وزارة حقوق الإنسان

سعدون محسن ضمد

الحوار المتمدن-العدد: 3357 - 2011 / 5 / 6 - 00:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بين القوانين وبين المجتمع الذي تُسَنُّ لضبط أداء أفراده علاقة تكاملية. إذ لا تستطيع القوانين، ومهما كثرت نصوصها، أن تفعل شيئاً لمجتمع لا يتمتع أفراده بثقافة احترام القانون والحرص على تطبيقه. كما أنَّ المجتمع الذي يحترم أفراده القانون لن يكون بحاجة لكثرة التشريعات ووضوح نصوصها.. هذه العلاقة بين القانون والمجتمع تكشف العوق الذي نعاني منه في العراق منذ التغيير وإلى الآن، فنحن لا نحتكم إلى القانون، بل نتحكَّم به، كما أننا لا نضبط أدائنا إلى الدستور، بل نسحل الدستور سحلاً مخجلاً، من أجل أن نضطرَّه إلى الانضباط لأدائنا.
هذا العوق، بالأحرى المرض، الذي نعاني منه لا يمكن علاجه، لأنه مرض يصيب الأخلاق، والأخلاق إذا أصيب فلا سبيل لعلاجها، ولذلك تجد المجتمعات مضطرَّة لإلقاء القتلة في السجون، وتفعل الشيء نفسه لكل من تجده مصاباً بفايروس مميت للأخلاق. المجتمعات تضطر إلى ذلك لأن تجاربها عبر التاريخ علَّمتها بأن مرض الأخلاق لا شفاء له.
ما أريد الوصول إليه هو: أننا بحاجة لإبعاد ـ ولا أقول حبس ـ (بعض) من أفراد الطبقة السياسية التي تدير البلد، لأنهم مصابون بمرض انتهاك القانون. ما يعني بأنهم غير مؤهلين لمهمة حمايته والحرص على تطبيقه. والدليل أن مجلس النواب، وهو المؤسسة المسؤولة عن تشريع القوانين، يقوم بأكثر عمليات الاستهانة بها وانتهاكها، وتحت قبته يعطل الدستور بل ويتعرض إلى الإهانة بشكل فج وسافر، ونفس الكلام ينسحب على (بعض) المسؤولين في السلطة التنفيذية.
قبل أسابيع كنت أتصفح موقع وزارة حقوق الإنسان الألكتروني، بحثاً عن التقرير الذي يوثق تجاوزات السلطة التنفيذية على حقوق الإنسان خلال عام 2010، وفاجأني أن التقرير المتعلق بالانتهاكات التي حصلت بحق السجناء والمعتقلين غير منشور! الأمر الذي أثار استغرابي ودفعني إلى الاستعانة بأصدقاء من الناشطين بمجال حقوق الإنسان لمعرفة أسباب عدم النشر. فكشف لي أكثر من واحد منهم عن مخاوفه من أن التقرير الذي أقصده ومع أنه أنجز خلال عمل الوزيرة السابقة، وجدان ميخائيل، لن يرى النور، وأن هناك مساعٍ لتغيير بعض الفقرات فيه، الأمر الذي دفعني إلى السعي للحصول على نسخة منه. وفعلا حصلت على نسخة كانت قد تسرَّبت في وقت سابق. وبقيت أنتظر التقرير الذي تنشره الوزارة على موقعها الالكتروني، من أجل مطابقته مع النسخة التي حَصَلْتُ عليها. وفعلاً نُشر على موقع الوزارة تقرير محرَّف عن التقرير الأصلي. إذ تمَّ رفع الكثير من الانتهاكات من بين أهمِّها تلك التي تدين جهات محدَّدة بممارسة التعذيب المنهجي، بل حتى الاغتصاب، بحق السجناء والمعتقلين.
وبانتظار أن تُعْلن لنا الوزارة عن الأسباب التي دفعتها لإجراء تغييرات (مريبة) في تقرير يوثق انتهاكات حقوق الإنسان، أجدني مضطرّاً إلى دعوة المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، العراقية والعربية والدولية، إلى التعامل مع هذا التغيير بوصفه خرقاً للقانون، وأيضاً بوصفه عملية تستُّر منظمة على انتهاكات خطيرة تقوم بارتكابها بعض مؤسسات السلطة التنفيذية، بحق السجناء والمعتقلين.

#سعدون_محسن_ضمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات