حق الثورة في القانون والإجتهاد الدولي ..؟ - 1

جريس الهامس

الحوار المتمدن-العدد: 3333 - 2011 / 4 / 11 - 20:51
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

حق الثورة في القانون والإجتهاد الدولي ..؟؟
إذا كانت الثورة الشعبية هي الرد الطبيعي على الإستبداد والأضطهاد والطغيان والعدوان بجميع أصنافه وأنواعه التي أفرزها المجتمع البشري الطبقي الإستغلالي خصوصاً أمام حالة استعصاء التغيير الديمقراطي السلمي في مواجهة نظام ديكتاتوري قرووسطي همجي كالأنظمة العربية المنقرضة والتي في طريق الإنقراض ....لم يبق أمام جميع الناس سوى الخروج للشارع لانتزاع حقهم في الحياة الحرة الكريمة من فم غاصبيها من حثالات البشر الذين يطلقون عليهم الرصاص الحي في جميع المدن السورية الاّن ..
لذلك يأتي حق الثورة في طليعة الحقوق الطبيعية للإنسان والشعوب المستعبدة التي أقرتها معظم تشريعات العالم المتمدن , بعد نضال طويل مرير توّج بإقرار هذه الحقوق التي يبقى تطبيقها وانتزاع الإعتراف بها رهناً بعدالة أهداف الثورة وصدق شعاراتها وصحة طريقها وتاكتيكاتها لبلوغ النصر دون قوالب جامدة أو تقليد أعمى ...
لندخل إلى عالم الفقه والتشريع الدولي لنرى المستند القانوني الذي يرتكز عليه حق الثورة ,, فيرى فقهاء الحقوق الجزائية أن – حق الثورة – يستند إلى : / حق الدفاع المشروع / الذي أجمعت التشريعات الجزائية على أنه أحد أهم موانع العقاب سواء كان في المجال الفردي ,, أوفي المجال الجماعي أي الثورة لدرء العدوان على الوطن والمجتمع , وإلى هذا ذهب الفقيه الفرنسي " سوميير" بقوله : ( إن حق المقاومة يعتمد على حق الدفاع المشروع - مبادئ القانون الأساسية ص 125)
كما قال الفقيه ( هوريو ) إن حق الثورة – أو الإنتفاضة ماهو إلا إمتداد احق الحرية الذي يخول المواطنين حق الدفاع المشروع ** وإلى هذا ذهب أستاذ القانون الدولي محمد طه بدوي بقوله في كتابه – حق مقاومة الحكومات الجائرة – ( يكفي لإعتبار النظام جائراً, أن تجزع الجماعة – أي الشعب – من المبادئ التي يقوم عليها النظام والممارسة ضد حريات الناس وعدم معرفة مصيرهم على يد عصبة لم ينتخبها ..)
كما أكد الفيلسوف البريطاني لوك صاحب نظرية حق الثورة ما يلي :
( إن الشعب في حالة خيانة حكامه للأمانة التي عهد بها إليهم , سواء كانوا مشرّعين أو منفذين يملك حق الثورة عليهم .. إنني أحب السلم , ولكن لا أريد سلماً بأي ثمن ,, سلماً يفرضه الأقوياء على الضعفاء , يفرضه الغاصبون على الشعوب ,, سلماً يكون كالسلم المزعوم بين الذئاب والخراف – لوك – محاولة في الحكومة المدنية ص 135 )
إن ما يتعرض له شعبنا الاّن في جميع المدن السورية على يد قوى أمن النظام الأسدي ,وفرق جيشه الخاصة من قتل ونهب وإعتقال كيفي وتخريب وسطوعلى المنازل ودور العبادة .. وقتل الناس بالجملة برصاص الغدر والبلطجة من قبل سلطة الأمر الواقع التي لم ينتخبها الشعب السوري بإرادته الحرة . بل اغتصبت السلطة من الشعب بالدبابة والمدفع والقمع والدسائس والقوانين والمحاكم الفاشية الإستثنائية ,,, في بناء دولتها المصطنعة التي بناها مؤسسها على البغضاء بين أبناء الشعب الواحد وزرع الطائفية وغذّى الفساد حتى أضحى دستور كيانه المزيف وكل ما يمزق الوحدة الوطنية السورية واستمر الوريث اللاشر
عي على سياسة مورثه الخرقاء والدموية لتكون حاميته ..؟؟,, كما صور له عقله القاصر وأسياده الذين تصوروا بناء سياساتهم على مبدأ المؤامرة وحذف شعبنا من الوجود ,,طريق نجاتهم ونجاة عملائهم ووكلائهم بالعمولة في الوطن العربي .. وجاءت الثورات الشعبية الوطنية والديمقراطية بسواعد وانتفاضة شابات وشبان الوطن العربي لتذهل العالم وتحذف بهتاف واحد كل تنبؤات مراكز أبحاث أعداء الشعوب وتشل قدراتهم على إنقاذ وكلائهم بالعمولة من المصير المحتوم الذين يتساقطوا الواحد تلو الاّخر مهما عربد وسفك دماء شعبه بغدر ونذالة ...كأوراق الخريف .. والشعب يواصل الهتاف عنان السماء :
الشعب يريد إسقاط النظام – ويسعدني أن أسمع وأنا أكتب هذه الكلمات خروج الجامعات السورية من أسر وقمع مخابرات النظام وحزبه العتيد وتفكك ميثاق جبهة شهود الزور الذي حرم طلاب الجامعات من العمل السياسي منذ أربعين عاماً – وانضمامهم لثورة الشعب السوري البطلة .. إنها بداية النهاية للنظام الأسدي نظام الجريمة المستمرة ... لاهاي – 11/ 4

#جريس_الهامس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات