حزب الإخوان...مخرج أم مأزق؟

رياض حسن محرم

الحوار المتمدن-العدد: 3378 - 2011 / 5 / 27 - 01:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تكن مفاجأة لأحد أن يعلن الإخوان المسلمون فى مصر عن تكوين حزب سياسى ينافسون به فى إنتخابات البرلمان القادم ويمارسون من خلاله نشاطهم السياسى العام مبقين فى نفس الوقت على هيكل الجماعة الرئيسى لأنشطتهم الدعوية والإجتماعية والسياسية الأخرى ولا نماريهم فى هذا الحق الذى يجب كفالته للجميع، رغم أن هذا المفهوم يتعارض مع رأى مؤسس الجماعة "حسن البنا" من رفض الحزبية رفضا تاما ووصف الأحزاب بأنها فكرة مستوردة لا تتلائم والحياة المصرية.
على أن الإشكالية التى تواجه الإخوان هى الفصل بين الحزب والجماعة حسب ما أعلنه بعض قيادييها ذلك الفصل العضوى بين الجماعة والحزب الا ان آخرين قد تحدثوا بشكل ضبابى عن هذه العلاقة كعادة الإخوان فى تصريحاتهم ويطرح ذلك إشكاليات متعددة يمكن طرحها فى بعض النقاط المحددة:
1- ان حزب الحرية والعدالة قد تم طرحه من قبل قيادة الجماعة وعلى رأسهم المرشد العام وتم وضع البرنامج الخاص بالحزب وتحديد قيادته بواسطة مكتب الإرشاد فيما يمكن اعتبارالحزب جناح سياسى للإخوان، وتم تمكين هذا الحزب لكثير من مقراتهم فى القاهرة والمحافظات بما يؤكد العلاقة العضوية التى لا انفصام لها بين الحزب والجماعة.
أعلن المؤسسون أن التوكيلات الخاصة بإنشاء الحزب بلغت حوالى 9000 توكيل من أعضاء الإخوان بكافة المحافظات وأن حوالى 25% من التوكيلات تمت من أفراد غير منتمين للجماعة ( فى الأغلب من العاطفين عليها ولم يكتسبوا العضوية بعد)، كما ذكر أن أكثر من 90 استمارة جاءت من مسيحيين وهذا الرقم رغم محدوديته مشكوك فيه كثيرا، ويذكر أن الإخوان يحتفظون بعلاقات وثيقة مع وجه قبطى هو الدكتور رفيق حبيب والذى تم تعيينه نائبا لرئيس الحزب للشئون الخارجية فى محاولة لتجميل وجه الجماعة فى الخارج، ولكن دور رفيق حبيب أكثر من ذلك فهو يعتبر مفكرا أصيلا فى أدبياتهم ومستشارا للمرشد العام وشارك في تأسيس حزب الوسط، وشارك يضا في وضع برنامج الحزب لجماعة الإخوان المسلمين وهو يفتخر أنه صاحب اقتراح وجود هيئة العلماء في برنامج حزب الإخوان والذي أثار جدلاً كثيراً ويشبه الى حد كبير مجلس تشخيص مصلحة النظام فى إيران.

2- ان البرنامج الجاهز للحزب وضع مسبقا حدودا لايمكن تجاوزها وتفسيرا لا يقبل الإجتهاد فيه تنضح كل كلماته بالتفسيرالدينى المحض للبرنامج ، فكما جاء فى المقدمة شرح لإسم الحزب "الحرية والعدالة" بأن الحرية هبة من الله لكل البشر كما أنها فريضة إسلامية قررتها الشريعة وكما لوأننا نستمع لإمام فى مسجد مغفلا دور البشر فى النضال من أجل إنتزاع الحرية والعدالة فهى من العدل الذى هو إسم من أسماء الله الحسنى دون ذكر للعدالة الإجتماعية كمفهوم بشرى.
3- لم يتم وضع حدود واضحة لإمكانية أن يطرح الحزب فهما مخالفا للجماعة فى إطار العمل السياسى وحددت له خطوطا للعمل لا يمكن تجاوزها وكا جاء فى تصريح لنائب رئيس الحزب المعين الدكتور عصام العريان (معا لإقامة الدولة التى يكون السيادة فيها للقانون والحكم فيها للقرآن) دون توضيح لمعنى كيف يحكم القرآن.
المشكلة فى نظرى أن الإخوان لم يتعودوا على الفصل بين السياسى والدعوى طوال تاريخهم بل تعمدوا ترك مساحة من الغموض والتداخل بين الأمرين، فقد رفعوا منذ نشأتهم مقولة" القرآن دستورنا" فى محاولة ديماجوجية لإستغلال تدين البسطاء، كما أن شعار " الإسلام هو الحل" يتم التلويح به لإرهاب الخصوم السياسيين ورفعه كأيقونة تعطى لهم الحصانة فى مواجهة الآخرين.
لكن حزب الإخوان فى محاولة مظهرية وشكلية لإثبات تميزه عن الجماعة خرجت بعض التصريحات لمن تم تعينهم فى قيادة الحزب تعلن أن الحزب "سيد قراره" وأنه سوف يعيد صياغة خطه السياسى وإنتخاب جميع مستوياته بحرية وشفافية بعد إستكمال خطوات تأسيسه، وكثير من الأصوات التى تحاول تلميع الحزب لكن ذلك لا ينطلى على الكثيرين ومنهم شباب الإخوان .
وكما هو معروف فإن الإخوان المسلمين بواقع فكرهم السلفى السنى وتاريخهم العملى حتى الآن ليسوا دعاة ثورة بل الأصل فى دعوتهم هو الإصلاح ويتمثل هذا الموقف فى تصريح للدكتور عصام العريان "أن الإخوان تنتهج مبدأ التدرج في التغيير، وهو ما ترفضه أحزاب تريد تغييرا جذريا، ويعتقدون أن الديمقراطية تأتي مرة واحدة، وهو ما لم ولن يحدث" ويعتمد الإخوان فى ذلك على التربية والدعوة للعودة الى صحيح الإسلام وقد عملوا دائما على التحالف مع جميع الأنظمة بدئا من التحالف مع الملك فؤاد وبعده فاروق ومع حكومات الأقلية المعادية للشعب بل أكثرها ديكتاتورية مثل ما تم مع حكومة "إسماعيل صدقى" المعروف بجلاد الشعب ومحاولة إدخال الدين فى الموضوع وذكر"مصطفى مؤمن" للآية الكريمة ( واذكروا فى الكتاب إسماعيلا)، وحتى مغازلتهم لنظام يوليوومحاولتهم السيطرة عليه كما فعلوها فى السودان مرتين مع جعفر نميرى وعمرالبشير، ومعروف أن عبدالناصر رفض سيطرتهم على إتخاذ القرار، ولكنهم نجحوا حتى الآن بعد ثورة 25 يناير فى التأثير على المجلس العسكرى وتوجيهه الى تعديلات دستورية شكلية بدلا من وضع دستور جديد، وظهر ذلك أيضا فى تشكيل لجنة تعديل الدستور وتمثيل الإخوان فيها كفصيل منفرد بأحد رموزهم المتطرفين"صبحى صالح" كما ظهر فى تصريحاته الأخيرة ،وتعيين رئيسا للجنة ذو مرجعية إسلامية.
كما هومعروف فإن الجيوش فى جميع الدول والنظم السياسية المختلفة هى محافظة بطبيعتها ويمتنع عليها ممارسة السياسة بشكل مباشر ولكنها قد تأخذ مواقف وطنية فى ظروف معينة، كالوضع فى بلد محتل او فى حالة تهديد خارجى، والقوات المسلحة المصرية ليست إستثناءا من ذلك منذ الثورة العرابية مرورا بثورة يوليو ووصولا الى ثورة يناير 2011 ، فقد تدخل الجيش عندما تحركت الملايين فى جميع شوارع وميادين مصر ليسيطر الجيش على السلطة ويقصى قيادات النظام القديم ويتحرك على ايقاع الضغوط المستمرة من الجماهيرلإتخاذ خطوات أكثر راديكالية.
لقد كان من نتائج ثورة يناير وإقصائها للنظام السابق الذى وقف ضد الإخوان بشراسة أن فتحت الطريق أمامهم ليحظوا بشرعية إفتقدوها منذ حكومة النحاس الثانية فى أربعينات القرن الماضى وأهدتهم الثورة فرصة تاريخية نادرة لتحقيق فوز برلمانى وربما وصل الى الأغلبية وذلك نظرا لعدم جاهزية باقى القوى السياسية لخوض المنافسة، لذا نجدهم متحفزين ضد أى محاولة أو دعوة لتأجيل الإنتخابات البرلمانية أو ترحيلها لما بعد وضع الدستور أو إنتخابات الرئاسة، لكن هذا الإحساس المبالغ فيه بالقوة والقدرة على التأثير على مجمل الأوضاع جعلهم يتعاملون بدرجة عالية من الإستعلاء مع الآخرين والتعامل وكأنهم يمثلون السلطة الجديدة فى مصر ويمكن قراءة ذلك من خلال بعض مواقفهم وتصريحاتهم:
1- أعلنت الجماعة عن نيتها الترشح لإنتخابات مجلس الشعب بما نسبته 30% من المقاعد فيما قالت عنه "مشاركة لا مغالبة" ثم تم رفع النسبة لأكثر من مرة لتصل الى المنافسة على 50% من المقاعد والنسبة مرشحة للزيادة، مع الحديث المتكرر أنها تستطيع حصد أغلبية مطلقة ولكنهم يريدون مشاركة باقى الأحزاب فى المقاعد وذلك بنفس منطق واسلوب الحزب الوطنى المنحل فى توزيع المقاعد وبغرور القوة والغطرسة التى بلا سند حقيقى فى الواقع ولكنها فى إطار التكتيكات الإنتخابية.
2- بنفس الطريقة الإستعلائية جاء إعلانهم عن عدم الترشح للمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية معلنين أنهم يسعون الى طمأنة القوى السياسية فى الداخل والمجتمع الدولى محاولين الظهور بصورة أريحية وأن المنصب فى متناولهم لكنهم يعفّون عن الحصول عليه، وهذه كذبة أخرى فليس لديهم وجه يمكن ان ينافس بقوة على هذا المنصب الأول.
3- كما نعلم فقد جاء مشاركتهم فى الثورة متأخرة حتى يطمئنوا الى إمكانيات نجاحها ( وهم لا ينكرون ذلك)، ودخلوا فيما سمى بالحوار مع نائب الرئيس المخلوع متسلقين على أكتاف شباب التحرير، وبعد خلع الرئيس حاولوا السيطرة على شباب الثورة والذين كان لهم الفضل الأول فى إشعال شرارتها وإستمرارها، وعندما فشلوا فى ذلك بدؤوا فى إتخاذ مواقف مستقلة وعدم المشاركة فى الوقفات الجماعية وإختيار مناسباتهم الخاصة وحساباتهم، فرفضوا المشاركة فى جمعة إنقاذ الثورة فى الأول من إبريل بزعم إنشغالهم بالإحتفال بيوم اليتيم، وإعلانهم عدم المشاركة يوم 27 مايو ( جمعة الغضب الثانية) وإستباقها يوم الثلاثاء 24 مايو فى الأسكندرية بما أسموه "حائط الثورة" الهزيل، واصدارهم بيانا فى هذا اليوم يندد بالمشاركين فى جمعة الغضب الثانية ويتهمهم باالعلمانية والكفر.
4- مقاطعتهم المستمرة للمؤتمرات التى تجمع قوى وطنية متعددة مثل مؤتمر مصر الأول فى 7 مايو 2011 ورفض المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى ومجلس الوفاق الوطنى بدعوى أن الإستفتاء حسم الجدول الزمنى ولا يجب أن ننشغل بمثل هذه اللقاءات المضيعة للوقت والجهد، مع رفضهم لأى طرح يدعوا الى تأجيل الإنتخابات البرلمانية أو تغيير الأولويات التى نص عليها الإعلان الدستورى.
كل هذا الإستعلاء والغرور بينما القراءة الصحيحة للواقع تعكس واقعا لا يخدم ذلك، وبالرغم من نتيجة الإستفتاء التى حقق فيها دعاة "نعم" نسبة 77% ولكنها لا تصب كلها فى طاحونة الإخوان فقد إستخدم الإسلاميين بكافة أطيافهم رغبة المصريين فى تحقيق نوع من الإستقرار وإستخدامهم الدين بطريقة غير مبدئية بإعتبار من يرفض التعديلات موافقا على تغيير المادة الثانية من الدستور، ولكن مع دخول قطاعات واسعة من الشعب وخاصة الشباب الى العملية الإنتخابية بعد تطبيق نظام التصويت ببطاقة الرقم القومى فإن المعادلة يمكن أن تتغير كثيرا لغير صالح الإخوان وتفسد عليهم تكتيك الأقلية المنظمة التى تفوز بأغلبية المقاعد، أيضا فقد جاءت إنتخابات اتحادات الطلاب فى مختلف الجامعات لتظهر تغيرا حقيقيا لصالح قوى شبابية أخرى، وكان حصول الطلاب الإخوانيين على نسبة تدور حول 20% بعد أن كانت قوائمهم تكتسح جميع القوائم فى ظل النظام البائد.
رغم وجود حزب الإخوان بمرجعيته ورموزه الإسلامية يمكن له إذا فاز فى الإنتخابات وأعتمد النظام البرلمانى للحكم أن يكون رئيس الحكومة من الإخوان ويتربع المرشد العام للجماعة على كرسى المرجع الدينى الأعلى لتكتمل الدائرة ويقام نظام حكم أشبه ما يكون بالنموذج الإيرانى وولاية الفقيه، لكن هذا السيناريو المتخيل لا يؤيده الواقع فدخول الإخوان العملية الإنتخابية للمرة الأولى من خلال حزب وليد لم يرسخ أقدامه فى الواقع بعد وإستبعادهم للشعار التقليدى"الإسلام هو الحل" كما أعلن حلمى الجزار أحد القيادات البارزة للحزب "أن الرؤية الحزبية بشرية وليس لها قداسة" وغياب التصويت الكيدى ضد الحزب المنحل يمكن أن يؤدى الى فوز الإخوان بنسبة أقل كثيرا مما يعدون.

#رياض_حسن_محرم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات