بين إسقاط النظام وإصلاح النظام وإسقاط الحكومة

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 3286 - 2011 / 2 / 23 - 16:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقي يومات حتى 25 شباط.
مرة ثانية أريد أن أتناول المطالب المختلفة المطروحة من قبل الداعين لتظاهرة 25 شباط، لنشخص، مع أي منها نتفق، ومع أي منها نختلف، مع الأخذ بنظر الاعتبار، فيما نتفق عليه من أهداف، ما يمثل منها هدفا واقعيا، أي ممكن المنال، وما يعتبر بعيدا عن الحسابات الواقعية، ولو على المدى القريب، أي مما قد يكون صحيحا ومشروعا من حيث المبدأ، ولكنه سابق لأوانه، لعدم توفر أرضية تحقيقه. وعندما أريد هنا أن أعبر عن رؤيتـ(ـنا)، فأني بهذه الـ(ـنا) لا أقصد كل الشعب العراقي، فلست ناطقا عن الشعب العراقي، ولا أقول إني ناطق باسم التيار الديمقراطي، بل أقصد بالـ(نا) والـ(نحن) هذه من يلتقون والأفكار التي أعبر عنها، والتي في تقديري تمثل رؤية وسط واسع من التيار الديمقراطي العلماني.
كما بينت في مقالتي السابقة إن هناك من يرفع شعار إسقاط النظام، ومن هؤلاء من ينطلقون من نوايا حسنة، ولكن الطرف الرئيس الذي يريد إسقاط النظام وهدم كل العملية السياسية بدلا من إصلاحها وتصحيح مسارها، هم البعثيون، وليس بالضرورة كل البعثيين، بل أولئك الذين عبرت عنهم أنهم يحنون إلى النظام السابق.
ولكن هناك، وآمل أن يكون هؤلاء من سيشكل الأكثرية الكبرى في يوم 25 شباط، من يريد إصلاح النظام. كما بينت، أن إصلاح النظام قد يكون أحيانا عبر إسقاط الحكومة، ففرق بين إسقاط النظام وإسقاط الحكومة، بعكس ما يحاول رئيس الوزراء أن يروج له، بجعل الحكومة قرينة للنظام وللدولة، مع إنه يفترض به أن يعلم بأن الدولة والنظام من الثوابت نسبيا، بينما الحكومة ومجلس النواب أي السلطتان التنفيذية والتشريعية من المتغيرات.
فهل نستطيع نحن الذين لا ندعو إلى إسقاط النظام، بل إلى إصلاحه، أن ندعو إلى إسقاط الحكومة؟ إسقاط الحكومة كهدف شعبي ديمقراطي، إذا كان ضروريا لعملية إصلاح النظام، يكون مطلبا مشروعا، وقد يتحول إلى واجب وطني. لكننا نقول، لو استطاعت التظاهرات أن تسقط الحكومة، بحل مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، لحين التحضير لانتخابات جديدة، تكون حرة ونزيهة حقا، فهل يا ترى لدينا قوى سياسية ديمقراطية ووطنية ونزيهة تستطيع ان تخوض انتخابات قريبة وتكون البديل لما هو قائم؟ النظرة الواقعية تجيب بالنفي. هذا مع ما لهذه الخطوة من خطورة، فإننا على فرض استطعنا أن ننجز هدف إسقاط الحكومة وإعادة الانتخابات، ولو افترضنا أن النتيجة كانت لصالح الأطراف الذين نعتبرهم مسؤولين عن الوضع الكارثي الذي نحن فيه، فسيمثل ذلك كارثة جديدة يستعصي الخروج منها هذه المرة، ويمنح القوى السياسية السيئة شرعية بتجدد فوزها عبر إعادة الانتخابات.
لكننا نستطيع أن نطرح مطالب ممكنة التحقيق، أذكر منها على سبيل المثال:
1. تقليص مجلس الوزراء من 42 أو 45 وزارة (42 + 3 أمنيات) إلى ما لا يزيد على 20 وزارة.
2. تخفيض رواتب المناصب العليا بنسبة 70%.
3. إعادة تشكيل مجلس الوزراء، بإناطة الوزارات التي تحتاج إلى اختصاص، لاسيما الخدمية منها، إلى تكنوقراط حقيقيين ومعروفين بخبرتهم ونزاهتهم.
4. وضع حد للمحسوبية في توزيع المناصب والوظائف، ومحاسبة المسؤولين الذين يمنحون المناصب والوظائف والامتيازات لأقاربهم، أو أفراد حزبهم، أو طائفتهم، أو قوميتهم، أو عشيرتهم، أو منطقتهم، بدلا من تحكيم معايير الكفاءة والنزاهة والاستحقاق.
5. تقديم وجبة أولى من الفاسدين إلى القضاء العادل، مهما كانت مناصبهم.
6. معالجة مشكلة البطاقة التموينية على أسس العدالة الاجتماعية.
7. تعديل قانون الانتخابات بتشكيل لجنة يتمثل بها التيار الديمقراطي غير الممثل في مجلس النواب، يضمن تكافؤ الفرص في التنافس السياسي، ولا يكرس تهميش القوى السياسية غير المتنفذة.
8. تشريع قانون للأحزاب وفقا لمبادئ الدولة المدنية وأسس الديمقراطية، تقوم وفقه الأحزاب على أسس سياسية ووطنية، وليس على أسس طائفية أو ما شابه، ويحول دون تسييس الدين.
9. الكف كليا عن كل الممارسات التي تحد من الحريات العامة، على الصعيد الوطني (الاتحادي)، وعلى الصعيد المحلي (المحافظات، الإقليم)، بدءً بحرية التعبير وانتهاءً بكل الحريات الشخصية، وذلك التزاما بمواد الدستور لاسيما المواد 2 (ثانيا)، 14، 37، 38، 42 والمادة 46.
10. التعجيل الجاد في وضع خطط استراتيجية حقيقية لمعالجة الخدمات تقوم على أساسي العلمية والشفافية، أي أن تكون موضوعة من اختصاصيين وعلى ضوء دراسات علمية، وبشفافية تامة من أجل إطلاع المواطن على تفاصيل هذه الخطط ومراحلها وتوقيتاتها وسقفها الزمنية.
هذه النقاط تمثل - على سبيل المثال لا الحصر - مطالب مشروعة، ومهمة، وقابلة للمباشرة بتحقيقها، وباعثة – إذا ما بوشر بها أو ببعضها وأهمها – للاطمئنان لدى الجماهير، من أجل أن تتخلى عن المطالبة بإسقاط الحكومة، لا إسقاط النظام.
لكن هذا يتطلب تحقيق شرط مهم، ألا هو إصرار جماهير 25 شباط بإدامة احتجاجاتها، وتشكيل هيئة تفاوض مع المسؤولين في مرحلة لاحقة، حتى تحقيق تطلعاتها في:
- خدمات أفضل
- عيش أليق بكرامة الإنسان
- حرية غير منقوصة
- تصحيح لمسار العملية السياسية بالالتزام الصارم بمبادئ الديمقراطية
23/02/2011 (2 ق 25 شباط)

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات