الاردنيون والمطالبة بالتحول نحوالملكية الدستورية

خالد حميد حجسين البطاينة

الحوار المتمدن-العدد: 3370 - 2011 / 5 / 19 - 08:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المسؤولية عن الإصلاح وصنع السياسات المرتبطة بمستقبل الوطن مسؤولية جماعية ، يشترك بها كل مواطن في "المملكة الأردنية" أيا كان موقعه ومنبته ، وإلقاء هذه المسؤولية على عاتق فرد واحد وحصرها به ظلم كبير . بهذا الوعي الجميل والإحساس بالمسؤولية قررت نخبة من أبناء الوطن تنفيذ الاعتصام الأول للمطالبة بالملكية الدستورية في السابع والعشرين من أيار ، وبدأت تلك النخبة التحضير للاعتصام الذي سيتم تنفيذه مقابل مجلس الأمة بعد صلاة الجمعة في اليوم المشار إليه معبرين بذلك عن استعدادهم لتحمل مسؤوليتهم تجاه مستقبل وطنهم .
غرس و ترسيخ الإحساس بالمسؤولية لدى أبناء الوطن يتطلب مشاركة المواطنين باختيار الحكومات التي تتحمل مسؤولية صنع السياسات واختيار أعضاء مجلسي الأمة دون إقصاء أو تهميش لأي من مكونات الشعب عبر تمثيل الكثافة السكانية وعبر قوانين تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن كبديل ضروري للقوانين التي تعزز العصبيات والانتماءات الضيقة التي لا تليق بإنسان القرن الحادي والعشرين وتناقض معتقدات الشعب الأردني، والأمل أن يتم الوصول إلى حالة يتم فيها تشكيل مجلس الأعيان أيضا بطريقة يكون فيها ممثلا لإرادة الشعب عبر طريقة ملائمة كأن يكون رؤساء النقابات المهنية المنتخبين أعضاء في ذلك المجلس حكما بالإضافة إلى من يماثلهم من حيث تمثيل إرادة القطاعات المختلفة من الشعب الأردني ، فأهمية مجلس الأعيان تتطلب أيضا أن يشارك في اختيار أعضاءه كافة أبناء الوطن معبرين عن استعداهم لتحمل مسؤولياتهم التي ليس من العدالة أن يتم إلقاؤها على عاتق فرد واحد أيضا لما يمثله ذلك من ظلم كبير لما يترتب على تلك المسؤولية من عواقب في حالة الفشل المرجح لجسامة المسؤولية ، ذلك الفشل الذي لن تتجاهله كتب التاريخ أو تتعايش معه الشعوب التي تتطلع إلى العيش بكرامة وحرية في وطن تسهم بصنع مستقبله .
طوال تاريخ الاردن الحديث تحملت مؤسسة العرش المسؤولية الكاملة عن اختيار الحكومات والتي كانت بدورها تحدد تركيبة المجالس النيابية عبر وضع قوانين الانتخاب والتدخل في النتائج كما ثبت في الانتخابات النيابية والبلدية في العامين 2007 و 2010 فكانت النتيجة تهميش إرادة الشعب و العديد من حالات الفساد التي مارستها مجموعة من صناع القرار والتي لم يعد من الممكن إخفائها في ظل ثورة وسائل الإعلام الحديثة والتي لا بد أن تخضع للمحاسبة وتبديل الآليات التي أدت إلى ظهور تلك الحالات ، والملكية الدستورية تعد أحد أهم تلك الآليات.

نأمل ان تلقى مبادرة أبناء الوطن الهادفة إلى تحمل مسؤوليتهم في المساهمة في صنع مستقبل الوطن الترحيب الذي تستحقه وأن لا يتم وأدها من قبل قوى الشد العكسي التي قد تسعى إلى الحفاظ على مكتسباتها وحماية تاريخها من الملاحقة القانونية التي قد تكون محتمة في حال وجود حكومات ومجالس برلمانية تمثل الإرادة الشعبية وتحرص على استعادة حقوقه .
وأشير هنا الى أنه لن يتم رفع أية مطالب جزئية في ذلك الاعتصام ، لأن نظام الملكية الدستورية يمثل منظومة متكاملة تشكل الحل الأفضل والأشمل لكافة المشكلات التي يعاني منها الاردن حاليا من فساد وتهميش لارادة المواطنين واحتكار مجموعة صغيرة لعملية صنع القرار ، والمعالجة الشمولية أفضل من المعالجات الجزئية وتشكل ضمانة لعدم الانقلاب على أية اصلاحات تسكينية يتم الاعلان عنها ضمن عملية الاصلاح الانطباعي التي يديرها الفريق الحكومي ومجموعة اللجان التي تتوالد وتتكاثر كما تم الانقلاب سابقا على منجزات نهاية عقد الثمانينيات التي دفع الاردنيون ثمنها من دمائهم بحيث أصبح قانون واحد بحاجة الى لجنة أو عدة لجان والى شهور من العمل بينما كانت الحكومات تقوم باصدار قوانين بمعدل قانونين الى ثلاثة قوانين أسبوعيا كما كان الحال في ظل حكومة أبو الراغب في فترة غياب المجلس النيابي في الفترة ما بين 2001- 2003 بما يشكل دليلا على عدم جدية الحكومة في الاصلاح والامر ذاته ينطبق على محاربة الفساد حيث لم نشهد انجازات حقيقية مقنعة في مكافحة الفساد الا ان كان من الممكن وصف مسلسل قضية المصفاة والحكم الصادر على خالد شاهين وزملائه وهو المسلسل الذي بدأت اولى حلقاته في ظل حكومة دولة سمير الثاني "الرفاعي" انجازا .
كما تشكل الملكية الدستورية أحد الوسائل التي يمكن من خلالها التخلص من ضغوطات القوى الاقليمية لتحرير القرار السياسي الوطني وذلك لصعوبة التأثير على ارادة الشعوب مقارنة بالاردة الفردية. ولا يمكنني في هذا المقام حصر جميع الاسباب التي دفعت تلك النخبة من أبناء الوطن الى المطالبة بتطبيق نظام الملكية الدستورية والذي يعد نتاج عمل فكري وسياسي تاريخي عريق كما يتبين عبر الاطلاع على تاريخ و تجارب الدول الديمقراطية التي تبنت نظام الملكية الدستورية .
وفيما يتعلق بتفاصيل الاعتصام فان المعتصمين سيرفعون في الاعتصام العلم الاردني مؤكدين على مطالبتهم بأن يكون الملك رأسا للدولة لا رأسا للسلطات مع التأكيد على ضرورة فصل السلطات واستقلالها وارتباطها بارادة غالبية . اتمنى لتلك النخبة من ابناء الوطن النجاح في مساعيهم وعدم الرضوخ لمحاولات وأد تلك المساعي عبر مجموعة المستفيدين من الوضع الحالي ، والله ولي التوفيق .

#خالد_حميد_حجسين_البطاينة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات