أي قانون انتخابي نريد؟

قيس عبد الكريم

الحوار المتمدن-العدد: 1008 - 2004 / 11 / 5 - 11:21
المحور: القضية الفلسطينية
    

بقلم: قيس عبد الكريم (أبو ليلى)
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
[ 1/3 ] التمثيل النسبي والنظام المختلط

الانجاز الهام الذي حققته اللجنة القانونية للمجلس التشريعي باستكمال صياغة مسودة القانون المعدل لقانون الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، هو إنجاز ينبغي تقديره لأنه ينهي سنتين، أو أكثر، من التلكؤ والتردد، لدى المجلس عموماً، في التصدي لهذه المهمة الحيوية التي هي أحد أبرز عناصر التحضير للانتخابات التي باتت مطلباً شعبياً ملحاً. وهذا الإنجاز يضع على على جدول أعمال المجلس التشريعي ضرورة البدء فوراً بمناقشة هذه المسودة والانتهاء بأسرع وقت من تعديل القانون.
إن الاهتمام الواسع الذي استقطبته عملية تسجيل الناخبين التي انطلقت في 4/9/2004 استقطبت اهتماماً واسعاً من جانب القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. والإجماع الذي أبدته كافة القوى السياسية على حث الناخبين على التسجيل هو تعبير عن مدى تلمس الحاجة إلى الانتخابات كمدخل ضروري لمواجهة تحديات الإصلاح والتغيير التي باتت ملحة ليس فقط من أجل تعزيز الصمود في الصراع المحتدم ضد العدوان والاحتلال، بل أيضاً من أجل صون تماسك المجتمع الفلسطيني ووقف عملية التآكل الداخلي التي يعاني منها.
حالة الفوضى والفلتان الأمني، التي شهدت انفجارات درامية في غزة وبعض مناطق الضفة في الأسابيع الماضية، أبرزت خطورة تجاهل استحقاقات الإصلاح والتغيير الديمقراطي وما يترتب على ذلك من انعكاسات مدمرة على لحمة المجتمع وصموده. والمحاولات التي بذلت من قبل بعض أقطاب السلطة ومؤسساتها لإيجاد مخارج من هذه الأزمة انتهت – كما كان متوقعاً – إلى نتائج هزيلة. فالصراعات على النفوذ، أو الصفقات لتسويتها، بين مراكز القوى في السلطة هي مظهر من مظاهر الأزمة وليست سبيلاً لحلها. ويتأكد اليوم أن معالجة جذرية للأزمة، تشق الطريق لإصلاح حقيقي، تتطلب توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار الوطني والعودة إلى الشعب كي يعبر عن إرادته الحرة في التغيير الديمقراطي الشامل عبر انتخابات نزيهة وفق قانون انتخابي عصري يكرس التعددية ويؤسس لنظام برلماني فاعل.
الحاجة الوطنية إلى الانتخابات، على مختلف المستويات، باتت إذن ملحة لإعادة ترتيب بيتنا الداخلي بما يضمن وقف التدهور وتعزيز مقومات الصمود وحماية مسيرة الانتفاضة. ولكن يجري التهرب من اتخاذ قرار سياسي حاسم بالتوجه نحو الانتخابات بذريعة الوجود المباشر للاحتلال وإجراءات الحصار والإغلاق التي يفرضها على شعبنا. وإذا كان إجراء انتخابات سياسية عامة (تشريعية ورئاسية) يتطلب بلا شك انحسار الوجود الاحتلالي وإنهاء إجراءات الحصار والإغلاق لتوفير الحد الأدنى من شروط الحرية والنزاهة، فإن هذا لا يقلل، بل هو بالعكس يضاعف، من أهمية وضرورة إنجاز كل الخطوات التحضيرية الذاتية الفلسطينية للعملية الانتخابية. إنجاز هذه الاستعدادات الذاتية هو الذي يضفي صدقية على جدية التوجه الفلسطيني نحو الانتخابات ويعزز القدرة على استنهاض الضغط الدولي على إسرائيل لإزالة العقبات التي تضعها في طريق العملية الانتخابية.
أبرز خطوات التحضير الذاتي المطلوبة، إلى جانب تسجيل الناخبين، هي تعديل قانون الانتخابات. البعض من أنصار القانون الحالي يدعون أن إدخال تعديلات جوهرية عليه يضعف من إمكانية "إقناع" إسرائيل بالسماح بإجراء الانتخابات باعتبار أن القانون الحالي جاء حصيلة مفاوضات واتفاق مع إسرائيل (في إطار اتفاقات طابا) وبالتالي فهو يحمل طابعاً أكثر الزاماً لها. ولكن، إذا وضعنا جانباً حقيقة ان إسرائيل لم تعد في الواقع تعتبر تلك الاتفاقات ملزمة إلا بما فيه مصلحة لها، فإن تلك الحجة تتجاهل ان آخر الاتفاقات الملزمة للجانبين، والتي تتمتع بغطاء دولي كامل، هي خطة خارطة الطريق. وهذه الخطة ليست فقط تسمح بتعديل القانون الانتخابي، بل هي تعتبر هذا التعديل استحقاقاً مطلوباً من الجانب الفلسطيني.
بديهي أن الوفاء بهذا الاستحقاق ليس هو الحافز الذي يدفعنا للمطالبة بالتعديل. فالحاجة إلى التعديل هي بالأساس حاجة وطنية فلسطينية جاءت بدافع ضرورة التغلب على الثغرات التي ينطوي عليها النظام الانتخابي السابق والذي يسلم الجميع بأنه يشجع النزعات العشائرية والجهوية والطائفية، ويشطب التعددية السياسية، ولا يضمن تمثيلاً عادلاً لقوى المجتمع الحية، وينتج بالتالي مجلساً لا يعكس بدقة إرادة الشعب و لا تنوع أطيافه مما يجعله ضعيفاً إزاء السلطة التنفيذية وعاجزاً عن فرض رقابته الحقيقية عليها. ان الحالة الراهنة للمجلس التشريعي هي الشاهد الحي على ذلك. ويمكن لهذه الحال أن تتجه نحو ما هو أخطر إذا ما جرت الانتخابات الآن على أساس هذا النظام حيث من المرجح أن يؤدي ذلك إلى وضع من الاستقطاب الثنائي الحاد في المجلس المنتخب يحكم عليه بالشلل التام ويزيد أزمة النظام السياسي تفاقماٌ.
الخروج من أزمة النظام السياسي الفلسطيني يتطلب مجلساً فعالاً، وثيق الارتباط بين نوابه وناخبيه ولكن دون ارتهان للنوازع العشائرية والجهوية والمصالح الفئوية الضيقة، مجلساً يعكس تكوينه واقع التعددية التي يتسم بها الطيف السياسي الفلسطيني، بما يجعله معبراً بأقصى درجة من الدقة عن إرادة الشعب وعن تكوين المجتمع بتلاوينه المختلفة وقادراً على الاستقلال عن السلطة التنفيذية وفرض رقابته الفعالة عليها. ما هي التغييرات على النظام الانتخابي الحالي والتي تكفل انتخاب مجلس كهذا؟
نظام التمثيل النسبي هو بلا شك النظام الانتخابي الأكثر عدلاً وانصافاً، والأكثر انسجاماً مع معايير الديمقراطية ومع حاجاتنا الوطنية في آن. وفقاً لهذا النظام تعتبر الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة، الأمر الذي يعزز الوحدة الإقليمية للأرض الفلسطينية (التي احتلت بعدوان حزيران 67) وبخاصة في مواجهة محاولات تجزئتها إلى بانتوستانات منعزلة وفقاً لخطة فك الارتباط الإسرائيلية سيئة الصيت. ونظام التمثيل النسبي يضمن للقوائم المتنافسة، التي تجتاز نسبة الحسم، عدداً من المقاعد في المجلس المنتخب يوازي نسبة ما حصلت عليه من أصوات الناخبين، وهو ما يؤمن بالتالي تمثيلاً أكثر عدلاً للقوى السياسية والاجتماعية وأكثر دقة في التعبير عن اتجاهات جمهور الناخبين. وبموجب هذا النظام يصوت الناخب أولاً لبرامج وسياسات ملزمة لمن ينتخبهم من المرشحين، وليس لأفراد قادرين على التنصل من وعودهم الانتخابية.
هل نحن بحاجة إلى قانون أحزاب من أجل تطبيق نظام التمثيل النسبي؟ علينا أن نلاحظ، أولاً، أن القوائم المتنافسة وفق هذا النظام ليست بالضرورة قوائم حزبية. فهي يمكن ان تكون قوائم تتقدم بها نقابات أو مؤسسات أهلية أو حتى فعاليات مستقلة تأتلف فيما بينها لخوض الانتخابات. لذلك ليس ثمة صلة بين اعتماد التمثيل النسبي وبين وجود، أو عدم وجود، قانون للأحزاب. فالقانون الانتخابي هو الذي ينظم كيفية تشكيل هذه القوائم، وشروط ترشيحها، وكيفية تمثيلها، سواء كانت قوائم حزبية أو غير ذلك. والحقيقة ان محاولة التملص من التمثيل النسبي بحجة الحاجة إلى قانون أحزاب، تتجاهل ان قانون الانتخابات الحالي، والذي جرت بموجبه انتخابات عام 1996، يجيز تشكيل قوائم حزبية ويتضمن فصلاً كاملاً، هو الفصل الثالث من القانون، يتناول شروط تشكيلها وعملها، دون أن يرهن ذلك بضرورة وجود قانون لتنظيم عمل الأحزاب. وإذا كان النظام الحالي، الذي جرى تطبيقه فعلاً في انتخابات سابقة، يسمح بتشكيل قوائم حزبية بدون وجود قانون للأحزاب، فلماذا لا يسري ذلك على نظام التمثيل النسبي؟
رغم تمسكها بمبدأ التمثيل النسبي، وافقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على اعتماد النظام المختلط انطلاقاً من الحاجة إلى التوصل إلى أوسع توافق وطني حول هذه المسألة الهامة التي تشكل أحد أهم العناصر المحددة للنظام السياسي المقبل. والنظام المختلط هو الذي يجمع بين التمثيل النسبي وبين النظام الحالي (نظام الدوائر ذات المقاعد المتعددة التي يفوز بها المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات). والنظام المختلط يمكن من إحداث توازن بين مختلف الاعتبارات ذات الوزن في واقعنا المعقد القائم. فهو من جهة يشجع التعددية ويحد من هيمنة الحزب الأكبر ويضمن تمثيلاً معقولاً لمختلف القوى السياسية والاجتماعية الجادة، وهو من جهة أخرى يعطي الناخب خيارات أوسع ويحافظ على الصلة المباشرة بين الناخبين ونوابهم ويتيح لبعض المستقلين الذين لا يريدون الائتلاف في قوائم أن يرشحوا أنفسهم كأفراد. ولكن تحقيق هذا التوازن من خلال النظام المختلط يتطلب بالضرورة تناسباً معقولاً بين عدد المقاعد المخصص للقوائم والتمثيل النسبي وبين العدد المخصص للدوائر وفق النظام الحالي بحيث لا تقل نسبة أي منهما عن 50%. ذلك أن أية نسبة أخرى تطيح بالتوازن المتوخى وتفرغ النظام المختلط من مغزاه وتزيد من الخلل في التمثيل، الناجم عن نمط النظام الانتخابي، بدلاً من أن تعالج هذا الخلل. وتجدر الإشارة هنا أن زيادة عدد أعضاء المجلس هي شرط ضروري لتمكين النظام المختلط من أن يحقق أهدافه، وهو ما سنعالجه في الحلقة التالية.
ماذا عن نسبة الحسم؟ لا يمكن معالجة مسألة نسبة الحسم بصورة مجردة، فهي تتوقف على عدد أعضاء المجلس وطبيعة النظام المختلط وكيفية توزيع المقاعد بين القوائم والدوائر الانتخابية. ففي نظام مختلط نموذجي (على غرار النظام الألماني، مثلاً، وليس الروسي)، (*)، وإذا ما أقرت زيادة عدد مقاعد المجلس إلى مائة وخمسين، فإن اعتماد نسبة حسم تصل إلى 1,5% يصبح أمراً معقولاً. فهذه النسبة تعطي لكل قائمة تتجاوز نسبة الحسم مقعدين على الأقل في المجلس المنتخب، وهو ما يحد من تشتيت مقاعد المجلس بين عدد كبير من القوائم الصغيرة، ويضمن للقوى الجادة حداً أدنى من التمثيل الفاعل، ويجبر القوى الأقل حجماً على الائتلاف أو الاندماج فيما بينها فيساعد في تصويب الخلل في نمط التعددية السائد في ساحتنا السياسية الفلسطينية. أما إذا اعتمد ما اصطلح على تسميته بالنظام المختلط المتوازي، وهو ما تقترحه اللجنة القانونية في مسودتها المقدمة إلى المجلس، وإذا ما تم الأخذ باقتراحها زيادة العدد إلى 124 فقط، فإن هذا يرفع نسبة الحسم، تلقائياً، إلى 2% كحد أدنى، وهو في الواقع ما تقترحه مسودة اللجنة القانونية فعلاً.
-----------------
(*) النظام المختلط يعطي لكل قائمة حزبية نسبة من مجموع مقاعد المجلس (بعد استثناء عدد المستقلين الناجحين في الدوائر) توازي نسبة ما حصلت عليه من أصوات الناخبين. ويحتسب في هذه النسبة المرشحون على قائمة الحزب الذين نجحوا في الدوائر وتستكمل بقية النسبة من المقاعد المخصصة لقوائم التمثيل النسبي. أما القوائم الحزبية التي تفشل في الحصول على مقاعد في الدوائر، فهي تحصل من بين المقاعد المخصصة للتمثيل النسبي على ما يوازي نسبتها من أصوات الناخبين كاملة. أما ما اصطلح على تسميته بالنظام المختلط المتوازي، وهو النظام الذي تقترحه اللجنة القانونية والذي صيغت على أساسه المسودة المطروحة للمناقشة في المجلس، فهو يقوم على الفصل الكامل بين المقاعد المخصصة للدوائر، والتي توازي نصف أعضاء المجلس، وبين تلك المخصصة للقوائم والتمثيل النسبي وهي النصف الآخر. فما يحصل عليه الحزب من مقاعد الدوائر لا يدخل في حساب حصته من مقاعد التمثيل النسبي. والحزب الذي يحصل على عشرين بالمائة من أصوات الناخبين (مثلاً) يحصل على عشرين بالمائة من مقاعد التمثيل النسبي التي هي نصف عدد أعضاء المجلس، أي على عشرة بالمائة فقط من مجموع عدد أعضاء المجلس، بصرف النظر عن عدد المقاعد التي يفوز بها في الدوائر.

[ 2/3 ] تعزيز تمثيل المرأة والشباب

إقرار النظام المختلط، الذي يجمع بين الدوائر والتمثيل النسبي، يمكن أن يشكل خطوة نوعية إلى الأمام لتصويب الخلل في النظام الانتخابي الفلسطيني. ولكنه ليس كافياً، فلا بد من أن يستكمل بعدد من التعديلات التي تعطي النظام المختلط مغزاه الكامل وتعظم جدواه، أو التي تعالج جوانب من الخلل في تمثيل قطاعات هامة في المجتمع كالمرأة والشباب. أبرز هذه التعديلات:

أولاً- زيادة عدد أعضاء المجلس:
في مقترحاتها المقدمة إلى المجلس التشريعي، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى زيادة عدد أعضاء المجلس إلى (150) عضواً. هذا الاقتراح ينبثق من اعتبارات عدة:
الاعتبار الأول: ان المجلس المنتخب يفترض به أن يشكل الجزء الممثل للضفة والقطاع من المجلس الوطني الفلسطيني. ومن المناسب، بل من الضروري، أن يكون كل أعضاء المجلس الوطني الممثلين لشعبنا في الضفة – بما فيها القدس - والقطاع منتخبين، وأن لا يفسح المجال للعودة إلى سياسة التعيينات لاستكمال حصة الداخل من مقاعد المجلس الوطني. وحيث أن التوجه هو نحو تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى حوالي ثلاثمائة عضو، نصفهم على الأقل من الوطن، فان زيادة عدد الأعضاء المنتخبين إلى (150) يصبح ضرورة لا مناص منها.
الاعتبار الثاني: إن زيادة عدد أعضاء المجلس المنتخب يفسح مجالاً أكبر لتمثيل أوسع طيف ممكن من القوى السياسية والاجتماعية ومختلف الفئات الشعبية وقوى المجتمع الحية. والتعددية في تكوين المجلس هي رصيد أكيد وضمانة لديمقراطية برلمانية فعالة.
الاعتبار الثالث: ان زيادة عدد أعضاء المجلس تعزز من قدرته على الاستقلال عن هيمنة السلطة التنفيذية التي كلما توسع المجلس كلما ضعفت قدرتها على السيطرة عليه بوسائل الاستيزار أو بغيرها.
المعارضون لتوسيع عضوية المجلس يجادلون بأن مجلساً "فضفاضاً" قد يكون أقل فعالية وكفاءة في الأداء. ولكن تجربة المجلس التشريعي الحالي تؤكد أن اعتبارات الفعالية والكفاءة هي ذاتها تحث على زيادة العدد. فالكثير من القوانين الهامة التي أقرها المجلس الحالي اعتمدت بحضور عدد قليل من الأعضاء لم يكن يتجاوز أحياناً بضعة عشر نائباً.

ثانياً: إعادة رسم حدود الدوائر وتوزيع مقاعدها:
ثمة إجماع على ضرورة الحفاظ على دائرة القدس، بالحدود الحالية للمحافظة، كدائرة انتخابية مستقلة وذلك لاعتبارات وطنية واضحة. فيما عدا ذلك فان القانون المعدل ينبغي أن يصحح الخلل في تحديد حدود الدوائر الحالية وعدد المقاعد المخصص لكل منها وهو الخلل الذي يعطي للصوت الانتخابي الواحد أوزاناً مختلفة باختلاف الموقع الجغرافي الذي ينتمي إليه، الأمر الذي يتعارض مع أبسط معايير الديمقراطية. إذا استثنينا القدس، فإن تقسيم البلاد إلى عدد من الدوائر الفردية (أي التي يخصص لكل منها مقعد واحد) التي يتساوى فيها عدد الناخبين المسجلين هو النظام الأكثر انسجاماً مع متطلبات المساواة والعدالة. لكن من الواضح ان هذا النظام يصطدم بالعديد من المصالح التقليدية ذات الطبيعة العشائرية أو المذهبية، وهو ما يجعل إمكانية اعتماده، في واقعنا السياسي والاجتماعي الراهن، أمراً متعذراً. ولكن، رغم ذلك، لا بد من اعتماد مقياس موحد لتوزيع الدوائر هو مقياس التناسب بين عدد الناخبين المسجلين في الدائرة وعدد المقاعد المخصصة لها. ولضمان التقيد الدقيق بهذا المعيار، بعيداً عن ضغوط المصالح الفئوية، فإن من المناسب الأخذ بالاقتراح الذي تضمنته مسودة اللجنة القانونية والذي يدعو إلى تخويل لجنة الانتخابات المركزية بتحديد حدود الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد فيما بينها، وذلك وفقاً لجداول الناخبين المسجلين.

ثالثاً- تخصيص مقاعد مضمونة للمرأة:
نسبة تمثيل المرأة في المجلس التشريعي الحالي متدنية إلى حد صارخ يتناقض تماماً مع الدور الذي لعبته، وما تزال، الحركة النسائية في مسيرة نضالنا الوطني الفلسطيني، وفي حياتنا الاجتماعية بشكل عام. وإذا كان تمكين المرأة، وضمان حقها في الحرية والمساواة، عنصراً لا غنى عنه من عناصر التحويل الديمقراطي للمجتمع وللنظام السياسي، فإن اتخاذ الإجراءات التي تكفل حداً أدنى من التمثيل النسائي في المؤسسة التشريعية يصبح أمراً ملحاً وواجباً. ولكن القهر والتهميش الذي تعرضت له المرأة على مدى قرون، وما يقود إليه من انعدام للمساواة في الفرص وفي القدرات بينها وبين الرجل، يجعل التدخل الايجابي لصالح المرأة ضرورياً لضمان إحرازها فعلاً هذا الحد الأدنى من التمثيل المطلوب. وهذا يملي ضرورة تخصيص مقاعد مضمونة للنساء في الدوائر بما لا يقل عن 20% من ممثليها، وإلزام القوائم التي تتقدم للتمثيل النسبي أن تخصص ما لا يقل عن ثلث مواقعها المضمونة للنساء.
بعض المعارضين لهذا الاقتراح يدعون أنه يتناقض مع القانون الأساسي الذي ينص على المساواة في الحقوق بين المواطنين! لنذكر أولاً بأن قانون الانتخابات الحالي يقضي بتخصيص مقاعد مضمونة لبعض الطوائف الدينية التي تشكل أقلية بين السكان، دون أن يخطر في بال أحد ان يعترض على ذلك بحجة كونه مناقضاً لمبدأ المساواة المكرس في القانون الأساسي. فلماذا إذن يتناقض هذا المبدأ مع تخصيص مقاعد مضمونة للمرأة؟ واضح للجميع أن مجرد إقرار القانون مبدأ المساواة في الحقوق لا يكفل المساواة الفعلية بين الجميع في القدرة على ممارسة تلك الحقوق. ان القهر والتهميش الاجتماعي الذي تعرضت له المرأة على مدى آلاف السنين يجعلها أقل قدرة من الرجل على ممارسة حقها في المساواة الذي يكفله لها نظرياً القانون. ومن أجل تمكينها من ممارسة هذا الحق فإن القانون يجب أن يضمن التدخل الايجابي لصالحها لتعزيز تمثيلها وتحييد آثار الظلم وعدم المساواة الذي تتعرض له في ظل الواقع الاجتماعي القائم. وهذا ما تقر به جميع المواثيق الدولية الحديثة لحقوق الإنسان دون أن ترى فيه اخلالاً بمبدأ المساواة بين الجنسين، بل بالعكس تجسيداً وتطبيقاً لهذا المبدأ.
إن المسودة المقترحة من قبل اللجنة القانونية تأخذ بمبدأ التدخل الايجابي لصالح المرأة ولكن فقط من خلال الزام القوائم المتنافسة على مقاعد التمثيل النسبي بأن تخصص نسبة معينة من مواقع مرشحيها للنساء. وهذا جيد وضروري ولكنه ليس كافياً. فهو لا يضمن حصول المرأة فعلاً على عشرين بالمائة من مقاعد المجلس ما لم يتم تخصيص النسبة نفسها من مقاعد الدوائر كمقاعد مضمونة للنساء.

رابعاً- تخفيض سن الترشيح:
ليس ثمة ما يبرر اشتراط بلوغ سن معين لاكتساب حق الترشيح. فالمبدأ الذي ينبغي أن يعتمد هو أن كل من له حق الانتخاب له تلقائياً حق الترشيح. والناخبون هم الذين يقررون ما إذا كان المرشح، رغم صغر سنه، جديراً بتمثيلهم أم لا. والواقع أن حرمان ناخبين مؤهلين من أحد حقوقهم السياسية، وهو حقهم في الترشيح، بحجة العمر، هو بعينه إخلال بمبدأ المساواة في الحقوق الذي يكفله القانون الأساسي لجميع المواطنين. لذلك تطالب الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بإقرار مبدأ حق جميع الناخبين المؤهلين في الترشيح بغض النظر عن أعمارهم. ان تعزيز تمثيل الشباب في المجلس المنتخب هو أحد أبرز الضرورات لتحسين تكوين المجلس ودقة تمثيله لمختلف فئات وقطاعات المجتمع. وهذا يتطلب بالضرورة إتاحة فرص الترشيح للشباب ونبذ النزعة الأبوية الفوقية التي تفترض أنهم ليسوا مؤهلين لقيادة المجتمع وتولي مواقع المسؤولية فيه. ومع تمسكها بهذا المبدأ، فقد وافقت الجبهة، كحل وسط، على الموقف المشترك الذي توصلت إليه العديد من القوى السياسية ومؤسسات وفعاليات المجتمع المدني بالمطالبة بخفض سن الترشيح إلى 25 عاماً كحد أدنى.
ولكن المسودة المقترحة من اللجنة القانونية تقترح تخفيض سن الترشيح من 30 عاماً كما هي في القانون الحالي إلى 28 عاماً. والحال أن ليس ثمة ما يبرر اختيار هذه السن بالتحديد سوى انها تشكل حلاً وسطاً حسابياً بين القانون الحالي وبين المطلب الذي طرحته القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني. ولكن هذا يتجاهل حقيقة ان هذا المطلب الأخير كان هو بذاته حلاً وسطاً بين من يطالبون باعطاء حق الترشيح لكل ناخب مؤهل وبين من يدعون إلى تحديد سن معين للمرشح. لذلك فإن سن (25) هو حد أدنى لا يجب النزول دونه. ان القانون الحالي يحرم 43% من الناخبين المؤهلين حقهم في الترشيح. وإذا ما تم الأخذ باقتراح اللجنة القانونية فإن نسبة المحرومين من حق الترشيح تبقى حوالي 37% وهم أكثر الفئات حيوية ونشاطاً وعلى أكتافهم تقوم الانتفاضة والحياة السياسية ولا يجوز استمرار حرمانهم من حقهم في التمثيل.

















[ 3/3 ] المرجعية القانونية – السياسية للمجلس المنتخب ووظائفه:

ثمة قدر كبير من الوجاهة في المطالبة بأن يستند القانون الانتخابي المعدل إلى مرجعية قانونية – سياسية جديدة تختلف عن تلك التي استند إليها القانون الحالي (رقم13 لعام 1995) الذي كان حصيلة اتفاق موقع مع الطرف الإسرائيلي (كجزء من اتفاق طابا) ولم يتم إقراره من قبل أية هيئة تشريعية فلسطينية. ولكن ينبغي الحذر من ان يقود هذا المطلب المشروع إلى الاندفاع وراء الدعوة إلى أن تكون الانتخابات القادمة بمثابة انتخاب لبرلمان دولة فلسطين. ثمة فرق بين ضرورة تحرير القانون الانتخابي، وبالتالي المجلس المنتخب، من مرجعية اتفاقيات أوسلو، وهي ضرورة ندعمها ونؤكد عليها، وبين الدعوة إلى انتخاب برلمان الدولة في الوقت الذي لم تتوفر فيه بعد شروط قيام الدولة وممارستها الفعلية لسيادتها على الأرض. الخطورة التي تنطوي عليها هذه الدعوة، في الظرف السياسي المعقد الراهن، تنبثق من امكانية الانزلاق إلى موقع التعامل، بالأمر الواقع، مع نتائج خطة فك الارتباط من جانب واحد التي تسعى حكومة شارون من خلالها إلى أن تفرض على الشعب الفلسطيني خيار "الدولة ذات الحدود المؤقتة" الذي يراد به أن يكون ترجمة لمخطط شارون المعروف حول "التسوية الانتقالية طويلة الأمد" بما يعني تكريس الأمر الواقع الاستيطاني وتأجيل البت بقضايا الحدود الدائمة والقدس واللاجئين إلى عقود قادمة.
تنطلق الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في موقفها هذا، من موقع المعارضة لاتفاقيات أوسلو والعمل من أجل التحرر من قيودها. وهي كانت قد قاطعت الانتخابات التي جرت عام 1996، وما تزال ترى أن قرارها بالمقاطعة كان صائباً لأن تلك الانتخابات كانت لها وظيفة رئيسية واحدة هي محاولة إضفاء شرعية شعبية على اتفاقيات أوسلو، أكثر منها محاولة التأسيس لنظام ديمقراطي برلماني فلسطيني. وما نلمسه اليوم من شلل للمؤسسة التشريعية التي انبثقت عن تلك الانتخابات يزكي صوابية ذلك الموقف.
والجبهة الديمقراطية كانت أيضاً أول من بادر، في مؤتمرها الوطني الرابع الذي انعقد في أيار 1998، إلى اطلاق الدعوة لإنهاء العمل بترتيبات المرحلة الانتقالية وإعلان سيادة دولة فلسطين على جميع الأراضي التي احتلت بعدوان حزيران 67، بما فيها القدس العاصمة، فور انتهاء فترة السنوات الخمس المحددة للمرحلة الانتقالية في الخامس من أيار1999. عندما أطلقت هذه الدعوة لم يكن حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة أمراً محسوماً، باعتباره شرطاً من شروط التسوية الدائمة، لا على الصعيد الدولي ولا الإسرائيلي، بل كانت إسرائيل تعتبر مسألة الاستقلال والسيادة بنداً تفاوضياً مدرجاً على جدول أعمال مفاوضات الحل الدائم، كما كانت تسعى لتكريس مبدأ التمديد المفتوح للمرحلة الانتقالية إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق حول الوضع الدائم. وفي تلك الظروف كانت المبادرة التي أطلقها المؤتمر الرابع للجبهة تهدف إلى إحباط هذه السياسة الإسرائيلية، والتأكيد على أن الاستقلال ليس موضوعاً تفاوضياً، وإن أمد المرحلة الانتقالية ليس مفتوحاً، وذلك في سياق السعي إلى التحرر من قيود أوسلو وتجديد الاشتباك السياسي والكفاحي مع الاحتلال.
الانتفاضة، التي اندلعت رداً على مماطلة إسرائيل وتعنتها، جاءت لتلبي هذا الهدف ولتخلق وضعاً جديداً تشكل فيه إجماع دولي على الحق الفلسطيني في دولة مستقلة باعتباره شرطاً لازماً من شروط التسوية الدائمة. وإسرائيل وجدت نفسها مضطرة لمسايرة هذا الإجماع الدولي، والاعتراف نظرياً بهذا الحق الفلسطيني، ولكنها استمرت في محاولة الالتفاف عليه وإفراغه من مضمونه. أحد وسائل الالتفاف هذه تتمثل بطرح ما يسمى "الدولة ذات الحدود المؤقتة" التي يراد بها تحويل الدولة إلى محمية عديمة السيادة، مجزأة الأوصال، تفتقر إلى أبسط مقومات الاستقلال والحياة. في هذا السياق تأتي خطة فك الارتباط من جانب واحد التي تهدف، في الجوهر، إلى فرض التعامل مع هذا الخيار كأمر واقع على الشعب الفلسطيني.
النصائح الأمريكية التي تدعو قيادة السلطة إلى اغتنام فرصة الإخلاء الإسرائيلي المرتقب لقطاع غزة من اجل "بناء مؤسسات الدولة" على أرض القطاع، هي الدسم الذي يغلف حبة السم هذه. وهي ما ينبغي أن يزيد ويضاعف حذرنا من أي حديث عن "بناء مؤسسات الدولة" قبل أن تقوم الدولة فعلاً وتمارس سيادتها على أرضها حتى حدود الرابع من حزيران 67. وهذا ما ينطبق أيضاً على الحديث عن "انتخاب برلمان الدولة". فانتخاب برلمان الدولة يشترط قيام الدولة وممارستها سيادتها على الأرض.
إذن ما الذي نحن بصدد انتخابه عندما نتحدث عن "انتخابات تشريعية"؟ نحن بصدد انتخاب مجلس تمثيلي يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة. ويمكن لهذا المجلس أن يلبي ثلاث وظائف في آن:
الأولى: أن يكون الجسم الممثل للضفة، بما فيها القدس، والقطاع في المجلس الوطني الفلسطيني.
والثانية: أن يؤدي دور المجلس التشريعي للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى أن تتوفر الشروط لقيام الدولة وممارسة سيادتها.
والثالثة: أن يشكل الجسم الرئيسي للجمعية التأسيسية لدولة فلسطين، أو ان يقرر كيفية انتخاب هذه الجمعية، عندما تتوفر شروط قيام الدولة وممارستها الفعلية لسيادتها على الأرض.
الوظيفة الثانية هي، ربما، التي تثير بعض الجدل، أو الخلاف، وبخاصة لدى القوى التي أحجمت عن المشاركة في السلطة بسبب معارضتها لاتفاقيات أوسلو. وما تزال بعض هذه القوى تعارض المشاركة في الانتخابات التشريعية، أو تتردد بشأنها، بدعوى أن مرجعيتها هي اتفاق أوسلو. سوف نشير بعد قليل إلى اقتراحنا بشأن المرجعية القانونية- السياسية لقانون الانتخابات وبالتالي للمجلس المنتخب. ولكن دعونا نلق نظرة أعمق قليلاً إلى الوضع الجديد الذي ولدته الانتفاضة والذي هو وضع بالغ التعقيد يطرح العديد من القضايا الشائكة التي لا سبيل إلى حلها باللجوء إلى الوصفات المبسطة أو الإجابات الجاهزة وحيدة الجانب. الانتفاضة هي بالدرجة الرئيسية حركة شعبية مناهضة للاحتلال، ولكنها أيضاً أحدثت تغييرات عميقة على الواقع الفلسطيني الذي أنتجته اتفاقيات أوسلو، بما في ذلك واقع السلطة الفلسطينية ووظيفتها.
ففي سياق الانتفاضة نحن نمر- موضوعياً- بمرحلة انتقالية جديدة تختلف عن تلك التي أطرت لها اتفاقيات أوسلو: مرحلة انتقالية تنقلنا من سلطة الحكم الذاتي المقيدة بأوسلو إلى دولة مستقلة ذات سيادة. وبقدر ما تنخرط القوى المكونة للسلطة الفلسطينية في دائرة الإجماع الوطني على خيار الانتفاضة وتشكل جزء رئيسياً من معسكرها، بقدر ما تنطوي الانتفاضة على آفاق تغيير في بنية السلطة ووظائفها. هذا التغيير ليس، بالتأكيد، تلقائياً، بل هو موضع صراع بات يشكل محوراً رئيسياً من محاور العملية الانتفاضية نفسها.
ما هو إذن المغزى من الدعوة إلى الإصلاح والتغيير في بنية السلطة وسياساتها، وهي دعوة يشارك الجميع، وبخاصة قوى المعارضة، في تبنيها والترويج لها؟ هذه الدعوة هي تعبير عن أنه، في سياق الصراع ضد الاحتلال وبالتداخل معه، ثمة صراع يدور حول إعادة صياغة بنية السلطة الفلسطينية ووظائفها. وثمة طرفان رئيسيان لهذا الصراع: الأول هو الحلف الأمريكي- الإسرائيلي الذي يسعى، تحت دعاوى الإصلاح الزائفة، لإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية بحيث تلبي وظيفتها الرئيسية كأداة قمع للانتفاضة وحماية أمن إسرائيل وتبرز قيادة فلسطينية مطواعة تستأنف مسار المفاوضات وفق صيغة أوسلو (المتجددة في صورة المفهوم الأمريكي- الإسرائيلي لخارطة الطريق)، والطرف الثاني هو قوى الانتفاضة التي تناضل من أجل إعادة صياغة بنية السلطة بحيث تلبي وظيفة جديدة هي تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في المعركة المحتدمة ضد العدوان بما يوفر مقومات الاستمرار للانتفاضة حتى تحقق هدفها في دحر الاحتلال.
هذا هو المفهوم الوطني للدعوة إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي. وأحد أبرز عناصر هذا المفهوم هو دمقرطة بنية السلطة الفلسطينية. وأبرز مقومات الدمقرطة هو وجود سلطة تشريعية قوية وفعالة وقادرة على التشريع والمراقبة والمساءلة للسلطة التنفيذية. و طالما لم تنعقد بعد شروط قيام الدولة، فإن وجود مجلس تشريعي للسلطة الوطنية يؤدي هذا الدور بكفاءة هو ضرورة وطنية وديمقراطية ملحة تملي على جميع القوى الوطنية والإسلامية المتمسكة براية الانتفاضة والإصلاح أن تشارك بفعالية في عملية انتخاب هذا المجلس التشريعي.
لكن هذا لا يقلل من أهمية وضرورة اعتماد مرجعية قانونية- سياسية لقانون الانتخابات، وبالتالي للمجلس المنتخب، تساعد في تحقيق أوسع إجماع وطني على المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة. ونحن هنا نقترح أن يستند القانون المعدل إلى إعلان الاستقلال والقانون الأساسي باعتبارهما يشكلان، بالتكامل بينهما، مرجعيته وخلفيته الدستورية. وفي هذا تعبير أكثر دقة عن واقع المرحلة الانتقالية التي نمر بها، يأخذ بعين الاعتبار تعقيداتها الملموسة، ويعبر عن آفاقها في الاستقلال والسيادة دون الوقوع في فخ "الدولة ذات الحدود المؤقتة"، كما يوفر الضمانات لتعزيز الممارسة الديمقراطية وتجسيد مبدأ فصل السلطات في السلطة الوطنية الفلسطينية.

#قيس_عبد_الكريم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات