مستقبل الحياة الحزبية في مصر

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3347 - 2011 / 4 / 26 - 14:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من ندوات رواق ابن خلدون حيث تم الاتفاق على أن يكون محور مناقشات الرواق في هذه الدورة هو "قضايا ما بعد ثورة 25 يناير 2011" من خلال الشخصيات التي يتم استضافها والحوار معها.

في البداية أشار المحامي محمد حجازي رئيس جمعية الزهور للصداقة الريفية أن معظم تاريخ الشعب المصري حافل بالثورة ضد الظلم والقهر والاستعباد وذلك عكس مايشاع عنه.. ولاننسى نضال الشعب المصري وثواره في العصر الحديث مثل عمر مكرم وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وغيرهم. كما لاننسى انتفاضة الشعب المصري في 18 و19 يناير 1977 وأخيرا في 25 يناير 2011.

وأضاف أن الثورات المصرية عبر التاريخ غيرت من النظم الاستبدادية في العالم العربي كله كرمز لوحدة الأمة العربية وتاريخها المشترك.

ونوه أن تعديل قانون الأحزاب الأخير قيد إنشاء الأحزاب الجديدة باشتراطه أمورا تعجيزية حيث طالب من يريدون تأسيس حزب جديد تجميع 5000 مؤسسا من 10 محافظات بحد أدنى 300 مؤسس من كل محافظة، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وأن تكون التوكيلات موثقة رسميا، وذلك يتكلف حوالي مليون جنيها لايستطيع توفيرها عدد كبير من الراغبين في ممارسة العمل السياسي الشرعي.

وأنتقد عدم مناقشة تعديلات القانون قبل إصداره وبالتالي فلم يحدث تراضي حول هذه التعديلات من القوى السياسية المختلفة.

واضاف أن قانون الأحزاب الجديد لم يجعل التشكيل بالإخطار، بل مازال مصراً على ضرورة الحصول على الرخصة من قبل اللجنة، مما يؤكد أننا غير جادين فى إقرار الديمقراطية الكاملة..

وقال إن الاستفتاء الذى أجرى مؤخرا على التعديلات الدستورية كان عبارة عن استدعاء لدستور 71 محذراً من أى مظاهر تؤدى للتواطؤ أو الوثوب على الثورة..

وأختتم مطالبا بضرورة اصدار إعلان دستوري يحدد العلاقة بين سلطات الدولة المختلفة وتحديد فلسفة الحكم في المرحلة الانتقالية.

تساءل الدكتور صلاح عبد الله مؤسس ورئيس الحزب القومي الحر (تحت التأسي) في كلمته ماذا نعنى حين نطالب بالديمقراطية ؟ هل نعنى تعميق ما لدينا من ديمقراطية أم نعنى أننا ليست لدينا ديمقراطية وعلينا أن نبدأها من الصفر؟ وأجاب أن الفكرة السائدة أنه لا توجد ديمقراطية.. واستطرد أختلف فى هذا وأرى أن التحول الديمقراطى فى مصر قد بدأ منذ عصر السادات، وأنه تعمق منذ ذلك الحين وما زال يتعمق، ربما ببطء ولكن البطء لا ينفى وجود هذا التطور.
وأكد أن هناك نقص فى الديمقراطية، وقد أسئ تفسير هذا الوضع كثيرا وساهم فى ذلك من يرفعون الشعارات المطالبة بالديمقراطية لأنها فكرة سهلة وكان من السهل التركيز على الشعارات المطالبة بالديمقراطية بدلا من العمل الفعلى لبناء مؤسسات المجتمع كالأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والأندية الرياضية وغيرها.

وشن د. صلاح عبد الله، هجومًا شديدًا على جماعة الإخوان المسلمين بأنهم يتلقون أموالا من دول الخليج العربي وتحديدا السعودية والكويت ويسعون من خلالها لتنفيذ أجندات خارجية،

مضيفا أن السيناريو المعد سلفا ينص على استيلاء الجماعة على السلطة.

ونوه أن قانون الأحزاب، الذى أعلن عنه لن يفيد إلا جماعة الإخوان المسلمين الذين بالفعل يملكون الأموال والتنظيم بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال الرأسماليين الذين يملكون المال ويستطيعون الإنفاق على الأحزاب بعد رفع الدعم الحكومي عنها.

مضيفا أن الشروط التى نص عليها القانون تتطلب إما قديس يصرف من ماله ملايين الجنيهات لإيمانه الكبير بالعمل الحزبى والسياسى، وإما شخص لديه ملايين الجنيهات ليصرف هذه الأموال دون انتظار مقابل، وبالتالى سنجد أنفسنا فى مصر أمام ما أسماها الرأسمالية الدينية أو الرأسمالية العلمانية.

وقال إن شروط القانون الجديد تخالف أبسط قواعد العمل السياسى، ففى حين ينص على 5 آلاف عضو فإن الأمم المتحدة قالت يكفى 5 أفراد.. متسائلا كيف كان نظام مبارك بقيوده يشترط ألف مؤسس ونجىء نحن الآن لنحدد 5 آلاف مؤسس؟، مشيرا إلى أن الأحزاب لا تشكل على أساس طبقى.

وأختتم د. صلاح عبد الله مبديا تخوفه أن تصل الحالة المعنوية للشعب المصرى إلى الترحم على زمن الرئيس السابق مبارك، بسبب حزمة القوانين، التى تصاغ والتى تشكل ردة للخلف وليس خطوة للأمام.

وطالب محمد الجوهري رئيس حزب الأمل التنموي (تحت التأسيس) بوضع قانون جديد لتأسيس الأحزاب يراعي تطلعات شباب الثورة وآمالهم التي تتركز في خدمة مصر في كافة مجالات التنمية خاصة التنمية السياسية والاجتماعة والثقافية..

مطالبا دعم هؤلاء الشباب وتسهيل الأمور أمامهم وليس تعقيدها..

وأشار عبد الرحمن عساكر رئيس حزب نهضة مصر (تحت التأسيس) أن المجتمع المصري لايعيش ديمقراطية مثالية ولكن يعيش ديمقراطية نافصة بسبب تفكك مؤسسات المجتمع. والديمقراطية لا تبنى على الكلام بل على أفعال ووقائع تصنع واقعا جديدا على الأرض.

مضيفا أن ثورة 25 يناير تسرق الآن ولم تحدث أي مكاسب سوى لجماعة الأخوان المسلمين والاتجاهات الدينية السلفية..

مؤكدا أن هذه الجماعات هي الوحيدة القادرة على حشد الأعضاء والأموال بسهولة نتيجة خطابها الديني الذي يمس مشاعر المواطنين ويؤثر فيهم دون تفكير كبير منهم.

وأنتقد المحامي علي الفيل وكيل المؤسسين حزب الشباب الديمقراطي التقدمي المصري الاصرار من وسائل الإعلام المختلفة غلى أن ثورة 25 يناير 2011 هي ثورة شباب بينما ـ في رأيه ـ أنها ثورة الشعب كله.. منتقدا كذلك مايسمى ائتلاف شباب الثورة أو ائتلاف الثورة أو اتحاد شباب الثورة وائتلاف دعم الثورة وغيرها من مسميات.

وأضاف أن من الأفضل ـ حسب رأيه ـ هو اشراك الشعب كله في هذه الثورة لأنه لو تبنتها فئة واحدة أو تيار سياسي واحد مهما كانت قوته فسوف يفشل أمام قوى الثورة المضادة التي تتكتل وتوحد صفوفها بينما من قاموا بالثورة يتفرقون بين مسميات عديدة لاطائل منها سوى الفشل.

وفي تعقيب عزت عابدين وكيل مؤسسي الحزب القومي الحر (تحت التأسيس) أعلن رفض كل الأحزاب الجديدة ـ تحت التأسيس ـ
التعديلات الأخيرة لقانون الأحزاب..

مطالبا بسرعه تعديلها مرة أخرى إذا أردنا مشاركة شعبية حقيقية في العمل العام من كل فئات الشعب وليس مشاركة قلة صغيرة تملك المال والثروة..

وقد حضر هذه الندوة وشارك في المناقشة والتعليق فيها د. حسن عيسى رئيس جمعية الشفافية المصرية ود. مصطفى حاتم من خبراء التربية والتعليم، ود. محمد رضوان مستشار الصناعة الدوائية، وكمال بولس باسيلي رئيس جمعية الرواق الجديد، والمحامي محمد محي حامد رئيس جمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، وماجد سرور المدير التنفيذي وايناس سليم من مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، وفريال جمعة عضو الهيئة العليا لحزب الغد، وحسنين سيد رئيس جمعية مصر والحضارات والسلام، وروماني جاد الرب من مركز الكلمة لحقوق الإنسان، وأحمد جمال الدين رئيس جمعية رعاية عمال القطاع الخاص بالمحلة الكبرى، وابراهيم حامد سعيد رئيس جمعية الصحوة لحقوق الإنسان بالغربية، وابراهيم الصباغ رئيس جمعية تنمية الموارد البشرية بالقليوبية، والصحفيان احمد مصطفى مسئول المجتمع المدني بجريدة وموقع اليوم السابع، ومدحت إمام رئيس تحرير جريدة (صنع في الصين)، والمحامي محمد طلعت أبو زيد، ومحمد هيكل من الدقهلية، ومن الباحثين بالمركز أحمد شعبان ومحسن عبد المسيح وعصام محمد أحمد .

حسن الشامي
مدير رواق ابن خلدون للدراسات الديمقراطية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات