كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 3363 - 2011 / 5 / 12 - 13:19
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
حين يقرأ الإنسان التقارير المنشورة عن الفساد في مصر يشعر بالغثيان ويحزه الألم الشديد على حالة الغالبية العظمى من عائلات الشعب المصري البائسة التي كانت وما تزال تنام الليل على بطون خاوية ويموت الأطفال بأعمار مختلفة بسبب سوء التغذية وكذا الشيوخ والمرضى بسبب نقص العلاج وعدم اهتمام المستشفيات الحكومية بالفقراء من الناس. وكان الرئيس المصري يقسم أغلظ الإيمان أنه لم يأخذ قرشاً واحداً من مال الشعب معه حين تنحى مجبراً عن رئاسة الجمهورية وتحت ضغط المنتفضين في ميدان التحرير وعموم مصر وراح يقضي فترة "استجمام" وكأنه الرئيس الفعلي لمصر في شرم الشيخ وقبل أن يتمارض ويرقد في المستشفى لينجو من الاعتقال في سجن ما مع ولديه على ذمة التحقيق. وأكثر من مرة أكد بأنه حين يموت سوف يكون نظيف اليدين والضمير عند ملاقاة ريه! ولم يكتف بذلك إذ أرسل الدكتور محمد حمودة محاميه السابق ليصرح مكلفاً منه بـ"أن الرئيس السابق لا يملك جنيها واحدا داخل مصر أو خارجها، وليست لديه عقارات أو ممتلكات أو أصول مالية باسمه داخل مصر أو خارجها" (راجع موقع "الشارع المصري", أُخذ المقتطف في 4/5/2011). ولكن ألا تتحدث الحقائق والوقائع لغة أخرى غير تلك التصريحات؟
نشرت الصحيفة الألمانية برلينر تسايتونگ بتاريخ 4/5/2011 معلومة نقلتها وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن المصادر السويسرية يوم أمس جاء فيها إن محمد حسني مبارك يملك ثروة قدرها 410 مليون فرانك سويسري وهي أموال جرى تجميدها من جانب الدولة السويسرية. وعدا عن ذلك تنشر الصحف المصرية يومياً أخباراً جديدة عن أموال مبارك وأفراد عائلته في البنوك المصرية وعن عدد العقارات التي تملكها العائلة بكل أفرادها, وخاصة مبارك وجمال وعلاء, والتي هي لم تأتي من عرق جبين أفراد هذه العائلة, بل هي من عرق جبين شعب مصر كله وخاصة الفئات الكادحة والمنتجة للخيرات المادية والتي لم تذق طعم ما أنتجته, بل عانت مرارة الحرمان والفاقة والعيش في المقابر وما بين القبور.
الأسئلة التي تؤرق الناس في مصر والعالم العربي هي: هل كان هذا الحاكم بأمره يحب ويحترم شعبه ويحنو عليه ويبعد عنه الجوع والحرمان والشر, أم كان لصاً وقاسياً على شعبه؟ وهل احترم هذا الرجل يوماً القسم الذي نطق به حين أصبح رئيساً للجمهورية أم خانه منذ سنوات طويلة؟ وهل يملك هذا الرجل إلهاً يخشاه أم أن إلهه كان وسيبقى المال, والمال الحرام؟ والإجابة معروفة وقد ترددت في هتافات وشعارات المتظاهرين في جميع أنحاء مصر وما زال الشعب يرددها ويطالب بمحاكمته وأفراد عائلته.
ما كان في مقدوري أن أتحدث بهذه الصورة لولا ما تنشره الأخبار الموثقة عن ثروة حسني مبارك.
أما القذافي فأمره معروف حين سحب قبل فترة وجيزة المليارات من البنوك السويسرية بسبب ما جرى لابنه هناك. ومع ذلك فهو يملك حالياً 360 مليون فرانك سويسري ما تزال في البنوك السويسرية والتي هي الأخرى جمدت بقرار من الحكومة السويسرية. (راجع: برلينر تسايتونگ. مصدر سابق).
وإذا انتقلنا إلى المملكة العربية السعودية فحدث ولا حرج. فجزء مهم من النفط الخام في المملكة موزع على شكل حصص لأفراد العائلة المالكة السعودية من الأبناء المباشرين للملك عبد العزيز آل سعود. وهم يتعاملون مع ثروة البلاد وكأنها ملك العائلة لا غير. تشير الموسوعة الحرة إلى إن ثروة آل سعود الشخصية تصل الآن إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي (أي 1000 مليار $), وهو يعادل ضعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسعودية تقريباً. (راجع: .International Monetary Fund Saudi Arabia وُصِل لهذا المسار في 2010-04-21). يقوم الحكم بتوزيع نسبة من أموال الشعب على أفراد العائلة السعودية المتكاثرة بصورة شهرية تتراوح بين 800 دولار لأبعد فرد من حيث القرابة للعائلة وبين 200000 – 270000 دولار أمريكي لأحفاد وأحفاد أحفاد عبد العزيز آل سعود. (راجع: مخصصات آل سعود, مجلة الحجاز, راجع أيضاً). كما نشر بأن ستة أمراء يصل مصروفهم السنوي إلى حوالي 10 مليار دولار أمريكي. (المصدر السابق نفسه).
ولسنا بحاجة إلى المرور على واقع النهب المالي من جانب حكام هذه الدول ووضعها في حساباتهم وحيث تعيش شعوبهم تحت وطأة مظالمهم, إذ إنها لا تختلف بقليل أو كثير ومنهم بشار الأسد وعمر البشير..الخ. ولكن كيف هو حال حكام العراق, وهل يختلفون عن واقع الدول العربية؟
كان الفساد المالي واحداً من أبرز سمات النظام الاستبدادي الصدامي في العراق وعلى امتداد حكم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي لم تشارك فيه الفئة الحاكمة فحسب بل والقيادتين القطرية والقومية لهذا الحزب وكثرة من كوادره المدنية والعسكرية والحاشية المحيطة بالدكتاتور المقبور. وكان الحكام في البداية يتسترون بمختلف السبل على نهب المال العام. ولكن لم يعد القائد الضرورة يحتاج على هذه السرية في السيطرة على المال العام, فالنفط نفطه والمال ماله وهو الذي يتصدق على الشعب بفتات الموائد, إذ أصبح النهب علناً منذ أن بدأ "قائد الأمة العربية المغوار صدام حسين!" يسيطر على نسبة 5% من حصة كولبنكيان من الإيراد السنوي لصادرات النفط العراقي, إضافة إلى العمولات التي كانت تدفع عن مبيعات النفط ومشتريات الأسلحة وغيرها لأفراد الفئة الحاكمة والحزب. وفي أعقاب الحرب العراقية الإيرانية, ومن ثم حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت أصبح الفساد المالي نظاماً فاعلاً وشاملاً في العراق. وكان النظام يقوم بين فترة وأخرى بإعدام عددٍ من التجار المزاحمين لأبناء الفئة الحاكمة العاملين في هذه المجالات للخلاص منهم بتهمة الفساد المالي أو تهريب الأموال أو الارتشاء للتغطية على بقية الحالات التي شملت كافة أنحاء البلاد.
ولكن هل تغير هذا الوضع الفاسد بعد سقوط النظام؟ كل الدلائل تؤكد عكس ذلك, تؤكد تكريس وترسيخ الفساد المالي والإداري في العراق. لقد أتحفتنا الإدارة الأمريكية, التي قضت على صدام حسين وأعلنت احتلال العراق لسنوات عدة, بحاكم مستبد بأمره من جهة ومتهم بالتصرف واختفاء مليارات من المال العراقي من جهة أخرى. نشرت جريدة المدى ما يلي: "جاء عن "مصدر رفض الكشف عن اسمه في تصريح خص به "المدى" إن الحاكم المدني بول بريمر متهم الآن بقضيتين، الأولى تتعلق بتصرفه في صندوق تنمية العراق، فضلا عن اتهامه باختفاء 8 مليارات دولار والتي كانت من ضمن 50 مليارا خصصتها الولايات المتحدة لإقامة المشاريع للعراق. (راجع: المدى, 5م5/2001). ولعبت الشركات الأجنبية والمؤسسات الأمنية الأمريكية الخاصة التي اُستخدمت في العراق دوراً كبيراً في توسيع ونشر الفساد المالي في العراق, إضافة إلى غالبية الشركات العاملة في العراق التي تأخذ مقاولة لتبيعها من جهة أخرى لتنتهي بآخر مقاول ينفذ المقاولة بأقل من عشر وأحياناً ربع المبلغ المخصص للمقاولة. وعلينا أن نتوقع سوء التنفيذ وانتفاء وجود المواصفات الأساسية التي وضعت في نص الاتفاق. ومن خلال الرشوة يسكت المراقب والمشرف على النوعية من تسجيل ملاحظاته على عدم مطابقة المشروع المنجز مع شروط ومضمون الاتفاق.
لقد كانت فرحة الشعب العراقي كبيرة جداً بسقوط النظام البعثي المستبد ورأسه صدام حسين وتوقع الكثير من الناس أن الفساد سينتهي مع انتهاء النظام الفاسد. ولكن المجتمع العراقي بأغلبيته يعيش اليوم إحباطاً حقيقياً من جراء استمرار الفساد المالي وتفاقمه وشموله لا للسلطة التنفيذية فحسب, بل والدولة العراقية بأسرها, أي بسلطاتها الثلاث, التنفيذية والشريعية والقضائية. وهذا لا يمنع من وجود مجموعة من الشخصيات والأفراد الذين يتسمون بنظافة اليدين والضمير ويرفضون الإساءة لنضالهم وتاريخهم والمبادئ التي يحملونها أو للقضاء العراقي.
فالعراق مبتلى اليوم بفساد مالي وإداري عام وشامل وسائد في سائر أنحاء البلاد, بحيث أصبح الفاسدون لا يستحون من وسمهم بالفاسدين أو المشاركين فيه بوجه من الوجوه, إذ إنهم يجدونه في كل مكان وفي جميع المستويات, وبالتالي لا يعتقدون بقدرة أحد على محاسبتهم, فالكل مشارك في الفساد, فَلِمَ الخشية .. هكذا نشأت صورة واضحة لدى الناس وسجلت حقيقة أن العراق يحتل المرتبة الأولى على الصعيد العالمي على صعيد الفساد المالي والإداري. وهذا المركز يحتله العراق منذ سنوات بسبب حجم الفساد المالي وكثرة الأموال المستخدمة في الإفساد ونهب المال العام والمساعدات التي تصل إلى البلاد واتساع قاعدة المشاركين فيه. والفساد يمتد ليشمل جميع الوزارات دون استثناء وبطرق وأساليب وأدوات مختلفة, كما إنه يظهر بوضوح أكبر حيث تكون الاستثمارات المخصصة للمشاريع كبيرة حقاً أو تلك الوزارات التي تتعامل بالمليارات, كما في حالة الطاقة الكهربائية والنفط والتجارة واستيراد الأسلحة أو في توزيع الأموال عند إجراء الانتخابات لشراء الذمم ...الخ. إن الفساد يعم العراق كله ابتداءً من البصرة ومروراً ببغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية وغرب بغداد والموصل وانتهاءً بمحافظات إقليم كردستان. ولم يعد السكوت عليه مقبولاً أو ممكناً, كما لم يعد في مقدور حكام العراق أن يخفوه ويتسترون عليه, بل أصبح الكثير منهم يتحدث عنه بكلمات عامة, ولكنه يؤكد على وجود مبالغة بالأمر. إلا إن هؤلاء الحكام لا يعملون شيئاً لمكافحته, حتى أصبح أبناء وبنات الشعب يعتقدون جازمين بان كبار حكام البلاد لا بد وأنهم أو أفراد عائلاتهم متورطون بالفساد أيضاً. وليس هناك من يستطيع أن ينفي ذلك, ولكن الحكام أنفسهم قادرون على القيام بذلك من خلال الكشف عن الفاسدين بالأسماء وتقديمهم للمحاكمة والكشف عن ثرواتهم وثروات أفراد عائلاتهم وكافة المشاركين منهم في الحكم.
إن الفساد العام والشامل لا يعبر عن ظاهرة سطحية سرعان ما تنتهي وتغيب عن واقع العراق, إنها تشكل اليوم جزءاً عضوياً من بنية النظام القائم, جزءاً من أزمته البنيوية, وجزءاً مكملاً لنظام المحاصصة الطائفية من جهة, ومساعداً فعالاً ومنشطاً لاستمرار الإرهاب في العراق من جهة أخرى. فالقوى الموجهة للعمليات الإرهابية بحاجة ماسة إلى الفساد لتتمكن من خلاله شراء الذمم وتنشيط الأتباع لتنفيذ العمليات الإرهابية, سواء أكانت بالتفجيرات أم بالاغتيالات باستخدام كواتم الصوت المنتشرة حالياً في البلاد, وبالتالي إشاعة الفوضى لخدمة أغراضها الدنيئة.
ولم يكن عبثاً أن خرجت تلك الجماهير الشبابية والشعبية الواسعة في تظاهرات جمعة الغضب وأيام الجمعة التي تلتها, والتي ما تزال غير منقطعة, مطالبة بمكافحة الفساد وتقديم الفاسدين إلى المحاكم لينالوا الجزاء العادل. ولم يكن خطأ تلك المشاعر التي سيطرت على أذهان المتظاهرين والتي تجلت في شعارات مثل "حاميها حراميها", و"نطالب بالديمقراطية الاجتماعية وکافي للفساد", و"نفط الشعب للشعب مو للحرامية" و"يا حکومة وين الحصة التموينية"!
إن الشعب لن يسكن عن سرقة ماله ولقمة عيشه, بل سيبقى يطالب بالتغيير الفعلي المطلوب, وحين لا يجد أعمالاً فعلية بهذا الاتجاه, سيجبره الحكام على رفع مستوى مطالبه المشروعة ليمس لا الحكومة وحدها بل النظام نفسه, وهي المسألة التي يفترض أن يفهمها حكام العراق الجدد. ويتمنى الإنسان أنهم لم ينسوا أنهم كانوا يوماً في المعارضة ورفعوا شعارات ضد النظام الدموي البعثي هي مماثلة لما يرفعها شعب العراق حالياً.
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
