أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - سميرة رجب - الدور المستقبلي لمؤسسات العمل النسائي















المزيد.....



الدور المستقبلي لمؤسسات العمل النسائي


سميرة رجب

الحوار المتمدن-العدد: 221 - 2002 / 8 / 16 - 06:27
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


الدور المستقبلي لمؤسسات العمل النسائي

   

ورقة حوارية

تمت مناقشتها في نادي العروبة

بتاريخ 28 يناير ‏2002‏

   

إعداد : سميرة رجب

  

الكلام عن المستقبل له شقان :

شق يعني الكلام عن المستقبل المتوقع حسب تحليلنا للواقع الذي نعيشه اليوم وفهم كل ما يحيط به من هموم ومعوقات .

وشق يعني الكلام عن المستقبل المنشود الذي لن يتحقق إلا إذا قمنا ، وبكثير من الموضوعية ، بدراسة الواقع الذي نعيشه ومن ثم وضع المخططات التي توصلنا لهذا المستقبل . علماً بأن هذه المخططات يجب أن تكون دائماً ، وفي جميع مراحل تنفيذها، خاضعة للدراسة والمناقشة وتمتلك القابلية للتعديل والتبديل عند اكتشاف عدم صلاحيتها في مرحلة ما وتكون بدائلها قد وضعت منذ البداية لضمان استمراريتها .

أولاً

الدور المستقبلي للمؤسسات النسائية في البحرين إذن هو نتاج الواقع المعاش اليوم بسلبياته وإيجابياته ، فإن إستطعنا التحلي بالموضوعية في تحليل الواقع ووضع المخططات الاستراتيجية المناسبة لتحقيق ما نتمناه من مستقبل لهذه المؤسسات فبالتأكيد سوف نفوز بأهدافنا أو بغالبيتها ، وإلا فإننا سوف نرى أنفسنا بعد عشرين عاماً من اليوم وكأننا لم نعمل شيئاً .

وفي هذه المرحلة الزمنية والتاريخية المتميزة بما تقبل عليه بلادنا من طور جديد في العمل وبفضل ما تحقق من مكاسب رائدة من أجل كسب رهانات المستقبل في آفاق الألفية الجديدة لا يختلف أثنان على أن مشاركة الفرد في تحقيق أهداف المجتمع نحو التحول الديمقراطي لن يتم إلا من خلال مؤسسات مدنية قوية تكون على مستوى هذه الرسالة الحضارية الجديدة .

ومؤسسات العمل النسائي في البحرين هي جزء رئيسي ضمن هذه المؤسسات في المجتمع المدني الذي نعمل جميعاً على بناءه في مسيرتنا الطويلة في عملية التحول إلى مجتمع قائم على الديمقراطية فكراً وممارسة ونظاماً ، علماً بأن المجتمع المدني يعتبر في المجتمعات الديمقراطية السلطة الرابعة بعد السلطات الثلاث التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية.

فالمقصود بالمجتمع المدني كما وصفه الدكتور برهان غليون هو "تلك الشبكة الواسعة من المنظمات التي طورتها المجتمعات الحديثة في تاريخها الطويل والتي ترفد عمل الدولة . وإذا شبهنا الدولة بالعمود الفقري فالمجتمع المدني هو كل تلك الخلايا التي تتكون منها الأعضاء والتي ليس للجسم الاجتماعي حياة من دونها ، فليس هناك أي شكل من العداء بينهما ولا اختلاف في طبيعة الوظائف وإن كان هناك اختلاف في الأدوار" .

والمجتمع المدني في المجتمعات الحديثة هو مجموعة المبادرات والتنظيمات المستقلة عن جهاز الحكومة والقائمة على مفهوم المواطنية في علاقة الفرد بالدولة والتي تتصف بصفات اساسية وهي الانتساب الحر ، والديمقراطية ، والمشاركة ، وقيام منظماته بمراقبة الشأن العام من خلال ما تقوم به الدولة من برامج ومشاريع وإصدار التشريعات والأنشطة المختلفة الأخرى .

ولطالما بقيت الجمعيات والاتحادات والنقابات والمؤسسات السياسية المعارضة خارج الجهاز الحكومي وخارج السلطة فهي تعتبر جزء من المجتمع المدني ، لأنها تكون مرتبطة بأهدافها التي هي خدمة قضايا الشأن العام .   

 إضافة إلى ذلك وللمحافظة على خصوصيتنا العربية ، فالمدنية في مجتمعاتنا تشمل كل الممارسات والحركات التي تسعى لإقامة الدولة الحديثة ، لبناء دولة ومجتمع قادرين على العيش ضمن شروط العصر ، إضافة إلى ما نملك من تراث وحضارة، لتميز شروط تطور مجتمعاتنا عن شروط التطور المجتمعي في الحضارات الأخرى.

 إذن يعتبر شرط المواطنية وشرط حرية الحياة السياسية من الشروط الأساسية لقيام أي مجتمع مدني ، وبهذه الشروط يملك المجتمع المدني الآليات المطلوبة للقيام بدوره مقابل دور الدولة.

شرط المواطنية في جزء هام منه هنا يعني إن إمكانية انتماء أي فرد لأي جمعية أو مؤسسة مدنية يجب ان لا يكون على أساس عشائري أو قبلي أو طائفي أو أيديولوجي ، بل يكون انتماءه ككيان حقوقي قائم بذاته بغض النظر عن انتماءاته المختلفة .

فإذا استطعنا تحقيق هذه المفاهيم في مؤسساتنا المدنية نكون قد حققنا شوطا ًكبيراً نحو مدنية المجتمع الذي نعيش فيه وإلا فسوف يكون عمل هذه المؤسسات قاصراً وغير مؤهلاً للنجاح .

فهل نحن على المستوى المجتمعي بصدد دعم هذه المفاهيم والالتزام بها في مؤسساتنا المدنية القائمة والتي هي في إزدياد ملحوظ ؟

وبالتالي هل مؤسسات العمل النسائي في البحرين بصدد نشر هذه الثقافة والمفاهيم والعمل على دعمها وممارستها مع بداية الانفتاح والانفراج السياسي وعملية التحول الديمقراطي في بلادنا ؟ ، علماً بأن هذه الثقافة والمفاهيم الديمقراطية يمكن ممارستها حتى في ظل الأنظمة غير الديمقراطية ، من أجل تكوين ذهنية وعقلية ديمقراطية قادرة على إدارة شئونها ذاتياً على المستوى المجتمعي .

إذن المهمة المستقبلية الأولى لمؤسسات العمل النسائي في مرحلة التحول الديمقراطي هي تحقيق ونشر وممارسة هذه المفاهيم والثقافات والالتزام بقواعدها الرئيسية لضمان سلامة سير العمل وتفادي خلط الأدوار وخلط الأوراق و لضمان تحقيق الديمقراطية المنشودة وليس الديمقراطية المخترقة التي يطلبها البعض لتكون واجهة للإعلام الخارجي يتم تحت ستارها وبإسمها تحقيق الكثير من المصالح الذاتية.

إضافة إلى ذلك فالمهمة الرئيسية الأخرى والتي تعد من المتطلبات الرئيسية في عصرنا هذا من أجل إنجاح المسيرة الديمقراطية هي مهمة مأسسة أساليب ممارسات جميع مؤسسات المجتمع المدني ونخص بالذكر هنا مؤسسات العمل النسائي ، وذلك من أجل ملء الفراغ بينها وبين مؤسسات الدولة ضمن أطر وعلاقات واضحة ومستقرة ، ولكي نضمن أن لا تصبح مؤسساتنا المدنية عبارة عن امتداد لمؤسسات الدولة أو تقع تحت رقابة وإشراف أجهزة الدولة مما يفقدها استقلاليتها التي سوف تخلق حالة من عدم التوازن وفشل مسيرة التطور الديمقراطي ، مع التركيز بأن هذه المهمة هي أحدى المهمات الرئيسية التي يجب أن تقوم بتحقيقها جميع مؤسسات المجتمع المدني وليس مؤسسات العمل النسائي فقط .

 

 

*********************

 

 

 

ثانيــــاً

منذ بداية الانفراج السياسي وإعطاء المرأة حقها بممارسة دورها السياسي، وكل ما قيل علناً في الندوات والمحاضرات والإعلام عن المرأة في البحرين كان في إطار التاريخ والماضي ، وإن إختلفت عناوين ومسميات الموضوعات ، فتارة يتم الحديث عن تاريخ المرأة منذ القدم وإلى يومنا هذا وما قامت به من نضالات طوال تاريخها ، وتارة أخرى يتم الحديث ضمن ديباجات جميلة عن حق المرأة في الدخول إلى معترك العمل السياسي مستشهدين بالتاريخ ،،،،، ولكن لم نسمع حتى الآن أي برنامج عملي أو نقاش فاعل حول العقبات المتأصلة في المجتمع والذي يمنع أو يبطئ حركة المرأة في العمل السياسي ، كما لم نسمع بأن هناك جهة عملت أو لديها النية للقيام بدراسة أو بحث ميداني على أسس علمية في هذا المجال الحيوي والهام جداً من أجل وضع حلول جذرية وسليمة لتنشيط دور المرأة على أسس متينة ، وقطع الطريق على الكثير من المزايدات التي نسمعها من هنا وهناك عن حق المرأة هذا في الوقت الذي لا يعطى لهذا الحق مجالاً للممارسة .

إن ميزة البحرين تتمثل في إصرار المرأة على المساهمة في الحياة العملية والاجتماعية منذ وقت مبكر وخصوصاً في الفترة ما بين العشرينيات والسبعينيات ، بدعم قوي من المجتمع بجميع فئاته ، مما سهُل خروج المرأة للعمل في مختلف المجالات وشاركت في التنمية على جميع المستويات ، كما ساهمت بشكل فاعل في العمل التطوعي من خلال مختلف انواع الجمعيات النسائية والأهلية والمهنية والمنظمات الدولية ، وكانت فترة السبعينيات بحق فترة العصر الذهبي لجميع أنواع الأنشطة التي ساهمت بها المرأة بكل حماس وأثبتت قدراتها وكفاءتها ومؤهلاتها العالية للعمل.

نجحت المرأة البحرينية بمثابرتها وسلوكها الملتزم وإثباتها لقدرتها على العمل جنباً إلى جنب الرجل في جميع المواقع ، في المنزل والشارع ومواقع العمل وفي النضال السياسي الذي كان للمرأة البحرينية الدور الكبير فيه في فترة المد السياسي العارم ضد مختلف أنواع الاستعمار في وطننا العربي جنباً إلى جنب أخواتها العربيات.

ولكن بنفس القدر الذي كانت فيه المرأة البحرينية حاضرة في جميع هذه المجالات ، كانت غائبة عن مواقع صنع القرار ، الذي كان ولا يزال حكراً على الرجل .

نعم ، على الرغم من وجود اتفاق شبه عام في صفوف الرجال وأصحاب القرار ، على ضرورة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار ، إلا أن ذلك لم يتحقق إلا بصورة جزئية جداً وبطريقة غير منصفة ، وأسباب ذلك كثيرة، أهمها عدم وجود القرار السياسي .

مع بداية الثمانينيات وبداية المد الإسلامي المتطرف بجميع طوائفه ، بدأ نشر ثقافة العزل ، وتخصيص مواقع خاصة بالمرأة بمعزل عن مواقع الرجال ، بمعنى تكريس ثقافة الاتصال والحوار من وراء الستار بين الرجل والمرأة بعد أن قطعت المرأة البحرينية شوطاً كبيراً في معركتها لتحرير إرادتها وإثبات قدراتها المتكافئة مع قدرات الرجل ،،،

وبعد مرور عقدين من الزمن بدأت النتائج بالظهور في نقص واضح في ثقافة المرأة ووعيها بذاتها وبحقوقها أي انهزامها أمام قضيتها ورضوخها لرؤى اجتماعية وثقافية ترسخ الموقف الرجعي من حقوقها وبالتالي تغييب وعيها ورأيها في حياتها اليومية وانقيادها بواسطة الرجل .

إن تدني رؤية المرأة لدورها وحقوقها الذي تم تفسيره وإخراجه بشتى الصور الإيجابية ، والعمل على إعطائه الصبغة الشرعية بشتى الطرق والوسائل ، لهو نتيجة لبيئة ثقافية تمارس التطرف الفكري القائم على مفاهيم وأفكار غير عصرية وجامدة تجاه مشاركة المرأة بهدف حجبها عن مراكز صنع القرار ، سواء على المستوى العائلي أو الاجتماعي أو السياسي ، باستخدام مرجعيات دينية انتقائية وتفسيرات خاطئة .

إذن المهمة الأخرى التي تقع على عاتق المؤسسات النسائية في ظل الواقع الجديد الذي فتح الباب على مصراعيه للمرأة لإثبات دورها وأحقيتها في معالجة قضاياها وحقوقها على أسس عصرية ، هي أن تقوم مؤسسات نسائية قوية تضع في البيان الرئيسي لمهماتها نشر وعي وثقافة منصفة لحقوق المرأة في أوساط المرأة أولاً ، لأن رؤية المرأة لقضيتها واقتناعها بضرورة ممارسة دورها وأهمية حقوقها ، لهي الركيزة الأولى في بناء المجتمع المعاصر والطريق إلى عدم إقصائها من حركة المجتمع الديمقراطي المؤمن بالحريات العامة وحقوق الإنسان  .

وكما ذكرت في أكثر من مناسبة ، إن على المرأة البحرينية أن تعرف ماذا تريد ، ومن أين تبدأ ، وكيف تعمل بالضبط في هذه المرحلة ، وما هي الأهداف التي تصبو إلى تحقيقها وأن تقوم إلى هدفها بإرادتها وبقدرتها الشخصية.

 

 

كسبت المرأة كثيراً بإصدار تشريعات مؤمنة لحقوقها السياسية ولكن لكي يكون لهذه الحقوق دور حقيقي وواقعي يمارس من قبل جميع فئات المجتمع ، وبدون أن تكون ممارستها أحياناً من باب المجاملة للمرأة أو من باب ضرورة وجودها في مواقع معينة ولو بشكل رمزي ، يجب أن تكسب المرأة الرأي العام الشعبي وهذا لا يمكن أن يكون إن لم تكن هي مقتنعة بقضيتها وبحقوقها الكاملة وتثبت كفاءة عالية وجدارة بملء مواقعها الرسمية ، وكما قالت السيدة توجان الفيصل ، المرأة بحاجة إلى ضعف جهود الرجل لكي تثبت هذه الجدارة .

ولكي تحقق المؤسسات النسائية هذا الهدف يقع على المجتمع المدني الدور الرئيس في خلق مناخ مساند للحريات مما يدفع الى الرقي بمستوى وعي الشعب لقبول حقوق المرأة وتدعيمها والدفاع عنها وتعزيز مساهمتها السياسية .  

  

*********************

 

ثالـــثاً

على مدى عقود من الزمن ، منذ أوائل القرن الماضي ، تأسست العديد من الجمعيات النسائية في البحرين تحت مسميات مختلفة . مارست هذه الجمعيات أنشطتها كلها تحت عنوان تحرير المرأة وإثبات قدراتها سواء من خلال العمل الاجتماعي التطوعي الذي بدأت به انشطتها في بدايات القرن الماضي أو من خلال الدعوة لمشاركة المرأة في التنمية التي بدأت في الفترة منذ السبعينيات .

اشترك هذا العدد من الجمعيات النسائية ، التي تأسست باسماء مختلفة وفي مناطق مختلفة في البحرين ، اشتركت جميعها في أهداف متشابهة على مدى فترة تاريخها الطويل ، ولم نسمع إن هذه الجمعيات على مدار هذه الفترة الطويلة عملت على تغيير أهدافها المنصوص عليها في أنظمتها الداخلية منذ التأسيس وحتى يومنا الحاضر ، كما لم نلاحظ أي تغيير في اسلوب العمل أو تغيير في التوجهات أو حتى في الواجهات القيادية .

إقتصر عمل الجمعيات وعضويتها داخل الجمعيات على المرأة ، من المرأة وإلى المرأة متناسين بأن خارج  الجمعية هناك الرجل الذي يناصر حقوق المرأة والرجل الذي يرفض هذه الحقوق باسلوب أو بآخر ، فلم تفتح هذه الجمعيات أبواب العضوية لدخول الرجل إلى الجمعيات النسائية للمشاركة الفعلية وبناء قاعدة قوية للعمل الحقيقي لممارسة هذه الحقوق بشكلها الصحيح ، فخلقت غربة بين العمل النسائي والمجتمع الرجالي الذي يعمل بآليات مختلفة جداً . فاقتصر عمل المرأة في الجمعيات بالعمل النسائي البحت ، بدءً من طبق الخير انتهاءً بإقامة اللقاءات الثقافية النسائية مروراً ببعض المشاريع التي تهدف لرفع شأن الأسرة البحرينية وحل المشكلات الأسرية والعائلية بالوسائل القانونية ، أي نفس الأدوار المخصصة للمرأة داخل المنزل ، والذي لا يمكن أن يشاركها فيها الرجل ، أصبحت تؤديه المرأة في الجمعيات  خارج المنزل .

مع مرور الوقت لم تستطع هذه الجمعيات من كسب الكثير من العناصر التي كانت تفضل العمل جنباً إلى جنب مع الرجل لإثبات إمكانياتها ، والعناصر التي بإمكانها تغيير بعض التوجهات بداخل هذه الجمعيات ، كما لم تستطع توسيع قاعدتها لإحتواء الشابات المقبلات على الحياة من خلال أفكار عصرية وآليات العصر الحديث في العمل التطوعي الذي يهدف إلى خلق مجتمع يعطي الجميع الفرصة للتعلم والتعليم والخلق والإبداع .

مما أدى إلى نوع من التغييب لدور جيل كامل من السيدات الصغيرات التي لم تسنح لهن الفرصة لممارسة العمل التطوعي لا من خلال الجمعيات النسائية ولا من خلال الاتحادات والتجمعات الطلابية التي من خلالهما يتم ممارسة العمل النقابي في السنوات الأولى من الدخول إلى معترك الحياة .

ولكل هذه الأسباب يقع على مؤسسات العمل النسائي أدوار جديدة وكبيرة لتحقيق واستدراك كل ما لم يتم تحقيقه في الماضي ، يجب بلورتها ضمن استراتيجية مستقبلية من شأنها مساعدة هذه المؤسسات على الاستمرار والتواصل .

على مؤسسات العمل النسائي :

1-          صياغة استراتيجيات لتطوير عمل مؤسساتها سواء في المجال الاجتماعي أو النقابي لإيجاد أدوار أكثر فعالية للمرأة .

2-          استقطاب هيئات المجتمع المدني ذكورا وإناثا وشبابا لدعم قضايا المرأة عامة ودعم مشاركتها في الحياة السياسية على جميع المستويات ، وعلاج مشكلة الاستثناء السياسي ، لأن هذه المشاركة تعتبر مسؤولية جماعية يتحملها جميع عناصر المجتمع .

3-           تعزيز الوعي المدني لمشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني من غير تمييز والسعي والتنسيق لتضافر الجهود لنشر الوعي اللازم لتحقيق التوازن في اشراك المرأة ومشاركتها في الشأن العام .

4-          تطوير آليات العمل داخل المؤسسات هذه لتوسيع قاعدة حلفاء المرأة الحقيقيين، وصياغة استراتيجيات وخطط عمل مرحلية تبدأ من إطلاق حوار واسع ، وبعيد عن المزايدات ، بين المثقفين في جميع الأوساط تهدف إلى تعميم المعرفة بأهمية إشراك المرأة في جميع مجالات العمل.

5-           إنشاء مؤسسات نسائية متخصصة للقيام بأهداف وأنشطة معينة تحت مسميات تمثل تخصصها ، على سبيل المثال : جمعية النساء الديمقراطيات ، جمعية سيدات الأعمال ، جمعية المرأة العاملة ، جمعية ربات البيوت ، جمعية الدفاع عن حقوق المرأة ، الجمعية النسائية لتنمية مفهوم الجندر ،،،، وذلك من اجل الاهتمام بشئون المرأة في جميع القطاعات من خلال توزيع الأدوار المتراكمة لدى جمعية واحدة على عدة مؤسسات تعمل من أجل تحقيق أهداف محددة ضمن طبيعتها الخصوصية عوضاَ عن العمل في جمعية واحدة على تحقيق أهداف عديدة ومتنوعة وفضفاضة مما يسبب هدراً للوقت والجهد من غير الوصول إلى هذه الأهداف بالصورة المطلوبة .

 

********************

    

رابـــعاً

تتطلب عملية التحول الديمقراطي على المستوى المجتمعي التعامل الحضاري مع التناقضات والصراعات والخلافات التي تتحرك بسرعة شديدة بين مختلف الأطراف الاجتماعية وتتطلب صبراً عميقاً ونفساً طويلاً في سياق بنية مؤسسية قادرة على التعامل معها بصورة سليمة ومساعدتها على إيجاد نقاط التقاء مشتركة متحاشية تحولها إلى نزاعات وفي نفس الوقت توفر لها سبل الاتفاق والتعاون في إطار تعميق مفهوم وحدة المجتمع ، والتفرغ للعمل التنموي الذي يحقق مصلحة المجتمع بشكل عام .

كما تتطلب عملية التحول الديمقراطي بيئة اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية ومؤسسية تمكن استمرارها ونموها بطريقة تصاعدية، ولتحقيق ذلك لا بد من الانطلاق من القناعة بأن الأفكار نسبية بالعلاقة مع الحقيقة، ولا يوجد فكر يمتلك الحقيقة الكاملة. وبهذا الموقف الفكري المرن تبرز القدرة على الاستيعاب واتباع طريقة التوفيق بدلاً من العزل والإقصاء ، والإجماع أكثر من المواجهة  .

ضمن هذه المفاهيم المجتمعية للديمقراطية ، والتي تشمل جميع مؤسسات المجتمع المدني وليس مؤسسات العمل النسائي فقط التي نخصها بالذكر هنا ، تتطلب المرحلة الحالية قيام اتحاد نسائي عام يضم في عضويته جميع نساء البحرين بدون شرط أو تمييز من أجل توحيد جهودها في عمل مؤسساتي عصري لوضع اللبنات الأساسية في سبيل ترسيخ دورها نحو مجتمع ديمقراطي عصري .

تستمد الاتحادات النسائية قوتها من القاعدة الجماهيرية التي تمثلها ، ومن استقلاليتها التامة عن دور الدولة ، مما يضمن تشكيلها قوة ضغط كبيرة مساندة لمطالب المرأة وزيادة مناصريها والقوة الدافعة في سبيل الحصول على قرارات تسند أدوارها . من خلال هذه الاتحادات تتحد الجهود في إيصال أصوات النساء دفاعاً عن حقوقهم وحماية لمكتسباتهم .

ومن أجل المساهمة في تبديد الكثير من الالتباسات حول تأسيس الاتحاد النسائي في البحرين فإنني أرى من واجبي أن أوضح وأن أركز أن الاتحادات النسائية هي التي تشمل وتمثل في عضويتها جميع نساء الوطن بمختلف قطاعاتها ومختلف مناطقها الجغرافية ، ولا يمكن أن يقتصر هذا الاتحاد على النخب النسائية فقط . وكما ذكرت إن الاتحادات دائماً تستمد قوتها من اتساع القاعدة الجماهيرية التي تمثلها ، فكلما اتسعت القاعدة كلما زادت قوتها التمثيلية وكلما كان لهذه الاتحادات صوت أقوى وأكثر فاعلية .

 

********************

 

وأخيراً ،،، يبقى كل ما تقدم ذكره جزء من تصورات عميقة لأجندة مؤسسات العمل النسائي في البحرين ضمن توجهات كبرى لكي يتميز عمل هذه المؤسسات خلال الفترة القادمة ضمن الوعي العميق والتعددية في المؤسسات المدنية المختلفة ومن أجل التغلب على التحديات المستقبلية وتعميق المزيد من حقوق المرأة في الوعي الجماعي وتعزيزها بحقوق ومكاسب متماشية مع ما تتطلبه مرحلة التحول الديمقراطي من حضور فاعل في مختلف المجالات .

لقد بات علينا اليوم ان نحسم أمورنا ولا نضيع الوقت في نقاشات عقيمة حول المعضلات المجتمعية التي تمنع المرأة من تحقيق أهدافها بل ينبغي علينا الاتفاق والالتقاء حول أفضل السبل العصرية التي توصل المرأة وبإرادتها نحو هذه الأهداف.



#سميرة_رجب (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295





- وزيرة الخارجية الألمانية: روسيا جزء من الأسرة الأوروبية لكنه ...
- الوكالة الوطنية توضح حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في المن ...
- ما حقيقة اعتقال 5 متهمين باغتصاب موظف تعداد في بابل؟
- مركز حقوقي: نسبة العنف الاسري على الفتيات 73% والذكور 27%
- بعد أكثر من عام على قبلة روبياليس -المسيئة-.. الآثار السلبية ...
- استشهاد الصحافية الفلسطينية فاطمة الكريري بعد منعها من العلا ...
- الطفولة في لبنان تحت رعب العدوان
- ما هي شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة في البيت + كيفية ...
- الوكالة الوطنية تكشف حقيقة زيادة منحة المرأة الماكثة في البي ...
- تحديد عيب وراثي رئيسي مرتبط بالعقم عند النساء


المزيد.....

- الحركة النسوية الإسلامية: المناهج والتحديات / ريتا فرج
- واقع المرأة في إفريقيا جنوب الصحراء / ابراهيم محمد جبريل
- الساحرات، القابلات والممرضات: تاريخ المعالِجات / بربارة أيرينريش
- المرأة الإفريقية والآسيوية وتحديات العصر الرقمي / ابراهيم محمد جبريل
- بعد عقدين من التغيير.. المرأة أسيرة السلطة ألذكورية / حنان سالم
- قرنٌ على ميلاد النسوية في العراق: وكأننا في أول الطريق / بلسم مصطفى
- مشاركة النساء والفتيات في الشأن العام دراسة إستطلاعية / رابطة المرأة العراقية
- اضطهاد النساء مقاربة نقدية / رضا الظاهر
- تأثير جائحة كورونا في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي لل ... / رابطة المرأة العراقية
- وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر، المنظور الماركسي ضد المن ... / أنس رحيمي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - سميرة رجب - الدور المستقبلي لمؤسسات العمل النسائي