كيف تقضي على الفساد في شهر؟

نعيم مرواني

الحوار المتمدن-العدد: 3304 - 2011 / 3 / 13 - 01:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفساد هو احدى السلبيات التي عادة ماتصاحب مرحلة تحول الانظمة الاستبدادية الى انظمة ديمقراطية خصوصا اذا كانت هذه الانظمة تتبنى مبدا السوق الحرة وتعطي الغلبه للقطاع الخاص في توفير الخدمات الاساسية. وهو اي الفساد والانقلابات العسكرية اخطر عدوين للانظمه الديمقراطية.
لذا فالفساد ليس ظاهرة مقتصرة على تجربة التحول السياسي في العراق فحسب ولكنه قد يكون بلغ مبلغا غير مسبوق في العراق وتغلغل في كل مفاصل الحياة فبدأ ينخر هياكل الدولة والمجتمع وافسد عدد لاباس به من قادة الدولة والفكر والمجتمع وامتد ليشمل المؤسسة الدينية وبعض قادتها.
تحاول هينة النزاهة العراقية ( التي يعتقد البعض ان الفساد بدا يدب في ممثلياتها هي الاخرى) ولجنة النزاهة في مجلس النواب ,ولكن لمدى اقل, مكافحة جيش الفاسدين الذي يتسع ويقوى يوما بعد آخر في العراق.
لكن الأمر المفرح ان الناس في العراق هذه الأيام بدأت تعي خطر الفساد المحدق بها وبمستقبل ابنائها وتاليا بدأت تتعاون مع هيئة النزاهة ولجنة النزاهة وتتبرع بتزويدهما بمعلومات قيمة عن الفساد والفاسدين.
وباعتباري مواطن عراقي يهمه مستقبل العراق الديمقراطي لدي مقترح اعتقد انه يمكن ان يكون بين المقترحات الانجع للقضاء على الفساد او على الاقل فانه يمكن ان يحد منه بشكل كبير في زمن قصير.
أعرف ان هناك بعض القوانين العراقية التي تكافح الفساد لكن لابد لها ان تكون كبقية القوانين المعمول بها حاليا في العراق, فهي اما قديمة صيغت في سني حكم البعث وبالتالي فانها لاتلائم المرحلة الحالية واما حديثة صاغتها سلطات التحالف الانتقالية في فترة حكم الحاكم المدني الامريكي بول بريمر وضعت لمعالجات آنية لحالات أقل خطورة.
لذا فانا أقترح مايلي:
أولا. صياغة قانون يفرق بالعقوبة بين الراشي والمرتشي (رغم علمي بتناقضه مع احكام الشريعة الاسلامية) وبين منتسبي القطاع الخاص والقطاع الحكومي. بمعنى آخر, لايمكن لاي جهة ومهما كان سلطانها من القضاء على كل انواع الفساد والمفسدين مرة واحدة وبشكل جذري في العراق في هذه المرحلة, لذا ,حسب رأيي, من الاصوب استهداف فقط المرتشين والفاسدين من موظفي الدولة فحسب , على الاقل في هذه المرحلة, لأن ليس لفساد القطاع الخاص تاثيرا على المال العام.
وعلى هذا الاساس فان افضل سلاح في معركة القضاء على الفساد باعتقادي هو مكافئة الراشي ( الذي غالبا مايكون مواطن غير موظف في الدولة يرشي الموظف الحكومي للالتفاف على القوانين الحكومية لسرعة انجاز معاملة او رجل اعمال من القطاع الخاص يرشي موظفي الدولة من اجل الحصول على عقود أو مناقصات حكومية) مكافئته ان هو بلغ تكون باعفاءه من العقوبة ومعاقبة المرتشي (الذي غالبا مايكون موظف دولة).

ثانيا. يمكن صياغة قانون لهذا الغرض على ان يشتمل على الآتي:
آ. يعفى من العقوبة كل مواطن (غير موظف لدى الحكومات المحلية او الحكومة الفيدرالية) يبلغ عن تقديمه أي نوع من انواع الرشوة الى موظف حكومي من اجل لي القوانين لصالحه او ارساء مناقصة عليه او منحه عقدا بصيغة تخالف القوانين التي تنظم هكذا تعاملات, شرط ان يقدم معلومات دقيقة وحقيقية وغير كيديه وخلال فترة أقصاها 30 يوما فقط تبدأ كذا تاريخ.

ب. يعفى الموظفون الحكوميون ومنتسبو الاجهزة الامنيه من العقوبة ويحتفظون بوظائفهم اذاما بلغوا عن تقديمهم رشوة من اجل الحصول على وظيفة حكوميه أو عن علمهم بفساد مسؤول أو مسؤولين في دوائرهم شريطة الكشف عن اسم الموظف الفاسد او المرتشي وادلة فساده وتأدية المبلغ القسم على صدق المعلومات.

ج. لايعفى من العقوبة المواطن (غير الموظف الحكومي) الذي يثبت تورطه في عملية فساد بالاشتراك مع موظف حكومي وفشل في الابلاغ عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ كذا.

د. يعاقب بالسجن ( كأن يكون لمدة لاتتجاوز الخمس سنوات) ويطرد من الخدمة المدنية الموظف الحكومي (يشمل ذلك منتسبي الاجهزة الامنية) الحاصل على وظيفته عن طريق تقديم رشوة او من خلال صلة قرابة او صداقة مع مسؤول حكومي لكنه يعفى من العقوبة ويحتفظ بوظيفته ويعاد اليه المبلغ الذي دفعه لقاء الحصول على وظيفة ان هو بلغ عن ذلك خلال فترة امدها ثلاثون يوما من تاريخ كذا.

ه. يعفى من العقوبة ويحتفظ بالمبالغ التي حصل عليها الموظف الحكومي الذي يبلغ عن استلامه رواتبا من مؤسسات ودوائر حكومية متعددة نتيجة الاحتيال شريطة ان يبلغ عن ذلك خلال فترة امدها 30 يوما تبدأ من تاريخ كذا.

و. يوقع المتورط في قضايا فساد والمعترف بها والمعفى من العقوبة يوقع تعهدا يتعهد فيه بعدم التورط في قضايا فساد مستقبلية وان ثبت العكس فيعاقب على جرائم الفساد السابقة واللاحقة.

ز. يطرد من وظيفته الموظف الحكومي الذي يثبت تورطه في جرائم فساد والذي يفشل في الابلاغ عنها خلال المدة المذكورة. يقضي عقوبة السجن المنصوص عليها ويحرم من الراتب التقاعدي واي وظيفة حكومية اخرى مدى الحياة.

ثالثا. تتعهد الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية وتتخذ مفوضية النزاهة الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين المتعاونين من الانتقام او تعرضهم للطرد من وظائفهم او تلفيق تهم كيدية ضدهم.

رابعا. تصادق مفوضية النزاهة العليا وتعرضه لجنة النزاهة على مجلس النواب للموافقة عليه وتبدأ بعدها حملة اعلاميه تقودها وسائل الاعلام الحكومية والاهلية تستمر لمدة شهر توضح فيها للشعب ايجابيات القرار وتحث الناس على التعاون وانتهاز الفرصة للتبليغ قبل فوات الأوان.

#نعيم_مرواني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات