نقاش فكري وسياسي مع السيد الدكتور عبد الخالق حسين - الحلقة الرابعة - ما هي النتائج التي تمخضت عنها المظاهرات حتى الآن؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 3321 - 2011 / 3 / 30 - 11:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اتخذ رئيس الوزراء صبيحة يوم 25/2/2011 موقعه في غرفة العمليات لمراقبة سير حركة المظاهرات بعد أن حذر وأنذر ليلة يوم 24/2/2011 من ضرورة عدم المشاركة بسبب وجود معلومات مدققة وخطط مبيتة لتفجير الأوضاع في المظاهرات. وفي الوقت نفسه كانت قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بمنع أو الحد قدر المستطاع من تدفق ووصول العدد الأكبر الراغب بالمشاركة في التظاهرة المحددة سلفاً, سواء أكان بتقطيع أوصال بغداد بالجدران الكونكريتية أم بملء الشوارع والأزقة الموصلة إلى ساحة التحرير بقوات الأمن والشرطة والجيش واستخدام الطيران السمتي المسلح للتهديد والمراقبة وتفريق المتظاهرين والخروج من الساحة تحت ضغط الرياح التي يحركها الطيران السمتي. كما تعالت أصوات الفتاوى من المرجعيات الدينية بتحريم المشاركة في التظاهرة. لقد كان الإنذار قد وجه لكل قوى الإسلام السياسية بالحذر من هذه المظاهرة البعثية المشبوهة واللعينة وما إلى ذلك! وعلينا أن نتذكر المقال الذي كتبه ونشره الدكتور عبد الخالق حسين تحت عنوان "يسيرون نح الهاوية وهم نيام". وكان في هذا الموقف المرفوض من جانبي أكثر هجومية على المتظاهرين من رئيس الوزراء الذي شكك بالتظاهرة.
لا يمكن لسكان بغداد أن ينسوا ما تلقاه المتجمعون في خيمة التظاهرة في ساحة التحرير عشية التظاهرة من قبل بلطجية رئيس مجلس محافظة بغداد وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الخاصة, الذي حدد موقفه برغبته الشخصية الشديدة في أن يكون "وجه گباحة" وقحة ضد قوى التيار الديمقراطي والحريات العامة وضد المتظاهرين وقوى المجتمع المدني والثقافة الديمقراطية, تحت سمع وبصر أجهزة أمن الحكومة.
وفي صبيحة ذلك اليوم تجمع المتظاهرون تدريجاً, قطعوا عشرات الكيلومترات سيراً على الأقدام, وصل بعضهم, مُنع الكثير منهم في الطريق, بعضهم وصل قبل نهاية التظاهرة, وبعضهم الآخر وصل ولم يبق في الساحة متظاهر, وبعضهم الكثير لم يصل أصلاً, والبعض الآخر اعتقل وأهين وعذب وضرب على قفاه "تأديباً!" له بعلم ومعرفة رئيس الوزراء المراقب من غرفة العمليات لمجرى المظاهرة حسب اعترافه شخصياً. وما جاء في المؤتمر الصحفي للشبيبة الصحفية يعكس بشفافية عالية ما جرى لهم في المعتقل, حتى وصل الأمر بالأجهزة الخاصة إلى التهديد بالاغتصاب والبعض الآخر تم تهديده بحرمانه من القدرة على الإنجاب باستخدام الأجهزة الكهربائية. ولم تُكذَّب أجهزة الأمن تلك التصريحات لأنها وقعت فعلاً. (راجع الملحق رقم 1 و2 في نهاية هذا المقال).
راح بعض الكتاب يهاجمون من أشار إلى أن الأساليب التي مورست ضد المعتقلين لا تختلف عن تلك التي مورست في فترة حكم صدام حسين معلنين عن رغبتهم في إقامة دعوى قضائية من رئيس الوزراء ضد من كتب ذلك. ومن حقنا أن نطرح السؤال التالي: أليس من حق الكتاب والصحفيين أن يشيروا بوضوح إلى الأساليب التي مورست بحقهم من قبل أجهزة الأمن وسراديب الأجهزة الخاصة التابعة لرئيس الوزراء ومقارنتها بما كان يمارس في فترة حكم الدكتاتور صدام حسين, فترسانة التعذيب واحدة لدى كل المستبدين ولا فرق بينهم. التعذيب محرم كلية ودولياً ومن يمارسه يتجاوز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي. من الغرابة أن ينبري مناضل من أجل حقوق الإنسان ليعلن بأن من يكتب عن هذه الظواهر السلبية ومن يشبه هذه الأساليب بأساليب صدام حسين ينبغي أن يقدم إلى المحاكمة أو أن تقام عليه دعوى قضائية, كما يجري في ألمانيا. ومع ذلك أؤيد مقترح أن يقيم رئيس الوزراء دعوى قضائية ضد الصحفيين الشباب الذين عقدوا مؤتمراً صحفياً وكشفوا عن تلك الأساليب اللاإنسانية والعدوانية التي ارتكبت بحقهم وهم يتظاهرون وفق الدستور لكي يتحدثوا أمام المحكمة ما جرى لهم في المعتقل وسينقلب السحر على الساحر, وسنجد عشرات بل مئات المحامين الديمقراطيين يتطوعون دفاعاً عن تلك المجموعة الصحفية أو دفاعاً عن الذين كتبوا مقالات بهذا الصدد وأنا أحدهم.
والسؤال العادل في ضوء تهديدات وتحذيرات رئيس الوزراء ومخاوف شديدة أخرى من آخرين, ومنهم الدكتور عبد الخالق حسين والأستاذ محمد ضياء عيسى العقابي هو: كيف جرت التظاهرة في ساحة التحرير, وكيف كان سلوك المتظاهرين؟
تجمع المتظاهرون ليعلنوا عن شعاراتهم ومواقفهم السياسية والاجتماعية. وتبين لكل ذي عينين تبصران وضمير حي أن المتظاهرين قد برهنوا على ما يلي:
1. إن الدعوة كانت شريفة وأمينة للشعب العراقي ومطالبه العادلة, وعجز من حاول الإساءة إليها البرهنة على ما ادعاه قبل ذلك, كما عجز من حاول الإساءة إليها أولئك الذين نشروا بيانات سيئة لتشويه أهداف المتظاهرين, إذ إن أهدافهم كانت منذ البدء واضحة وواقعية وصحيحة.
2. وإن منظمي المظاهرة ليسوا من قوى بعثية إرهابية ولا من قوى القاعدة الإرهابية, بل هم من الشبيبة العراقية ومن مختلف فئات الشعب وبعض أحزابه, من قوى وطنية وديمقراطية مخلصة لهذا الشعب وأمينة على مصالحه ومناهضة لقوى البعث من أتباع عزة الدوري ومن لف لفه, ومناهضة لأتباع القاعدة أيضاً, ومناهضة لكل القوى الإرهابية والمليشيات الطائفية المسلحة, سنية كانت أم شيعية, وإنها كانت وما تزال مخلصة للوطن وللعملية السياسية السلمية والتداول الديمقراطي السلمي للسلطة وراغبة في تغيير الأوضاع صوب الأحسن وضمن العملية السياسية.
3. وإنها كانت سلمية وديمقراطية وذات شعارات تؤيدها كل القوى السياسية النظيفة في البلاد وكل الكتاب والصحفيين الوطنيين, بمن فيهم ذلك البعض الذي عارض التظاهرة وخشي منها, ومنهم رئيس الوزراء والدكتور عبد الخالق حسين.
4. إن الاحتكاكات التي حصلت لم يكن المسؤول عنها المتظاهرون بل القوى الأمنية والقوات الخاصة التي كانت مستفزة ومعبئة ضد المتظاهرين باعتبارهم قوى بعثية وقاعدية. ولم يحصل في بغداد ما يعكر صفو الأمن سوى الاعتقالات وقطع الطرق والإهانات والضرب التي حصدتها جمهرة من المتظاهرين ومجموعة من الصحفيين والإعلاميين الذين اعتقلوا من قبل أجهزة الأمن والقوات الخاصة جراء مشاركتهم في التظاهرة أو الكتابة عنها.
5. وسجل العالم كله, وليس العراق وحده, إن القتلى الذين سقطوا في الموصل وفي مناطق أخرى لم يكن بسبب موقف المتظاهرين السلمي, بل بسبب السلوك العنفي لأجهزة الإدارة والأمن والشرطة والقوات الخاصة وبعض الوحدات العسكرية التي أُشركت في مهمات ليست من أهدافها الأساسية والثانوية.
وفي أعقاب المظاهرات سجل الكثير ممن شكك بالمظاهرات ونوايا المتظاهرين وأهدافهم المخفية من المسؤولين والمرجعيات الدينية للشيعة بأن المظاهرات كانت سلمية ولم يكن التخوف منها في محله.
ورغم ذلك فأن المتظاهرين الذين نظموا مظاهرات أخرى في أيام الجمعة اللاحقة عانوا من ذات التضييقات والملاحقات الأمنية التي مارستها الحكومة وأجهزتها الأمنية ضد المتظاهرين والصحفيين, ولم يعتبروا بما حصل في جمعة الغضب.
إن الصراعات الدائرة في حكومة "الشراكة ألوطنية!" وعدم الثقة بالشعب والشعور الفعلي بالتقصير إزاء المجتمع واستمرار الظواهر السلبية في المجتمع هي التي جعلت رئيس الوزراء في خشية دائمة وتوتر عصبي ونفسي مستمرين دفعت به إلى اتخاذ إجراءات جائرة ضد المتظاهرين ومن ساندهم, بدلاً من تقديم التهاني لهم على دورهم في تذكير الحكومة والوزراء ومجلس النواب من جانب المتظاهرين بما كان عليهم أن يقوموا به ولم يمارسوه حتى الآن.
لا شك في أن رئيس الوزراء في وضع غير سهل بل صعب ومعقد جداً, وأنه ليس الوحيد المسؤول عما يجري في العراق حالياً, بما في ذلك التراخي الحاصل بسبب غياب عمل وزراء الوزارات العسكرية والداخلية والأمنية والتراخي في مواجهة الإرهاب وعودة العنف الإجرامي إلى العراق, كما حصل أخيرا في صلاح الدين. ولكن وبدلاً من الاعتماد على الشعب وطلب مساعدته للضغط على مجلس النواب ومجلس الوزراء وكل المسؤولين لأداء واجباتهم إزاء الشعب وتغيير نهجه الطائفي السياسي شخصياً, إذ لم يطالبه أحد بتغيير مذهبه, عمد إلى اتخاذ إجراءات أساءت له أكثر وكشفت عن معدن استبدادي يعاني منه الكثير من العاملين في السياسة في العراق والمسؤولين الحاليين, وهو المرض الذي يعاد إنتاجه في المجتمع العراقي بسبب الأوضاع السيئة التي سادت في العراق طيلة عقود طويلة. إن الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتخلف أو حتى غياب التنوير الديني والاجتماعي والخلفية التاريخية والإرث الموروث وعدم العيش في أجواء الديمقراطية في الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها هو الذي أنتج وينتج باستمرار جمهرة من المسؤولين الذي يتسمون بهذه السمات التي تبعدهم عن وعي الواقع والتعامل معه على أسس سليمة.
استدعى رئيس مجلس النواب العراقي رئيس الوزراء في أعقاب المظاهرات ليناقشه أعضاء مجلس النواب حول موقفه من مطالب المتظاهرين, فطرح برنامج المائة يوم. والسؤال هو: هل أدرك رئيس الوزراء ما ينبغي عليه أن يفعله حقاً, أم إن ذلك مجرد كسب الوقت؟
لو أن نوري المالكي قد أدرك الحقيقة في أعقاب المظاهرات وتلمس مواقع الأخطاء التي ارتكبها مع حكومته والمهمات التي يفترض القيام بها, عند ذاك يمكن القول بأن المظاهرات كانت ذات فائدة كبيرة له وللحكومة ولم تكن مضرة كما توقعها هو وغيره من الناس. وعند ذاك ستكون لهذا المظاهرات والمتظاهرين فضيلة إضاءة الطريق أمام رئيس الوزراء وحكومته, وينبغي له أن يعتذر للشعب وان يشكره على ذلك.
وإذا كان الموقف مجرد محاولة لكسب الوقت, فإن ذلك لن يعود على البلاد إلا المزيد من الاحتجاجات وتراكم التذمر والغضب وانفجاره في كل لحظة. والأيام ستكشف لنا حقيقة مواقف وحسابات رئيس الوزراء والحكومة في آن.
طلب رئيس الوزراء فرصة مائة يوم لتغيير الأوضاع وتحقيق ما طرحه من أفكار. أجزم إن الفترة غير كافية في كل الأحوال لتحقيق البدء بما يطلبه الشعب, ولكنه ربما يعبر عن الإحساس بأن قضية المتظاهرين أصبحت جدية وعليه إن أراد أن يبقى في السلطة أن يجيب عن أسئلة الشعب ويستجيب لحاجاته ومطالبه. لقد مضي الآن ثلث الفترة الزمنية المحددة, وهو لم يستطع حتى الآن وضع برنامج لوزارته للفترة القادمة. ولهذا إن إبداء حسن النية من جانبه باتخاذ إجراءات أساسية منها الموقف من الفساد والمفسدين ومن ضرورة التعامل مع قضايا المعتقلين والمحبوسين ومنع التعذيب, وإقالة رئيس مجلس محافظة بغداد ... الخ, ستكون بداية حسنة. سيبقى الذين شاركوا في المظاهرات ينتظرون الحلول العملية للمشكلات التي شخصوها, وسيبقى الناس يشاركون في مظاهرات أخرى من أجل إنجاز ما سعوا إليه لصالح المجتمع ولصالح الحريات العامة في البلاد, ولأن ذلك يتطابق مع نص وارد في الدستور العراقي.
نعود إلى الأخ الدكتور عبد الخالق حسين في مقاله السيئة الصيت :"يسيرون نحو الهاوية وهم نيام". وهذا يعني أن جميع المتظاهرين ومن ساندهم من القوى والأحزاب السياسية والمجتمع كلهم كانوا نياماً ومخدوعين وسذج في ما عدا رئيس الوزراء والدكتور عبد الخالق حسين اللذين كانا في يقظة تامة وصحوة كاملة وباقي الناس يرتكبون خطأ العمر ويدفعون بالبلاد صوب الهاوية. إنه الاستبداد بالرأي بعينه وليس غير ذلك. لنقرأ ما يكتب في هذا المقال:
"ولكن المشكلة، أن العراقيين معرضون للخديعة في كل زمان، ودون أن يتعلموا من كوارثهم، فمنذ أن خدعهم عمر بن العاص في صفين، عندما أشار إلى أتباع معاوية برفع المصاحف على أسنة الحراب، والصراخ بـ(لا حكم إلا لله)، ورغم تحذيرات الإمام علي لأصحابه بأنها خديعة و(قول حق يراد به باطل)، ولكنهم أصروا على موقفهم وخرجوا عليه وكان ما كان. واستمر العراقيون ينخدعون طوال تاريخهم مروراً بمؤامرة 8 شباط 1963، و17-30 تموز 1968، بدون أن يتعلموا من خيباتهم وكوارثهم إلى يومنا هذا. ونفس اللعبة تتكرر اليوم من قبل البعثيين، والشعار المرفوع الآن هو الاحتجاج على الفساد، ومعاناة الشعب "المسحوق"، وتقليد ما جرى ويجري من انتفاضات في تونس ومصر والبحرين وليبيا وغيرها." (راجع: د. عبد الخالق حسين. يسرون إلى الهاوية وهم نيام. موقع بوابة نركال الإلكتروني).
الشعب العراقي كله معرض للخديعة ولم يتعلم من الخدع السابقة, ولكنه وحده ورئيس الوزراء قد تعلما منها. والكل لا يتعلم من الكوارث التي مر بها الشعب, ولكن الدكتور عبد الخالق حسين هو ورئيس الوزراء قد تعلما منها. ثم يورد تحذيرات الإمام علي بن أبي طالب في موضوع رفع المصاحف ورفضها المحاربون في صف علي بن أبي طالب, وهاهو الآن ينصح العراقيين كما فعل الإمام علي, ولكنهم لا يستمعون له, أو لا يستمعون لرئيس الوزراء. أليس هذا تعالٍ على الشعب العراقي على مثقفيه, أليس هذا هو الوهم بعينه بامتلاكه الحقيقة كاملة, في حين أن غيره لا يمتلكها, أليس هذا هو عين الخطيئة والخطأ. لقد تبين عبر المظاهرات الفائتة أن المتظاهرين لم يسيروا نحو الهاوية وهم نيام بل كانوا يقظين وصاحين ويعرفون جيداً ماذا يريدون, وأن المخطئ جداً هو رئيس الوزراء ومعه الدكتور عبد الخالق حسين ومن وقف معه ضد المتظاهرين.
ومرة أخرى يخلط بتوتر شديد وفقدان البوصلة وعدم الثقة بأحد غير رئيس الوزراء وأجهزته الأمنية وذلك الضابط الذي تحدث عن مؤامرة يخططها البعثيون لغزو المظاهرات وتخريبها أو إسقاط حكومة المالكي بالاندساس بين المتظاهرين في هذه الفترة من جانب قوى البعث الفاشية التي قادت العراق إلى ما نحن عليه الآن.
أتمنى أن يعتذر رئيس الوزراء والدكتور عبد الخالق حسين للمتظاهرين على هذا الكلمات القاسية بحق الشعب والناس, إذ أنهم لا يستحقونها, إذ أن المتظاهرين كانوا وما زالوا يقظين وصاحين جداً.
أتمنى على الصديق الدكتور عبد الخالق حسين أن يدقق جيداً في ما يكتبه أحياناً وأن لا يقع بتناقضات شديدة, والتي تدفع بي وبغيري إلى بذل الجهد لتفنيد ما يطرحه, في حين تنتصب أمامنا الكثير من المهمات الأخرى التي تستوجب الكتابة عنها.
30/3/2011 كاظم حبيب
انتهت الحلقة الرابعة وستليها الحلقة الخامسة والأخيرة.
أنظر الملاحق


الملحق رقم 1:

تساءلوا بعد الافراج عنهم: اذا كانت الشهرة تحمينا نسبياً فمن لبقية المعتقلين؟
اعلاميون سيحركون دعوى ضد «القائد العام للقوات المسلحة»

مئات المتظاهرين في البصرة يطوقون سيارات مكافحة الشغب التي ترابط امام مقر المحافظة خلال احتجاجات الجمعة (اصوات العراق)))
بغداد – العالم
قرر اعلاميون تعرضوا للاعتقال خلال تغطيتهم للمظاهرة التي خرجت يوم امس الجمعة، رفع دعوى قضائية ضد الجهات الرسمية والتنفيذية التي قامت باعتقالهم خلال ما سموه حملة على الصحفيين والصحافة، مشيرين في بيان تلي في مؤتمر صحفي ببغداد ان «حرية التعبير تمر بواحد من اسوأ ايامها في العراق».
وقال صحفيون تعرضوا للاعتقال أو الضرب خلال تظاهرة امس الاول (الجمعة)، في مؤتمر حضره ممثلون عن الصحافة العراقية العربية والاجنبية، إنهم قرروا رفع دعوة على السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة، جراء ما وصفوه بـ»الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون اثناء تظاهرة يوم امس الجمعة».
وأوضح الصحفيون اثناء المؤتمر، أن عملية الاعتقال تمت بدون اشعار رسمي ودون ان تعلن الجهة العسكرية التي اعتقلتهم عن نفسها، فيما أفاد عدد منهم بأنهم تعرضوا للضرب اثناء عملية الاعتقال ثم اثناء التحقيق معهم.
وبين المسرحي والكاتب هادي المهدي اثناء المؤتمر، أن هتافه طوال المظاهرة كان يتركز على سلمية التظاهرة وأنه كان يشدد على اصلاح النظام وليس اسقاط الحكومة، رغم ذلك فقد تعرض «للاعتقال والضرب».
كما تحدث الصحفي سيف الخياط عن ما تعرض له، مبينا انه تعرض للدهس من قبل سيارة شرطة حين كان ينقل احد جرحى التظاهرة. فيما عبر الصحفي حسام السراي الذي كان قد اعتقل عصر امس مع ثلاثة من رفاقه، عن خيبته مما حصل يوم أمس، معربا عن مخاوفه من تحول العراق الى «دولة بوليسية».
كما أذيع اثناء المؤتمر، بيان للصحفيين اعلنوا فيه أن ما وصفوه بالحملة على الصحافة «تشكل انتهاكا لحرية التعبير التي نص عليها الدستور». وجاء في البيان الذي حمل عنوان «حرية التعبير تمر بواحد من اسوأ ايامها في العراق».
واضاف «هذا ما كشفته وقائع مظاهرات 25 شباط والأيام التي سبقته، فقد تعاملت السلطات السياسية مع التظاهرات بوصفها ظاهرة مدانة تستدعي معالجات أمنية قاسية، فقد وصف بيان رئيس الوزراء السيد نوري المالكي التظاهرة قبل يوم واحد من موعدها بانها مدفوعة من قوى القاعدة والبعث والارهاب».
وتابع البيان «كانت الصحافة هدفاً اساسياً لحملة الهجوم على الحريات، فقد سبق يوم الـ25 مداهمة لعدد من المؤسسات الصحفية ومصادرة معداتها، ثم منعت التغطية التلفزيونية الحية للمظاهرات، وترافقت الحملة مع اعتقال عدد من الصحفيين الذين كانوا يغطون التظاهرة كجزء من اداء مهمتهم في كشف الحقيقة».
ونقل البيان تساؤل الصحفيين باعتبارهم «معنيين بالتعبير عن حقوق الناس» قائين «اذا كانت الاضواء تحمينا نسبياً فمن لهؤلاء الناس الذين ليس لهم غير الله»، مشيرين الى ان «هذه هي المرة الاولى في تاريخ العراق الحديث التي يخرج الناس خلالها في مهرجان فريد لحرية التعبير، فحاولت السلطات العراقية تسميمه بالاتهامات الصفيقة والمعالجات البوليسية الشائن».
الى ذلك أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الاعتقالات التي تعرض له صحفيون غطوا التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد امس الجمعة، معتبرة الخامس والعشرين من شباط يوما «سيئا» لحرية الصحافة والديمقراطية في العراق.
وجاء في بيان للجمعية تلقت «العالم» نسخة نسخة منه، إنها «تدين بأشد العبارات عمليات الاعتقالات والاعتداءات التي تعرض لها العشرات من الصحفيين والاعلاميين في مختلف انحاء العراق».
وطالبت الجمعية الحكومة «بالاسراع باطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، ومحاسبة المفارز الامنية التي قامت باعتقالهم»، معتبرة أن «القيادات الامنية ملزمة بتقديم اعتذار رسمي وصريح وواضح إلى جميع الصحفيين والاعلاميين ووسائل الاعلام عن الاجراءات والاعتداءات وسلسلة الاعتقالات التي قامت بها قواتهم الامنية».
ودعت الجمعية القيادات الامنية إلى «تقديم ضمانات واضحة بعدم تكرار منع وسائل الاعلام من تغطية اي حدث مستقبلا، لاسيّما وأنها خالفت بشكل واضح وصريح الدستور العراقي النافذ الذي كفل حرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام».
وحثت الجمعية مجلس النواب بـ»مساءلة السلطة التنفيذية والسلطات الامنية عن جميع الاجراءات التي كان هدفها التضييق على الاعلام ومنعه من تغطية المظاهرات في مختلف انحاء العراق، لأن حرية الصحافة يجب أن تكون مصانة في بلد من المفترض أنه قطعا شوطا مقبولا في التحول نحو الديمقراطية».

الملحق رقم 2 جريدة طريق الشعب


الأحد, 27 شباط/فبراير 2011 09:37
خمسة إعلاميين ومثقفين يتعرضون الى الإعتقال والضرب والإهانة
.
بغداد-طريق الشعب: اعلن خمسة اعلاميين وفنانين شباب انهم تعرضوا بعد ظهر امس الاول الجمعة، وفيما كانوا يتناولون طعامهم في احد مطاعم الكرادة ببغداد، الى اعتداء سافر من جانب مجموعة جنود يرتدون ملابس عسكرية مرقطة، قاموا باعتقالهم وعصب عيونهم وضربهم بشدة حتى باخامص البنادق، ثم حشروهم في سيارات هامر عسكرية ونقلوهم الى مكان مجهول.
وافاد الضحايا الخمسة في مؤتمر صحفي عقدوه عصر امس السبت ببغداد، انهم قصدوا المطعم بعد انتهاء التظاهرات في ساحة التحرير، التي شاركوا فيها وفي
تغطيتها اعلاميا. واضافوا انهم بعد نقلهم معصوبي الاعين الى مقر عسكري، تعرضوا الى جولات متعاقبة من الضرب القاسي المبرح والاهانات والشتائم.
والضحايا هم كل من الكاتب والصحفي علي عبد السادة، والفنان هادي المهدي، والشاعر والصحفي حسام السراي، والصحفي علي السومري والصحفي سيف الخياط.
وقال هادي المهدي ان خاطفيهم اجبروهم، وهم معصوبو الاعين، على توقيع اوراق لا يعلمون ماذا كتب فيها، وهو يخشى ان تكون تتضمن ادعاء بانتسابهم الى حزب البعث، لغرض تبرير اعتقالهم وملاحقتهم قانونيا. وتحدث الخمسة في المؤتمر الصحفي عن اشكال مختلفة من الإيذاء الجسدي والتعذيب التي تعرضوا لها، واكدوا ان من قاموا بضربهم وتعذيبهم كانوا من الضباط لا من الجنود.
واشار ضحايا الاعتداء الى ان الافراج عنهم تم في ساعة مبكرة من فجر امس السبت، بعد ان نقلوا الى مكتب احد القادة العسكريين الذي تحدث اليهم " معتذرا " كما قالوا، ثم امر باطلاق سراحهم.
هذا واصدر الاعلاميون والمثقفون الخمسة بيانا ذكروا فيه انه فرض عليهم خلال اعتقالهم توقيع اوراق تنفي تعرضهم للتعذيب وتتضمن التعهد بعدم المشاركة في " اعمال شغب" مستقبلا! واعتبروا ان ما تعرضوا اليه هو جزء من " استهداف حرية التعبير عموما، والصحافة والصحفيين خصوصا" وان ذلك " يمثل ضربة كبرى لأهم اركان الديمقراطية.
فحرية التعبير هي الام المنجبة لجميع الاركان والقيم التي تنهض عليها الديمقراطية

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات