ما يجب أن يتضمنه الدستور الجديد لمصر، رسالة2 للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بمصر

سميه عريشه

الحوار المتمدن-العدد: 3373 - 2011 / 5 / 22 - 18:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رسالة رقم 2
السادة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
تحية طيبة وبعد

هذه رؤيتي الشخصية تحت عنوان
ما يجب أيضا أن يتضمنه الدستور الجديد لمصر
================================
1- أن ينص الدستور على أن : جمهورية مصر دولة مدنية موحدة وحرة مستقلة ونظام الحكم بها رئاسي برلماني و التي تدير مؤسساتها المشروعة و شئون الدولة والمواطنين بالحق والقانون لتصبح جمهورية مصر دولة مدنية يحكمها سيادة القانون الذي يحترم الديموقراطية والذي يخضع له الجميع دون تمييز بينهم على اى أساس دين أو عرق أو لون أو لغة أو الانتماء إلى طبقة دون أخرى أو بسبب الآراء السياسية والاجتماعية ، لتصبح مصر دولة سيادة القانون بحق

2- أيضا أن يتضمن الدستور الجديد تحديدا وتعريفا محددا لماهية ( الدولة المدنية ) والمتفق والغير متعارض مع حقوق الإنسان في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المختصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مصر والمحمية من قبل الأمم المتحدة ، وذلك لقطع طريق التشويه والتعريف الذي تلجأ إليه بعض الأيدلوجيات المعادية لحقوق الإنسان تحت اى ستار ديني أو قومي أو عرقي الخ

3- أن ينص الدستور على ضرورة صدور قانون ينظم ممارسة الحقوق الديموقراطية بعد تحديدها وعلى رأسها حق التظاهر والاعتصامات وباقي أشكال التعبير الديموقراطية الجماعية ،وذلك بإباحتها وعدم حظرها ولكن كجزء لا يتجزأ من تلك الإباحة يكون احترام قرارات تنظيمها و ممارستها في المجتمع المصري من حيث الالتزام بالإخطار المسبق ب72 ساعة ، و الحصول على الازن الذي لا يتجاوز حتمية صدوره خلال 36 ساعة ، من حيث تحديد مكان التظاهر أو الاعتصام ومدته وما غير ذلك وهو ما يضمن تحقيق الهدف من تلك المظاهرات من حيث توصيل المطالب للمحتجين إلى وسائل الإعلام والى المسئولين المعنيين ، وأيضا بما لا يتعارض في نفس الوقت مع حقوق الآخرين أو يتسبب في إضرارا لمنشئات الاقتصادية أو يهدر من احترام قيم الدولة المدنية والدستور وسيادة القانون وذلك بخضوع الجميع سواء من أقليات أو أغلبيات من المواطنين لذلك القانون المنظم لتلك الحقوق الديموقراطية القانونية وليس الديموقراطية العشوائية والفوضوية ، وتثبيتا لمبدأ أن حقوق الأفراد تتوقف عند حدود انتهاك حقوق الغير


• يجب أن يتضمن الدستور المصري الجديد على الفقرات والبنود والمبادئ التالية بالإضافة إلى بنود أخرى :

4- أن ينص الدستور على أن : جمهورية مصر دولة مدنية موحدة وحرة مستقلة ونظام الحكم بها رئاسي برلماني و التي تدير مؤسساتها المشروعة و شئون الدولة والمواطنين بالحق والقانون لتصبح جمهورية مصر: دولة مدنية يحكمها سيادة القانون الذي يحترم الديموقراطية - والذي يخضع له الجميع دون تمييز بينهم على اى أساس دين أو عرق أو لون أو لغة أو الانتماء إلى طبقة دون أخرى أو بسبب الآراء السياسية والاجتماعية ، لتصبح مصر دولة سيادة القانون بحق

5- النص على إقرار وحماية واحترام كافة حقوق الإنسان طبقا للمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر وتعبر مواده عن تلك القيم ولا تتعارض معها تحت اى مسمى و أن مصر -

6- أن يتضمن الدستور الجديد تحديدا وتعريفا محددا لماهية ( الدولة المدنية ) والمتفق والغير متعارض مع حقوق الإنسان في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المختصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها مصر والمحمية من قبل الأمم المتحدة ، وذلك لقطع طريق التشويه والتعريف الذي تلجأ إليه بعض الأيدلوجيات المعادية لحقوق الإنسان تحت اى ستار ديني أو قومي أو عرقي الخ


7- وأن يكون الدستور له صفة الأزلية لحمايته من عبث الحكام به

8- إن الدستور والقانون يحترم : ( الديموقراطية المنظمة بالقانون ) والتي هي حق وسبيل الشعوب في التعبير عن المطالب المشروعة ، ومن ثم لا يجوز استخدام الديموقراطية في الاعتداء على الدستور أو القانون أو سلب فئات من الناس حريتها وحقوقها الأساسية ، ولعل سوء استخدام اودولف هتلر للديموقراطية الفوضوية لفرض النازية على ألمانيا هي خير مثال وهو ما يعلمنا أهمية وجود أليه دستورية لحماية الدستور العادل المدني:
( للديموقراطية المنظمة بالقانون ) ، وليس : ( الديموقراطية الفوضوية )


9- أن ينص الدستور على أن القوات المسلحة المصرية بقيادة مجلس قيادتها العسكري الأعلى : وتكون هي المسئول الأول عن الدفاع عن الدستور الجديد بعد إقراره وضمان عدم العبث به وبمواده من تغيير أو حذف أو إضافة من قبل أية جهة أو فئة بمصر أيا كانت ( سواء كانت رئيس الجمهورية المنتخب ولا المجالس التشريعية أو الشورى ولا حتى الحشد الموجه من البعض لمظاهرات مليونية بغرض فرض الانتقاص من حقوق الإنسان وفرض ايدولوجيا تمييزية معينه - ومن ثم يكون للقوات المسلحة المصرية بقيادة مجلسها العسكري الأعلى حق الفيتو لتصحيح مسار : محاولة انتهاك الدستور أو إصدار قوانين تتعارض مع بنوده ومبادئه الأساسية – وفى حال الإصرار على انتهاك والاعتداء على الدستور يكون له الحق في الدفاع عن الدستور بعزل ومحاكمة المعتدين عسكريا دفاعا ومن ثم محاكمتهم قانونيا عن : ( الدستور وعن مدنية الدولة المصرية بالمفهوم المعترف به في كل دول العالم وليس بالمفهوم المحرف والمشوه الذي تحاول بعض الجهات المعادية لحقوق الإنسان فرضه أو الترويج له باستغلال أية مزاعم دينية أو عرقية أو جنسية - الخ

10- أن التشريع للقوانين يجب أن يحده الإطار الدستوري الجديد لمصر

11- أن يضمن الدستور حماية الحقوق المدنية للمواطنين في حالات الاحتجاز لدى الشرطة أو في السجون ، وبالتالي إصدار قوانين تنظم شروط القبض على الناس وحقوقهم في الاستعانة بمحامى والاتصال تليفونيا لأخبار أهاليهم بأنهم مقبوض عليهم وتجريم التعذيب ومعاقبة من يتستر عليه التعذيب وتجريمة وان تسن صيغة قانونية يجب أن يتبعها رجال الشرطة لكي يكون القبض على المتهمين قانونيا ومثبتا بدلائل ملموسة مثل التسجيل القانوني وضرورة التنبيه على المتهم بان ما سيقوله سيسجل ومن ثم يدين قانونيا أو يبرئه ، كذلك خضوع أقسام الشرطة للتفتيش من النيابات المختصة والغير تابعة لوزارة الداخلية ،

12- أن يضمن الدستور المصري ( حرية التجارة فى اطار القوانين التى تكفل وتحمى العدل الاجتماعي في ذات الوقت )


13- أن ينص الدستور المصري الجديد على استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتحديدها بهدف حماية أمن المواطن وترسيخ مبادئ الحرية والعدالة وذلك ضمن شروط الدولة المدنية ومبادئها

14- أن ينص في الدستور على حماية حقوق الأطفال تجاه الدولة وأيضا قبل أولياء أمورهم وأهاليهم ، فلا يسمح بان يضر احد الأبوين بطفله ثم يقول ابني وأنا حر فيه ، فالطفل إنسان مستقل وله حقوق مستقلة تحميها الدولة بالقانون وله عليها حق الرعاية حتى سن 18 عام وبالتالي تجريم تزويج الأطفال تحت سن 18 عام وتشديد العقوبة لتكون رادعة أكثر ، وسد الثغرات التي يتم التحايل بها عن طريق المأذونين أو التسنين واعتباره تجاره بالبشر

15- أن ينص في الدستور على حق المواطنين في العمل والتدريب أو التعويض عليهم ببدل بطالة لفترات معينه


16- أن يضمن الدستور حماية الحقوق الشخصية للمواطنين

17- أن يتضمن الدستور حق المواطنين في السكن من خلال أن تقوم الدولة بتشجيع البناء بهدف التأجير الدائم للعمل على استقرار الأسر وأن تقوم بذلك في إطار خطط عاجلة وأخرى استراتيجية فلا يسمح بالبناء دون خطط مدروسة من الجهات المختصة والتي لا يغيب عنها أعداد الشباب غير المتزوج ونسبة العنوسة الكبيرة بسبب صعوبة الحصول على سكن برغم وفرة السكن مرتفع التكاليف بما لا يتناسب مع تعداد القادرين على استخدامه ماليا والعكس صحيح

18- أن ينص الدستور الجديد بأنه لا يجوز المساس بكرامة الإنسان عامة حتى ولو كان متهما أو مدانا وان الدولة بكافة مؤسساتها ملزمة باحترامها وحمايتها


19- أن ينص الدستور الجديد على إقرار وتطبيق المساواة بين الناس أمام القانون دون تمييز من اى نوع ، لتصبح مصر بلد سيادة القانون بحق والذي يضمن ويحمى كافة الحريات والحقوق والواجبات الأساسية بشكل متساو لجميع المواطنين بدون تفرقه على أساس ديني أو جنسي أو عرقي أو مستوى اجتماعي

20- أن ينص الدستور على تحديدا للحقوق الأساسية للناس والتي تشمل أيضا الحق في : ( الحياة والحرية والكرامة وممارسة الديموقراطية و التعليم الاساسى الجيد و المجاني الاجبارى دون توقف ذلك على رغبة أولياء الأمر ، وكذلك الحق في العلاج ، حق الناس في التعليم المجاني حتى المستوى المتوسط وان يكون إجباريا وليس متروكا لرغبة أولياء الأمور ، والحق في حد أدنى من الرعاية الاجتماعية للمسنين غير القادرين ماديا )

21- أن ينص الدستور على حرية التجارة ضمن الاقتصاد الحر المرشد بأطر قانونية تحقق العدل الاجتماعي ضمن الحقوق الأساسية في المجتمع

22- أن يتضمن الدستور على حماية ( حق المنافسة ) وسن قوانين تحمى المساواة والعدل بين المتنافسين في الأحقية بالفوز بالفرص وهو ما يستتبع تطهيرا وتغييرا هائلا في قوانين العمل في مصر والتي بها نص صريح على التمييز بين المتنافسين مثل قانون أولوية وحق تعيين الأقارب في الوظائف العامة وغيرها بما يخل بمبدأ المنافسة حيث يميز ضد أبناء الشعب المصري من غير أبناء الموظفين ويخل بمبدأ المساواة في الفرص بين المواطنين ونزاهة وشفافية التنافس

23- أن يتضمن الدستور فقرة تضمن عدم الاحتكار وتجريمة في كافة أشكاله

24- أن يتضمن الدستور في فقرة خاصة حق المواطنين في العدالة الاجتماعية ومن ثم تجريم ومعاقبة المتسببين في انتهاكها – ومن بينها اتخاذ نظام ضريبي متصاعد على الدخل ويتضمن إعفاءات متغيرة لحد كريم من الدخل لضمان العيش بكرامة

25- أن يتضمن الدستور المصري القادم ترسيخ وحماية حق المواطنين في التنظيم الحر وإبداء الرأي والتعبير عنه بكافة الوسائل السلمية من تظاهر وإضراب وغيره ولكن ضمن تنظيم ادارى وإجرائي يضمن تنظيم تلك الحقوق بإباحتها ولكن بشروط وفى أماكن معينه ولمدة معينه وبتصريح مسبق وسهل الحصول عليه من الجهة الإدارية وليست الأمنية لضمان أن يتحقق الهدف من تلك الحقوق الديموقراطية كحق التظاهر وغيرة في انه أداه لتوصيل الرأي ورفع المطالب الجماعية ، وأيضا يمنع الضرر من حيث تعطيل العمل أو إعاقة حرية التنقل كحق من حقوق الإنسان للآخرين، حيث أن الحريات تتوقف حدودها عند حدود الإضرار بحريات وحقوق الغير ،،

26- أن يحتوى الدستور أيضا على ضرورة سن قوانين بعقوبات رادعة لمن يسئ استخدام حقوق مشروعة - كحق التظاهر والإضراب - على سبيل المثال وليس الحصر مثلا : في المطالبة بتمييز غير مشروع لأنفسهم وللمطالبة بظلم آخرين باعتبار ذلك نوع من البلطجة والإرهاب الجماعي لإجبار المسئولين على هدم أسس وقيم الدولة المدنية التي تضمن وتحمى حقوق متساوية لجميع أبناء الوطن وتنبذ التمييز

27- أن يتضمن الدستور المصري القادم تجريما لمحاولة إقامة أية دولة دينية وفرضها على المجتمع استنادا على أية أسباب عقائدية أو أغلبية عددية وذلك صيانة للمجتمع من الفتنة الطائفية خاصة في ظل تنوع الأديان وتعددها في المجتمع المصري ، وبالتالي تجريم التمييز الديني أو التحريض على الكراهية

28- يجب أن ينص الدستور على ضمان وحماية حرية المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية على اختلاف أنواعها بصرف النظر عن أعداد أتباعها تطبيقا لحقوق المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين بلا تفرقة المنصوص عليها ضمن قيم وشروط الدولة المدنية التي تحافظ أيضا على هويتها المصرية ومكتسباتها من القيم والعادات والتقاليد الايجابية ونبذ التراث والقيم السلبية ونبذ العادات والتقاليد السيئة أو الضارة لنصبح مستقبلا مستفيدا من الماضي وليس جمودا توقف عند الماضي تحت اى مسميات ، انطلاقا من تأكيد وحماية مدنية الدولة المصرية

29- تجريم الاعتداء على دور العبادة أو التحقير من أهميتها بالنسبة لأتباعها بأية سبل مادية أو معنوية أو تحريضية

30- للقضاء على مسببات الفتنه الطائفية والتحريض على الكراهية : لا يجوز ممارسة الدعوة الدينية لأي نوع دين إلا في أماكن مخصصه لذلك يرتادها الناس قاصدين وبكامل إرادتهم الحرة ، ولا تتجاوز مكبرات الصوت حدود تلك الجدران ، وذلك للقضاء على مظاهر التحريض الديني – وهو ما يسوقنا إلى حظر الدعوة الدينية لأي دين في الشوارع العامة أو المواصلات العامة أو في أماكن العمل وما شابهها سواء من خلال وسائط اليكترونية أو غيرها وهو ما يسوقنا إلى ضرورة الفصل بين التعليم المدني والعلمي وبين التعليم الديني بالنسبة لكل الأديان حتى لا يكون لدينا الطبيب الفقى أو الطبيب الكاهن الذي يخلط الدين بالعمل وتأدية الخدمات واستغلالها لصالح أعمال الدعوة أو التبشير ، لكن أن يكون لدينا الطبيب أو المهندس العالم - لان التخصص يساعد الناس على التركيز والتفكير والفهم وعم الخلط بين العلم والعقائد لآن ذلك يأتي على حساب كليهما بالسلب ، والعكس يساعد على رفعة المجتمع وتقدمة

31- إتباع أساس موحد و متساوي في تنظيم حق ممارسة الأديان المختلفة من قبل أتباعها فإذا أبيحت الدعوة العلنية في الشوارع وغيرها لأتباع الدين الاسلامى فيجب إباحتها أيضا لباقي الأديان وإذا نظمت ليكون مكانها دور العبادة وليس الشوارع فيكون ذلك لكل أتباع الأديان المختلفة في مصر تكريسا لمبدأ المساواة وعدم التمييز

32- يجب أن ينص الدستور على انه يحق لأتباع كل دين أن ينظموا أحوالهم الشخصية ( بلوائح ) تتفق وتعاليم دينهم سواء كان اسلامى أو مسيحي أو بهائي أو غير ذلك ، وللأفراد أن يخضعوا لتلك اللوائح الدينية بالرضاء وليس( بالإجبار ) ، على أن تلزم الجهة الدينية بتوثيق تلك العقود الخاصة بالزواج أو التطليق أو الطلاق أو التفريق وما إلى ذلك أمام المحكمة المدنية للأحوال الشخصية العامة ، على أن يحق للأفراد أيضا الخروج على تلك اللوائح الدينية المنظمة لأحوالهم واللجوء للمحاكم المدنية والاحتكام للقانون المدني لمساعدتهم على حل مشاكل حياتهم الشخصية وذلك انطلاقا من إيمان حزب الحرية بالدولة المدنية وقيمها المدنية التي ترفع من شأن الحقوق الشخصية للأفراد ، مما يوجب أن ينص دستور مصر الجديد على ضرورة إصدار قانون رسمي مدني للأحوال الشخصية للأفراد على أساس مدني وليس ديني ينظم أحوالهم الشخصية من زواج وطلاق ووصية وتنبي وتغيير الأديان – وذلك لفك الاشتباك الذي بات يهدد بحروب أهلية وفتنة طائفية دينية معظمها نتيجة نقص التنظيم من قبل الدولة لتلك الأمور على أساس مدني وذلك لا ينقص من حرية الأفراد في الزواج الديني باختيارهم وبالتراضي مع جهتهم الدينية وليس بالإجبار أو القهر – والذي يلتزم الأفراد بتسجيل زواجهم أو طلاقهم الديني لدى السجل المدني الرسمي الموحد للمصريين باختلاف عقائدهم بصفتهم مواطنين بالدولة المدنية المصرية الوحيد - وهو ما يوفر بالتبعية حق لجوء الإنسان والأفراد إلى قاضيهم الطبيعي المدني لمساعدتهم على حل مشكلات حياتهم بالقانون المدني المصري في مجتمعهم وحياتهم المدنية ، ليكون بذلك خضوع الأفراد للجهات الدينية المنظمة لديانتهم اختياريا وليس إجباريا - وذلك يطبق على كل المصريين بصرف النظر عن نوع ديانتهم


33- يجب أن ينص الدستور القادم على حرية الإعلام والصحافة والإبداع الحر المرئي والمسموع والمقروء في ظل مناخ وقوانين ضامنة لحقوق الملكية الفكرية ولحق التنافس العادل بين جميع المصريين المبدعين والمنجين لتلك الصناعة الفكرية في ظل مناخ وظروف عادلة ومتساوية ، وهو ما يحدث عكسه تماما وازداد شراسة من قبل العاملين بالتلفزيون المصري من المستفيدين من الفساد السابق الذي شجعه قانون سابق غير عادل : كان يبيح حق أولوية أقرباء العاملين في التعيين عن الآخرين حتى تطور سوء الاستخدام إلى قصر التعيين على أقرباء العاملين حتى أن عددهم في التلفزيون وصل لأكثر من 45000 موظف معظمهم أقرباء لبعض فأصبحوا مراكز تكتل وقوى مخيفه يستخدمونها ألان بإساءة استخدام حق التظاهر في المطالبة باستمرار احتكار الوظائف والفرص لهم ولا بناءهم ووصل الأمر لمداه من البجاحة وعدم الخجل إلى مطالبتهم : ( بمنع المبدعين سواء من مؤلفين ومخرجين ومذيعين وغيره من المهن من أبناء الشعب المصري من التعامل مع التلفزيون او حتى الدخول من بابه ،، وقصر العمل أو الاشتراك في الإنتاج التلفزيوني بكافة انواعة على هؤلاء الموظفين وأبناءهم فقط ؟!!مستخدمين في ذلك أسلوب التظاهر المستمر وتعطيل العمل والتهديد والاتهامات الباطلة لرئيس الوزراء وللوزراء وأيضا للمجلس العسكري الأعلى فيما يشبه الابتزاز مستخدمين أسلوب المكر والاحتيال بتعمد خلط الشعارات فشعار مشروع يطلب زيادة أجور يستخدم كغطاء لشعار أخر خطير يكرس الفساد والتمييز و الاحتكار مثل شعار : ( لا للعاملين من خارج التلفزيون والعاملين أولى ) على غرار شعار : ( لا للعمالة الأجنبية والمصريين أولى ) وكأن التلفزيون دولة مستقلة داخل أو خارج دولة مصر ، وكأن الموهوبين والمبدعين من أبناء الشعب المصري من غير أبناء العاملين بالتلفزيون قد تم سحب جنسيتهم المصرية منهم وأصبحوا أجانب أو أعداء !!! - برغم أن الملايين من الجنيهات بل المليارات على مدار السنوات الماضية وآلاتية و التي تم ويتم تمويل التلفزيون ووزارة الإعلام بها مخصومة من حصيلة ضرائب الشعب المصري كله ؟!! - ناهيك عن مطالبتهم باحتكار القنوات المصرية والأرضية لبث إنتاجهم فقط وحرمان باقي إنتاج القطاع الخاص من العرض بتلك القنوات المصرية ، فيما يشبه سرقة واختطاف تلفزيون شعب كامل تعداده 85 مليون من قبل 45 ألف موظف بالتلفزيون ؟!!!
- ( وهو ما يمثل استخدام وسيلة مشروعة بطريقة غير مشروعة لفرض مطالب ظالمة وغير مشروعة - ويمثل استغلال وسوء استخدام للديموقراطية !!! )

34- يجب أن يتضمن الدستور حرية تكوين الأحزاب بشروط ميسرة أكثر من حيث العدد أو التكلفة المادية للإشهار وكذلك تكوين المنظمات و الجمعيات الأهلية تنفيذا واحتراما للحق المتساوي للجميع دون تمييز لأثرياء على فقراء في تكوين المنظمات والأحزاب التي تعبر عنهم وتنظم عملهم من خلاله

35- أن يتضمن الدستور حق الجميع من الاقتراض من الدستور للبدء في إنشاء أعمال ولا يكون ذلك مقصورا فقط على من يمتلكون الأموال أو الأصول

36- ضرورة أن يتضمن الدستور إمكانية إحلال عقوبة مالية بدلا من العقوبة الجنائية بالتراضي بين الطرفين فيما يعرف باسم ( الدية ) على أن تكون بالتراضي الحر دون ضغوط بين الجاني أو أهله وأولياء الدم، كالتي استخدمت لصالح الممرضات البلغاريات في ليبيا في قضية إصابة وموت أطفال بالإيدز – وأيضا كالتي تستخدم في المملكة العربية السعودية- وذلك لأول جريمة قتل ولا تقبل في حالات الاعتياد أو جرائم القتل المقترنة بجرائم عنصرية أو تمييزية مقصودة وينفذ القانون الجنائي فورا فيها - وبالقطع ذلك يختلف نهائيا عن فرض الصلح من جهات الأمن السابق قبل ثورة 25 يناير على أطراف بعينها للتصالح الاجبارى خاصة في قضايا الفتنة الطائفية بين مسلمين ومسيحيين


37- يجب أن ينص الدستور على ضرورة حماية المرضى و فاقدو الأهلية مما يستلزم ضرورة إخضاع المستشفيات العقلية والنفسية لرقا بات متنوعة ومتابعات لضمان حسن رعاية المرضى وإعادة تأهيلهم لمواصلة حياتهم في المجتمع ثانية

38- يجب أن ينص الدستور على حماية حقوق الفئات الأضعف في المجتمع مثل الأطفال و النساء والمعاقين وأيضا الأقليات الدينية أو العرقية مما يستلزم أن ينص الدستور على ضرورة صدور قوانين تحمى حقوقهم المتساوية في المجتمع وتجريم الاعتداء عليها تحت اى مسمى ديني أو تراثي أو اخلاقى أو ذكوري كما نشاهد الهجمة الرجعية الشرسة ضد حقوق المرأة ألان ومنذ ثورة 25 يناير التي كانت من اجل الحرية لكن أعداء الحرية الرجعيين يستغلونها في وئد حرية النساء وباقي الفئات بحجة أنها نتاج النظام السابق برغم أن تلك القوانين تمثل إصلاحات ، وهو ما ينطوي على تلاعب مقصود وقصد إضرار يجب تجريمه قانونيا وبالطبع من حق الرجال السعي من اجل إصلاح أية فقرات يرون أنها تضر بهم مثل حق الرؤية الذي يطالبون بزيادة فترات الرؤية وهو حق لهم أيضا وحزب الحرية قطعا يدعمهم فيه ولكن لا يدعمهم في الاعتداء على حقوق النساء أو الانتقاص منهم على اعتبار أنهم مخلوق اقل لان ذلك يتعارض مع مبادئ المساواة المكفولة في قوانين حقوق الإنسان العالمية وفى قوانين ودستور الدولة المدنية ،


39- يجب أن ينص الدستور الجديد على أن اى منصب قيادي يجب أن يكون بالانتخاب الحر المباشر ولا تزيد المدة عن أربع سنوات ولا يسمح للمرشح بأكثر من دورتين لا غير ، مهما كانت كفاءته أو قدراته بدءا من رئاسة الدولة انتهاء بمجالس الإدارات المحلية والنقابات وغيرها ويستثنى من ذلك المؤسسات الخدمية والشركات التجارية الخاصة
40- حزب الحرية يؤمن بدور المرأة في المجتمع ووجوب تمكينها من المشاركة في كافة المجالات وتولى كافة الوظائف العامة.

41- يجب أن ينص الدستور على حق الأجيال الجديدة من الشباب من الجنسين بأن يكونوا عماد بناء المجتمع وأدارته وضرورة تمثيلهم في كافة المستويات لصيانة وضمانة تجديد المجتمع وعدم الجمود وبالتالي تحديد حد أدنى لنسبة لأية قوائم انتخابية أو ترشيحية يجب أن تتضمن شبابا من فئات عمرية أقل ، مع عدم التمييز ضد الفئات العمرية الأكبر



وشكرا جزيلا
مديرة مؤسسة هي وهو للتنمية البشرية
الكاتبة : سميه عريشه

Email:
[email protected]

#سميه_عريشه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات