الجيش و السلطة وميدان الصراع الطبقى فى مصر و تونس .

عماد مسعد محمد السبع

الحوار المتمدن-العدد: 3328 - 2011 / 4 / 6 - 00:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل أن يعلن مبارك تنحيه عن السلطة سارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأصدار بيانه الأول بانتقال حكم مصر اليه , وفى تونس تسلم الجيش والجنرال / عمار رشيد مقاليد السلطة بمجرد رحيل أبن على , و بعد أيام قليلة قادمة سيحدث ذات الأمر فى اليمن عند الإطاحة ب " على عبد الله صالح ".

التفسير السائد أن " الجيش " يبدو مؤهلآ للإمساك بالسلطة السياسية وأدارة عمليات النظام وكمؤسسة قوية مالكة لقوة القمع المادى ومنضبطة داخليآ .

ولكن ثمة تساؤل يفرض نفسه حول الأبعاد والمصادرالطبقية التى دعمت تبوأ " المؤسسة العسكرية " لهذه المكانة داخل التكوينات الإجتماعية العربية التى تتسم بطابعها الإقطاعى وعلاقات وقوى أنتاجها الأسيوى / التقليدى .

المدخل لتقديم أجابة مناسبة عن التساؤل تمرعبر فهم أسباب ظاهرة ( العسكرة ) داخل هذه التكوينات و كأحد تجليات البنية السياسة الفوقية , وفى سياق علاقات أجتماعية محددة بحقبة تاريخية بعينها.

هذاالأمر يستوجب تجريدات نظرية تبدأ بتعريف موقع "الجيش " وبحسب كونه أداة قمع يبرهن صعود طور " رأس المال الإحتكاري "علي صورته النموذجية , و يهدف فى التحليل النهائى لتحقيق سيطرة الطبقات الإجتماعية المهيمنة أقتصاديآ وسياسيآ وأيديولوجيا.

وفى ذلك يشير ( لينين ) إلى أن " العسكرة هى نتيجة للرأسمالية , وتجلى حيوى للرأسمالية : كقوة حربية تستخدمها الدول الرأسمالية فى مصادماتها الخارجية , وكسلاح فى يد الطبقات السائدة من أجل قمع حركات البروليتاريا من كل شاكلة وطراز " ( المختارات فى 10 مجلدات - دار التقدم - موسكو 1976 - ص453 ) ..

ولذلك يتعين فهم تطور دور ومكانة المؤسسة العسكرية من خلال رصد الصراع الطبقى الداخلى من جانب , وعملية الإصطفاف الطبقى العالمى وأوليات عمل الإمبريالية من جانب آخر.

وحيث تنشأ بين التحالفات الطبقية المسيطرة في الدولة الإستبداية التابعة ( كما فى نموذج / مصر وتونس ) وبين دول المركزالرأسمالي المتطور أواصر جامعة , و لكن تحت وصاية وكفالة و سيطرة المركز الحاضن له , ووفق منظومة تقسيم العمل الدولى وتوزيع وظائفه بين المركز والمحيط .

ولكن داخل المركز تحتدم تناقضات الأزمة الدورية الحاكمة لعملية الإنتاج الرأسمالى , كما تجرى على تخومه تحولات فى بنية العلاقات الإجتماعية والإقتصادية وحيث تتبوأ صدارة السلطة السياسية فى البلدان المتخلفة فئات أجتماعية تؤدى لظهور تحالفات طبقية متنوعة .

وتحاول هذه التحالفات الجديدة الحفاظ على أوضاعه السلطوية الهشة حيث تعانى فى السياق الإقتصادى من حدوث تفاوت مستمر بين قوى وعلاقات الإنتاج المادى , و تعجزعن انجاز عملية الإنتقال من التشكيلة الإقطاعية إلى الرأسمالية وفق معطيات تطورها الذاتى.

ولذلك تعانى هذه الطبقة الحاكمة الغربة والأزمة الداخلية الإجتماعية والإقتصادية المتفاقمة , فى وقت تظل محكومة فيه بظروف التطور الرأسمالى التبعى وبواقع أندماجها الرأسى المتعاظم مع المراكز الإمبريالى .

ومع احتدام تناقضات أقتصادها التابع و المأزوم وعجز آلياتها السياسية عن ضبط عملية التطور الرأسمالى تنشأ أشكالية السيطرة على السلطة السياسية وعلى الطبقات المقهورة فى هذه البلدان .

ومن هنا يبرز دورالوسائط ( ما فوق الإقتصادية ) كمعلاج وضابط لهذا الوضع , و حيث تتنامى نزعات العودة لممارسات الطابق الثانى من البناء الفوقى / أى مستوى القمع الملموس – على حد تعبير التوسير- وكأداة كابحة و للحيلولة دون أنفجارالموقف .

وعبر أحداثيات هذا التناقض , وفشل الإنتقال لطور الرأسمالية تتقدم الوظيفة الخاصة " للجيش " داخل هذه التكوينات الإجتماعية , وحيث يصبح الجيش أحدالأجهزة الحقيقية للسلطة الحاكمة , ويترجم أختصاصه ووظيفته فى ممارسة الدولة الطبقية لسلطتها.

وهنا تتوارى فكرة القيام بهذا الدور لأجل تحقيق " المصلحة الإقتصادية والسياسية للفئة المسيطرة " بل من أجل تحقيق " المصلحة العامة " التى تمثلها الدولة , وحماية للشرعية الدستورية وفق التصور القانونى والحقوقى الليبرالى .

وحيث يكتسب القمع المادى المنظم " ممثلآ فى صورة / الجيش الحديث " شرعية التواجد على المسرح السياسى و الدستورى , و يصبح أستخدامه وقفآ على السلطة السياسية, ويخضع للقواعد المنظمة لدولة القانون - وبحسب الكود البرجوازى المقترح لهذه المهمة .

وترتيبآ على ذلك يصبح هذا القمع المسلح عنفآ مشروعآ يستند لقواعد الدستور , ويتفق مع المصلحة العامة للشعب , و يتم تسويقه عبر تنمية الهواجس والمخاوف من الأطماع الخارجية , والتأكيد على أهمية دور الجيش فى " حماية التراب الوطنى للأمة "و من خلال" المنحى التاريخي " التى أضطلع به فى هذاالإطار.

كما تجرى " تعمية عمدبة " على الطبيعة الطبقية للجيش ووظيفته العضوية فى ضمان سيطرة فئة معينة على الثروة والسلطة , ويتم عزله " صوريآ " عن " السياسة وباعتباره " قوة حياد طبقى و سياسى " , و خاضع لرقابة الرأى العام .

غير أن ذلك لا يمكن أن ينفى الطابع العارى لهذا القمع المادى المسلح فى الدولة الرأسمالية والذى نبه اليه " ماركس " -الذى أوضح بجلاء علاقة البنى السياسية بالقوة – فهو من ناحية : قمع مجرد من أية مبررات غير سياسية , وهو من ناحية آخرى : متغلغل فى مؤسسات الدولة – الطبقية .

تنامى دور " الجيش " وأضطلاعه بهذه المكانة فى مصر و تونس عقب الثورة يتقدم على سند من هذه الأرضية الإجتماعية و الطبقية المرتبطة بنموذج الدولة الإستبدادية وأستيلابها المتواصل فى أجندة عمل المركز الرأسمالى .

فعجز التحالفات الطبقية ( لسلطة مبارك و أبن على ) عن حل تناقضات واقعها الإقتصادى المتداخل والمشوه ( تشابك قوى وعلافات انتاج قديمة وجديدة – غياب التوازن فى ظل أعطاب جهاز الأثمان – الاندفاع نحو الخصخصة وفق برامج التكييف الهيكلي المفروض من صندوق النقد - الفساد .. ) وعدم تحقيق عملية الضبط الإقتصادى المنشود دفعها نحو تعظيم " مكانة الجيش " وكخط خلفي داعم وساند للتحالف الطبقي الأمامي .

ومن هنا تقدم الجيش إلى الأمام كترجمة لعجزالطبقة السياسية الحكمة عن ضبط أيقاع الصراع الإجتماعى , وعن أعادة أنتاج البنية بكل مستوياتها " بدون عوائق " , وعجزالآليات الاقتصادية عن انجاز تلك المهمة , وفشل الخطاب الأيديولوجى فى إعادة إنتاج البنية الإجتماعية فى مرحلة التحول الرأسمالى .

ومن الهام أثبات أن هذا التقدم الأخير جاء على أرضية تم التمهيد لها عبر عقود طويلة وحيث أكتسب منحى العسكرة أبعادآ هامة ( كأيديولوجيا وسياسة ) ومن أجل ضمان " اعتراف " المجتمع العام بهيبة وفوقية تلك المؤسسة العسكرية كقوة " كلية القدرة" بعيدة عن الفساد و حامية للشرعية والأمة .

كما جرى حجب الإنفاق الحربي المتزايد وأمتيازات العسكريين الإقتصادية والاجتماعية الهائلة عن الوسائل الرقابية والبرلمانية وتحصينها بسياج السرية , والتأكيد على ابتعاد المؤسسة العسكرية عن " فساد وتناقضات " المجتمع المدني وأجهزة الدولة.

الجيش في مصر وتونس يلعب الآن دورآ قياديآ فى صدارة المشهد السياسي و بهدف ينتمي لمهمته العضوية ضمن تكوينه الاجتماعي الحاضن له , و باعتباره حاميآ لقواعد الرأس مال و مؤسسة الملكية الخاصة و ضامن لاستمرار أوجه التبعية الاقتصادية و العسكرية مع المركز الرأسمالي .

ولذلك ليس غريبا تأكيد العسكر في هاتين الدولتين - ومنذ الأيام الأولى لاستيلائهما على السلطة - على استمرارالإرتباط بنهج السوق الرأسمالي وأفكار التحرير الإقتصادى , ووفاء مصر وتونس بالتزاماتهما و تعهداتهما الدولية في هذا الإطار .

أخطر ما في مشهد الثورتين المصرية و التونسية أنه في وقت يسيطر ويقود فيه الجيش مؤسسات الهيمنة الطبقية و يضمن أستمراريتها و الحفاظ عليها , فأنه يجرى تشويه الوعي بشأن هذا الدور , والدعاية لزهد العسكر عن ممارسة الحكم و السلطة .. بل وانحيازهم لمجتمع الإشتراكية والمساواة والعدالة الاجتماعية !!.

عماد مسعد محمد السبع .

#عماد_مسعد_محمد_السبع (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات