مقاطعة الاستفتاء بالمغرب

حسن أحراث

الحوار المتمدن-العدد: 3385 - 2011 / 6 / 3 - 08:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أ لم يحن الوقت بعد لرفع شعار "مقاطعة الاستفتاء"؟ إن الموضوع يهم بعض الأحزاب السياسية ويهم أيضا حركة 20 فبراير، ويهم طبعا كافة المناضلين والشعب المغربي قاطبة. ولأننا على مشارف إعلان وثيقة مشروع الدستور وقد لا يسعف الوقت لخوض معركة من حجم "مقاطعة الاستفتاء"، فلا مجال للتأخير أو التأجيل، كما حصل في العديد من المرات بالنسبة لمقاطعة الانتخابات، سواء الجماعية أو التشريعية.
إن رفع شعار"مقاطعة الاستفتاء" قد يطرح بعض الخلافات، خاصة في صفوف حركة 20 فبراير، إلا أن اللحظة تستدعي خوض معركة "الفرز" أيضا. وأعتقد، منطقيا على الأقل، أنه من الطبيعي أن يلي شعار "إسقاط لجنة المنوني" الذي تردد بشكل كبير إبان تظاهرات الحركة شعار"مقاطعة الاستفتاء". وكان حري بالحركة رفع هذا الشعار منذ البداية، أي مباشرة بعد خطاب الملك ليوم 09 مارس 2011. وأكثر من ذلك العمل على خلق آليات ممارسته في صفوف الجماهير الشعبية.
إننا لن ننتظر الى حين الاطلاع على مشروع الدستور الذي ستقدمه لنا لجنة المنوني، ما دمنا نرفض هذه اللجنة والطريقة التي تشكلت بها. وبمعنى آخر، فما دمنا نرفض الشكل فسنرفض لا محالة المضمون الذي لن تدخر لجنة المنوني ورموزها أي جهد لإنتاج ما يريده الملك والملك فقط، وسيبقى الفصل 19 هو الدستور والدستور هو الفصل 19 (اقتباسا عن درويش بالنسبة لأمريكا والطاعون). ولا أعتقد أن المشروع الذي ستتحفنا به اللجنة العجيبة، سواء احتفظ برقم 19 أو 35 أو غيرهما، سيرضي حتى القوى السياسية التي ترفع بشكل أو بآخر شعار "الملكية البرلمانية"..
وفي جميع الأحوال، فلكل شعاراته. أما الرهان على الكم/العدد وحتى ولو لا يعني بالضرورة الوحدة أو التحالف، فلا يخدم الحركة إلا في حدود ضيقة وظرفية. وقد تترتب عن هذا الرهان مآسي، من شأنها إضعاف اليسار المناضل، بل واجتثاثه بدل تقويته. ولنأخذ العبرة من العديد من التجارب بهذا الصدد..
إن من بين التحديات الكبرى اليوم، وبالنسبة للجميع، هو تسجيل موقف قوي، موقف تاريخي، من طبخة الدستور. قد لا نستطيع إسقاط هذا الدستور، وقد لا نستطيع القيام بالتعبئة اللازمة في صفوف أوسع الجماهير الشعبية لمقاطعته، إلا أننا نستطيع مواصلة المعركة بكل التضحيات المطلوبة وتجاوز وضعية العجز التي نتخبط فيها.
إن النظام المغربي الآن، لن يبقى مكتوف الأيدي أمام الدينامية النضالية التي تشهدها بلادنا والتي لن يتكهن بمآلها. وقد يضرب عرض الحائط بكل شعاراته والتزاماته الدولية المتعلقة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان. والقمع الشرس الذي واجه به اليوم (22ماي 2011) المسيرات والوقفات لحركة 20 فبراير يؤكد على أن طبيعته الحقيقية ثابتة. ولن يسمح بأي تشويش على طقوس الاستفتاء القريبة. وسيعمل على فبركة "الاستثناء المغربي" بأي ثمن، بما في ذلك دماء أبناء شعبنا..
وأذكر بكثير من المرارة بمسؤولية العديد من الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية المتورطة في سيناريوهات النظام المعيقة لتطور الحياة السياسية ببلادنا، وبمسؤولية أي جهة تسمح أو تسعى الى تبييض سجلات هذه الهيئات، من خلال إشراكها في المبادرات النضالية أو التنسيق معها بأي شكل من الأشكال. وأقترح رفض أي اتصال أو تواصل مع الجهات المسؤولة على الإجرام التي يستهدف أبناء شعبنا. فلم يعد أي معنى سياسي للحوارات الشكلية واللقاءات البروتوكولية، سواء مع الجهات الحكومية أو غيرها..
لقد آن الأوان لإعلان مواقف جريئة وغير مهادنة لفضح طبيعة النظام الدموية داخل المغرب وخارجه، وبالتالي القيام بمبادرات نضالية من شأنها عزل النظام القائم والقوى المتخاذلة، وتوفير شروط الالتحام بالجماهير الشعبية المضطهدة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة..

#حسن_أحراث (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات