الإصلاح السياسي في الأردن، موضوعات للحوار

حركة اليسار الاجتماعي الأردني

الحوار المتمدن-العدد: 3284 - 2011 / 2 / 21 - 16:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإصلاح السياسي في الأردن، موضوعات للحوار

تقدم حركة اليسار الاجتماعي الأردني للرفاق والأصدقاء، مشروع الحركة للإصلاح السياسي، على شكل موضوعات للحوار الواسع من أجل الوصول إلى برنامج يضمن الانتقال السلمي إلى الملكية الدستورية. ونرجوا من القراء الأعزاء تزويدنا بالمقترحات، إما عن طريق إضافة التعليقات أو عبر " أرسل خبرا" أو البريد الإليكتروني. وتاليا الموضوعات:


1

رغم أن الدستور الحالي، المستمد من دستور عام 1952 مع التعديلات الكثيرة، يقرر نظام الحكم في الأردن كنظام نيابي ملكي وراثي، إلا أن الواقع السياسي قد حافظ على دستور عام 1946 الذي نص على نظام حكم ملكي وراثي نيابي.

لقد حسمت هذه المسألة بعد الانقلاب الرجعي على حكومة سليمان النابلسي والإتيان بحكومة سمير الرفاعي الأول عام 1956. وعمليا، فقد ساد الحكم الملكي المطلق في الأردن طيلة حياة الأردن الحديث، رغم التوصل إلى الميثاق الوطني الأردني الذي لم يطبق عمليا. وقد كان الرفض الجماهيري لهذا الوضع من أهم الأسباب الباعثة لمعظم حركات الاحتجاج الجماهيرية.

ولكي نستطيع صياغة برنامج التغيير، لحل المسألة الديمقراطية، ووضع الأردن على أعتاب التطور الاجتماعي لكافة أبنائه، والحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية... فلا بد أن نفهم آلية تسيير شؤون الحكم المطلق من أجل تفكيكها والعمل على تغيير الواقع المؤلم القائم منذ تأسيس الإمارة.

الحكومات تأتي وتذهب ولا يستطيع المواطن أو النائب أو الوزير أن يتوقع متى ولماذا، ومن هم الوزراء الجدد... فهي دائما في حكم المجهول، تماما مثل الولادة والموت، مما يضفي الهيبة والقدسية على صانع الحكومات، ويضع المواطن في موقع العبد أمام القوى الخارقة التي تتحكم بمصيره، ينتظر منها الهبات والمكرمات... أو يشعر بالاغتراب عنها، أو بالخوف من طغيانها.

الملك يختار رئيس الحكومة والوزارات السيادية التي لا تمارس سيادتها. مجلس النواب يعطي الثقة لكافة الحكومات على الدوام، ولا يعارض أحد من النواب عند إقالتها، بل دائما موافق على الرغبة الملكية. فهو إذن مجلس الملك، وليس مجلسا للنواب، وبالإضافة لمجلس الأعيان فماذا يتبقى للشعب؟

المجلس مدين أو أسير لصانعه، ألا وهي دائرة المخابرات العامة. لقد اعترف رئيس وزراء سابق بتزوير الانتخابات السابقة، ويعلم الأردنيون كيف قادها مدير المخابرات السابق، وكيف طلب أحد النواب من رئيس الوزراء التوسط لدى الدائرة من أجل إنجاحه في الانتخابات الأخيرة.

النظام السياسي الأردني شمولي بامتياز، حيث يهيمن الملك على كافة مناحي الحياة السياسية بواسطة الحكومة والأجهزة الأمنية. القضاء الأردني غير مستقل، فوزارة العدل والمخابرات تسيطر عليه إداريا وماليا وتنظيميا. ومحكمة العدل العليا مهمشة وتابعة، فهي ليست في قمة الجهاز القضائي كمحكمة دستورية مثل باقي الدول.

وللسلطة التنفيذية الحرية المطلقة في إصدار القوانين، وخاصة المؤقتة غير الدستورية، بحيث لا يستطيع مجلس النواب الإحاطة بها، حتى وإن رغب بذلك. كما ساهم في وضع الأحزاب والقوى الديمقراطية في دوامة.

وتهيمن الحكومة والمخابرات، ماليا وإداريا، على الصحافة والإعلام، المنشغل على الدوام بتمجيد الملك، الأمر الذي تم إقحامه حتى في الأغاني والأهازيج، وفي الأفراح والمناسبات، وحتى في المظاهرات الأخيرة.

وكافة المنح والمساعدات، التي تقدمها معظم الدول لمواطنيها، بسبب الفقر أو لدواعي الاستشفاء أو المنح الدراسية... تقدم للأردنيين كمكرمة ملكية، عن طريق الديوان الملكي الذي تعددت وظائفه ليصبح حكومة رديفة.

إن الخروج من هذا الوضع يتطلب التقيد بالدستور والميثاق الوطني الأردني، وإجراء الإصلاحات التالية:

1- وقف تدخل دائرة المخابرات العامة في الوضع الداخلي الأردني، وذلك بتعديل قانون الدائرة رقم (24) لعام 1964 الذي يتيح لها تجاوز الدستور والقانون. فمن الضروري شطب المادة 3 - ب وإلغاء مكتب التحقيقات السياسية الذي يتعقب المواطنين، وتكريس وتطوير عمل الدائرة في المجالات التي قصرت فيها تاريخيا، أي لحماية الأردن من أي عدو خارجي بما فيها مكافحة الإرهاب والتجسس. ومن الضروري تعديل المادة 9 ب- من قانون الدائرة بحيث تخاطب دائرة المخابرات وزارات الدولة ودوائرها المختلفة بواسطة رئيس الوزراء وليس مباشرة.

من الضروري تقليص عدد أفراد الدائرة إلى الثلث، وضم الباقي إلى دوائر الدولة حسب الاختصاص. كما ويتطلب تقليص عدد قوات الدرك إلى الثلث وضم الباقي إلى الجيش، وتعديل المادة الرابعة من قانونه بما يضمن عدم التعرض للمظاهرات والاعتصامات والإضرابات الشعبية السلمية، وإلغاء قانون الاجتماعات العامة، وتعديل قانون الأحزاب باتجاه تيسير تشكيلها.

2- إصدار قانون انتخابات نيابية وفق نظام التمثيل النسبي الذي يعتمد على قوائم حزبية تحت إشراف القضاء. ويفضل اعتماد نسبة حسم منخفضة في البداية لتمثيل مختلف القطاعات الشعبية، ورفعها تدريجيا لمساعدة الأحزاب على الوحدة والائتلاف، بعكس قانون الصوت الواحد، وهو وصفة تقليدية وضعت لشرذمتها، وتم الإتيان بوزارة التنمية السياسية للتغطية على عملية الشرذمة.

لا يوجد أية شبهة دستورية حول الاقتراع كما يدعي البعض ، فهو مباشر طالما تنشر الأحزاب قائمة المرشحين، والاسم الأول هو زعيم الحزب ويمكن أن يصبح رئيس الوزراء في حال الحصول على الأغلبية، كما تدلل التجربة العالمية. ينبغي الإشارة إلى أن تطبيقه بشكل جزئي: 10% أو حتى 50% هو لصالح الإبقاء على الحكم المطلق.

ولا يوجد لدينا أية أوهام بعدم فوز الأحزاب المعتمدة على قوى النظام التقليدي أو رموز الحكم المطلق في الظرف الحالي، كاستمرار لعمل آليات النظام السياسي التقليدي. ولكنها ستضطر للعمل بشكل مستقل عن إملاءات الأجهزة الأمنية لضمان إعادة انتخابها.

3- استقلال القضاء، يتطلب إلغاء محكمة أمن الدولة بداية، إذ تستطيع المحاكم الأخرى القيام بمهامها يصوره مستقلة. ومن ثم يتطلب حذف كلمة مؤقت من المادة 9-أ-7 من قانون محكمة العدل العليا لتتمكن من وقف العمل بأحكام كافة القوانين، وإلغاء أي مواد تحد من عملها كمحكمة عليا. ويتطلب ذلك تعديلات أخرى على قانونها وقانون استقلال القضاء ليصبح رئيسها رئيسا للمجلس القضائي.

من الضروري الفصل التام بين المجلس القضائي ووزارة العدل من جهة والنيابة العامة من جهة أخرى، وجعل إدارة قضايا الدولة تابعة لوزارة العدل. أي أن يدار المجلس القضائي والنيابة العامة بقانونين وموازنتين منفصلتين يتقدمان بهما لمجلس النواب، وأن يعين رئيسيهما بإرادتين ملكيتين بتنسيب من رئيس الوزراء. وينبغي إصدار قانون يتيح للمواطن مقاضاة أجهزة الدولة أيا كانت لتحصيل حقه وإعادة الاعتبار.

4- تعديل الدستور يصبح تحصيل حاصل، وذلك لتكليف زعيم الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، ومنع إقالة الحكومة طالما يتوفر لديها الأغلبية النيابية، أو حل البرلمان لغير أسباب عدم توفر أغلبية نيابية، وضرورة إجراء انتخابات مبكرة. بل وسيصبح عندئذ كتاب التكليف عبارة عن برنامج الأغلبية النيابية الانتخابي. وفي جميع الأحوال فإن تعديل الدستور، أو العودة إلى دستور عام 1952 يصبح ضروريا، لكثرة الخروقات الدستورية من قبل الحكم المطلق، ولتهدئة خواطر الحركة الشعبية. أما تعديل الدستور لوحده دون البنود الثلاثة الأولى فسيؤدي إلى تكريس الوضع الراهن، ويزيد من الاحتقان السياسي واليأس من النظام القائم، وازدياد الميل للبحث عن البدائل لدى الأحزاب والجمهور.

5- الإصلاح المالي والحكومي يتطلب إقرار البرلمان للموازنة العامة للدولة، وهذا يشمل الرقابة على كافة الوزارات والمؤسسات العامة والأمنية. فكل فلس يجب أن يدخل ويخرج من خلال الخزينة العامة. ويتعين إلغاء الصفحات البيضاء من الموازنة التي يفترض أن توضح النفقات الرأسمالية لوزارة الدفاع أو دائرة المخابرات. فكافة دول العالم تعلن عنها وهي خاضعة لرقابة النواب، وفي حالة سرية بعض أبوابها فهذا لا يعني عدم الرقابة، بل تكون من خلال توصيات لجنة للدفاع والأمن. ينبغي وجود وزير للدفاع مسؤول ومتفرغ لسهولة الإدارة والرقابة، وتفعيل دور وزير الخارجية كقائد للسياسة الخارجية.

ويتعين إعادة تسمية المكرمة الملكية في الدراسة والاستشفاء وتقديمها على شكل بعثات دراسية ومنح علاجية للمستحقين عن طريق الوزارات، إلا ما كان على الحساب الملكي الخاص، وتقليص عدد موظفي الديوان الملكي. وهنا لابد من التأكيد على ضرورة إفصاح الملك وأفراد العائلة المالكة السنوي عن ذممهم المالية وإخضاعها لضريبة الدخل.

تلك هي أهم موضوعات الإصلاح السياسي التي تفعل الميثاق الوطني والدستور الأردني وتتناسب مع نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي. وهي حسبما أفترض ستكون محط إجماع القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. إن هذا الإصلاح يمكن تنفيذه خلال 3-6 أشهر وهو أمر ضروري وحيوي لكي لا يجد الأردن نفسه متأخرا عن روح العصر وموجة الثورات الديمقراطية التي تكتسح العالم العربي، فنحن مواطنون ولسنا رعايا!

2


في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فهنالك اختلافات كبيرة بين برامج الأحزاب للخروج من الأزمة الحالية. إلا أن اقتصاد السوق الاجتماعي يتطلب تطبيق السياسات والإجراءات الحكومية التالية خلال الأعوام الأربعة القادمة، ويمكن للقارئ العودة إلى أدبيات حركة اليسار الاجتماعي الأردني لدراسة التفاصيل، ومن أهمها:

1- البدء بإلغاء ضريبة المبيعات، بداية على المواد الغذائية والضرورية، وإحلال ضريبة الدخل مكانها، والعمل على تحصيل التهرب الضريبي الذي قد ينوف على 500 مليون دينار سنويا، واستثمار نصفها في التنقيب على النفط، وتعزيز البرنامج النووي الأردني لامتلاك السلسلة النووية السلمية بأكملها، والباقي في دعم البرامج الاجتماعية من خلال وزارات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

2- تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 5 %. والوصول إلى التأمين الصحي لكافة سكان الأردن بإشراك مؤسسة الضمان الاجتماعي.

4- إنهاء معاناة الشباب، نصف المجتمع، وإدخال شهادة الدراسة الثانوية العامة ضمن مرحلة التعليم الإلزامي. أي إلغاء مفهوم " راسب توجيهي " واعتماد امتحانات القبول لدى الجامعات كأساس لمتابعة الدراسة الجامعية.

5- رفع وصاية الدولة عن انتخابات البلديات، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات وتأسيسها، وإلغاء قوانين النقابات وإصدار قانون واحد ينظم عملها ويمكنها من الإدارة الذاتية بواسطة نظمها الداخلية، ضمن ضوابط واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

6- دعم الزراعة، بتطبيق النمط الزراعي الرامي لدعم إنتاج الحبوب والأعلاف والإنتاج الحيواني، وتنظيم إنتاج الخضار والفاكهة.

7- إنشاء وزارة للتموين للإشراف على أسعار السلع، وجودتها، واستيراد وتوزيع السلع الإستراتيجية.

8- وضع خطة وطنية لاسترداد ملكية الدولة بشكل جزئي أو كلي للشركات والمؤسسات والأراضي التي تم بيعها أو تسجيلها دون قانون دستوري، مع الإبقاء على توازن المصالح بين البلد والمستثمرين.

#حركة_اليسار_الاجتماعي_الأردني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات