تنصيب المحافظ الجديد في بابل..! هل هي محاولة صادقة للاصلاح, ام توسيم اُضحية جديدة !؟

محيي المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 3314 - 2011 / 3 / 23 - 14:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تنصيب المحافظ الجديد في بابل..! هل هي محاولة صادقة للاصلاح, ام توسيم اُضحية جديدة !؟
محيي المسعودي
لكي نجيب على السؤال " عنوان المقال " علينا التذكير بان محافظ بابل السابق سلمان الزركاني كان قد تسنم منصب المحافظ في ظل ظروف مختلفة تماما عن الظروف التي استقال فيها . ولكن الاكيد والثابت إن الأغلبية في مجلس المحافظة التي سنمته هذا المنصب , سنمته ايّاه وفق مبدأ تقاسم الغنائم بين الكتل ولم تسنمه ايّاه من اجل خدمة المحافظة ولا حتى من اجل تحقيق نجاح يُحسب للكتلة التي رشحته لهذا المنصب . وقد تسنم الرجل المنصب ببراءة مقرونة بانفعال ودهشة منعتاه النظر والتمعن فيما وراء الكواليس السياسية التي وضعته في المنصب, لاسباب كثيرة ذكرنا بعضها واخرى اذكر من بينها النكاية بالمحافظ السابق سالم المسلماوي, ثم ليكون واجهة اعلامية تظهر من خلالها كتلة دولة القانون على الملأ وكأنها غير طامعة بالمناصب وهي مع المستقلين والكفاءات والتنكنوقراط . ولكن السبب الحقيقي كان يكمن في ان اشغال المنصب من قبل شخص بلا قاعدة سياسية, يُمكن الكتلة من التحكم به وتوجهه حسب مصالحها . مع عقد النية مسبقا لدى كتلة دولة القانون على ان يظل الزركاني محافظا مؤقتا لبابل الى حين اكمال المرشح الحقيقي لهذا المنصب لدراسته - في جامعة مفتوحة - بعد عام . وجاءت الأحداث الأخيرة من التظاهرات والاحتجاجات, لتجد كتلة دولة القانون نفسها مضطرة لتقديم كبش فداء , ولم يكن لديها شخصا اقل كلفة عليها من الزركاني . فهو ليس عضوا فيها لتخسره او يضر بسمعتها 0 ثم ان الذي حجزت له هذا المنصب من بين اعضائها قد ترشح للبرلمان ولم يعد بحاجة لمنصب المحافظ .
هكذا انتهت قصة المحافظ السابق . وبقي علينا النظر في قصة المحافظ الجديد - المهندس محمد علي المسعودي - وهل سنمته الاغلبية في مجلس المحافظة المنصب من اجل خدمة المحافظة والخروج من الازمة . من خلال تحقيق انجازات على ارض الواقع , ام انه لا يختلف في تسنمه المنصب عن سلفه السابق المهندس سلمان الزركاني مع اختلاف بعض الاسباب والجهات والمصالح ! بداية يجب علينا التعريف بـ المسعودي ومرجعياته السياسية والظروف والاسباب التي دفعت به الى تسنم منصب المحافظ !
شيء من سيرة المحافظ الجديد
لقد عمل محمد علي حسين المسعودي - قبل دخوله المعترك السياسي عام 2003 - مقاولا في قطاع المشاريع الانشائية وكان يدير شركة صغيرة عملت في محافظات الفرات الاوسط وخاصة في السماوة وعرف عنه جديته وإتقانه العمل وإخلاصه لمهنته الهندسية . كما عُرف عنه عرض علاقاته الاجتماعية في المناطق التي عمل فيها وقدرته على كسب ثقة الناس . وقد كان من بين أكثر الذين دعموا نقابة المهندسين أبان عمله في المشاريع الإنشائية . دخل المعترك السياسي بلا رصيد من العمل في هذا الميدان - مثله مثل جميع أقرانه – وكان من بين الشخصيات التي شكلت كتلة كفاءات أبان الانتخابات البرلمانية الأولى إلى جانب علي الدباغ – الناطق الرسمي باسم الحكومة - وآخرين . وأثناء الانتخابات وجد نفسه وكتلته خارج اللعبة ولصالح القائمة المغلقة (555) التي ضمت المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة والأحزاب الدينية الاخرى – وبعد خسارته في تلك الانتخابات البرلمانية, لصالح القائمة (555) استطاع الحصول على مقعد في مجلس محافظة بابل , ليستطيع من خلاله تسنم رئاسة المجلس للدورة السابقة . وفي الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات شكل المسعودي وترأس كتلة الانصار المستقلة التي حصلت على مقعدين في المجلس . وقد سعى جاهدا في بداية تشكيل مجلس المحافظة الى الحصول على منصب االمحافظ او رئاسة المجلس, ظنا منه انه قادرعلى ادارة ما يكلف به من شؤون المحافظة بنجاح لا يتوفر لغيره بحكم تجربته الطويلة نسبيا في هذا العمل وسعة علاقاته مع مراكز القوى . مقابل انعدام التجربة والخبرة والعلاقة لدى منافسيه . ولكنه لم يفلح في ذلك حتى بتحالفة مع كتلة شهيد المحراب . وانتهى الامر بعيدا عما كان يطمح اليه . ومما عرف عن الرجل اثناء عمله في مجلس المحافظة في الدورتين انه لم يتورط بفساد يذكر . وانه رجل ومسؤول متواضع . ولم يغلق بابه امام احد . ولديه قدر لا بأس به من الكفاءة . ولكنه بالمقابل كان يعاني من عيوب قاتلة من بينها , الخضوع للمرجعيات والشخصيات الدينية والاجتماعية . وعدم قدرته على رد ما تطلب منه أو يصدر منها الا نادرا . الى ذلك يعاني المسعودي من عدم قدرته على الحزم والشدة في اتخاذ القرارات ويلجأ في اغلب الاحوال والقضايا الى التسويات وتجنب قوة القانون . يدفعه الى ذلك حياء اجتماعي مرة, واعتقاد ديني مرة اخرى, واخيرا خوف من جهات سياسية كانت مستعدة لتصفية خصومها ومن لا يلبي مطالبها . ولا ندري اذا ما كان المسعودي لمّا يزل هكذا ام تخلص من عيوبه تلك, ولكن الاكيد انه استطاع دون سائر اقرانه التعلم السريع لأصول ومهارات العمل السياسي . ومعروف ان المسعودي عمل بتعاضد وتحالف مكشوف مع كتلة شهيد المحراب والكتل التباعة لها في مجلس المحافظة وخارج المجلس . وقد حاول هذا التحالف مرات عديدة داخل المجلس إقالة المحافظ السابق سلمان الزركاني من خلال الاستجوابات المستمرة ومحاولات التصويت على اقالته , ولكن جهودهم ذهبت سدى امام اصرار كتلة دولة القانون والكتل المتحالفة معها على ابقاء الزركاني في منصبه . وفي الانتخابات البرلمانية الاخيرة شكل المسعودي بكتلته " الانصار المستقلة " تحالفا مع كتل اخرى في محافظات الفرات الاوسط واُسمي التحالف حينها بـ – ائتلاف جماهير العراق المستقل – ولكن هذا التحالف سرعان ما انضم الى الائتلاف الوطني بعد ان ادرك المتحالفون استحالة حصولهم على اصوات يجتازون بها عتبة الوصول للبرلمان . واستطاع المسعودي وحده الحصول على اكثر من اثني عشر الف صوت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة . ولكن هذه الاصوات لم تستطع ايصاله الى مقعد في مجلس النواب العراقي . وذهبت اصواته الى مرشحي المجلس الاعلى والصدريين في الائتلاف الوطني .
لماذا نُصب محافظا ؟
بعيدا عن الخطاب السياسي المخادع , وبعيدا عن الرغبات الصادقة في التغيير نحو الافضل لدى البعض في مجلس المحافظة 0 بعيدا عن كل هذا , استطيع القول مدعوما بالمعطيات المادية على ارض الواقع . ان تسنيم محمد المسعودي منصب المحافظ, من قبل مجلس المحافظة لم يات نتيجة رغبة حقيقة وصادقة لانقاذ المحافظة مما هي فيه من الفساد وفشل المشاريع وهدر المال العام والاهمال ولم تك تلك الرغبة موجودة لدى الاكثرية التي رشحته ولا لدى خصومه, ناهيك عن ان هذه الرغبة الموجودة لدى المسعودي تسبقها رغبة الوصول للسلطة التي يقول هو عنها بانها رغبة من اجل خدمة المحافظة وليس السلطة. اما لماذا لاتوجد هذه الرغبة لدى اعضاء المجلس , فذلك لانهم يدركون بوضوح ان المشاكل التي تعصف بالمحافظة وتظاهر من اجلها المواطنون مستعصية على الحل من أي كان ! خلال اقل من السنتين اللتين تفصلنا عن انتخابات جديدة لمجالس المحافظات . ناهيك عن ان حل اخطر واهم تلك المشاكل ليس بيد المحافظ ولا بيد مجلس المحافظة بل هي من اختصاصات البرلمان والحكومة المركزية حصرا . وخاصة البطالة والبطاقة التمونية والكهرباء . وحتى المشاريع التي تقوم المحافظة بتنفيذها خاضعة بالكامل الى حجم التخصيصات التي تطلقها الحكومة المركزية للمحافظة بعد ان يصادق عليها البرلمان . وفي هذه الحال سوف لن تنفع خبرة وحرص ونزاهة ومتابعة وكفاءة المحافظ او اعضاء مجلس المحافظة – لو افترضناها موجودة فيهم "جدلا" - في حل المشاكل التي يعاني منها المواطنون وتوفير ما يريدونه من خدمات وفرص عمل . هذه الحقيقة تدركها الكتل السياسية الكبيرة والصغيرة في مجلس المحافظة ومجلس النواب والحكومة المركزية , وتدرك ايضا انها مقبلة على انتفاضة او حراك شعبي عارم لن يرحم السياسين وكتلهم . وبسبب هذا الادراك للقابل من الاحداث عمدت الكتل الكبيرة وخاصة دولة القانون الى عدم السعي الجاد الى كسب منصب المحافظ في بابل خوفا من الثمن الباهض الذي يتوجب عليها دفعه آنذاك وتفرغا للانتخابات القادمة التي سيميل فيها الناخب للسياسي الذي لم يفشل في عمله او الذي لم يُجرب بعد . ونتيجة موقف دولة القانون هذا اصبح متاحا للكتل الاقل حجما منها ان تتنافس على منصب المحافظ . ولان كتلة شهيد المحراب ثاني اكبر كتلة في مجلس المحافظة لا تريد هي ايضا التورط في شغل منصب المحافظ . للاسباب التي ذكرناه . ولكنها ترغب في خوض تجربة المحافظ مرة اخرى دون ان تقع ضحية , لذلك استعارة " شهيد المحراب" تجربة "دولة القانون" في اختيار محافظ من خارج الكتلة , لكي يتحمل وحده الفشل اذا فشل, وتكون هي صاحبة النجاح اذا نجح . ناهيك عن انها تستطيع قضاء مصالحها من خلال المحافظ الموالي لها والمرهون وجوده برضاها عنه . وهنا لم تجد كتلة شهيد المحراب من هو افضل من المهندس محمد المسعودي لاداء هذا الدور دون ان يكلفها ثمنا يذكر, لانه في الظاهر مستقل وفي الخفاء متحالف معها وهي تستطيع في أي لحظة نفي علاقتها به وتستطيع ايضا في أي لحظة الاعلان عن انها هي من رشحته وهو جزء منها. وهي كذلك تمتلك القدرة على اجباره اعلان ما تريد متى شاءت . يتبين لنا مما سلف ان تسنيم المسعودي منصب المحافظ 0 ليس اكثر من توسيم كبش فداء للمرحلة القادمة . وانه سينحر كاُضحية او قربان للفشل السياسي والاداري المحتوم في محافظة بابل . بقي ان نقول "والقول ضرب من الخيال" اذا ما قدر لمحافظ بابل الجديد محمد المسعودي النجاح او نصف النجاح في مهمة الانتحار هذه والتي اختارها بملئ ارادته . فان هذا النجاح سيكون بوابة الامل في تغير واقع سياسي واداري تعفن فسادا وفشلا . وسوف يُسجل له ذلك سفرا في ذاكرة المحافظة

#محيي_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات