سرحان الركابي
الحوار المتمدن-العدد: 3287 - 2011 / 2 / 24 - 13:58
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
شخصيا كنت اتمنى ان لا يجدد للمالكي بولاية ثانية , فقد نظرت الى الامر من جانبي ان حزبا واحد هو حزب الدعوة سيظل ممسكا باعلى سلطة تنفيذية في العراق على مدى ثلاث دورات انتخابية
, ولرغبتي هذه عدة اسباب , من بينها , اني كنت اتوق الى ان نتعايش فعليا مع الانماط السائدة عالميا للديمقراطية حيث تتبدل الوجوه بين دورة انتخابية واخرى , ولاحساسي بما يزرعه هذا التغير من شعور لدي الناخب وهو يرى حكومة تذهيب وحكومة تاتي ,
وقد يشجع هذا السلوك كل ناخب عراقي بصورة عامة والمعارضة بصورة خاصة , الى ان التغيير يمكن ان يتم من خلال اللجوء الى صناديق الاقتراع , دون اللجوء الى وسائل العنف وسفك الدماء , والتخطيط في الظلام الدامس للانقضاض على السلطة
وقد تتخلى الجماعات المسلحة عن خيار العنف , وتنخرط في العمل السياسي , وتبدا مرحلة جديدة , باتباع الوسائل السلمية والقانونية لنيل مطالبها
ان تغيير الوجوه سيرسل رسالة ملموسة الى الناخب البسيط , مفادها ان صوته مهم جدا ومؤثر , بل ان صوته هو الذي يحدد مصيره ومصير بلده , وهو الذي يحدد ملامح وشكل الحكومة التي يرغبها
الحكومة من جانبها ستفهم ايضا , ان مصيرها مرهون بيد الناخب , ولا خيار امامها سوى العمل على ارضاء هذا الناخب الذي اتى بها, وتلبية طموحاته وتطلعاته وحل مشاكله والمعضلات التي تواجهه
اسباب اخرى
في ظل نظام ديمقراطي هش تتصارع فيه القوى والاحزاب والطوائف والقوميات والاثنيات , لتثبيت اقدامها والاستحواذ على اكبر قدر ممكن من المناصب والمكاسب والنفوذ في داخل الدولة ومؤسساتها , سيكون من الخطورة بمكان ان يتراس حزب واحد اعلى سلطة تنفيذية لمدة ثلاث دورات انتخابية متتالية , حيث سيشكل هذا الوضع فرصة تاريخية سانحة لهذا الحزب للسيطرة على كل مفاصل الدولة , من خلال استغلال نفوذه في الهيكل الاداري للدولة , وتسخيره لموارد الدولة , لخدمة مصالحة الحزبية وزيادة نفوذه وسطوته , وقد يتحول هذا الحزب , وبمرور الزمن الى حزب اوحد لا منازع له , وتضعف مقابل ذلك قابلية الاحزاب الاخرى على المنافسة , خاصة وقد اثبتت التجربة , ان الاحزاب التي حصلت على مناصب كبيرة , حصلت في مقابل ذلك ايضا على كارزما واتسعت القاعدة الجماهيرية لها ولبعض قياداتها , بينما تراجعت قاعدة الاحزاب الاقل نفوذا , مع وجود استثناءات عديدة لهذه القاعدة , وبالتالي قد نخسر التعددية التي هي شرط اساسي من شروط النظام الديمقراطي
خطاب المعارضة العتيق
في الاديبات السياسية معروف ان عنف المعارضة يحدده عنف السلطة , أي كلما زادت السطة في استعمالعا للقوة المفرطة كلما زاد رد فعل المعارضة قوة وعنفا , قد يتناسب مع عنف السلطة وبطشها واستبدادها
المعارضة هي سلطة بديلة حيث ( كل خطاب يناقض خطاب السطة فهو يسعى الى تاسيس سلطة بديلة )*
على هذا النحو تبدو المعارضة وكاْنها هي الوجه الاخر للسلطة , بل يمكن اعتبارها سلطة مؤجلة سياتي دورها عندما تفشل السلطة في فرض خطابها السلطوي او عندما تفقد قدرتها على شرعنة وجودها , او تتفكك وتنهار قوتها وقدرتها على الهيمنة
والسؤال هو , هل المعارضة بحاجة الى افناء السلطة كي تحل محلها
واذا كانت المعارضة تسعي الى تقويض سلطة السلطة , والحلول مكانها , فهل هي بحاجة دائما الى استعمال العنف كي تحقق غايتها ؟
في الدول الديمقراطية تغيب الحدود الفاصلة بين السلطة والمعارضة , ولا تبدو الفوارق بينهما واضحة الا في البرامج وبعض التفصيلات الدقيقة التي قد لا يلاحظها الا المتخصصون
والسبب في ذلك ليس لان المعارضة حسنة النوايا , او لانها مثالية كما يشاع احيانا , بل يكمن السبب في ادراك المعارضة عدم قدرتها على تحقيق مطلبها في نيل السطة , الا من خلال ما تطرحه لجمهور الناخبين من برامج , وما تنوري تقديمه من اصلاحات , أي ان المعارضة لا تخرج عن مفهوم العقد الاجتماعي الذي ترسخ وغدا هو المرجعية العليا لكل المرجعيات , فالمعارضة اذن في الدول الديمقراطية مجبرة على انتهاج هذا المسلك , لانه الطريق الوحيد المتاح امامها لنيل السطة , وسيبدو وجودها غير مرحب به , وفاقد للشرعية , فيما لو اقتنصت السلطة عن طريق العنف , أي عن طريق الانقلاب او الثورة او غيره من الوسائل اللاشرعية
وبهذا فالمعارضة ايضا مجبرة على ارضاء الناخب وكسب صوته الى جانبها , وهي لا تستطيع ان تسلك طريق العنف , لانها كلما اوغلت في العنف في مجتمعات تنبذ العنف , كلما ابتعدت عن السطة وتلاشت احلامها لنيل السطة
قد لا تستقيم هذه الثوابت بشكل منتظم , ولا تتحكم بكل السلوكيات السياسية للحركات والاحزاب والتيارت المختلفة في العالم بنفس النسب , لكنها من المؤكد ستتلاشى , وتبدو اشبه بالهذيان كلما تقدمنا او اقتربنا من العالم المسمى بالعالم الثالث , حيث تتصارع السلطة والمعارضة صراعا مريرا , لا تراجع فيه ولا هوادة الا ان يفني احدهما الاخر , وحيث تتحكم هذه العقلية الافنائية في سلوكيات الاحزاب والتجمعات والتيارات المعارضة او الحاكمة على حد سواء , فان لغة القتل والسحل هي التي تسود بين كلا الطرفين
في العراق مثلا , الذي حلت فيه الديمقراطية بشكل فجائي وغير مدروس , وقد بنيت سلطته الديمقراطية الهشة على انقاض فكر اقصائي شوفيني , تحكم بالعقلية العراقية لمدة تزيد عن الاربعين عاما , نجد اليوم ان المعارضة غير قادرة على الارتقاء الى المستوى الذي يؤهلها لادراك التغيرات التي طرات على المشهد السياسي في العراق
فلم تتخلص المعارضة من عقليتها الاقصائية , لتتبع اساليب تتناسب والتغيرات الحاصلة منذ عام 2003
وما زالت تنتهج اسلوب وطريق العنف لتبدو وكانها تواجه سلطة قمعية , ويبدو لي ان هذا التكتيك متعمد , فالمعارضة لا تريد ان ترتقي الى النهج الديمقراطي لانها لا تريد ان تمنح هذا النهج اعترافا منها , لانها بذلك ستشرعن له , فبقدر ما تقر المعارضة بشرعية اللجوء الى صناديق الاقتراع بقدر ما تخسر شعاراتها وقدرتها على الوجود كمعارضة , لانها لا تفهم المعارضة الا على هذا النحو , وهي غير مستعدة في الوقت الراهن للاعتراف بهذا النهج الجديد , والعراق ربما البلد الوحيد الذي تتعرض فيه اجهزة السلطة لتنكيل المعارضة , فكل الاحصاءات تشير الى ان اجهزة الدولة هي الاكثر تعرضا للعنف والتصفية على يد العصابات التي اطلقنا على بعضها جزافا معارضة
من المناسب ان نذكر ان طريق التغيير في العراق متاح ومتيسر للمعارضة , شرط ان تفهم المعارضة قواعد اللعبة السياسية , وشرط ان تقوم بتعبئة قواعدها الجماهيرية لاحداث التغيرر الذي تنشده من خلال صناديق الاقتراع , ومع ذلك لا تريد المعارضة ان تسلك هذا الطريق المتاح امامها , وانا اتحدث هنا عن البعض وليس الكل , ومن الاجحاف ان نقول ان كل المعارضة تريد اسقاط الحكومة والنظام , أي اسقاط الدولة برمتها والعودة بها الى الى ما قبل التغيير
فرغم وجود تيار واضح يمكن ان نسميه بالتيار الاصلاحي في داخل المعارضة المختلفة التوجهات والاهداف , ورغم ما يمتلكه هذا التيار من حزمة كبيرة من المطالب المشروعة , الا انه غير قادر على ضبط ايقاع الاحتجاجات في يوم الخامس والعشرين من شباط فبراير , وتوجيه دفة هذه الاحتجاجات والتظاهرات بالشكل الذي يخدم مطابله ويحقق اهدافه المشروعة والضرورية ,
ومن المهم ان نلاحظ ان البوادر الاولى للاحتجاجات تشير الى تفرق المعارضة , بل انها تكاد ان تكون نسخة طبق الاصل لتشكيلة السلطة , فالمعارضة في الشمال , لا شان لها بالسلطة المركزية , وبدت مطالبها محلية واقليمية بحتة , بينما المعارضة في الجنوب وبعض مناطق الوسط تركزت مطالبها حول الاصلاحات المالية والعناية بالعاطلين والخدمات , اما المعارضة في المناطق الوسطى , فيبدو ان سقف مطالبها مرتفع وهي تريد اسقاط الحكومة , وربما تنوي اسقاط هيكلية الدولة بالكامل
من هنا يبدو لي ان المعارضة ليست موحدة , ولا توجد لديها اهداف مشتركة
واتوقع فيما لو نجحت الاحتجاجات في اسقاط الحكومة , ستضطر الجهات المنظمة لهذه الاحتجاجات ان تتقاسم السطة بطريقة المحاصصة ايضا , وهي مجبرة على انتهاج هذا النهج لانها ليست موحدة , ولم ترتقي بعد الى مفهوم المواطنة الذي ترفعه كشعار بديل عن الشعارات الطائفية والعرقية لسائدة في الوقت الحاضر
هل الدكتاتورية هي الحل ؟
يحاول البعض ان يوحي ان الخيار المطروح اليوم امام الشعب العراقي , هو اما ديمقراطية مع فساد وفشل وتلكؤ , واما دكتاتورية مع انضباط وعدالة وانتعاش اقتصادي
فالموت للديمقراطية لا يعني الا الحياة للدكتاتورية , حيث الشعارات واللافتات التي رفعت من الان هي الموت للديمقراطية , من اجل القضاء على الفساد وسوء الادارة ونقص الخمات
وفي الوقت الذي تدفع فيه الشعوب المجاورة الدماء الغزيرة من اجل الديمقراطية , مازال البعض يحلم بالعودة الى الدكتاتورية , , فلا المعارضة ولا النخب الثقافية التي بات الاعلام يسيرها , قادرة على ان تفهم ان السلطة التي تكسب سلطتها عن طريق الانتخاب سواء كانت سلطة خيرة ام شريرة , فهي لابد وان تتمتع بقدر كبير من الشرعية , لانها جزء من اللعبة الديمقراطية التي على الجميع احترامها , لا لسبب الا لانها الطريق الوحيد المتاح امام الجميع ,
ولو ترك الخيار لمزاج البعض او لخياراته الشخصية , فعليه ان يفهم ان هناك امزجة تختلف مع مزاجه وارادات تتقاطع مع ارادته , وبالتالي لا مفر من اللجوء الى صناديق الاقتراع , لفض النزاع بين الارادات المتقاطعة
وقد يكون من المناسب ان نذكر ان الديقراطية لا تعني ان تتحقق ارادة الجميع , بل هي تحقيق لارادة الاكثرية السياسية , مع احترام ارادة الاقلية السياسية , واؤكد على كلمة السياسية كي لا يفهم البعض انها تعني ارادة الاغلبية الطائفية او العرقية
, من هنا تبدو الفرصة متاحة امام المعارضة , للتغيير الحقيقي وليس الشكلي باسقاط سلطة واحلال سلطة بديلة عنها , وسيكون من الوهم لو ظن البعض ان اسقاط الحكومة واحداث فراغ امني وسياسي في البلد سيلبي مطامح الجماهير , لان هذه الخطوة برايي ستعيد دورة العنف والفوضى واللاقانون من جديد وستواجه المعارضة نفس المشاكل والمعضلات التي واجهتها الحكومات السابقة
* ميشيل فوكو
#سرحان_الركابي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
