تهويل ... الى الساحات

مسعود محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3301 - 2011 / 3 / 10 - 10:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دعا حزب الله الى تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين كافة اجهزة المحكمة الدولية ولبنان والى عدم التعاون مع طلبات المحكمة وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية النائب محمد رعد في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في 4/ مارس ان "الطلبات التي وجهها مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانييال بلمار للبنان من بينها كتاب يطلب فيه بصمات 4 ملايين لبناني هي بمثابة استباحة متعمدة للبنان واللبنانيين وفي غاية الخطورة". ودعا "كل الاحرار والوطنيين حيث تكون مواقعهم ومسئولياتهم الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة الدولية لان في ذلك استباحة لسيادة لبنان وتجاوزا للدستور والقانون". واضاف "يتعين تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين كافة اجهزة المحكمة الدولية ولبنان الى حين تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية اتخاذ القرار الوطني بشان تلك المواضيع". الرئيس فؤاد السنيورة، باسلوبه اللبق، رد على النائب محمد رعد، كاشفا الغطاء عن مناورته الفاشلة قائلا " القصد من هذا الكلام التهويل" معتبرا أنه "غير صحيح ان المحكمة طلبت الحصول على أربعة ملايين بصمة للبنانيين وانه تم الحصول على الف بصمة والمطلوب فقط الحصول على توقيع بأن هذه المعلومات صحيحة". فيما بدا كاستجابة لطلبات حزب الله رفض اربعة وزراء من الحكومة اللبنانية، الاجابة عن طلبات للمحكمة الدولية، فرفع رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الدين الحريري مذكرات للوزارات الأربعة، يدعوهم فيها الى التعاون مع طلبات المدعي العام الدولي في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار، في إطار استكمال التحقيقات التي يجريها مكتبه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري و22 آخرين. على المستوى الدولي لم تمر عدم تعاون الوزارات الأربعة مرور الكرام، فدعا وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه الى "أن يستمر لبنان في التعاون مع المحققين الدوليين"، واعتبر نظيره البريطاني وليام هيغ ان "من المهم ان تستكمل المحكمة عملها". بموقف لافت، تحدث رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، في دردشة مع قناة "المنار"، عن وجود معلومات نُقلت إليه حول سعي بعض الأطراف في لبنان لدى الجهات الدولية لاستصدار قرار دولي تحت الفصل السابع انطلاقاً من طريقة التعامل مع الطلبات الأخيرة لبلمار، واصفاً إياها بأنها في إطار المحاولات المكشوفة لمحاصرته وتكبيله دولياً. وأبدى ميقاتي استغرابه لطلبات بلمار. وقال: "على حد ما هو مُعلن، القرار الاتهامي تم تسليمه للمعنيين بانتظار إصداره الأمر الذي يعني حُكماً انتهاء مرحلة التحقيقات والطلبات". وأضاف: "لن أنجر الى أي سجال لأن ما ينتظرني من عمل أهم بكثير. هناك تحديات كثيرة تواجه مهمتي الجديدة يجهد الفريق الخارج من السلطة بالعمل عليها". حول تصريح الرئيس ميقاتي أحال الرئيس سنيورة كلامه الى اجتماع دار الفتوى وقال "دار الفتوى كانت دائماً مكاناً وطنياً كبيراً، وكان هذا الاجتماع مهما تمثلت فيه وحدة المسلمين آنذاك ولا سيما من الفئات المنتخبة، ووضع هذا الاجتماع ثوابت اساسية تتعلق بنظرة المجتمعين الى لبنان ودوره في العالم العربي ودور اللبنانيين في هذا الشأن، واصرارنا على تطبيق الثوابت الاساسية التي التزم بها اللبنانيون ولا سيما في موضوع اتفاق الطائف، ومن أهمية هذا الامر ان جميع الاشخاص الذين حضروا كان هناك إجماع عملي باستثناء شخص او شخصين نحترم رأيهما ولكن لم يؤثر ذلك في إجماع بقية الاشخاص، والرئيس ميقاتي ايضا كان موجوداً وعبّر عن التزامه الكامل بما خلص اليه هذا الاجتماع وبما انتهت اليه المقررات، وبالتالي اصبح ملزماً كما قال بهذه النتائج وعلى اساسها يفترض ان يكون من خلال مواقفه والتصريحات التي يدلي بها منسجما مع هذه الثوابت التي عبر بصراحة عن التزامه بها".
حول قدرة لبنان على التنصل من التعاون وجهت صحيفة الراي الكويتية سؤالا الى المحامي المعتمد لدى المحكمة الدولية، الدكتور وهبة عياش فأكد أن الوزارات الاربعة، اي الاتصالات والطاقة والداخلية والأشغال، "ملزمة قانونياً بالتعاون مع طلبات القاضي دانيال بلمار بحكم قواعد الاثبات والاجراءات"، وقال: " يُعتبر عدم تعاون الوزارات الاربعة في لبنان مع طلبات المدعي العام بتزويده الوثائق التي طالب بها، مخالفة قانونية لاتفاق التفاهم بين لبنان والأمم المتحدة وللبروتوكولات الستة التي وقع عليها وزير العدل اللبناني والمحكمة الدولية، والتي تنص على وجوب تقيد لبنان بكافة المقرارات ومطالب المحكمة الدولية". واضاف: "تنفيذ هذه الطلبات منصوص عليه في قواعد الاثبات والاجراءات الصادرة عن المحكمة، ولبنان ملزم بموجب الدستور والمعاهدات، بالتنفيذ وليس لديه إلاّ التقيد بالشرعية الدولية، وإذا لم يتم التجاوب يصبح على غرار السودان وكوريا الشمالية خارجاً عن الشرعية الدولية. وقد يترتب على ذلك فرض عقوبات مثل تجميد الأموال، والطلب من البنك الدولي عدم التعاون مع لبنان، عدا عن اللجوء الى عقوبات تتصاعد شيئاً فشيئاً وتؤدي الى عزلة لبنان". واضاف: "لا مخرج قانونياً داخلياً يمكن أن يؤدي الى التهرب من هذه المسؤولية القانونية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي، لأن القانون الدولي يعلو على القوانين الوضعية المحلية. وتالياً لبنان ملتزم بالمحكمة وليس بإمكان الوزير أن يوقف قراراً لأنه قرر ذلك."
اذا عدم التعاون سيضع لبنان حكما تحت البند السابع، ما هو البند السابع وما هي أهم بنوده؟
بداية لابدّ من أن نذكر أن ميثاق الأمم المتحدة قام على أساس حرية كل شعوب الأرض ... وأن لا تنتهك دولة حدود دولة أخرى أو تعتدي عليها إلاّ إذا كانت دفاعاً عن النفس.

هذا الميثاق يتكون من 111 مادّة تنتظم في 19 فصلاً وتعتبر الفصول الثلاثة وهي 5، 6، 7 أهم الفصول وأخصّها هو البند السابع ... وفي هذا البند الأخير يتحدث عن مجلس الأمن واختصاصاته، ويضم 39 ـ 51 مادة من الميثاق ـ وهذا البند ـ أي السابع يحمل عنوان "فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقع العدوان" ـ علماً أن أهمية هذه المواد تنبع من أنها تتضمن صفة القسرية في تطبيقها على الدول المخاطبة .
خصائص البند السابع :

لابدّ أن نشير إلى المواد المهمّة في البند السابع وهي 39 ، 41 ، 42، وفحواها هو :

المادة 39 : هي مرحلة إصدار القرار من مجلس الأمن الدولي، فهي تقرر فيما كان قد وقع تهديداً للسلم أو الإخلال به، أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان.

المادة 41: في هذه المادة يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة والتي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته ـ فقط إصدار العقوبات كأن قطع الصلاة الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية وغيرها، وقفاً جزئياً أو كلياً.

المادة 42: في حال أن المادة 41 لا تفي بردع من أخلّ بالسلم أو حاول العدوان على دولة أخرى، ففي هذه المادة جاز لمجلس الأمن أن يتخذ التدابير بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال الحصار والعمليات الجوية والبحرية .
بظل النقاشات الدائرة حول التعاون واللاتعاون مع المحكمة الدولية، نترقب حدثين، الأول الرد الذي ستقوم به قوى 14 آذار بساحة الحرية. حيث بدأ العد العكسي للتجمع الشعبي الحاشد الذي دعت اليه "قوى 14 آذار" في الذكرى السادسة لانطلاق التحركات الشعبية اللبنانية التي تتخذ لها شعاراً هذه السنة "رفض وصاية السلاح"، كما جاء في بيان أصدرته الأمانة العامة لهذه القوى أمس. وأعلنت الأمانة العامة أن التجمع الشعبي في ساحة الشهداء وسط بيروت سيكون الأحد المقبل 13 آذار، لأنه يوم عطلة بدلاً من الاثنين في 14 منه. وخاطبت الأمانة العامة اللبنانيين بالقول: "ثورة الأرز، ثورتكم كانت البداية في ثورات العالم العربي". الثاني انتخاب بطريريك جديد للموارنة، حيث من المتأمل ان ينتخب بطريركا يكمل مسيرة البطريريك المستقيل مارنصرالله بطرس صفير، بالسيادة والحرية والاستقلال، فمجد لبنان أعطي لبكركي لأن فيها إرادات صلبة لا تنكسر.

#مسعود_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات