نعم للبرادعى ..والدرع الحامى!

دينا توفيق

الحوار المتمدن-العدد: 3323 - 2011 / 4 / 1 - 03:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نعم للبرادعى ..والدرع الحامى!

يبدو أن المسكوت عنه فى دهاليز الدولة المصرية متفق عليه فمايبدو على السطح من غليان ليس إلا مظاهر تخفى ما يجرى داخل "الصندوق الأسود" لمصر فرحيل مبارك لم يكن سقوطا كاملا فنظامه مستمر بشكل أو بآخر .. فتداعيات نهاية نظام ليس بالسهولة التى يتصورها البعض فالرجل خلق تشكيلاً عصابياً من نسيح النظام نفسه ولاأحد يتسطيع أن يحدد على وجه الدقة مدى قوة تشكيلات الأنظمة السرية التى كونها فى أجهزة الدولة ولا احصاء يمكن التنبؤ به لعدد خلايا وقواعد مليشيات العمليات الأمنية السرية والفرق الدموية بداخله بخاصة التى مازال لديها تصريح بالقتل والبطش.. كما أن المخلوع يملك أموالاً لا تحصى أسس بها نظاماً شمولياً ديكتاتورياً بوليسياً قمعياً بمساعدات أمريكية و تأييد إسرائيلى معلن فلا يُعقل أن يجلس رجلان فى بحجم وبوزن كمال الجنزورى رئيس الوزراء الاسبق و حسب الله الكفرواى وزير الإسكان الاسبق أمام شاشات التليفزيونات الخاصة وقد صامتا كثيرا كثيرا بعد خروجهما من منصبهما وقد كان كلاهما ملء السمع والبصر فالأول يكتفى بأن يشيد بمشروعه الغامض توشكى والثانى يؤكد أنه مشروع فاشل من قبل الأقدم عليه وعندما يُسألا عن شئ جوهرى يتهربا من الأجابة بدون مبرر وملامح وجههما فى حالة فزع ورعب ليست من فراغ وينظران إلى ساعتهما من وقت إلى آخر طالبين الرحيل معتذرين بتأخر الوقت بعد أن أكتفوا بإطلاق صواريخ العيد فى مهرجان رحيل مبارك؟
إن ملفات داخلية كثيرة يبدو أنها يجب أن تستمر مغلقة منها ملف القوة السرية التى كونها حبيب العادلى من 22 ضباطاً تابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية والتى قيل أنها هى التى فجرت كنيسة الشهداء فى الإسكندرية و هوية القناصة يوم الأربعاء الأسود والإنسحاب الشُرطى المتعمد و خطة إخلاء السجون وحرق وثائق وملفات أمن الدولة و التستر على ممارسات وأذرع خريطة رجال النظام فى المؤسسات القضائية والإعلامية والتنفيذية والتشريعية والأقتصادية وجدول عمليات التعذيب والتخريب والسحل و القتل والتنكيل سواء بالمعارضين أو الأبرياء وكافة الكرنفالات الوحشية و الأعمال الإجرامية .. وما لا يدرك كله .. يترك كله .. وما خفى كان أعظم فملف العلاقات الخارجية مع الولايات المتحدة وإسرائيل وإتفاقية السلام مع الأخيرة و بنودها السرية وإهتمام أمريكا المُبالغ والتصريحات المتتالية للرئيس الأمريكى والمتحدث الرسمى بإسم البيت الابيض و هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية وجون كيرى والمبعوث الأمريكى لمبارك و إتصالات لسفيرة أمريكا فى مصر مع كل القوى الوطنية وكأن أمريكا فى حالة حرب .. اضافة الى تحرُك أسطولها فى البحر المتوسط لتخفيف الهلع الاسرائيلى المصاحب أثناء ثورة 25 يناير .. الامر المدهش الذى يجعل الجميع يقول بأن مصر تكاد تكون إحدى الولايات الأمريكية الواقعة تحت سيادة الرئيس الأمريكى وأن كانت تتمتع بقدر من الحكم الذاتى او انها كدولة بورتوريكو التابعة للسيادة الامريكانية .
إن مصر أصبحت بحراً من الطلاسم والألغاز وبيت جحا وكلمات متقاطعة لا تبدو أنها تؤدى الى حل على المدى القريب وفوضى وإنفجار فى كل مكان فبدلاً من وضع آليات لحلول منطقية تسيطر وتكبح من حجم المظاهرات الفئوية التى لها مبررات حقيقية وضرورية .. بدأت وإستمرت قبل وبعد الثورة .. فأن الحكومة تلجأ لحلول وهمية وإصدار مراسيم بقوانين تمنع المظاهرات والإعتصامات وتتهمها بأنها من فعل قوى الثورة المضادة مع أنها كانت المؤشر الذى حسم موقف الجيش لصالح الثورة مع إندلاع وإنتشار تلك المظاهرات الفئوية نفسها فى كل ربوع مصر منذرة بعصيان مدنى شامل مع إنحصار المظاهرات العامة فى ميدان التحرير وساحة جامع القائد إبراهيم بالإسكندرية وعديد من التجمعات فى أماكن متفرقة بمحافظات مصر !
وقد هالنى أن وسائل الإعلام الحكومية والخاصة لم تقم بواجبها فى شرح مزايا وعيوب التعديلات الدستورية بشكل وافٍ فوسط حالة من ضباب الرؤية سألنى عديد من الشباب والمواطنين تجمعوا فى ميدان التحرير : هل نصوت بلا أم نعم على التعديلات الدستورية ؟؟ ومع شرح مفسر لهم لم أنفِ رفضى للتعديلات بل لم أستطيع أن أنكر تأييدى لترشيح الدكتور محمد البراداعى فالرجل قام بتفعيل الحِراك السياسيى وقال منذ البداية أنه جاء ليكون أداة لتغيير الواقع المظلم لنظام مبارك .. فنزل إلى الشارع وإلتحم بالجماهير فى القرى والمحافظات وراهن على الشباب و قدم خريطة للتغيير وكان يؤمن بأفكاره أيماناً مطلقاً وطرح بقوة فكرة التعديلات الدستورية و تبنى مواقف مؤيدة للعدالة الإجتماعية والمساواة وإطلاق الحريات السياسية والإجتماعية والعامة وحق الإخوان المسلمين فى إنشاء حزب يمثلهم و تجمع حوله أكثر من 300 ألف شاب كانوا النواة التى أطلقت الدعوة لمظاهرات 25 يناير .. وتعرض لمدافع ونيران المخلوع وإبنه فى أكبر حملة جوبلزية (من حوبلز وزير دعاية هتلر) منظمة فى التاريخ جندت الصحافة فى مُجملها من قومية وحزبية ومستقلة وقنوات حكومية وخاصة طالت أسرة الرجل وجردت زوجته من مصريتها وجعلت إبنته متزوجة من مسيحى ونشرت صوراً لها عبر قراصنة على موقعها على الفيسبوك وهى ترتدى ملابس البحر فى بيت خلها ووصل الإفتراء والإنحطاط الى أن جريدة قومية مثل "المساء" وصفت قدومه للإسكندرية لتعزية أسرة خالد سعيد بصحبة "مزز" بملابس "محذقة" وعلقت محررة الخبر المختلط بالحقد والنفاق "علشان مايقلولناش تحرش بعد كده" وأضافت أن زوجة البرادعى رفضت دخول الجامع لصلاة الجمعة ووصفتها أنها تصبغ شعرها باللون الأصفر وكأن زوجة المخلوع ترتدى يشمك وزوجة ابنه الوريث المخلوع لا تنزل البحر إلا بالمايوه الشرعى؟؟
ومع ذلك فأن الرياح لا تأتى عادة بما تشتهيه السفن فقد جاءت نتيجة الأستفتاء على التعديلات الدستورية مُخيبة لكل القوى الثورية من ليبراليين ويساريين وأحزاب المعارضة وفى صالح التيارات الدينية التى صوتت بنعم ومدلول النتيجة لا يجب بأى حال من الأحوال أن ينفصل على دلالات المشهد السياسى فى مصر بأن 192 .14 مليون مواطن تقريبا قالوا نعم مقابل 174. 4 ملايين تقريبا من أصل 45 مليون لهم حق التصويت .. وهى نتيجة لابد وأن أعترف بأنها جاءت لتؤكد فى المقام الأول ثقة الشارع فى التوجهات السياسية والقرارات التى يدير بها المجلس العسكرى الأعلى زمام الأمورفى الدولة والتى أكسبته شرعية حقيقية فلم يعد وصياً على الثورة بغض النظر عن مخالفاتها لآراء وطموح أغلب المثقفين والسياسيين والثوريين .
بل أن قراءة معطيات الواقع من أجل تحليل نتائج الأستفتاء لن يأتى فى كفة جانب القوى الأخيرة التى قالت "لا" على الإطلاق أوالمرشحين المطروحين من قِبلِهم على الساحة فقد برز للآسف غياب الوعى السياسيى التكتيكى سواء لدى الدكتور محمد البرادعى أو السيد عمرو موسى الذين سارعا فى إعلان رفضهما للتعديلات دون النظر لإستطلاع تواجهات وأراء الرأى العام وقوى الشارع وإعتماد على الهالة الإعلامية التى تحيط بهما بل أنهما قاما بالتورط وحرق أنفسهما بذاتهما وبأيديهما فى إعلانات صريحة عن ذلك الموقف فى قناتى نجيب ساويرسO.TV و ON.TV جنباً الى جنب مع ساويرس ذاته مما ربطهم مع الأقباط فى سلة واحدة الرافضين للتعديلات أمام التيارات الدينية بقيادة الأخوان التى روجت لنعم على أساس أنها مرتبطة إرتباطا وثيقا ببقاء المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام مصدر رئيسى للتشريع والتى لم تكن لها ناقة أوجمل فى هذا الإستفتاء على الإطلاق رغم الإستقطاب الدينى حولها وأسفرت النتائج عن حشد أربعة ملايين فقط وراء البرادعى و موسى وغيرهم من الأقطاب الرافضة مما يعيد صياغة السؤال حول مستقبل السياسيى لكلٍ من المرشحين المستقلين فى ضوء نتائج الإستفتاء وحقيقة شعبيتهما كأسماء رنانة ومشهورة ليس لها كوادر حقيقية وعناصر فى المحافظات تقوم بالحشد و الترويج لأفكارهم فى المحافظات مثلما تقوم بقايا القوى التقليدية للحزب الوطنى و جيوش الموظفين بالدولة إضافة إلى الأخوان المسلمين !
ومع إستبعاد الأمنيات و الأحلام الرومانسية والنظر بدقة لمؤشرات فرضيات الأمر الواقع فأن العمل السياسيى يحتم أولا على كل من البرادعى و موسى أن يتفاهما ويتفق معا أن يتنازل أحدهما للأخر عن الترشيح والعمل كفريق واحد أن كنا يريدان أن يكون لهما دورا فى الحياة السياسية فى مصر وأظن أن السيد عمر موسى هوالأقرب من حيث العدالة أن يتخلى عن الترشيح لأنه تبأطى فى التقدم نحو السباق الرئاسى إلى مابعد الثورة وتنحية المخلوع عن السلطة وإرتضى بتنازلات مبارك و خرج إلى الميدان بناءا على طلب عمر سليمان نائب المخلوع لإستغلال شعبيته لتهدئة الجماهير الثائرة سعيا لفض إعتصامهم وإقناعهم بالحوار مع نائب المخلوع بل أن البعض يرى أن ترشيح موسى جاء لتفتيت أصوات البرادعى وإضعاف موقفه خصوصا أنه ليس هناك فروق جوهرية بين رؤى كلاهما نحو المستقبل ؟
والتقديرات تشير أن الأخوان المسلمين كانوا لهم على الأقل من ثمانية إلى عشر ملايين مصوت من أفراد الجماعة أومتعاطف معها من أصل 14 مليون مصوت قالوا نعم فى الإستفتاء الأخير علاوة على إثتين إلى ثلاثة ملايين مصوت لبقايا الحزب الوطنى و الباقى المصوتين لأفراد مستقلين وسالفيين وهو مايعنى أن الأخوان المسلمين هى القوى السياسية الأساسية على الساحة وأكبر حزب فى مصر القادر على تعبئة الجماهير والتى إذا إستطاع البرادعى أوموسى التحالف معها لكان رئيس مصر فى عصر ما بعد المخلوع خصوصا أن الأخوان وحتى الآن يعلنون أنهم لن يرشحوا أحدا من أفراد الجماعة لرئاسة الجمهورية وهو موقف غريب ومريب لقوى حقيقة تستطيع أن تقطف ثمرة كرسى الرئاسة بالفعل دون تحالف مع أحد على الإطلاق ؟؟!كما أن فرصة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح القيادى الأخوانى المستنير للفوز برئاسة الجمهورية دون موافقة مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع تكاد تكون منعدمة فنظام صناعة القرار فى الأخوان أقرب إلى نظام القطيع لدى الحزب الوطنى و ولايكفى شعار "مشاركة لا مغالبة" فى تفسير تخلي الأخوان عن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهو مايدفع التكهنات صوب أن صفقة ما تمت بالخلف فى كواليس المطبخ السياسى بين المجلس العسكرى و الأخوان و الحزب الوطنى كان ربما من ضمن تداعياتها ظهور ودفع اللواء محمد بلال فجأة مرشحا للرئاسة وهو بلاشك رجل وطنيا من الطراز الأول أثبت كفاءة ومهارة عسكرية ولمع أسمه فى الحرب العراقية الإيرانية وفى حرب تحرير الكويت وتم إستبعاده منذ فترة طويلة ربما لبزوغ إسمه كقائد إستراتيحى عسكرى و ميدانى محنك فى عصر المخلوع فعجل بنهايته و لكن يعاب عليه أنه ومنذ إحالته للمعاش لم يكن له أى دور سياسى فلم ينضم إلى أى حزب سياسى وأثر السلامة و البقاء كعضو فى نادى الشمس؟
ولعلى لا أسبق الأحداث والحوادث فى سياق قراءة صورة الواقع و طبيعة موازين القوى المسيطرة فيه وأن أجد أن البديل المناسب وليس الأفضل من الناحية العملية هو المشير محمد حسين طنطاوى الذى عليه أن يتخلى عن بزلته العسكرية وصمته ويكمل دوره و يقوم بزمام المباردة كمرشح لرئاسة الجمهورية فى الفترة القادمة كرجل توفيقى له شرعيته بين قوى متصارعة و منقسمة قامت بثورة ولا تمسك بزمام السلطة فيها و تبدو أنها لن تجنى ثمارها ..فربما شاءت الأقدار لهذا لرجل أن يكون هو القادر على الخروج بمصر إلى مرحلة آمنة وأكثر إستقرارا بعيدا عن الفوضى والأشباح التى تحركها فى فترة إنتقالية تجهز مصر إلى ديمقراطية حقيقية قام بتجريف مقوماتها النظام البائد وبين قوى سياسية متكافئة لها قواعدها وشكلت أركان كوادرها التى تعمل فة هدى من نور المستقبل لا مناخ تتلاطم فيه أمواج عاتية وظروف عصيبة يحيطها ظلال من الشك والخوف من المجهول و ضباب من الرؤية وغياب ضغوط حقائق ومفاهيم ملفات أمنية سرية داخلية وخارجية لأعرف أسبابه حتى الأن وأن كنت أرى وقائعه معلنة ..إضافة إلى تربص قوى الثورة المضادة وماجنته وإكتسبته من أموال تستطيع أن تقيم به دولة بديلة من فلول الأمن ومراكزقوى خفية فى السلطة التنفيذية والقضائية ..ويبقى على محمد حسين طنطاوى أن يقدم للشعب كشف بذمته المالية يعرض على لجنة قضائية مستقلة تنتخب من المجلس الأعلى للقضاء لتثبت أولا: أن ليس كل مسئول فى مصر كان فسادا فى عصر المخلوع وثانيا: لتعطى وتعيد الثقة فى مؤسسات الدولة ثالثا: حتى يطمئن قلبى والشعب وثورته من خلو ذمة ساحة المشير"وغيره "ونزهته من أى إتهام قد يعلق به الظن و يلاحقه ضمن العفن المواكب لبراثين النظام السابق خصوصا و أنه كان اليد التى بترت صولجان السلطة من يد مبارك وفارقت بينه و بين كرسى الرئاسة و إزاحته هو وورثيه عن عرش مصر إستجابت إلى شرعية الشعب و ثورته و شهدائه فإستعاد جيش مصر دوره كشرف للأمة وعزتها ودرعها الحامى من قوى الداخل و الخارج على السواء فى واقع عربى جديد يتشكل تصون فيه الشعوب كرامتها وتفرض كلمتها وإرادتها صوب العدالة الإجتماعية و الحرية .
بقلم :دينا توفيق
[email protected]

#دينا_توفيق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات