تحديات التحول من التسلطية إلى الديمقراطية: أسئلة وإشكاليات المرحلة الانتقالية

نبيل عبدالفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 3350 - 2011 / 4 / 29 - 11:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحديات التحول من التسلطية إلى الديمقراطية:
أسئلة وإشكاليات المرحلة الانتقالية
بقلم: نبيل عبد الفتاح
مدير مركز الأهرام
للدراسات الاجتماعية والتاريخية
* مدخل البدايات والأسئلة:
يبدو أن الانتفاضة الثورية المصرية وطلائعها وقاعدتها الاجتماعية من الأجيال الشابة للطبقة الوسطى – الوسطى المدينية، شكلت مفاجأة وصدمة صاعقة للنظام التسلطى، وأركانه والأخطر أنها شملت الدولة وأجهزتها، وقوى المعارضة السياسية الشكلية، والاستثناءات تبدو محدودة جداً في إطار الدوائر السابقة. من هنا بدى بعض من الارتباك السياسى والاضطراب في الرؤية حول طبيعة ما حدث وتكييفه من الناحية الدستورية والتركيبة الاجتماعية، ومن ثم كيفية التعامل مع الحدث الثورى ومحمولاته ومطالبه السياسية والاجتماعية. ترتب على هذا الاضطراب بعض الخلل في الرؤية السياسية والدستورية والأمنية وطبيعة الأهداف السياسية المبتغاة أثناء المراحل الانتقالية ولاسيما الأولى والثانية.
كان التفكير السائد في ظل الوزارتين الأولى والثانية للفريق أحمد شفيق تتمثل في الاحتواء السياسى وتحقيق التهدئة السوسيو – اجتماعية، وبث وتوسيع التناقض بين الكتلة الثورية الشابة، وبين غالب الكتل الجيلية الأكبر سناً على المستوى القومى، وبين الفئات الشعبية المستضعفة والمعسورة، وبين الطبقة الوسطى – الوسطى المدينية في القاهرة والإسكندرية، والسويس والمنصورة.
سياسة نشر وتوزيع الخوف من غياب الأمن وأثره على السياحة وتزايد معدلات البطالة، ذهبت إلى تنشيط الكتل الاجتماعية المطالبة بعودة الاستقرار الأمنى والاجتماعى، وإعادة ماكينة الدولة للعمل.
هذا التصور السياسى السلطوى تأسس على أننا إزاء تمرد شبابى يمكن احتواءه واستيعابه وإعادة النظام مجدداً مع تعديلات جزئية محدودة. في ظل ازدياد الضغوط السياسية لقوى الانتفاضة عبر أساليب التظاهرات وارتفاع أسقف المطالب السياسية، تم تغيير الاستراتيجية السلطوية إلى تعديلات جزئية تمثلت في التركيبة الوزارية ورئيسها.
من ناحية ثانية شكلت العملية الدستورية في التعامل مع الانتفاضة الثورية أحد أبرز علامات الخلل في رؤية وتكييف الحدث الاستثنائى ومحمولاته ودلالاته، وأسلوب التعامل معه. لم يتم تكييف ما حدث سياسياً ودستورياً على أنه ثورة، ومن ثم إعلان سقوط دستور 1971، ووضع إعلان دستورى يحكم مرحلة الانتقال لحين اختيار برلمان ورئيس منتخب على أساس ديمقراطى. أدى هذا الخطأ في التكييف والرؤية والأسلوب إلى وقف الدستور، ثم تشكيل لجنة لوضع مشروع تعديل جزئى لبعض المواد في الدستور الموقوف، ثم تحديد ميعاد محدد للاستفتاء عليه وتم تديين عملية الاستفتاء وإضفاء الصفة الإسلامية على تمريره والتصويت بنعم للتعديلات.
قامت السلطة الواقعية بعد الاستفتاء الدستورى، بإصدار إعلان دستورى مكون من 64 مادة أخذت من الدستور الموقوف مع تعديلات طفيفة على بعض مواده.
ظهر وبجلاء أن ثمة أخطاء في التكييف والرؤية والأداة، وثارت أسئلة كيف يوقف دستور سقط من خلال العملية الثورية الديمقراطية؟ هل يوقف دستور ثم يتم تعديل بعض مواده؟ كيف تستفتى الجماعة الناخبة على تعديلات دستورية ثم يتم إصدار إعلان دستورى؟
الملاحظات والأسئلة السالفة السرد لا تعدو أن تكون علامة على بعض اضطراب في الرؤية الدستورية والسياسية وذلك على الرغم مما تنطوى عليه من محاولات ترمى إلى حصر العملية الثورية في حدودها الأولية وعدم تمددها إلى ثورة بالمعنى والدلالة التاريخية التى تؤدى إلى تغيير بنيوى وراديكالى في الأنظمة الدستورية والاجتماعية والسياسية والثقافية .. إلخ.
* التحديات والضغوط وإشكاليات التحول
يمكن لنا تحديد أبرز التحديات والضغوط والإشكاليات التى تواجه المرحلة الانتقالية فيما يلى:
أولاً: الضغوط الدولية والإقليمية التى تمارسها بعض الدول على السلطة الواقعية والحكومة والقوى السياسية المختلفة
إن الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية، وإسرائيل، والمملكة العربية السعودية يرمون إلى حصر عملية التغيير الثورى في مصر في نطاقات جزئية، وذلك بما لا يؤدى إلى إحداث خلل في شكل التوازنات والعلاقات الأمريكية في المنطقة على نحو جذرى أو ثورى يؤدى إلى قلب المعادلات الإقليمية في نطاق ما كان يطلق عليه محور الاعتدال المحافظ على نحو يسمح ببروز تغيرات ثورية معادية لأمريكا وإسرائيل وخط التسوية الإقليمية واتفاقيات السلام بما يؤدى إلى عودة الراديكالية السياسية الثورية والصراع العربى – الإسرائيلى إلى ما قبل اتفاقيات كامب ديفيد، ووادى عربة، وأوسلو.
ترمى المملكة السعودية إلى احتواء النموذج الثورى المصرى في خطواته وعملياته الأولى، حتى لا يتمدد ناعماً ومؤثراً إلى المنطقة كلها، وإلى السعودية ودول الخليج والمشرق العربى.
من هنا ترمى العائلة المالكة إلى استخدام الضغوط الاقتصادية بكافة أشكالها على نحو ما ترشح عبر عديد الأجهزة الإعلامية.
ثانياً: تحدى القصر الزمنى للمرحلة الانتقالية
إن أبرز تحديات مرحلة الانتقال أمام تطور ديمقراطى سلمى وأمن يحمل في أعطافه روح العملية الثورية تتمثل في قصر المدد الزمنية المحددة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل بروز توافق سياسى غير مكتوب بين بعض من يديرون مرحلة الانتقال والإخوان والحركة السلفية والجماعات الإسلامية، ومراكز القوى الاجتماعية التقليدية في المحافظات وبعض رجال الأعمال. تحدى بين قوى جيلية شابة وتفتقر إلى خبرات انتخابية وتنظيمية وتعبوية تتصل بثقافة الانتخابات في مصر، وبين جماعات دينية سياسية وقوى اجتماعية تقليدية أكثر تنظيماً وخبرة وممارسة للعمل السياسى والانتخابى، ولديها فائض قوة مالى يشكل أداة مؤثر على توجهات الجماعة الناخبة في ظل عسر اقتصادى للفئات الاجتماعية الشعبية.
ثالثاً: تحدى صراع الشرعيات السياسية أثناء المرحلة الانتقالية: شرعية ما بعد نظام يوليو 1952
يبدو الصراع بين نظامين للشرعية السياسية هو أحد أبرز الصراعات السياسية والاجتماعية التى ستستمر في ظل مرحلة الانتقال بكافة مكوناتها، وأطراف الصراع تتمثل في القوى التى شاركت في الانتفاضة الثورية الديمقراطية بين القوى الديمقراطية عموماً – الليبراليين ودعاة حقوق الإنسان واليساريين وبعض من شباب الإخوان المسلمين - وبين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد حول الشرعية السياسية الجديدة وأسسها الدستورية والسياسية والقيم السياسية المحددة لها، وهل تنتمى إلى النظام الديمقراطى الغربى، وثقافته ونظمه وقواعده وآلياته؟ أم أن الديمقراطية المبتغاه تستند إلى المرجعية الدينية الإسلامية؟! هذا الصراع السياسى والإيديولوجى بين التيار الديمقراطى وبين التيار الإسلامى سيستمر وسيستعر لهيبة خلال المرحلة المقبلة. من ناحية ثانية ثمة خلاف مستتر حيناً وظاهراً حيناً آخر حول موقع المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية في إطار شرعية ما بعد نظام يوليو؟ ما هو حدود الهندسة السياسية للعلاقة بين الجيش والنظام السياسى وجهاز الدولة؟ هل تستمر الصيغ التى تأسست في ظل نظام يوليو مستمرة؟ أم أن نهاية النظام وشرعيته ستؤدى إلى تغيير نوعى في طبيعة العلاقات؟ وتطرح أسئلة أخرى ومنها ما هى حدود هذا التغير في تركيبة السلطة السياسية وأجهزة الدولة؟
ما تأثير عملية بناء الشرعية الجديدة على معايير التجنيد السياسى للمواقع العليا للدولة، ومنها رئيس الجمهورية، وتشكيلة الوزارات، والمحافظين وأجهزة الحكم المحلى وغيرها من الوظائف العامة؟
هل ستكون المؤسسة العسكرية الوطنية هى حامية الدستور والنظام الديمقراطى والدولة الحديثة على النمط التركى؟
الأسئلة سالفة البيان هى جزء من أى مسعى للأطراف المختلفة في بناء شرعية ما بعد 25 يناير 2011. يبدو أيضاً أن الإجابة عن هذه الأسئلة رهين بكيفية إدارة كافة الأطراف للصراع السياسى في المرحلة الانتقالية على اختلاف خطواتها وعملياتها.
رابعاً: تحدى طبيعة الدولة المصرية ما بعد التسلطية السياسية دولة حديثة أم دولة دينية أم دولة دينية ذات قناع مدنى؟
يعد الصراع حول هوية الدولة وشكل النظام السياسى من مواريث الجدل السياسى والثقافى والتاريخى على ساحة الصراعات السياسية بين الصفوات السياسية والثقافية والدينية المصرية منذ مطالع عملية بناء الدولة الحديثة وحتى اللحظة التاريخية الحالية. أحد أثار الحداثة السياسية والثقافية والتحديث المؤسسى، بروز مسألة الدين والدولة والهوية، وهى من أبرز الإشكاليات السياسية بامتياز في مصر، لأن مسألة الهوية لم تعد سوسيو – ثقافية وتاريخية، بل تحولت منذ عقد السبعينيات من القرن الماضى إلى مسألة سياسية – دينية، تستخدم في الصراع بين القوى السياسية الإسلامية وبين القوى الليبرالية والديمقراطية واليسارية وبعض القوميين من دعاة الفكرة العربية الجامعة. لم تعد هوية المصريين موضوعاً للتراضى والوفاق العام ولو عند الحد الأدنى بل تحولت إلى ساحة للتديين السياسى، والصراع عليها بين هذه القوى على اختلافها. لم تعد مسألة الهوية خاصة بالجوامع الثقافية والقيمية والتاريخية المشتركة والجدل الداخلى والسياقى حول الهوية ومكوناتها وتطوراتها عبر الزمن بل أصبحت موضوع تم تحديده إيديولوجياً ودينياً واعتباره محضُ معطى مسبق ومستمر عبر المراحل التاريخية. يبدو هذا النمط من أدلجة وتديين مفهوم الهوية وتحويله من المجال السوسيو – تاريخى، والسوسيو – ثقافى إلى مجال القيم والحقائق المطلقة هو مسعى لإضفاء شبه قداسة على الهوية لا يجوز نقد الصياغة الدينية لها ولدلالاتها.
هل الهوية المصرية متعددة المكونات في إطار مفهوم الأمة المصرية الحديثة أم أنها هوية مستمدة من مصدر واحد هو ديانة الأكثرية من "المواطنين" المصريين؟ هل الهوية الإسلامية تختصر وتختزل كافة الهويات الآخرى للمصريين على المستويين الثقافى والاجتماعى والسياسى والرمزى؟ أين موقع الأديان الأخرى في بناء الهوية المصرية الجامعة؟ أين موقع المذاهب الدينية والمدارس الفقهية واللاهوتية داخلها، في بناء الهوية المصرية؟
هل تديين الهوية المصرية يعنى تديين الدولة وإضفاء الصفة والطبيعة الدينية عليها؟
هل تستمر التقاليد والمواريث الثقافية الدينية هى جزء محورى من مكونات الثقافة المصرية وحياة الأمة أم ينتقل الصراع من المجال الثقافى والاجتماعى إلى السعى إلى بناء الدولة الدينية ذات القناع المدنى؟ أم القول أننا إزاء دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية وفق بعض المقولات الشائعة لدى بعض الجماعات الإسلامية السياسية؟
أن محاولة بعض القوى الإسلامية السياسية السعى إلى اختزال مسألة هوية المصريين والدولة في نص دستورى - المادة الثانية من دستور 1971 الذى سقط بعد 25 يناير 2011، ومن البيان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاستفتاء الدستورى الذى جرى في 19 مارس وأعلنت الموافقة عليه في 20 مارس 2011 - هى تعبير عن صراع سياسى ممتد واحتقانات وأزمات إسلامية – مسيحية حادة.
من هنا يبدو أن أخطر أنماط الصراعات في المرحلة الانتقالية وما بعدها هو الصراع على الدولة من خلال الصراع على الهوية المصرية الجامعة ومحاولة تفريغها من مكوناتها المتعددة الدينية والثقافية والسياسية والتاريخية وتحويلها إلى هوية ذات بعد واحد أو أحادى هو وفق الإيديولوجيا الدينية الوضعية، وفق تفسيرات وتأويلات ومصالح هذه الجماعة أو تلك من الجماعات الإسلامية السياسية كالإخوان المسلمين، والجماعات السلفية، والصوفية والجهاد والجماعة الإسلامية، أو بعض بقايا التصورات الإيديولوجية حول الأمة القبطية.
سيزداد أوار الصراع على الهوية وطبيعة الدولة أثناء المرحلة الانتقالية ولاسيما في إطار الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وذلك كجزء من استراتيجيات التعبئة الدينية والسياسية والحشد على أساس الانتماء الدينى على نحو ما حدث في أثناء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011.
أن خطورة عملية تديين الدولة وهوية المصريين ستؤدى إلى تصدعات في الحد الأدنى من بقايا الإجماع القومى المصرى أو ما يقال عنه الوحدة الوطنية في الخطاب السياسى العام. ثمة عديد التهديدات ستواجه بقايا التكامل الوطنى تتمثل في تحول بعض النزاعات السياسية الكبرى والمشاكل اليومية بين المواطنين إلى المجال الدينى والطائفى على نحو يشكل بؤر متفجرة للنزاعات الطائفية بما يفتح المجال عن سعة للعنف الاجتماعى والسياسى ذو السند والمحمولات الدينية والطائفية. ربما يؤدى هذا الصراع وسجالاته على اختلافها إلى ضغوط مختلفة إقليمية ودولية على السلطة الواقعية أو الفعلية وحكومة تسيير الأعمال، بل وحتى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واختيار رئيس منتخب وحكومة جديدة للبلاد.
خامساً: الفجوات الأمنية وتحدى سلطة قانون الدولة في مواجهة قانون القوة والأعراف والفساد
البيئة الأمنية تتسم بقدر من عدم الاستقرار نظراً لوهن الحضور الأمنى في الحياة اليومية للمواطنين في غالب محافظات الجمهورية على اختلاف مكوناتها، وذلك كأثر خطير لانكسار المنظومة الأمنية في أعقاب ما حدث يوم 28 يناير ويوم 2، و3 فبراير 2011 المسمى إعلامياً "بموقعة الجمل".
أن فجوة الثقة العميقة والواسعة النطاق بين المواطنين وأجهزة الأمن، والطابع الثورى والوطنى والإنسانى للانتفاضة الثورية التحررية، كانت وراء تصدع المنظومة والأجهزة الأمنية، خاصة في ظل إطلاق الرصاص على المتظاهرين والاستعانة بمجموعات من الجانحين والمجرمين من معتادى الإجرام والبلطجية في مواجهة المواطنين الثائرين زاد هذا التوجه الأمنى الخطير من الفجوات النفسية وروح الكراهية والثأر على نحو تمثل في هجوم المواطنين على مراكز الشرطة وأقسامها في عديد المحافظات، بل وصل الأمر إلى الهجوم على مواقع مباحث أمن الدولة بكل الدلالات السياسية والرمزية التى تتمثل فى كراهية المواطنين للنظام ورموزه وأجهزته الأمنية ذات الطبيعة السياسية.
كشفت وقائع انكسار المنظومة والأجهزة الأمنية عن عديد النتائج المؤثرة على سلطة قانون الدولة ومسار عملية الإدارة الأمنية لمرحلة الانتقال، وعلى رأسها ما يلى:
1- ضعف مستويات الكفاءة والمهنية في تكوين غالب الكوادر القيادية.
2- غياب الرؤية السياسية في إدارة الأزمات والعمليات الأمنية ولاسيما في ظل اتساع القواعد الجماهيرية المتظاهرة في عديد المحافظات والمدن.
3- استعانة الأجهزة الأمنية بمجموعات من الخارجين على القانون في مواجهة المواطنين، على نحو شكل جزءاً من مكونات المنظومة الأمنية، وهو ما كان شائعاً أثناء الانتخابات العامة على اختلافها في ظل نظام الرئيس السابق حسنى مبارك. هذا التوجه لدمج الخارجين على قانون الدولة ضمن الأجهزة المنوط بها تطبيق القانون أضفى شرعية ما على عملية الخروج عليه وعلى بؤر القوة اللا مشروعة والجانحة، بما كرس إدراك في الوعى شبه الجمعى للمواطنين يتمثل في أن قانون القوة والفساد هو المسيطر نسبياً على الحياة اليومية للمصريين، وفى أطر التعامل مع الدولة وأجهزتها ولاسيما الأمنية وكذلك بين المواطنين بعضهم بعضاً.
4- أن مساحات الفراغ الأمنى واسعة النطاق قبل 25 يناير 2011 وأن اهتمامات الأجهزة الأمنية كانت سياسية بامتياز، وأن ثمة فجوات أمنية ذات طبيعة جنائية في عديد المناطق داخل البلاد.
ترتب على انكسار المنظومة الأمنية، بروز مشاكل تتصل بإعادة هيكلة السياسة والمنظومة والأجهزة الأمنية أثناء المرحلة الانتقالية، خاصة في ظل سيطرة القوات المسلحة على مقاليد الأمور الأمنية. من أبرز المشاكل الأمنية التى تواجه السلطة الانتقالية ما يلى:
أ‌- كيفية ملء الفراغات الأمنية بين الحضور الشكلى للأجهزة الأمنية وبين الوجود الفاعل في الحياة اليومية والتصدى لأعمال البلطجة وأشكال العنف وفرض السيطرة وغيرها من أشكال الخروج على القانون أيا كانت طبيعته ومجاله الجنائى والإدارى والمدنى، بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية.
ب- إعادة الثقة بين المواطنين وأجهزة الأمن والعاملين فيها بعد فجوات نفسية وإدراكية عميقة، وكذلك نظرة رجال الأمن لأنفسهم ودورهم وللمواطن وقيمته، والأهم ضرورة شيوع قيمة أن القانون يطبق على الجميع بما فيهم رجال الأمن أو ذوى السلطة والمكانة والنفوذ السياسى والاجتماعى والاقتصادى، وأن لا أحد فوق القانون.
ج- عدم التمييز بين المواطنين في تطبيق القانون أيا كانت أساليب التمييز ومعاييره اجتماعية أو سياسية أو دينية أو مذهبية أو بحسب النوع الاجتماعى ... إلخ.
د- ضرورة مواجهة تحدى القوى الخارجة على القانون وتقديمها لسلطات العدالة الجنائية، وإعادة الهيبة لقانون الدولة وتطبيقه في تفاصيل الحياة اليومية، ولاسيما في تنظيم المرور والطرق وتحقيق السكينة العامة والضبط الإدارى، والأمن الجنائى ...إلخ.
هـ- التصدى الأمنى / العسكرى المشترك لمحاولات بعض الجماعات الإسلامية السياسية تطبيق القانون الدينى بالقوة خارج قانون الدولة الرسمى، وذلك لفرض قانون الأمر الواقع على نحو ما حاولت بعض الجماعات الإسلامية السياسية – كالجماعة الإسلامية - عمله، وذلك من خلال تطبيق "الحدود" على المواطنين في عقد الثمانينيات من القرن الماضى. إن التسامح مع هذا السلوك الخارج على قانون الدولة بالغ الخطورة على الاستقرار الأمنى والسياسى والوحدة الوطنية لأن السماح لبعض الجماعات السلفية بإقامة العدالة من وجهة نظرهم وخارج قانون الدولة، يؤدى إلى تحدى شرعية الدولة الحديثة وهيبتها بين المواطنين.
مما سبق يتبين أن تحدى إعادة هيكلة سياسة وأجهزة الأمن وكوادرها من أهم وأخطر تحديات مرحلة الانتقال لأنها تتسم بالتضاغط السياسى والاجتماعى والدينى والمناطقى من ناحية أخرى بروز ميل بعض الجماعات إلى التخليط بين قضايا الأمن والدين والخروج على قانون الدولة.
سادساً: التحقيقات والمحاكمات أمام قضاء الدولة، والمحاكمات الإعلامية الموازية
من أبرز تحديات ومخاطر مرحلة الانتقال بروز نمط من المحاكمات الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة في الأجهزة الإعلامية على اختلافها للمتهمين من قادة نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته وحاشيته ومراكز القوى الرئيسة داخله، ومن قادة الأجهزة الأمنية على اختلاف درجاتهم الوظيفية في الهيكل القيادى للأجهزة الأمنية، وبعض رجال الأعمال والمال وقادة داخل الحزب الوطنى المنحل وآخرين .. إلخ.
هذا النمط من المحاكمات الإعلامية يشكل تهديداً خطيراً لأسس العدالة الجنائية الحديثة والمعاصرة للدولة المصرية الحديثة، وتؤدى إلى إدخال المواطنين طرفاً في إطلاق الاتهامات المرسلة حيناً أو ذات السند الدينى حيناً آخر، وفى إقامة المحاكمات الجنائية وإصدار الأحكام على المتهمين وفق منطق الأهواء ورغبات الجمهور الجامحة. لا شك أن هذه النزعة بالغة الخطورة على سير العدالة الجنائية بدءاً من استدعاء المتهمين وإجراء التحقيقات واتخاذ قرارات الحبس الاحتياطى، أو المطلق ذات الطبيعة التحفظية وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العادى بوصفه قاضيهم الطبيعى، وذلك وفق قواعد العدالة الإجرائية والموضوعية، وإصدار الأحكام بالبراءة أو الإدانة في حيدة ونزاهة. أن الإدارة الإعلامية الإثارية في غالب الأجهزة الإعلامية، تخلق بيئة من الاتهامات والإدانات والأحكام المعيارية والأخلاقية التى قد تؤثر على مواقف المتهمين في مرحلة التحقيق الجنائى والمحاكمة.
أن خطورة التحقيقات والمحاكمات والإدانات الإعلامية ذات الطابع الشعبوى والإثارى تشكل خطراً على الصورة الدولية للدولة والمؤسسات القضائية الرسمية وأنها تتأثر بالأجواء الإعلامية والإثارية والشعبوية المحيطة بالتحقيقات والمحاكمات. بعض ما يحدث الآن من محاكمات إعلامية وسياسية يؤثر على صورة الانتفاضة الثورية الديمقراطية المصرية وتطورها، وعلى طابعها السلمى والإنسانوى على مستوى أولوية المطالب الحقوقية الرئيسة لها، والتى تمثلت في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان العالمية وعلى رأسها المحاكمة المنصفة، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، أيا كانت التقييمات السياسية السلبية لهؤلاء المتهمين وأيا كانت الرغبات الشعبية في إدانتهم.
سابعاً: مشكلة غياب الرؤية السياسية في اختيار قادة مرحلة الانتقال
تبدو بعض قرارات حكومة تصريف الأعمال برئاسة د. عصام شرف أقرب إلى تركيبة غالب الحكومات المصرية المتعاقبة في مراحل حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، وهو غلبة العناصر التكنوبيروقراطية والأمنية، ومن ثم تبدو الرؤية السياسية غائمة والأداء السياسى شاحب، على نحو يؤدى إلى إصدار قرارات تؤدى إلى إثارة أزمات ووقائع عنف واضطراب تساهم في استمرارية الفجوات والأزمات الأمنية.
تبدو قرارات حكومة تصريف الأعمال مضطربة وغير مدروسة وبطيئة في أحيان أخرى وهو ما يبرز في عديد القرارات، وذلك كنتاج للفجوة الجيلية والرأسمال الثقافى والخبراتى للوزراء – في أروقة البيروقراطية والدولة المصرية، فهم نتاج لثقافة سياسية تسلطية عاشوا معها وبها-، وبين جيل جديد شاب من أبناء الطبقة الوسطى المدينية ذوى تطلعات ورؤى وتفكير يعكس العصر الجديد المعلوماتى والاتصالى والمعرفى وأدواته. أن نظرة على الفيس بوك Face Book وتويتر Twitter تشير إلى أن موجة انتقادات لاذعة لقرارات الحكومة تؤدى إلى تراجعها عن قرار ما أو تأجيله أو تعديله!
ثمة انتقادات أخرى قد تشكل ضغطاً على قرارات الحكومة وتحدياتها، وتعبئة جماهيرية شابة للنزول للتظاهر إزاء بعض المواقف للسلطة الواقعية الحاكمة.
من أبرز القرارات التى يفتقر بعضها إلى رؤية سياسية تتوافق أو تتساوق مع الانتفاضة الثورية الديمقراطية تتمثل في تعيينات المحافظين الجدد والتى وصلت إلى ما يشبه العصيان المدنى، من تظاهر مستمر، وقطع الطرق البرية والمواصلات والسكك الحديدية بين محافظة قنا وغيرها من المحافظات، وذلك لأسباب تتصل بديانة المحافظ الجديد المسيحية. أن هذا القرار يفتقر إلى الدراسة والتقييم لتجربة المحافظ السابق الفاشلة، بالإضافة إلى عدم القدرة على مواجهة السلفيين والإخوان المسلمين في محافظة قنا ورفضهم تعيين مواطن مسيحى في موقع محافظ. أن بعض من غياب الرؤية السياسية الجديدة بدت في قرارات إلغاء محافظتى حلوان و6 أكتوبر دونما تسويغ موضوعى وسياسى وإدارى لقرارات الإنشاء السابقة على عهد حكومة أحمد نظيف، ولا الإلغاء في حكومة تصريف الأعمال.
أن رفض المواطنين بعض المحافظين الجدد في محافظتى المنيا والإسكندرية يشير إلى فجوة ثقة بينهم وبين بعض كبار رجال الأمن أو التكنوقراط اللذين شغلوا بعض المواقع الشرطية أو في الجامعة، وهو ما يشير إلى أن استمرارية نمط التجنيد والاختيار لمواقع المحافظين ونوابهم لا يزال يعكس ذهنية قديمة سادت طيلة نظام يوليو التسلطى ولا تزال متحكمة في مرحلة الانتقال وسلطاتها الحاكمة وقراراتها.
ثامناً: تحدى الشفافية والوضوح والإنجاز
يبدو أن بعض الغموض فيما يجرى وراء أروقة الحكم، يؤدى إلى توسيع فجوة الثقة التى تحتاجها المرحلة الانتقالية من أجل إدارة سلمية وآمنة وفعالة وكفوءة للعمليات السياسية والأمنية والاقتصادية أثناء المرحلة الانتقالية. تبدو بعض القرارات البطيئة أو الغامضة حاملة لشكوك ما سرعان ما تشيع بين بعض أطراف ائتلاف شباب الثورة وبعض الشرائح الاجتماعية الوسطى الداعمة لهم، وهو ما يجعل من مساحة الشك والريبة السياسية مجالاً لنفاذ قوى الثورة المضادة من رجال نظام مبارك لتوسيع الهوة والشك وعدم الثقة بين السلطة الواقعية – المجلس الأعلى للقوات المسلحة – وبين شباب الثورة ومؤيدوهم وبين الأمة عموماً. لا شك أن ذلك يشكل خطراً كبيراً في المرحلة الانتقالية وهو ما يتطلب التصدى لبعض الشائعات المغرضة ومحاولات القوى المضادة الانقضاض من خلال هذه الفجوة. أن الشفافية تبدو لازمة وواجبة في التعامل أثناء المرحلة الانتقالية ووضوح خارطة الطريق والحوار الوطنى الجاد، وليس على النمط الحكومى البيروقراطى الذى فشل قبل بدايته.
تاسعاً: تحدى الأساطير والأحلام والأوهام السياسية المجنحة
أحد تحديات مراحل الانتقال والتحول السياسى من الشمولية والتسلطية السياسية إلى الديمقراطية والحريات العامة والشخصية وحقوق الإنسان، هو موجات من الأساطير والأحلام والأوهام السياسية المجنحة، وعلى رأسها ما يلى:
1- إمكانية الانتقال من التسلطية إلى الديمقراطية بسرعة دونما تغيير في الثقافة السياسية والمدنية – القيم والإدراكات والسلوك والتقاليد السياسية – وتحولها من النمط الطغيانى إلى النمط الديمقراطى المؤسس على المشاركة السياسية للمواطنين في إطار دولة القانون. أن سلطة اللحظة الثورية وسيكولوجية الانتصار تولد معها الأحلام والأوهام والأساطير التى غالباً ما تصطدم بالموروثات السياسية والإدارية والبيروقراطية، وصدمة الواقع المختلف، ومن ثم يبدو من الأهمية بمكان ضرورة التبصير بمخاطر الأوهام المسيطرة في مرحلة الانتقال لأنها تؤدى إلى الإحباط شبه الجمعى الذى يحمل معه بعض اليأس السياسى وعدم القدرة على الفعل التغييرى للواقع الاجتماعى المعقد. إن التصدى لرهاب الإنجاز السريع أمر من الأهمية بمكان سواء لدى "شباب الثورة"، أو المواطنين العاديين.
2- تزايد المطالب الفئوية والعمالية وأحلام تحقيق العدالة الاجتماعية الناجزة التى تشيع بين عديد الجماعات المهنية والعمالية، على تفاوت مطالبهم ومدى شرعية بعضها أو عدالته على مستوى توزيعات الدخل والأجور. بعض المطالب العمالية والشعبية للفئات الأكثر فقراً واستضعافاً تبدو عادلة واستثنائية ومطلوب إنجازها لخلق إحساس جمعى لدى هذه الفئات بأنها جزء من عملية التغيير وتولد الثقة بينها وبين السلطة الانتقالية بما يؤدى إليه هذا الإحساس من تقليل لمعدلات التوتر الاجتماعى وانعكاسات ذلك على المستوى الأمنى، وبكل مردودات ذلك على البيئة الاستثمارية.
3- رهاب كراهية المواطنين لرجال الأعمال: ثمة نزعة للخلط بين طبقة رجال الأعمال ودورها الاقتصادى والاجتماعى وبين ممارسات بعضهم في إطار الحزب الوطنى المنحل وفى الفساد ومشاركة بعضهم في تخطيط وإدارة واقعة الجمل ذائعة الصيت ضد شباب الانتفاضة الثورية وقتلهم وإصابتهم للعديد الثوار.
هذا الخلط الذى يشيعه بعضهم في الإعلام وبعض السياسيين يؤدى إلى انعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مناخ الاستثمار والاقتصاد المصرى ومدى إمكانية تعافيه من الأزمة الحادة التى يعانى منها. أن التمييز بين العناصر الفاسدة من رجال الأعمال وقانون دعه ينهب المال العام دعه يمر إلى صيغة قانون السوق الاجتماعى وشفافيته وخضوع عملياته إلى قوانين السوق ذات الالتزام الاجتماعى وسلطة قانون الدولة. إن بناء الثقة مجدداً بين رجال الأعمال وقوى الانتفاضة الثورية والمواطنين، تبدو مهمة وأساسية لإعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وفى المشروع الخاص.
عاشراً: ثقافة المدينة الثائرة وثقافة الأرياف المحافظة
1- تبدو الأرياف والمدن المريفة في غالب محافظات مصر ولاسيما في الوجه القبلى، والدلتا، وكأنها بعيدة عن روح الانتفاضة الثورية، بل تبدو دروسها ودلالاتها لم تصل بعد إلى المناطق الريفية ذات الثقافة المحافظة والمحمولة على الحنين إلى ثقافة ما قبل الدولة الحديثة ونزوعهم إلى استدعاء قانون الأعراف والمكانة والدين وأبنية القوة التقليدية. أن هذا النمط ذو جذور تاريخية عميقة تتصل بأساليب الضبط الدولتى القمعية للدولة المركزية والنهرية. الجديد ظهر في أعقاب 25 يناير وتمثل في لجوء بعض القوى السلفية والدينية إلى رفض بعض المحافظين كما حدث في قنا مؤخراً، أو تطبيق بعضهم للحدود بعد إجراء محاكمات وإصدار أحكام بقطع أذن بعض المواطنين أو إبعادهم عن منازلهم ومناطقهم إلى خارجها، وهو ما يشكل خروج سافر على قانون وقضاء الدولة المصرية. من هنا تبدو ثقافة الانتفاضة الثورية رهينة المدينة وثقافتها وطلائعها من الطبقة الوسطى – الوسطى المدينية، ومن ثم تواجه تحدى ضرورة التمدد إلى قلب وروح قوى اجتماعية أوسع نطاقاً، ولاسيما في الأرياف والمدن المريفة في البلاد.
2- الفجوة بين الأجيال تبدو متزايدة في طرائق التفكير وأدواته، وفى الرؤى السياسية والاجتماعية، وخاصة فجوة الخبرات والتجريف السياسى والنخبوى الذى مارسه نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، التى تطل بوجوهها السلبية في مرحلة الانتقال، حيث تبدو الفجوة الجيلية ومحاولات بعض شيوخ النظام التسلطى إدارة البلاد بعقلية وذهنية أعدت للماضى وليس إلى المستقبل المصرى المأمول.

#نبيل_عبدالفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات