.

أما عن المؤتمرين في أنطاليا وبروكسل وغيرها, والتي تفتح لهم جميع أبواق الإعلام الممولة من الملوك والأمراء البتروليين, والذين لم يلمعوا بأية لحظة بتأييدهم لحقوق الإنسان أو مساواة المرأة بالرجل. هذا الحق الطبيعي. هؤلاء المعارضون المؤتمرون, الذين يبيعون ويشترون مصيرنا ومستقبلنا وحرياتنا ويمثلون مطالبنا المشروعة, لماذا رفضوا وأهملوا ومسحوا, مشروع مناقشة فصل الدين عن الدولة؟؟؟...

كيف يمكنني أن أعاضد معارضة, حتى بينهم من ادعوا الماركسية, ترفض أن تدون في مانيفست مطالبها الاعتراضية والثورية مبدأ فصل الدين عن الدولة؟؟؟...

لهذا ـ أيها القارئ الحيادي الكريم ـ لا أستطيع دعم هذا أو ذاك من المتقاتلين والمتصارعين والقناصين المقنعين والإعلاميين المطبلين المزمرين.. واجتماعاتهم الاعتراضية الممولة من المملكة الوهابية والأمارة القطرية؟؟؟

أنا مع الذين قتلوا.. أنا مع الذين ماتوا.. أنا مع الذين جرحوا..أنا مع الذين اعتقلوا وسجنوا من سنين طويلة مريرة مع أو دون محاكمة.. أنا مع الذين شردوا وهجروا من مدنهم وقراهم وحاراتهم.. خوفا من الخراب.. خوفا من الدمار.. خوفا من الفتنة الطائفية الشيطانية المخربة, التي لا تعرف ولا تفهم أي معنى لكلمة حرية أو ديمقراطية أو إنسانية.. أو أن البلد لجميع أبنائه, من جميع الطوائف والإثنيات.. لكل من لـه معتقد طائفي إو إنساني.. أو لمن يؤمن بالإنسانية والعلمانية ولا شيء آخر...

من يضمن لي هذه المبادئ. أنا معه مؤيدا, بكل ما تبقى لي من فكر وحياة, بكل ما تبقى عندي من تحليل وفكر وحيوية. وما حيادي اليوم, سوى عن تجربة تدفعني ألا أعطي صكا أبيضا لمن لم تثبت تجاربه وأفكاره وحياته نزاهة طبيعية حقيقية, وحبا لوطنه ومبادئه. غير طامع بعرش او بسلطة أبدية. حينها أخرج عن حيادي وأعطي ما تبقى من عمري لهذه السلطة الجديدة التي تريد بناء بلد جديد. لهذه السلطة التي تحضر بكل ديمقراطية حقيقية دوما استفتاءات شعبية وانتخابات نزيهة لمن يأتي بعدها بانتخابات نزيهة.. عندما ينتصر النقاش الفولتيري الحقيقي بين الرأي والرأي الآخر, بلا صراخ, بلا قتال, نزاع الفكر مع الفكر. بــســلام وحــريــة. كما يجري اليوم في جميع الأسـرة الإنسانية المتحضرة.

هناك كثير من الأصدقاء سينتقدون, ويقولون أن هذا الأمل الحالم صعب التنفيذ, لأن بلادنا تقاليدية عاداتية وخاصة طائفية, لم تمارس أبدا أية تجربة ديمقراطية حقيقية حتى تصل إلى مطالبك الحالمة هذه.. وجوابي أن لكل تجربة بداية.. ولكل قصة مقدمة وصفحة أولى. وأريد وأحلم أن أقرأ قبل نهاية أيامي هذه الصفحات الأولى من تاريخ بلدي الحديث...............
وللجميع أطيب تحياتي المهذبة.
أحمد بسمار مواطن عادي بلاد الحرية الواسعة

#أحمد_بسمار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات