لتجنب مجازر جديدة: نحو مبادرة شعبية عربية لحقن الدماء

خالد حميد حسين البطاينة

الحوار المتمدن-العدد: 3291 - 2011 / 2 / 28 - 02:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قدمت في مقال سابق فكرة توجيه دعوة الى المجتمع الدولي لنزع اسلحة الانظمة العربية ، بعد اصبحت تلك الاسلحة مجرد ادوات لقمع الشعوب العربية وارتكاب المجازر بحقها. تلك الفكرة تقوم على تطبيق نظام شبيه بقانون منع الجرائم الذي يتم من خلاله وقاية المجتمع من جرائم ممكنة عبر اخضاع المجرمين لاجراءت تحد من قدرتهم على ارتكاب الجرائم، وتلك الدعوة تبررها الاحداث الاخيرة في ليبيا والبحرين واليمن .اكرر بداية تلك الدعوة واقدم في الفقرات التالية فكرة جديدة تتضمن تقديم مبادرة شعبية للقائمين على تلك الانظمة، وللغاية ذاتها التي قدمت لاجلها فكرة الدعوة السابقة ، اي حقن دماء الشعوب العربية.
بعد ان امتدت الانتفاضات الشعبية المباركة لتشمل غالبية ارجاء البلاد العربية، وبعد نجاح انتفاضتي مصر وتونس في اسقاط انظمة الحكم الفاسدة وغير الديمقراطية في تلك البلاد، قد يكون التفاف الشعوب العربية حول مبادرة يتم تبنيها بعد تعميمها والاتفاق الشعبي على مضمونها فكرة جديرة بالبحث. ليتم بعد ذلك تقديم تلك المبادرة وعرضها على الحكام العرب ،الذين لم يتم اسقاطهم بعد، لتكون خيارا لتجنب سفك دماء المزيد من الشهداء.
واقترح في السطور التالية مجموعة من الافكار الاولية التي قد تصلح كنواة مضمون لمبادرات قد تكون مقبولة على المستوى الشعبي العربي في البلاد التي لم تشهد بعد سقوط شهداء في سبيل نيل الحريات والتخلص من القمع والفساد.
من الاسس التي قد تكون محورا مقبولا للمبادرة ان يتنازل بقية الحكام العرب الذين لم يتم خلعهم بعد، وابدت الشعوب العربية رغبتها باسقاطهم، عن الحكم طوعا مع الالتزام الشعبي بعدم ملاحقتهم قضائيا والحجز على ارصدتهم واملاكهم خارج البلاد العربية، وهي تشكل غالبية اموالهم واملاكهم، وتطبيق ذلك ايضا على اعوانهم وادواتهم من الفاسدين الذين سرقوا اموال الشعوب.
كما يمكن تعديل الفكرة السابقة لتنص على ان يتنازل بقية الحكام العرب الذين لم يتم خلعهم عن الحكم طوعا مع الالتزام الشعبي بعدم ملاحقتهم قضائيا اوالحجز على ارصدتهم واملاكهم خارج البلاد العربية ايضا مع الاحتفاظ بالحق بملاحقة اعوانهم وأدواتهم من الفاسدين الذين سرقوا اموال الشعوب،وهذه الفكرة قد تحظى بقبول شعبي اوسع ، لانها تتضمن استرداد جزء من الاموال المنهوبة، والتي كانت احد اسباب اندلاع الانتفاضات في البلدان العربية والتي ستكون ايضا ضمن اسباب الانتفاضات التي من المرجح انطلاقها في بقية البلدان العربية .
كما ان من الممكن ان يقبل الحكام العرب هذه الفكرة ويتخلون عن اعوانهم لحماية ارصدتهم واملاكهم من الحجز والتجميد وحمايتهم من الملاحقة القضائية في الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعوب العربية والبلاد العربية ومواردها وخيراتها.
الفكرة السابقة قد يتم الاعتراض عليها بعد ان قدمت التقارير الاخبارية التي تناقلتها وسائل الاعلام بعد سقوط نظام مبارك وزين العابدين بن علي معلومات تشير الى المبالغ المالية الهائلة التي قام هؤلاء الحكام بجمعها في ارصدتهم الخاصة وهربوها خارج البلاد العربية.في حال وجدت تلك الاعتراضات يمكن ايضا تعديل الفكرة بحيث تنص على ان يتنازل بقية الحكام العرب الذين لم يتم خلعهم عن الحكم طوعا مع الالتزام الشعبي بعدم ملاحقتهم قضائيا أوالحجز على ارصدتهم واملاكهم خارج البلاد العربية وتطبيق ذلك على اعوانهم وادواتهم مع تسديد هؤلاء الحكام واعوانهم للديون التي ترتبت على البلدان العربية وذلك لن يشكل نسبة كبيرة من ارصدتهم واملاكهم.

#خالد_حميد_حسين_البطاينة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات