الامن والعدالة العراقية ،عدم كفاءة ام عدم نزاهه.؟

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 989 - 2004 / 10 / 17 - 11:22
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قبل اسابيع اعلن قاسم داوود مسؤول الامن الوطني عن نية الحكومة اطلاق سراح عدد من المجرميين والقتلة ،امثال الجرثومة رحاب طه وعامر رشيد وزير النفط السابق وثلاثة غيرهم ،تحت ذريعة انتهاء التحقيقات معهم وانتفاء الاسباب التي تستوجب استمرار اعتقالهم .وبعد ان رفض السيد اياد علاوي رئيس الوزراء اطلاق سراحهم ،تراجع قاسم داوود ووزارة العدل والداخلية عن موقفهما المخزي ولم يتم اطلاق سراح هذه الشلة الخبيثة من القتلة واللصوص.
لقد جاء في تقرير للمخابرات المركزية الأمريكية أعده تشارلز دولفر -الخبير الخاص للسى أى ايه فى أسلحة الدمار الشامل - أن تركيا وقعت بروتوكولا سريا مع النظام العراقى السابق حول تجارة النفط الخام وذكر ان البروتوكول السري بين انقرة وبغداد تم توقيعه بين وزير النفط العراقي ‏السابق عامر رشيد ومستشار التجارة الخارجية التركي انذاك والذي يشغل اليوم منصب ‏وزير الدولة للتجارة الخارجية كورشاد توزمن .
تقرير المخابرات الامريكية الذي يثبت تورط عامر رشيد في عمليات تهريب وتسويق النفط وتسجيل عائداته في ارصدة المجرم صدام ،يثبت عدم كفائة الاجهزة الامنية العراقية وعدم فاعليتها في الكشف عن اسرار الفضائح والسرقات والجرائم التي اتركبت بحق الشعب العراقي،ويدل كذلك ان العدالة الجديدة والتي يتمنى العراقيون ان يروها تتجسد في اعمال وافعال واحكام ،لا في اقوال ووعود فارغة ساذجة تحاكي في سذاجتها وجوه من يتسيد على منصاتها ،ويثبت ايضا ان العدالة في العراق تذبح يوميا في اتفقات سياسية غادرة ،وتحالفات ماكرة ،وتجوازات مفضوحة ،وان هؤلاء المعينيين على حراستها هم من يذبحها يوميا وعلى المكشوف دون مراعاة لمشاعر الشعب العراقي ،الذي يعيش الامرين لان النزاهة اصبحت عملة اكثر من نادرة وانه ولحد هذه اللحظة لم يشغل الرجل المناسب مكانه المناسب .
كما ان هذا التقرير يثبت بان الجهات العراقية المسؤولة عن التحقيق مع ازلام النظام والبحث في تركته الدموية،لا تجري اي تحقيق ولا مسآلة ،بل تنتظر نتائج المباحثات والمساومات السياسية التي تعقد هنا وهناك لكسب ود من قتل العراقيين في الامس و يقتلهم اليوم ، بحجة رأب الصدع الوطني وانجازالمصالحة ،هي عملية بيع للعدالة والقانون بابخس الاثمان في جو من التعتيم الكامل والشامل وحجب كل ما يدور عن الشعب ،الذي لا يعرف لمن سيمنح ثقته ويسلم امره وهو يرى ان رجال السلطة الجديدة لا هم لهم سوى الاحتفاظ بمناصبهم والحفاظ على حياتهم حتى ولو أُطلق سراح كل المجرميين واللصوص.
لماذا لم تنشر الصحف العراقية اي شيئ عن ملابسات قضية اطلاق سراح هذه الحثالة وغيرها وتصمت الاحزاب العراقية يمينها ويساهرها عن مؤامرة اطلاق سراح من تلطخت يده وضميره بدماء العراقيين ومن نهب ثرواتهم وتلاعب بمصائرهم .؟
ولماذا لم تتم المسآلة في المجلس الوطني الذي يجب ان يكون عين الشعب على تصرفات السلطة والجهات المتنفذه .؟
بالامس القريب عرضت فضائية الفيحاء الموقرة فلما عن اعترافات العديد من المجرميين الذين ساهموا في قتل عدد من العراقيين والعراقيات وفي زرع العبوات الناسفة والقيام بتفجيرات عديدة ونفذوا عدة محاولات فاشلة لاغتيال الشيخ جلال الصغير واتهموا هيئة علماء المسلميين في التورط و تمويل والتخطيط لهذه العمليات .
رغم خطورة هذه الاعترافات والاتهامات الى الجهات المشرفة على تموييلها والتحريض عليها ،لم نسمع اي ردة فعل من جانب الحكومة ولا اجهزة المخابرات وقوات الأمن او وزراة الداخلية وكان شيئ لم يحدث او يستجد،وكان من تم قتلهم ليس بعراقيين ولم يُقتلوا في العراق بل في مكان نائي من هذه العالم .حتى ان قاسم داود لم يجب على كافة الاسئلة وقطع الاتصال التلفوني الذي اجرته معه فضائية الفيحاء العراقية بشكل يخلوا من اللياقة.اما وزير الداخلية فلا من فمه ولا من كمه حسب ما يقول السوريون .فكيف لنا ان نثق بقدرة هؤلاء على القضاء على الارهاب والعصابات البعثية والسلفية الظالة .؟وكيف للعراقيين التعاون مع جهات الامن المخترقة من كل مكان وحدب وصوب وهي لم تثبت كفائتها ولا جديتها في وضع حد للجرائم التي تطول رقاب وجيوب الناس،.؟ هل يامن العراقيون على حياتهم اذا ما قاموا بالتبليغ عن الاعمال الارهابية والتهديدات الابتزازية وهم يرون ان الاجهزة الامنية تتساهل مع كل اوغاد البعث والمجرميين تحت شعار المصالحة وانها مخترقة حتى في مراكزها الحساسة .؟ الا يعكس هذه التسامح الرضوخ الى مطالب القتلة والاوغاد الوهابيين والاسلاميين السلفيين .؟
لا توجد عدالة ولا ديمقراطية ولا حرية او حتى انسانية دون مسآلة ومحاسبة وعقوبات لمن يخطي او يتعمد الخطأ ،في السياسة وحكم القانون لا توجد ثقة بالاشخاص مهما كان تاريخهم او مراكزهم او القابهم ،بل كفاءة على تطبيق القانون ،الثقة تاتي في وقت الانتخابات وتسحب اذا ما اساء فلان او علان من الناس التصرف في السلطة ،او سخر المنصب لاغراضه الخاصة .الثقة السياسية هي مرض المجتمعات التي لا تنوي التطور ولا السير صوب الديمقراطية وهي باب واسعا لاستمرار كل المزيفيين بالاحتفاظ بسلطاتهم ومناصبهم والمضي باخطائهم الى شفى الكارثة .
لم نسمع لحد اليوم اي تبرير او تعليل لمحاولة اطلاق سراح الجرثومة والفاسق عامر رشيد وبقية التفاهات ،سوى رغبة السيد رئيس الوزراء بعدم اطلاق سراحهم في الوقت الحاضر ،مما يدل على ان النية لا زالت موجودة في منح الحرية لمن ساهم في قتل ونهب ثروات و اعتقال شعب كامل يربو تعداده على 24 مليون نسمة .
ان الحكومة العراقية مطالبة بتفسير هذه المحاولة الاثيمة واعلان اسماء الاطراف التي اشتركت في اجترارها ،والاسباب الخفية التي تقبع خلف كواليسها ،لاسيما ونحن مقبلون على انتخابات حسب نظام القوائم والتي يمكن ان تحوي الغث والسمين ضمنها .

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات