مصر بعد مائة يوم .. ثورة

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3355 - 2011 / 5 / 4 - 15:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل تغيرت مصر بعد 25 يناير؟ وإذا كانت قد تغيرت .. فإلى أى مدى؟ وفى أى اتجاه .. هل للأمام أم للخلف؟!
هذه أسئلة مشروعة رغم أنه لم يمر على اندلاع الثورة سوى مائة يوم.
وفى محاولة تقديم إجابة منصفة، دون تهويل أو تهوين، فإنه يجب النظر إلى نصفى الكوب المصرى.. النصف الملئ والنصف الفارغ على حد سواء.
وبالتأكيد فإن مصر شهدت تغيرات لا ينبغى إنكارها أو تجاهلها خلال هذه الفترة القصيرة. أولها وأهمها سقوط رأس النظام القديم الذى اضطر إلى التنحى ونقل سلطاته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وفى ذيله سقط عدد ليس قليلاً من أقطاب نظامه، بما فى ذلك رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئيس الجمهورية .. ورئيس سلخانة الداخلية المزمن حبيب العادلى.
والأهم .. أن هؤلاء لم يتم إعفائهم و"رفتهم" من المناصب التى احتلوها مدة طويلة، ظنوا أنها ستدوم إلى الأبد، بل تم إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم وحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهم متنوعة تبدأ بفساد الذمة واستغلال الوظيفة العمومية للتربح الشخصى وإهدار المال العام ونهب موارد البلاد وتنتهى بالفساد السياسى وقتل المئات من فلذات أكبادنا.
وليس هذا بالشئ الهين، بل إن مجرد التفكير فى عشر معشار هذه "التحولات" كان يعتبر ضرباً من الخيال .. أو الجنون.
وبعد حدوث ما كان يعتبر من رابع المستحيلات توقع الناس أن يكون هذا الشرخ الذى أصاب جدار تحالف الاستبداد والفساد، مجرد بداية لهدم الجدار العتيد بأسره وإرساء دعائم نظام جديد، وتشييد الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة التى ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة من المصريين.
لكن خطوات التخلص من رموز النظام القديم وسياساته، اتسمت بالبطء والتردد. وعندما يتم اتخاذ قرار – بعد طول تردد – يكون ذلك باستخدام نفس أساليب النظام القديم، وربما أيضاً بنفس "أشخاص" النظام السابق، كما حدث – مثلا – مع تغييرات المحافظين.
وهذا يعنى أن رأس النظام قد سقط.. لكن النظام القديم مازال حياً "يرزق".
وهذا يشكل خطراً على الثورة التى لم تكتمل بعد بطبيعة الحال، ويضع عراقيل كثيرة فى سبيل استكمال أهدافها.
يضاف إلى ذلك بطئا موازياً لا يقل خطورة فى مجالات تكتسب أهمية استثنائية تتعلق ببناء نظام جديد.
وأبرز الأمثلة على ذلك هذا الاستمرار الغريب والعجيب للفراغ الأمنى والبطء الشديد فى استعادة الشرطة لزمام الأمن فى البلاد، رغم أن هذا الأمن المفقود هو الشرط المسبق لكل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنشودة.
فلا أمل فى إعادة الروح إلى السياحة، ناهيك عن حلم مضاعفة أعداد السياح، دون إستعادة الأمن.
ولا أمل فى إعادة دوران عجلة الاقتصاد والانتاج، دون إحكام سيطرة الأمن، علماً بأنه يوجد فى مصر الآن أكثر من 2500 مصنع مغلقة بالضبة والمفتاح، بكل ما يترتب على ذلك من إغلاق بيوت آلاف مؤلفة من العمال والموظفين، وتدهور للصادرات، وتراجع للإنتاج.. وخلافه.
بل إن هناك مصانع أغلقت أبوابها بعد ثورة 25 يناير.. مثلما حدث بالنسبة لمئات مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، نتيجة لعدم حل مشكلة أسعار الغزول، والنظر إلى مشاكل هذه الصناعة بطريقة تقليدية عقيمة وكأن البلاد ليس فيها ثورة!
إن كان هذا لا ينفى جهود يتم بذلها من جهات عديدة منها ملامح الخطة الاستراتيجية (2011 – 2012) لما بعد ثورة 25 يناير التى وضعها الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى ظروف بالغة الصعوبة).
ناهيك عن أن الانفلات الأمنى يروع قطاعاً عريضاً من المصريين من جراء انتشار البلطجة، وارتفاع معدل الجريمة، ويكفى أن نشير إلى أن متوسط من يقتلون على يد قطاع الطرق والمجرمين والعصابات يبلغ أربعين مصرياً فى اليوم الواحد .. وهذا معدل بالغ الخطورة .
علماً بان البلطجة لم تعد حكراً على التشكيلات العصابية، بل أصبحت "منهجاً" فى الكثير من المرافق والهيئات العامة والخاصة، وفى بعض المطالب الفئوية غير العادلة.
ثم إن البلطجة وصلت إلى الساحة السياسية فرأينا فصائل ترفع لافتات دينية تحاول فرض أفكارها على خلق الله بالقوة والاكراه والترويع.
والأمثلة على ذلك أصبحت أكثر من أن تعد أو تحصى، بدءاً من واقعة قطع الأذن إلى هدم الأضرحة.
لكن الطامة الكبرى أن نفس هذا "المنهج" انتقل من تلك الفصائل إلى هيئات يفترض أنها ممثلة لـ "الدولة" وحامية لها.
فرأينا مثلا أن الحكومة لجأت إلى رموز من تلك الفصائل المتطرفة ذاتها لـ "التصالح" بدلاً من تقديم المجرمين إلى العدالة وإخضاعهم لسيادة القانون.
ورأينا أن هيئات تابعة للحكومة ذاتها تتخذ قرارات لا تقل تطرفاً وسخافة، مثل قيام هيئة رقابية تابعة لوزارة الاعلام (رغم الغاء هذه الوزارة) بمصادرة الكتب، ورأينا رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، د. سامى الشريف، يصدر قراراً شفهياً لرؤساء قطاعى التليفزيون والمتخصصة بمراقبة المواد الفيلمية السينمائية، سواء القديمة أو الحديثة التى تعرض على شاشات التليفزيون مشدداً على ضرورة حذف كل المشاهد "الحميمة" والقبلات والأحضان من جميع الأفلام.
أى أن جهات تابعة للحكومة هى التى تكرس التطرف والتزمت.
وكانت نتيجة هذا المناخ الملتبس، الذى يفتقر إلى وضوح الرؤية ويفتقر إلى الإيمان بروح الثورة وهدفها الاسمى بناء دولة مدنية حديثة، يفرز لنا تلك الظاهرة الكريهة المسماة بظاهرة "كاميليا".
هذا كله التفاف حول الثورة، ومحاولة لاجهاضها.. واغتيالها.
وليس لهذا من معنى سوى خيانة دماء الشهدا.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات