حقوق الشعب الكوردي... وفيدرالية كردستان العراق

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 3325 - 2011 / 4 / 3 - 00:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سبق وان نشرت مقال بعنوان"مقترحات برنامج العمل لادارة فيدرالية كردستان العراق الجديدة"، على عدة مواقع انترنيت، وذلك عشية تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور برهم صالح، على اثرالانتخابات التشريعية التي جرت 25/تموز-يوليو2009 في اقليم كردستان العراق. بهدف المناقشة ودراسة الافكار الواردة فيها واغناءها والخروج بنتائج مشتركة ، تخدم المسيرة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاقليم. واعتقد ان القسم الاعظم من الافكار الواردة في المقال ، لا تزال قائمة وتحتفض بصوابها، ولم تعار اليها اية اهمية من الحكومة الحالية. لذا ارى من المناسب اعادة بعض هذه الافكار مرة اخرى في هذا المقال، عسى ان تستفاد منها لمعالجة الاوضاع الجديدة، في ظل الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واندلاع التظاهرات والاحتجاجات الجماهرية السلمية في الاقليم، تطالب بالتغيير والاصلاحات، وبناء اسس صحيحة لادارة الفيدرالية في الاقليم.

تتفاقم يوما بعد يوم ازمة الثقة بين شرائح كبيرة من الشعب الكوردي والادارة الفيدرالية في اقليم كردستان العراق، التي هي فعلا تحت هيمنة الحزبين الحاكمين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ، وذلك نتيجة لتراكم المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتروكة منذ زمن طويل، من دون ايجاد حلول صحيحة وجوهرية لها.

ولدت الفيدرالية نتيجة تضحيات الشعب الكوردي الجسيمة عبر تاريخه النضالي. واصبحت حقيقة واقعة قائمة بعد انتفاضة اذار1991 المجيدة. واقرها البرلمان الكردستاني في 4/10/1992، والمستند الى برامج كل الاحزاب السياسية المتواجدة في الاقليم ، كصيغة مرحلية للتعبير عن حق تقرير المصير للشعب الكردي في العراق في الظرف الراهن، وتطويرها ضمن سيرورتها التاريخية، و بعد توحيد كل اجزاء كردستان، تمهيدا لتحقيق الاهداف البعيدة في حق التقرير المصير النهائي واقامة الدولة الكوردية.

ان القضية الكوردية كظاهرة اجتماعية موضوعية ، تتحرك باستمرار بين العاملين الداخلي والخارجي . وان الربط بينهما ، مع ايجاد نوع من التوازن في الممارسات واتخاذ القرارات المصيرية، يعطي زخما في تطوير هذه القضية ، باتجاه سليم ، ويبعدها عن المخاطر والاخفاقات ، مع التاكيد على ان العامل الذاتي يلعب الدور الرئيسي في هذه العملية. لقد ولدت هذه الفيدرالية بنتيجة العامل الداخلي على اثر الانتفاضة المجيدة. اذ اقرت لها منطقة امنة ضمن خط عرض 36 في حينه، بتاييد الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها القوى في المنطقة بعد حرب الخليج الثانية، وان كان ذلك مرتبطا بنظرة قوامها اعتماد هذه القضية لخدمة مصالحها الذاتية في المنطقة . وقبل هذا الاجراء الى حد ما، من جانب بعض الدول الاقليمية. وهكذ نشأ نوع من التوازن بين العاملين ، ولكن يمكن اعتبار العامل الذاتي هو الذي كان بارزا في هذه العملية.

اجريت في عام 1992 اول انتخابات التشريعية في الاقليم. ومنذ ذلك الوقت ولحد اليوم فان السلطة التشريعية والتنفيذية وكذلك القضائية تتقاسم بالمناصفة والمعروفة(ففتي ففتي) بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني. تهميش دور الاحزاب الاخرى المتواجدة فعليا في الاقليم من الشيوعيين والاشتراكيين والكادحيين والاسلاميين وعناصر المستقلة. سمحت لهذه الاحزاب بمزاولة نشاطها السياسي ،واشراكها في ادارة الفيدرالية ومؤسساتها بشكل رمزي.ان حساسيات ونزعات الهيمنة والتفرد والتنافس، هي ظاهرة متلازمة للعلاقة بين الحزبين المتنفذين عبر تاريخمها السياسي، من اجل توسيع النفوذ والسلطة والمال، بعيدا عن مصالح الشعب الكردي في الاقليم. وقد اشتدد هذه النزعات في سنة 1994، مما اسفرت الى الاحتكام بالسلاح بدل الحوار الحضاري والمصالحة وممارسة الديمقراطية، واعلان الاقتتال الداخلي التي طالت امدها اربعة سنوات، وانتهت بالمصالحة وايقاف الاقتتال. الرجوع مرة اخرى الى صناديق الاقتراع في عام 2005، اي بعد مرور 13 سنة على الانتخابات الاولى، وبذلك اضعف العامل الداخلي في عملية اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية. ومنذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية الاخيرة التي اجريت في25/يوليو 2009، تفاقمت مجددا الحساسيات والخلافات المتكتمة بين الحزبين،وبرزت للعيان اكثر الان ، على اثر المظاهرات الجماهرية التي شملت المناطق الخاضعة فعليا لسلطة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من دون ان تتمدد الى محافظتي اربيل ودهوك.الخلافات بين الحزبين الكرديين اخذت اليوم طابعا اخرا من مواجهات بالسلاح الى خلافات المتكتمة التي تطوف الى السطح بين حين واخر، من اجل توسيع النفوذ والسلطة والمال والمنافسة على التشكيلات الامن والبشمركة، وذلك للحصول على اكبر المناصب في داخل الاقليم والمركز.

لقد ادت هذه السياسات الى تفريغ الهيئات الادارية لمؤسسات الحكم الفيدرالي من وظائفها في عملية المشاركة واتخاذ القرارات الادارية، وتضعيف دور البرلمان في رسم وتوجيه السياسة الاقتصادية والادارية، مع هيمنة الطغيان الحزبي الضيق على كل المرافق، وانتشار الفساد الاداري والمالي على كافة المستويات السياسية والادارية. ومقابل ذلك تعاني الفيئات والشرائح الاجتماعية، وخاصة الطبقة الوسطى والشباب والفقراء والمراة، صعوبات جدية في تدبير اوضاعها الاقتصادية ، وحماية حقوقها الاجتماعية ، وممارسة الديمقراطية، وحق التعبير عن اراءها، وتحقيق مبداء العدالة الاجتماعية.

استمرار هذا المشهد مع ظهور اطراف سياسية اخرى من حزب التغيير والاحزاب الاسلامية والاحزاب الاخرى التي كانت تدعم سياسة الحزبين الحاكمين، بان تلعب دورا في تغير الموازنة بين الحزبين الحاكمين. وتمارس هذه الاحزاب اليوم وبالمشاركة الفعالة من الشباب والعاطلين والنساء والمثقفين وطلاب الجامعة، ضغطا على الادارة الفيدرالية، مطالبين باجراء اصلاحات جذرية في سياسة الحزبين تجاه الاوضاع المزرية التي يمر بها الشعب الكردي في الاقليم ، وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي مقدمتها تخفيف معاناة الشعب من الفقر، وتوفير الخدمات الاساسية من الماء والكهرباء والموقود والدواء، ومعالجة وباء الفساد الاداري والمالي، وتفعيل دور المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني، لممارسة صلاحياتها بعيدا عن التدخلات الحزبية الضيقة في امورها.ومنذ تطبيق النظام الفيدرالي، لم يشهد اقليم كردستان تطورا ملحوظا في المجتمع المدني، حتى هذه اللحظة، ولابد الان من قوانين تضمن حق الشعب في ان يقول رايه بما في ذلك حقه في ان يقول (لا) عند اللزوم.

بعد سقوط النظام الديكتاتوري في عام 2003 ، واجه العراق بما فيه اقليم كردستان تركة ثقيلة ومتعددة الابعاد في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومنذ انتفاضة اب 1991 المجيدة، وعلى اثرها ولد النظام الفيدرالي في الاقليم الحالي ، وبعد انقضاء 20 سنة من عمر هذه المسيرة، شهد اقليم كردستان العراق بعض تطورات نوعية على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ولكن ليست هذه التطورات في مستوى طموحات الشعب الكردستاني، والامكانيات المالية والبشرية المتاحة للادارة الفيدرالية .

ان تحويل اقتصاد الاقليم من اقتصاد مركزي الى اقتصاد مفتوح ومتنوع وقائم على الإستفادة من اليات السوق ودور اكبر للقطاع الخاص ، فضلا عن ان هناك اتفاقا على معظم الاوليات الواجب تنفيذها لازالة التخلف وانماء اقتصاد الاقليم ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة وبناء واعادة بناء البني التحتية .الا ان الخلاف كما يبدو انعكس في المقاربة الواجب اعتمادها بلوغ هذه الغايات، وذلك لاسباب ، يمكن حصرها( من دون الدخول في التفاصيل) كالاتي:-

1- تواصل وتيرة عمليات الاندماج العضوي بين الجهازين الحزبي والإداري. واصبحت الحزبية الضيقة فوق كل مؤسسات المجتمع السياسية ، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الامر الذي افضى إلى ضياع الحدود الفاصلة بين الحزب كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وبين اجهزة الدولة باعتبارها الفاعل الاساسي في المجتمع السياسي.ان مؤسسات الادارة الفيدرالية تمارس سلطتها بايعاز من الحزبين الحاكمين. حيث اصبح المرء يشعر، بان الجهاز الفيدرالي يدار وبشكل مباشر عبر الاوامر من الحزبين، وانعدام الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وحتى السلطة الرابعة- الاعلام ، وبذلك اصبحت مؤسسات هذا الجهاز اداة هامشية لا حول ولا قوة لها.

2- ان الحزبية والمحسوبية وضعف الرقابة المالية ، تقف وراء الفساد الاداري والاقتصادي المستشري في كافة اجهزة ومستويات الادارة الفيدرالية. تزداد حجم التعاملات في سوق الظل(السوق السوداء) يوما بعد يوم دون اي رقيب اوحساب لهذه القضية الخطيرة. الانشغال والمبالغة بفهوم الخصخصة، وانتهاج فقط سياسة اقتصاد السوق، وقد تشجع هذه الحالة على مزيد من الفساد الاقتصادي والاداري.

3- ان اقتصاد الاقليم مهدد من طرف "اسماك القرش"الاجتماعية، وهي تتمثل في اعداد من اصحاب الاغنياء الجدد في عوالم الظل والسوق السوداء. انعدام الشفافية والديمقراطية الاقتصادية.ونقص في المعلومات والاحصائيات والبرامج ، والى المساعي والخطط الرامية لتطبيق وصفات صندوق والبنك الدوليين سيئة الصيت والمؤذية للطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.

4- غالبية النشاط الاقتصادي ذو طبيعة استهلاكية ، ويرافقه تدني النشاط الانتاجي الذي يساهم في خلق القيمة الزائدة، وتكوين التراكم الراسمالي للاقتصاد المحلي في المدى المنظور.تنفق الادارة الفيدرالية في اقليم كردستان العراق مبالغ كبيرة من ميزانيتها والمساعدات المقدمة اليها من الخارج على القطاعات الاقتصادية الاستهلاكية على حساب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الانتاجية من الصناعة والزراعة وبناء البني التحتية في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات، الامر الذي انعكس على اتجاهات التنمية البشرية ، وعدم تحقيق التنمية المتوازنة بين طبقات وفئات المجتمع ، وبين المدن والارياف، فنسبة كبيرة لا تزال بعيدة عن خدمات الحكومة المباشرة في مجالات القطاعات الانتاجية المشار اليها اعلاه،وتسبب هذه الحالة الى تفاقم مشاكل الامية والبطالة واتساع ظاهرة الفقر المدقع.

5- ضعف ومحدودية مصادر القوى العاملة المتطورة اللازمة في العملية الانتاجية. كذلك ضعف ايضا في البني التحتية،الذي يعرقل عملية النمو والتطور الأقتصادي. تفاقم حجم البطالة بين الشابات والشباب،وخاصة في الوسط النسائي.اذ هناك اكثر من مليون موظف يستلمون الرواتب في حكومة الاقليم، في حين انه يفترض ان لايزيد عدد موظفي الحكومة حسب مصدر حكومي عن 14%، ولكن في كردستان نسبة تفوق الى 30%. وبذلك تعاني المؤسسات من البطالة المقنعة ، التي تعتبر احد اوجه الفساد الاداري في الاقليم.عادة يتم تعين موظفي الحكومة وخاصة في المراكز القيادية، بتزكية من الحزبين الحاكمين.

6- ان اقتصاد الاقليم هو خارج القانون واحيانا فوقه ، والاقتصاد اصبح يحتاج الى استقرار حقوقي. يقول لينين بان" الاقتصاد تستحيل ادارته بالامر". وهذه المشكلة تزداد تعقيدا اذ كان هذا الاقتصاد مطالبا باستيعاب التكنولوجيا الحديثة والاستجابة مع حركة السوق.

7- وقد ساهمت السياسات الاقتصادية القائمة على تحرير الاسواق والاسعار باشكال تتنافى مع السياسات الاقتصادية التنموية،وغياب وانعدام المحاسبة والشفافية على صعيدي الاداري والشعبي، في تزايد حدة الاستقطاب الاجتماعي ، مما ادى إلى انقسام المجتمع، ونجم عنها فجوة كبيرة بين الفقراء والاغنياء، مما سببت الى تركز الثروة بشكل كبير في يد الفئات المتنفذة حزبيا واداريا، والتي تسيطر على الميول الاقتصادية والتوجهات السياسية. ضعف اداء الادارة الفيدرالية في توفير الخدمات الضرورية والاساسية للمواطنين. توسع في سوق المضاربات العقارية ، مما سببت الى ارتفاع فاحش في قيمة الاراضي والبيوت السكنية والمحلات، وتاثيرها ايضا على الايجارات، وبالتالي انعكاس ذلك سلبا على مستوى مدخولات اصحاب الدخول المحدودة والشرائح الفقيرة في الاقليم.
اتباع سياسة الاستيراد المفتوح للسلع الاستهلاكية والايدي العاملة غير الماهرة، وتاثيرها السلبي على زيادة نسبة التضخم المالي .

8- ان العقود المبرمة بين الادارة الفيدرالية في اقليم كردستان العراق والشركات الاجنبية العاملة في عملية التنقيب تشكل اجحافا كبيرا بالجانب العراقي والكردي. ووفق بعض البيانات الاولية، ان هذه العقود تمنح الشركات المذكورة حصة ارباح عالية من النفط المستخرج بكلفة زهيدة لهذه الشركة مقابل تطوير الحقول في الاقليم . مع تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي بدرجة كبيرة في هذا القطاع.

9- ضعف واضح في اداء التشريعات المالية والنظام الضريبي والمؤسسات المالية وعلى راسها البنوك ، وعدم استقرار قيمة العملة المحلية.

ان مسالة الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الاقليم ، هي من الاوليات الاساسية للادارة الفيدرالية الحالية. حيث ان الادارات السابقة، فهي لم تكن قادرة على إعادة بناء الوطنية السياسية التي تشكل روح الادارة القانونية والمؤسساتية، التي تساوي بين المواطنين، وتجمع بينهم وتوحدهم في إطار واحد يتجاوز الولاءات الجزئية العقائدية والحزبية والعشائرية والمحسوبية. على الادارة الفيدرالية ان تتوجه نحو حل المشكلات التي تعاني منها الجماهير الكادحة والفقيرة وخاصة المرتبطة بالمستوى الواطئ لمعيشة نسبة عالية من سكان الاقليم. لذ يتطلب منها قبل كل شئ ان تكون لها رؤية واضحة في مستقبل التطور الاقتصادي في المنطقة.انتهاج سياسة اقتصادية شفافة ، تستند اسسها على الخلفية الايدولوجية والفكرية التي تعتمدها هذه الادارة في السياسة الاقتصادية على اساس المقولة " السياسة هي تعبير مركز عن الاقتصاد". وبناءا على ذلك، ارى من الضروري اخذ بهذه المقترحات والعمل من اجل تحقيق المهام التالية:-

1- قبل كل شئ من الضروري توحيد وزارة المالية بشكل فعلي، واعداد الميزانية العامة وموازنة الخطة الاستثمارية الموحدتين لسنة 2011 للاقليم.ونامل ان توحيد الوزارتين البيشمركة والداخلية قد جرى بشكل فعلي وحقيقي في اداء مهمتهما، وخاصة في القضايا التي تتطلب اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية فيهما.

2- التزام بمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة في اختيار من يشغل اي موقع في جهاز الدولة، ويجب ان لاتعتمد فقط على المعاير الحزبية الضيقة والقرابة والعشائرية والمحسوبية المعمول بها لحد الان. طلب من اعضاء البرلمان والوزراء الجدد والقداما، تقديم تصريحات مكتوبة ومفصلة عن حالاتهم المالية والاقتصادية ، من الودائع في البنوك المحلية والاجنبية ، قيمة الاسهم ، التي يمتلكونها والمستثمرة في الشركات المحلية والاجنبية،الابنية والعقارات والمصالح الاقتصادية مع الغير وخاصة الزوجة، اقرباء او اعضاء من العائلة ، داخل وخارج الاقليم. محاسبتهم بشدة في حالة الادلاء بالمعلومات غير الصحيحة ، او ممارستهم اي شكل من اشكال الفساد الاداري والاقتصادي، وحرمانهم من اهلية العضوية في البرامان او تنحية الوزراء والمسؤولين الكبار من مناصبهم، مع انزال العقويات المادية والقانونية والمعنوية بحقهم .

3- ارى من الضروري احداث وزارة جديدة باسم وزارة البني التحتية، تهتم باستراتيجية بناء البني التحتية المتخلفة لعموم الهيكل الاقتصادي في الاقليم.
واهمية البني التحتية تكمن في كونها الركيزة الاساسية والفعلية والضرورية لتعجيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وتساعد على فتح ابواب لدخول الاستثمارات الاساسية التي تحتاجها الاقليم في المرحلة الراهنة وافاق تطورها المستقبلي.

4- من الضروري ايجاد معالجة جدية في حل المشاكل العالقة والمتفاقمة والمتروكة لفترة طويلة من دون حلها بين الاقليم والحكومة المركزية. وهي تتمثل حول المناطق( المتنازع) عليها، والادوار المناسبة لقوات الامن الاقليمية والجيش العراقي ومستقبلهما، تحديد صلاحيات ومهمات ومسؤليات كل من الادارة الفيدرالية والحكومة المركزية، وفق الدستور العراقي ومسودة دستورالاقليم، بعد اجراء التعديلات عليه، والمصادقة عليه عبر الاستفتاء الشعبي، واللوائح القانوية التي تنظم هذه العلاقة. اما من الجانب الاقتصادي فابرزها ،حصة الاقليم من الميزانية العامة للحكومة العراقية، والنزاع حول النفط وقانونه ، وهو في الجوهر نزاع حول وجهات النظر المتضاربة حول من لديه الحق في تطوير موارد العراق الطبيعية، وتحديد شروط الاستثمار الدولي، وتوقيع العقود لتطوير حقول العراق النفطية، بغداد ، ام الاقليم،ام المحافظات ؟.اللجوء الى لغة الحوار في تطوير علاقات متوازنة بين الحكومة المركزية والادارة الفيدرالية في الاقليم.

5- اقرار قانون النزاهة و لجنة النزاهة في برلمان كوردستان الاقليم، وتفعيل دور هيئة الرقابة المالية والشعبية في الادارة الفيدرالية، ووضع اليات الرقابة و الشفافية والمساءلة القضائية لمكافحة الفساد الاداري والمالي.ويجب استثمار الاموال العامة في تفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،كي تعود فوائدها على الجماهير الكردستانية وتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية في المجتمع.

6- استحداث دائرة نوعية على شكل معهد مستقل ، تكون مهمتها اجراء بحوث علمية مختلفة في مجال التطوير الاداري ، المالي ، المحاسبي ، الانتاج والانتاجية ،وتوفير البيانات والاحصائيات اللازمة لعملية التخطيط الاستراتيجي ، واستخدام معاير علمية ومنطقية في قياس كفاءة الاداء لمؤسسات الحكم الفيدرالي. تقديم دراسات علمية وعملية في استثمارات الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية . على ان يتضمن برنامج المعهد ايضا، مساعدة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعين الخاص والعام ، كي تاخذ دورها في تطوير الموارد الطبيعية والبشرية والقوى العاملة في الاقليم ، وفي مجال الموارد النفطية ايضا ضمن الامكانيات المالية والتقنية والفنية المتوفرة في المنطقة وبالتنسيق مع المركز.

7- يحتاج تحريك اقتصاد الاقليم الى تبني سياسات اقتصادية وتنموية ناجحة لتحقيق مؤشرات نمو اقتصادية ترقي الى معدل النمو السكاني والرفاه الاقتصادي والاجتماعي ، والانفتاح الذي تصبو اليه شرائح المجتمع المختلفة ، بما يضمن نسبة اعلى من النمو ، وبما يحقق توافر سلع وخدمات استهلاكية لاسواق جائعة واسعار فاحشة بشدة ونوعيات رديئة لمثل هذه السلع من حاجات الفرد الضرورية، كالماء والكهرباء والوقود والادوية والمنتوجات الزراعية والحيوانية وغيرها.وعليه بالتاكيد من وجود برنامج كامل للتحديث واعادة هيكلية النظام الاقتصادي،ومشكلته ان مثل هذا البرنامج يحتاج الى استثمارات كثيفة يمكن تامينها من :-

1- تمثل ميزانية الاقليم حاليا نسبة 17% من ميزانية العراق ، هذا بالاضافة الى تنفيذ بعض المشاريع من قبل الحكومة المركزية ، وكذلك من المساعدات الخارجية. وان مسالة بيع النفط موخرا من اقليم كردستان، لا تزال مسالة معقدة بين الاقليم والمركز ، مع وجود بدرجة عالية الفساد الاداري والمالي، والسياسة الاستثمارية المتمثلة بعقود المشاركة طويلة الامد قد تصل الى 50 سنة، وحصة ارباح عالية جدا لشركات المتعاقدة ، قد تصل بين 30-40%، في هذا القطاع، مما تشكل هذه الحالة اجحافا كبيرا في واردات النفط على صعيد العراق والاقليم، وتشكل خطرا على السيادة الوطنية مستقبلا . تمثل الرواتب والاجور حوالي 70% من الانفاق الاستهلاكي العمومي للميزانية، بسبب البطالة المقنعة ، والانفاق التشعيلية الاخرى بحدود 20%، والمتبقي للانفاق الاستثماري بحدود 10% من ميزانية الاقليم. اي هناك اختلال واضح بين الانفاق الاستهلاكي العمومي والانفاق الاستثماري. عليه يجب تقليص حجم الانفاق الاستهلاكي وتوجيها نحو زيادة نسبة الانفاق الاستثماري في المشاريع الانتاجية وبناء البني التحتية.

2- ان نسبة كبيرة من الاستثمارات التي تجري في اقليم كردستان تتركز على قطاع الابنية والتشيد الغير مبرمج، وتشمل الاكثار من بناء فنادق ذات تصنيف عالي (4-5 نجوم)، وعمارات عالية، وفيلات للمسؤولين الحزبيين والاداريين ، الساحات والحدائق والابنية الحكومية المختلفة ، وجزء قليل في بناء المجمعات السكنية للموطنين، في الوقت الذي توجد ازمة حقيقية للسكن في الاقليم. هنا الاختلال واضح ايضا في نشاط هذا القطاع. من الضروري تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في هذا النشاط ، وتوجيه النشاط الحكومي نحو بناء المقومات الاساسية للبني التحتية ، كطرق للنقل العام والسريع والجسور، والمدارس، والمستشفيات، والانفاق وشبكات التلفونات والتلفزيون والانترنيت...الخ، بغية ربط الاقضية والنواحي في المدن، وتسهيل مهمة تنشيط التجارة ونقل البضائع والمسافرين .

3- ان توجه نحو بناء نظام العدالة ومن ثم الرفاه الاجتماعيين لهذا الجيل والاجيال القادمة(من حق التعليم والعلاج والتامين والضمان الاجتماعي) ، هو من اساسيات واوليات وواجبات الدولة في كل العالم، ولا يتم فقط عبر انتهاج سياسة اقتصاد السوق. ومن هنا تاتي ضرورة تدخل الدولة ونظام القطاع الحكومي العام في تخطيط وبرمجة الاقتصاد في الاقليم ، وايجاد نوع من الحوافز لتنشيط دور القطاع الخاص ليساهم هو ايضا بدوره في عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية المستدامة. فمن الضروري اعطاء الاولوية للاستثمارات التي تكون مؤثرة في الصناعات الاستهلاكية ، لتوفير السلع اللازمة والضرورية للمواطنين. وهذا يعني تخصيص جزء كبير من الرأسمال المحلي لخلق وتطوير وسائل الانتاج المادية التي تساهم في انتاج السلع والخدمات النهائية لتلبية احتياجات السكان.

4- محاربة ظاهرة الفساد الاداري والاقتصادي ، وذلك عن طريق القيام بحملة توعية شاملة لموظفي الاقليم وعلى كافة مستويات الادارة الفيدرالية ، وحملة مشابهة موجهة الى المواطنين، عن طريق نشرالوعي الفكري والاقتصادي والاجتماعي ، بغية رفع المستوى الحضاري للمجتمع ، الذي يساهم بلاشك في تقليل والحد من ظاهرة الفساد الأقتصادي في المستقبل المنظور. واوضحت رئيسة منظمة الشفافية العالمية هيوجيت لابيل إن هناك علاقة قوية بين الفساد والفقر "الملايين يقعون في مصيدة الفقر بنتيجة الفساد". تامين دخل ثابت ومتوازن لكافة ابناء الشعب ، وتوفير فرص العمل للمواطنين ، ايجاد نظام الضمان الاجتماعي ،الصحي والدراسي للجميع ، حتى يشعر الانسان الكوردي بالامان ، ويبتعد عن الغش والسرقة والفساد والاجرام ، مع اصدار القوانين والتشريعات والضوابط الصارمة والرادعة للقضاء على هذه الظاهرة، وتحفيز الوزارات والادارات نحو الاصلاح.

5- ان التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد في الادارة الفيدرالية لاقليم كردستان العراق ، هو كيفية الخروج من حالة الفوضى في القوانين الاقتصادية التي تسود مجمل نشاطاته، ولا يتم ذلك الا عن طريق تبني رؤية شفافة واستراتجية واضحة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وطبيعة فلسفة النظام السياسي . وهذا ما يتطلب ايجاد نوع من التوازن في تسيير الاقتصادي بين التخطيط ودور الفعال للقطاع الحكومي العام والاقتصاد السوق. اجراء الاصلاحات في القوانين والتشريعات المالية والضريبية. استخدام التكنولوجيا الحديثة في بناء منطق ونماذج(موديل) الاقتصادية الملائمة للبيئة الوطنية، ووفق مستوى تطورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي، ومن دون نقل اواستنساخ التجارب البعيدة عن هذه البيئة . الانتقال من الاقتصاد الاستهلاكي كما هو عليه الحال الى الاقتصاد الانتاجي . خلق وتنمية القوة البشرية المؤهلة للمساهمة في عملية الانتاج والانتاجية.مع تقدير دور مجتمع الاعمال ومنظماته في عملية المشاركة في صنع القرارات الاستراتجية التي تؤثر وتعجل في النمو الاقتصادي، وتقلل الفوارق الطبقية وتخفف حدة الفقر، وتقضي على البطالة ، وترفع المستوى المعيشى للمواطنين وتحقق نوع من العدالة والرفاه الاجتماعي.

6- ضرورة توسيع المشاركة السياسية للتنظيمات والاحزاب والشخصيات المستقلة ، التي لها دورها على ساحة الاقليم وفي صنع القرارات المصيرية، وتفعيل ممارسات حقوق الانسان وحقوق القوميات والاقليات ، والممارسة الفعلية للديمقراطية ، وحل الاشكاليات عن طريق الحوارات وباسلوب عصري بعيدا عن القوة . مكافحة الارهاب باشكاله المختلفة . وبدون ذلك يصعب تصور اي سيناريو عقلاني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقليم.

7- ان الفرضية التي تنطلق من اعطاء تقدير سليم للتطورات الجارية في الواقع الملموس، وملاحظة المتغيرات الجديدة والرؤية المستقبلية في تطور الفيدرالية ، هي فرضية تستدعي اعتماد تدريجي في مواجهة المتغيرات الجديدة،ويوفر امكانية تحديد الاوليات، وتطبيق برنامج الاصلاحات،على نحو يسمح بوضع برامج واقعية وطموحة للتنمية وبناء واعادة الاعمار في الاقليم.

8- ان الموارد المالية والامكانيات الفنية والتكنولوجيا المتقدمة والقوى البشرية المؤهلة للادارة الفيدرالية ، لا تقي بالحاجة الحقيقية التمويلية والتنظيمية لمشاريع التنمية المستدامة واعادة الاعمار، وخصوصا ان حجم الخراب والتدمير الذي تعاني منه البني التحتية وهياكل الاقتصادية في الاقليم ، تستلزم مبالغ مالية كبيرة وامكانيات اكثر ما هو عليه الان ، اضافة الى مكافحة البطالة . لذا ارى من الضروري الاستفادة العقلانية من تطوير القطاع النفطي والريع الناتج عنه ،بعد تنسيق مع الحكومة المركزية ، ومن المعونات الخارجية التي لا تزال شحيحة،والتي تلعب دورا مهما في دعم التنمية المستدامة وتطويرها ، شرط استثمارها باسلوب صحيح في المجالات الحيوية ، ووفق اولويات سليمة ، وكذلك ادارتها من قبل اليات محلية ودولية بصورة فعالة ومتناسقة.

9- يلمس المرء اليوم نوع من تحسن نسبي في مستوى حياة الانسان بالمقارنة الى الفترات السابقة .وخاصة وان هناك مجموعات من الشركات الاجنبية التي تنفذ مشاريع خدمية استهلاكية متعددة، مما ساهمت في زيادة سيولة نقدية في الاقليم ، وسببت في نفس الوقت في ظاهرة التضخم ورفع اسعار السلع والخدمات غيرمراقب، وخاصة الفندقية وايجارات دور السكن وارتفاع اسعار المواد الغذائية والادوية مع رداءة نوعيتها ، مما انعكست هذه الحالة بشكل سلبي، خاصة في مجال توزيع واعادة توزيع الدخل القومي وتاثيرها على الواقع المعاشي للطبقات المتوسطة والفقيرة في الاقليم.

10- ان تفعيل دور الادارة الفيدرالية في الرقابة على بعض الانشطة الاقتصادية الاساسية، يتطلب اليوم التحرك نحو التخطيط المركزي،. والالتجاء الى التصنيع المكثف بالاعتماد على الاقتصاد الصناعي ، الذي هو قادر على رفع انتاجية العمل ، بما يساعد على رفع مستويات المعيشة وتوفير السلع والخدمات لتلبي الاحتياجات، وتخفيف حدة البطالة.

11- فرض حماية جمركية للصناعات، لمنع منافسة الانتاج المحلي.سبق وطبقت هذه السياسة في كثير من دول العالم وخاصة المتقدمة منها.

12- فرض الادارة الفيدرالية على الشركات لتحقيق متطلبات اهداف تصديرية كشرط للحصول على تراخيص التصنيع، وخاصة اذا كان تمويل تلك الشركات المساهمة في التصنيع وطنيا بالكامل. وذلك بهدف ضمان ارتباط العملات الاجنبية المنفقة ارتباطا مباشرا بالصادرات اللازمة للحصول على عملات اجنبية.وفي حالة عدم تمكن الشركات من تحقيق ارباحا من التصدير، يمكن الاعتماد على الارباح التي تجنيها من السوق المحلية ، بفعل الحماية ضد المنافسة الاجنبية.

13- الرقابة الفعالة على جميع البنوك، بهدف التحكم باستخدام الموارد المالية .اتباع سياسة فرض نسبة فوائد عالية على الاقراض العامة ، وتدني نسبتها على قروض للمشاريع الصناعية والانتاجية.

14- تحكم الادارة الفيدرالية بكيفية استخدام الشركات المحلية للعملات الاجنبية والقروض اللازمة لاستيراد التكنولوجيا، من اجل انشاء صناعات جديدة ، وكذلك للمدخولات المالية اللازمة للمصانع الى حين اكمالها وتصبح جاهزة الانتاج.

15- استثمار موارد ملائمة في التعليم ، من اجل اعداد قوة عمل الافضل تعليما وتخصصا، لكي تساهم في رفع انتاج وانتاجية العمل.

16- تفعيل القطاع الزراعي ، الذي يعاني من تخلف واهمال وضعف الادارة والتنظيم وبدائية في اساليب الانتاج الزراعي والحيواني والخدمات التسويقية، ومساهمته ضئيلة جدا في تركيبة الناتج الاجمالي. تنويع وتحديث وسائل انتاجه وادخال الادارة الحديثه في تسييره، واستخدام التقنيات الحديثه في العمل والانتاج والنقل والمواصلات والمخازن، والاساليب الحديثه في تسويق المنتوجات الزراعية والحيوانية والثروة السمكية، بهدف رفع الانتاج والانتاجية. زيادة الموارد لادارة المياه، والطرق الريفية، ومرافق التخزين ، والبحوث والارشاد ، هذا اضافة الى ضخ رؤوس اموال كثيفة في الزراعة،وذلك من خلال تاسيس شركات ضخمة متخصصة بهذا المجال من دون ان يؤثر ذلك على الوحدات الزراعية الصغيرة، واشراك القطاع الخاص والتعاوني فيها. وبهدف تاهيل هذا القطاع الاقتصادي الحيوي ، ويكون قادرا على اشباع الحاجات الداخلية الضرورية من السلع،وتصدير الفائض مستقبلا الى الخارج.

17- ضعف الاستثمارات الداخلية من قبل القطاع الخاص ، حيث ان راس المال المحلي ليس في مستوى طلبات السوق، وخاصة المساهمة في المشاريع الانتاجية الزراعية ، الصناعية، والخدمية. ضعف ايضا حجم الاستثمارات الاجنبية بسبب عدم استقرار المنطقة نتيجة عدم استقرار الوضع الساسي،الاقتتال والحروب الداخلية والخارجية، وتصعيد العمليات الارهابية . كما ان القوانين الخاصة بالاستثمارات الجمركية ليست بالمستوى المطلوب. وكذلك ضعف دور المؤسسات الرقابية، المالية والادارية، وخاصة البنوك منها لتلعب دورها في عملية الرقاية والتحكم بالموارد المالية ، والبورصات ، سعر صرف العملة، نسبة فوائد على القروض العامة والقروض للمشاريع الصناعية والتنموية الاخرى.

18- وجود استراتيجية واضحة وشفافة ، متوسطة وبعيدة المدى للتنمية البشرية ، التي تشكل قاعدة اساسية لبناء وتطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري ، ويساعد على تنمية الوعي لدى الجماهير وتوسيع الممارسات الديمقراطية في الحياة اليومية للاقليم.

19- الاهتمام بالسياحة والفندقة، نظرا لوجود المقومات الاساسية لهذه الصناعة في الاقليم ، من الطبيعة الجميلة والمناخ الملائم ، وعيون الماء وشلالات ، والامن والاستقرار ، والايدي العاملة التي تحتاج الى التدريب في هذا القطاع. وتتطلب هذه المسالة الى وجود عملية التخطيط الاقتصادي والسياسة الاستثمارية الرشيدة ، التي تساعد على منح المحفزات الضرورية لتنشيط القطاع الخاص المحلي والاجنبي ، لاستثمار رؤوس اموالهم في هذا القطاع الحيوي ، الذي سيعود بعائدات كبيرة لاقتصاد الاقليم .

20- استخدام سدي دوكان وده ربندخان بشكل امثل ، والتفكير ببناء مشاريع البيتروكيمياوية فيهما ، الاستفادة العقلانية من الطاقة الكهرومائية ، ومن الأحواض المخصصة لتربية الاسماك ، وبناء مجمعات السياحية والرياضية المتكاملة حولهما.

21- تنظيم امور الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، وتشريع قوانين خاصة لها . توفير الوسائل اللازمة الكفوءة والنزيهة في عملية جبايتها والرقابة عليها ، عن طريق استخدام الاجهزة المالية والادارية في المنطقة . العمل على نشر الوعي الضريبي والثقة المتبادلة بين هذه الاجهزة والمواطنين، بحيث يتولد لديهم قناعة تامة ، بان دفع الضريبة هو جزء من عملية المساهمة في البناء الأقتصادي ، وتعود ريعها على المواطنين عبر المشاريع الصحية والتعليمية والاجتماعية والاعمار.ضرورة وضع قوانين صارمة بحق المخالفين والمتلاعبين والمهربين للاموال العامة ، واعتبارها جريمة يعاقب عليها بالحبس والحرمان من بعض الحقوق المدنية والاقتصادية .

22- تطوير وتوسيع الجامعات الموجودة في الاقليم ، وبشكل عقلاني على اسس المالية والعلمية والاكاديمية المدروسة ، ووفق حاجة الاقليم الحقيقية الى فروع الجامعة واختصاصاتها ومستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي فيه، اي بمعنى اخر الربط الضروري بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ونوعية التعليم والثقافة, مع اهمية التوسع الافقي، وليس على مبدأ المنافسة الحزبية بين الحزبين الحاكمين ، كما حدث ذلك لجامعة كويسنجق وتاسيس فروع لكليات الاقليم في زاخو، اذ ان الاولى كان من المفروض انشاءها في حلبجة المنكوبة، ونامل ان تتحول هذه البلدة الشهيدة الى محافظة ؟!، والحصول على المساعدات المالية والتقنية من الدول الصديقة الداعمة للقضية الكوردية سياسيا وانسانيا، ومنها خاصة في الاتحاد الاوروبي وغيرها لهذا الغرض.

خلاصة القول، ان التظاهرات والاحتجاجات الجماهرية التي اندلعت اخيرا ومستمرة حتى الان، في محافظة السليمانية واطرافها، تحمل برنامج تغير حقيقي في التفكير والبناء وتفعيل مؤسسات الادارة الفيدرالية. وتطالب من القادة الحاكمين منذ عشرين سنة، بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. بناء اقليم حضاري ينسجم مع روح العصر، بعيدا عن التدخلات الحزبية الضيقة والعشائرية. محاربة وباء الفساد الاداري والمالي المستشري بشكل واسع في عموم ادارة الاقليم، من دون اعارة اية اهمية لمعالجتة حتى الان!!!.
ان القضية الكوردية تتحرك باستمرار بين العاملين الداخلي والخارجي، ومن هنا يمكن ان يطرح السؤال نفسه ، هل ان الادارة الحالية في الاقليم تسعي الى تقوية وتطوير العامل الذاتي ، وعدم الاعتماد فقط ، وكما عليه حتى الان على العامل الخارجي وبالذات الامريكي؟. الجواب برسم اداء الحكومة،اذا اخذت المسار الصحيح في اداءها وتجاوبها ونجاحها في تلبية طموحات الشعب الكوردي المشروعة والعادلة وفق الدستور، في تطوير مسيرة الفيدرالية،وحماية حقوق مواطنها بما تعنيه الكلمة، وبناء اقليم جديد يتحقق فيه الحرية، وتكافأ الفرص للمواطنين في العمل والوظائف وامام القضاء، وحق الراي، واقرار التعددية في السلطة، واحترام حقوق الانسان والقوميات والمذاهب، وبناء حكم ديمقراطي وفق القانون وسلطة القضاء، والشفافية والنزاهة،وضمان العيش بكرامة، والمساوات والعدالة الاجتماعية.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات