متى تتوقف المجازر في العراق؟

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 999 - 2004 / 10 / 27 - 07:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يوم الأحد الدامي.. يوم آخر، ومجزرة أخرى اعتاد عليها العراقيون.. هذه هي حال العراق بعد خلاصه من نظام المقابر الجماعية. لقد تخلص الشعب من نظام القتلة ولكن القتل مازال مستمراً.. إنها اللعنة التي ابتلى بها الشعب العراقي منذ أول يوم سمع بطاعون اسمه حزب البعثي العفلقي ... حزب تبنى منذ تأسيسه في نهاية الأربعينات من القرن الماضي، أيديولوجية الاغتيال السياسي والقتل الجماعي كسياسة مشروعة لتحقيق "رسالته الخالدة". لم يكن الاغتيال السياسي معروفاً في العراق الحديث إلى أن تدنست أرضه بهذا الحزب الفاشي البغيض.

تسعة وأربعون كوكباً من شباب العراق الجنود يتم قتلهم بدم بارد، لحظات بعد انتهاء مراسيم تخرجهم في مركز التدريب وهم في طريقهم إلى ذويهم فريحين بتخرجهم ليباشروا خدمة شعبهم وإعاشة عائلاتهم الفقيرة، ليواجهوا الموت الرخيص من قبل شلة فقدت انتماءها لبني البشر وتحولت إلى وحوش كاسرة هدفها القتل من أجل القتل، حتى أصبح القتل بحد ذاته هدفاً مشروعاً لتحالف البعث-الزرقاوي وشذاذ الآفاق من جماعات القتل الجماعي وبمباركة مشايخ الإسلام من فقهاء الموت. لا شك أن مجزرة الأحد الدامي كان يوماً بهيجاً لأعداء العراق وأعداء الإنسانية، ولا بد أن تبادل فيه فقهاء الموت وشعراء وكتاب "المقاومة" التهاني فيما بينهم بالنصر المبين لقتل هذا العدد الكبير من أبناء العراق دون أن يكلفهم شيء عدا رصاصة واحدة لكل رأس، لا بد وأنهم رددوا فيما بينهم (نصر من الله وفتح قريب)!!

قبل أيام نشرت مقالاً بعنوان (هل مازال صدام يحكم العراق؟)... وكل يوم يمر، يتأكد لي أن الجواب هو نعم مع الأسف الشديد. في العراق الآن حكومتان إن لم نقل أكثر. حكومة علنية رسمية برئاسة الدكتور أياد علاوي، غارقة في الأوهام الطوباوية، دخلت في منافسة شديدة مع الحكومات الديمقراطية العريقة لتثبت للعالم أنها أكثر ديمقراطية وحرصاً على حقوق الإنسان والحيوان والنبات والمجرمين وحتى الأفاعي من أي بلد ديمقراطي آخر. وحكومة سرية بقيادة صدام والزرقاوي، في تنافس شديد مع الوحوش الكاسرة في القتل والفتك، وهي التي تفرض سيطرتها شبه الكاملة على العراق وتنشر القتل والرعب والخراب في البلاد والعباد، مستغلة سذاجة حكومتنا الانتقالية في تساهلها مع القتلة.

حكومة علنية فيها وزير لحقوق الإنسان، كل همه هو القيام بزيارات يومية ل "القائد الضرورة" في سجنه، عفواً منتجعه، للاستفسار عن صحته والاطمئنان على راحته ومن ثم إصدار نشرة صحفية عن حالة الرئيس المخلوع، ليثبت للعالم أننا سبقنا الكل في ضمان حقوق المجرمين. أما حقوق الضحايا من العراقيين فلا داعي للقلق عليها، فنصيبها المجازر اليومية على أيدي فلول القتلة، ومع كل مجزرة تنطلق الزغاريد من الحناجر العربية من المحيط إلى الخليج لمباركة "المقاومة" العربية –الإسلامية، ضد عملاء الصهيونية والإمبريالية!! ضد الشعب العميل الخائن الذي خان قائد العروبة، يستحق القتل الجماعي من الوافدين من الأعراب تدعمهم فتاوى القتل من فقهاء الموت ومشايخ الإسلام.

نعم، الحكومة العلنية، مخترقة في كل زاوية من زواياها وكل مركز من مراكزها وحتى مراكز تدريب الجنود المساكين وتحركاتهم. إن مجزرة الأحد الدامي لم تحصل لولا وجود من قام بتسريب معلومات أكيدة من داخل مراكز التدريب إلى القتلة، وربما القتلة كانوا في مراكز التدريب. فحكومة القتلة غير مرئية ولكن نشاطاتها واضحة للعيان أكثر من نشاطات حكومتنا العلنية.
ما دامت حكومتنا الانتقالية سادرة في الخيالات الطوباوية والمثالية في تساهلها مع القتلة، فليس بعيداً أن تحصل مجزرة كاسحة تشمل كل المسؤولين في الدولة ونفيق صباح يوم حزين وإذا بالزرقاوي أميراً لإمارة العراق الطالبانية وعندها نقرأ على الأمن والسلام العالميين الفاتحة.

إن هذه المجزرة هي من صنع حزب البعث ومخابراته، أما إدعاء جماعة الزرقاوي بمسؤوليتها وحدها فهو مجرد تغطية لإعطاء انطباع للشعب العراقي والعالم أن البعثيين العراقيين لا يرتكبون هكذا جريمة بشعة بحق أبناء جلدتهم. فآيديولوجية البعث تعمل على الضد من قوانين التطور، إنها تعيد الإنسان إلى حلقات ما قبل القردة، إلى الوحوش الكاسرة. ولا نستغرب أن يطلع علينا فقهاء نظرية المؤامرة ليقولوا لنا أنها من صنع الموساد!!!!!!! إن هذه المجزرة هي من صنع المخابرات العراقية البعثية المتغلغلة في جميع مؤسسات الدولة الجديدة ومن ضمنها المخابرات الجديدة، نفذت بمنتهى الدقة ودون خسائر وتنذر بما هو أشد وأنكى والقادم أعظم.
الكل يعرف أن البعثيين كانوا أجبن خلق الله في الأيام الأولى من سقوط نظامهم الفاشي ولكن استغلوا الحرية وعفا الله عما سلف والديمقراطية وتساهل الحكومة للظهور ثانية لإبراز شراستهم فأعادوا تنظيم فلولهم وقواهم وعندهم تراكمات الخبرة لخمسة وثلاثين عاماً في اضطهاد شعب العراق وإرهاب الدولة وما نهبوه من أموال الشعب، يعرفون كيف يستغلوا الوضع في صالحهم ضد الشعب العراقي. لا شك أن هناك تساهل مميت من قبل الحكومة الانتقالية إزاء المجرمين بدوافع مختلفة منها قلة الخبرة والتجربة في السلطة وحرصها الساذج على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتطبيق حكم القانون دون حكمة. ولكن الاستمرار على هذه السياسية الانتحارية سيؤدي إلى كوارث رهيبة.

كذلك هناك نشاط محموم من قبل جهات دولية في مختلف أنحاء العالم وبالأخص في الغرب ودول الجوار، من حكومات وأحزاب ومنظمات غير حكومية، يسارية ويمينية، عربية وإسلامية، تقدمية ورجعية، عقدوا العزم على إغراق العراق في مجازر دموية رهيبة لا لشيء إلا لعدائها المستفحل ضد الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، لأغراض مختلفة، غير مدركين مدى الكارثة التي ستصيبهم وتصيب العالم كله فيما لو نجح الإرهابيون في تدمير العراق. وهذا واضح من إصرار الحكومة الفرنسية وبعض الحكومات العربية والإسلامية على عقد مؤتمر دولي يحضرها ممثلون عما يسمى ب"المقاومة" وحتى المسلحة منها بحجة الدعوة إلى مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني والغاية منها إضفاء الشرعية على فلول الإرهاب في العراق.

إننا نحذر حكومة الدكتور أياد علاوي، بالعواقب الوخيمة لسياسة التساهل مع المجرمين. إن الشعب العراقي يواجه الآن جرائم الإبادة الجماعية من قبل فلول النظام الساقط والإرهابيين الإسلاميين المدعمين من إيران وسوريا وبعض الجهات الغربية. الشعب العراقي يواجه عدواً شرساً مدعم دولياً بالخبرة والمال والإعلام. فالحكومة العراقية أمام خيار واحد فقط، إذا ما أرادت إلحاق الهزيمة بالإرهاب، باتباع ما يلي:
1- السعي الجاد لتنظيف مؤسسات الدولة من الإرهابيين المتسللين إليها من فلول النظام الساقط والعمل بقانون اجتثاث البعث.
2- اعتقال ما يسمى ب"هيئة علماء المسلمين في العراق" والتحقيق مع أعضائها في ارتباطاتهم بالإرهابيين. فهؤلاء هم الواجهة العلنية للإرهابيين، استغلوا الديمقراطية وتساهل الحكومة معهم للتظاهر بالبطولات والتحديات الزائفة ويقودون ما يسمى بالمقاومة. ونحن نعرف أن أغلبهم كانوا ومازالوا في المخابرات الصدامية، فجأة وضعوا العمائم على رؤوسهم وادعوا أنهم علماء المسلمين.
3- الإسراع بمحاكمة المجرمين المعتقلين وتنفيذ حكم الإعدام فوراً بكل من يصدر هذا الحكم بحقه.
4- فضح الإرهابيين المتسللين الأجانب في وسائل الإعلام ونشر اعترافاتهم وفضح الجهات التي تدعمهم حتى ولو كانت حكومات دول الجوار.
5- التعجيل في تصفية جيوب الإرهاب في الفلوجة والرمادي ومناطق "مثلث الموت" دون أي تساهل.
6- غلق المنظمات والصحف التي تشجع الإرهاب في العراق بحجة الديمقراطية ومقاومة الاحتلال. فليس في العراق احتلال وإنما هناك قوات متعددة الجنسيات يحظى وجودها بالشرعية الدولية حسب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1546 وقرارات أخرى، هدفها مساعدة الشعب العراقي في التمتع بالأمن والاستقرار,
7- تنفيذ قانون السلامة الوطنية حرفياً وعلى جميع العراق وعدم تركه حبراً على ورق.
8- على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين وشيوخ العشائر أن تلعب دورها في دعم الحكومة وقوات الأمن في محاربة الإرهاب. كما على القادة السياسيين عدم التضحية بالعراق في الدخول بالمزايدات السياسية على حساب أمن العراقيين، كمطالبتهم بالحل السلمي مع الإرهابيين، اعتقاداً منهم أن مطالبتهم هذه تكسبهم الشعبية للانتخابات القادمة.
25/10/2004

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات