لادريسي المهدي.
الحوار المتمدن-العدد: 3346 - 2011 / 4 / 25 - 01:34
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ستقلال القضاء و فصل السلط سيعزز ثقافة المحاسبة و المسؤولية في الإقتصاد و السياسة و الحياة العامة، تدعيم المنهجية الديمقراطية بفرز الوزير الأول من الحزب الفائز في الإنتخابات و تقوية صلاحية الوزير الأول، التنصيص على المجلس الحكومي الذي يرأسه الوزير الأول في الدستور سيجعله موازيا المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك.
الجهوية الموسعة ستعطي للأمازيغية الإعتبار اللازم كلغة و ثقافة مغربية و ستساهم في تدعيم موقع المغرب في خطته للحكم الذاتي في الصحراء.االالتفاف على مطالب الشباب سيكون من الأحزاب..إذا على الشباب عوض تضييع الوقت، التوجه مباشرة للتأثير في الصياغة النهائية للدستور عن طريق خلق أحزاب و تنظيمات في الواقع، و تبني خطاب اقتراحي و ناضج و عملي لأن هذه الأحزاب تمارس الإبتزاز السياسي يتصوير الشباب على أنه مشكل، نحن لسنا مشكل للملك و يجب أن نشتغل بواقعية و التحلي بالذكاء.
ان تلك المقاولات السياسية التي يتحكم فيها أصحاب الارواح الميكانيكية عبيد الثروة والسلطة الذين يفتقرون إلى الشعور بالنزعة الانسانية ومتعة التأمل، والفكر والعقل، بل أصبحوا مجرد تماثيل فاقدة للحياة، هكذا يصدق عليهم قول الحكيم زرادشت: إنني أحب من لا غاية لهم في الحياة، الا الزوال، فهم يمرون إلى ما وراء الحياة، فما الذي يجعل هذه الارواح الميكانيكية، تتحكم في صيرورة التاريخ، وتصيبه في كينونته بمرضها؟
سئل أحد الخبراء عن كيف يمكن ضمان استقرار دولة ضمن محيطها الإقليمي؟ فأجاب: لا بد من توافر ثلاثة عناصر جوهرية، وهي الغذاء، الجيش والثقة، فقيل له ما إذا كان ممكنا التضحية بعنصر واحد من هذه الأضلاع الثلاثية، فقال: "الجيش"، وعما إذا كان ممكنا الاكتفاء بعنصر واحد فقط، فأجاب: "بضرورة التضحية" ب"التغذية والاكتفاء بالثقة".. إنه يقصد الثقة في المؤسسات... حكومة، برلمان، قضاء،...........ان مطالب الشباب اعادة الثقة للمؤسسات الممثلة لسلطة الشعب واحترام خياراته، تقوية دعائم دولة الحق والقانون، حكومة قوية، استقلالية القضاء، إعلام عمومي موضوع في خدمة قضايا المواطنين... وبكلمة تحقيق الديمقراطية الحقة لا المجازية السائدة في القاموس السياسي اليوم بالمغرب تحت تعابير: الانفتاح والانتقال والتوافق...جل نقاشات الشباب تتمحور حول قضايا سياسية: دستور ديمقراطي، حكومة انتقالية، إلغاء البرلمان لأنه نتاج انتخابات لا تجسد إرادة الشعب، ، محاربة الفساد والقطع مع سياسات اقتصاد الربع والإفلات من العقاب... فسيفساء من شعارات: الديمقراطية، الحرية والكرامة.أن انشغالات الأحزاب المغربية قد أضحت متجاوزة بالمقارنة مع ما يدع إليه الشارع المغربي. حتى أن بعض الأحزاب والهيئات والمنظمات بمختلف مشاربها حاولت السطو على الأفكار ووجهات نظر الشارع الجديد من حيث المضمون والواقعية وباتت تتحدث بمنطق ليس بمقاسها لكونها وبكل بساطة لم تنسجه بنفسها وبالتالي فإنها لن تعمر به طويلا ذلك أنه من المرتقب أن تحتدم الجدلية بين الأحزاب التقليدية بأفكارها وسلوكياتها وأحزاب شبابية جديدة بطموحاتها أبانت عن قدرتها على ضرورة التفكير في تغيير ما أصبح متجاوزا ومنبوذا خصوصا السلوكيات السلبية والسليبة لمؤهلات وثروات البلاد من طرف الفاعل السياسي المغربي، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى، أبانت على قدرتها على التصدي لكل مؤامرة لضمها وامتصاصها، بدعوى تأطيرها، من طرف بعض الأحزاب أو المنظمات التي تيقنت من كونها، من جراء سلوكياتها، لم تعد لديها شعبية ولا قاعدة وتمنت لو يتقبل هذا الفكر الشاب الجديد الإنضمام إليها. واليقين أن هذا النحو سيبقى مجرد تمني. لقد كانت كلمة الشباب رسالة فوجئت بها الأحزاب لكونها كانت تعتقد أنه لن يكون بإمكان ساكني المداشر والدواوير والمناطق النائية أن تتوصل بالرغم من الاكراهات أن تكون نفسها بنفسها إن على المستوى الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي... لتبرز وتقول كلمتها . إنها ملامح ثورة ثقافية بدأت ترسي رحالها في هذا البلد. ومن خصائص هذه الثورة الثقافية كونها لا تطرق الباب لطلب الإذن بالولوج.
ذلك أن السياسيين يعدون من أهل القحة المتجاسرين على كبائر الشرور، لأن العيش من خلال السياسة يحول أصحاب المقاولات إلى البحث عن الثروة والسلطة، ولو كان الأمر على حساب المواطنين الابرياء. ولذلك فان ما يعرفه المغرب من أزمة المجتمع السياسي تمكن قراءته من خلال براديغم فشل مقاولات العائلات السياسية، وقد لا نستغرب إذا وجدنا ان مفهوم السياسة نفسه يستمد عمقه وقدرته على التدبير انطلاقا من المواطن الذي يشكل عماد المجتمع المدني باعتباره منتجا للمجتمع السياسي في الدول الديمقراطية التي تقدس المواطن والوطن، وليس في الدول الاستبدادية، حيث ينعدم المواطن وتكثر الأعشاب الضارة.لكن الشباب لم يطالب بتعديل الدستورفقط، والأحزاب واعية بذلك ومعتقدة أن الشباب لن يفطن لهاته التلاعبات بشعاراته، ذلك أن الشباب طالب بإشراكه في تدبير الشأن العام انطلاقا من مرحلة التفكير والنقاش إلى مرحلة اتخاذ القرار. و إذا كان الأمر غير هذا، فلماذا إذا لم تطالب الأحزاب بتعديل الدستور إلا بعد قيام الشباب باتخاذ المبادرة بنفسه. إن ما يعيشه شباب مغرب اليوم هو من فعل الأحزاب التي عللت مواقفها، بأزلية قديمة تتمثل في وجود موانع تصدها عن تفعيل ما تطمح إليه. وما هي هاته الموانع إن كانت حسب ما تصرح به "حكومات الظل"... ولكن كان عليك أيتها الأحزاب أن تقدمي استقالتك لا أن تمكثي ناعمة ومستفيدة ك"الشبح" من الأجور الخيالية، وما خفي كان أهول، ملتحمة بعضكم على بعض على توزيع ثروات البلاد. أما الشباب فقد اختزلتموه في أبناءكم وأقرباءكم، متنكرين لشباب اليوم والمستقبل.يقول ديكارت: ليضلني متى استطاع ذلك، فهو عاجز عن أن يصيرني لا شيء، ما دمت أعي أني شيء أو هو عاجز أن يثبت يوما أنني لم أكن موجودا قط ما دمت أنا الآن موجودا.
على الشباب أن يتجه للمشاركة بقوة و استقلالية في صياغة و اقتراح الاشكال التطبيقية للتعديلات الدستورية حتى نقترب بها من الكمال و قابلية و فاعلية التطبيق.رغم هذه الأصنام، وأصحاب السياسات الفاسدة وأهل القحة والخبث ليعود المواطن إلى حب وطنه والمشاركة في الانتخابات والحرص على نجاح بلاده سياسيا. وبما أن السياسة الفضلى هي التي تضمن للدولة أكبر حظ من السعادة، فإنه يستحيل أن تبلغ السعادة بلا فضيلة. ومن الحكمة أن لا نطمئن كل الاطمئنان لمن خدعنا ولو لمرة واحدة في العمر.
أن الشباب المغاربة يمكن اعتبارهم مواطنين لم يكتملوا بعد، كالأطفال، ولذلك فإن عدم مشاركتهم في الانتخابات هو تعبير عن احتجاجهم ورفضهم للحرمان من لقب المواطنة وحقوقهم السياسية. هكذا ستظل الانتخابات في المغرب غير ذات قيمة كبرى، ولن تساهم في تغيير السياسة السائدة، سياسة أهل القحة والخبث الذين يؤجلون بفساد السياسة، وانهيار الدولة، لكن ما الذي ينبغي القيام به في هذا الوضع القاتم؟ لا بد من الاعتراف بأنه تنبغي إعادة صياغة الدستور وإشراك الشباب في هذا العمل من أجل منح حق المواطنة للجميع وتحميلهم مسؤولية المشاركة في السلطة والقضاء، ومجالس الأمة ومنحهم جميع حقوقهم المدنية و السياسية، ولعل هذا بالذات ما سيساهم في إنقاذ السياسة من الانهيار والموت البطيء.
أن المواطن مدعو، إلى المساهمة في التشريع للبلاد والحرص على استقرارها وازدهارها سياسيا وتقدمها اقتصاديا وثقافيا. هكذا نجد الحكيمأرسطويقول في عبارة ممتلئة بالألم والحزن: إن بعض السياسات قوامها العنف لا المصلحة العامة وهذه السياسات هي التي تحرم الإنسان من حقه في المواطنة، وتنظر إليه كقطيع من الرعية يستغل في خدمة الطغاة والسادة والإقطاعين المستبدين. لكن هل نحن في المغرب الجديد قد وصلنا إلى مرحلة تنحية سياسة العنف والإيمان بسياسة المصلحة العامة كما بشر الفيلسوف ايمانول كانط الذي يقول: أطيعوا وبإمكانكم أن تفكروا كما شئتم ومن واجبكم المشاركة في السلطة والقضاء والتشريع للبلاد.
نعم قد نصل إلى ذلك، ولكن لا بد من تدمير الأصنام، وأصحاب السياسات الفاسدة وأهل القحة والخبث ليعود المواطن إلى حب وطنه والمشاركة في الانتخابات والحرص على نجاح بلاده سياسيا.
#لادريسي_المهدي. (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
