الطفولة خط أحمر ..كل هذا الدم سوري ولا مجال للتمييز

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 3387 - 2011 / 6 / 5 - 21:27
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

دأب الإعلام السوري على الإشادة بشهداء الجيش والقوى الأمنية وتحديد عددهم دون أن يأتي على ذكر الشهداء من المتظاهرين المدنيين، باستثناء هذا الأسبوع حيث طال ذكره لأعداد الذين يقتلون في الأحداث من العسكريين والمدنيين. لكنه أبقى على عرض جنازات العسكريين والأمنيين والشرطة فقط، ويتم تجاهل ما تتعرض له جنازات تشييع المدنيين من اعتداء سافر على حياة المشيعين، وكأن أولئك الذين يُستشهدون من المتظاهرين ليسوا بسوريين، أو أن دمهم غير دم أولئك العسكريين والأمنيين، أو أنه دم غير سوري، وهذا تمييز واضح وغير مقبول في سوريا التي ترفض التمييز بين أبنائها، وحتى أولئك الأبناء لا يعترفون بالتمييز فيما بينهم مهما اتسعت دائرة الاختلاف أو التنوّع.
فإذا سلّمنا بمقولة العصابات المسلحة التي ركبت موجة الخروج إلى الشارع، فمن جهة أولى لا يمكننا تجاهل أعداد المتظاهرين السلميين من مواطنين سوريين عزّل إلاّ من إرادتهم وصدقهم ومشاعرهم الوطنية الخالصة الرامية إلى الانتقال بسوريا إلى مدارات التطور والتقدم على كافة المستويات، وبالتالي لا يمكن ولا يجوز تجاهل أولئك المواطنين تحت أية ذريعة كانت. ومن جهة ثانية يجب محاسبة المسؤولين عن دخول هذا الكم الكبير من الأسلحة الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الرسمية مثلما تتم ملاحقة هذه العصابات، ولا يمكن القبول أن المحاسبة ستتم لاحقاً عندما تهدأ الأمور، فالمحاسبة يجب أن تكون ميدانية لأن الجرم واحد باعتقادي، فالذي سهّل دخول هذه الأسلحة كمن يستخدمها داخل البلد ضد مواطنيه الأحرار والخاسر الأول والأخير هو المواطن السوري الأعزل.
إن أولئك الشهداء من المدنيين الأبرياء وطنيون حتى العظم، وإلاّ لما كانوا يعرضون حياتهم للموت في سبيل الحرية والكرامة، ومن أجل مستقبل مشرق لسوريا بكل أطيافها وأعراقها، وبالتالي هم شهداء الوطن والحرية كما هم أولئك الشهداء من العسكريين والأمنيين.
في هذا السياق لا يمكننا إلاّ التطرّق إلى موضوع الطفولة في سوريا، تلك الطفولة التي حثّت الاتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعت عليها سوريا، كما حثّ الدستور السوري على الاهتمام بها والحفاظ على حياتها، لاسيما أثناء الحروب والمشاكل التي تعصف بالدول، هذه الطفولة التي نالت نصيبها من الشهادة في الأحداث الجارية دون أن يتطرّق الإعلام الرسمي إلى هذا الأمر وكأن هؤلاء الأطفال سقط متاع في التركيبة الاجتماعية لا معنى لحياتهم وبالتالي يكون موتهم تحصيل حاصل، في حين أن استشهادهم في هذه الأحداث يُعتبر جريمة كبرى يعاقب عليها مرتكبيها من أية جهة كانوا مدنيين أو عسكريين، لأن الطفولة أنقى وأعظم من أن تُستهدف أثناء الاشتباكات الدائرة، أو أن يتم التعرّض لحياتها تحت أيّ مسمىً كان لأنها مستقبل البلاد بكل أبعاد المستقبل.
فهل يعي المسؤولين ضرورة الاهتمام أكثر بالطفولة السورية وحمايتها، فتتم محاسبة ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه اغتيال البراءة في سوريا الحبيبة...؟
وهل يدركون أن حجم الجريمة التي ارتكبها من كان يجب عليهم حماية الحدود، بحجم جريمة تلك العصابات التي يتم إلقاء كامل المسؤولية على عاتقها في الأحداث الجارية، وبالتالي لا يمكن لأي مواطن سوري أن يقبل السكوت عنهم تحت أي مسمى أو مبرر.

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات