تعديل الدستور وقانون الانتخابات في سلم أولويات الشعب

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3283 - 2011 / 2 / 20 - 08:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انبثق (قانون انتخابات مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي) ـ كذلك الدستور العراقي الدائم ـ في مدة حرجة وغير طبيعية من التاريخ العراقي تميزت بانعدام نسق التطور الطبيعي الذي جرى في بلدان أخرى صاغت دساتيرها (على نار هادئة) كما يقال.
وقد تميزت المدة التي نوقشت فيها بنود الدستور العراقي، بتحركات سياسية تميزت بالتوتر وبالشحن الطائفي والقومي وحتى الديني، ما أدى برغم مدة السنتين التي أخذتها المناقشات منذ نيسان 2003 و إقراره و من ثم الاستفتاء عليه في تشرين الاول 2005 ، الى إقرار فقرات متسرعة ولا تنسجم مع حاجة العراق الجديد الفعلية لمستوى راق من القرارات والقوانين.
لن أتحدث عن بنود الدستور وجزئياته فذلك موضوع شاسع ومتشعب، ويا حبذا لو جرى مناقشة الدستور والتوصل الى تعديله على ضوء الحاجات الفعلية، التي يتطلبها بناء عراق ديمقراطي حقيقي، وبالطبع فان مثل ذلك الامر الجلل يتطلب مختصين بالقانون من الأكاديميين حصرا الضليعين بشؤون القوانين، وليس جهات سياسية وتيارات دينية، مثلما جرى لدينا ونتج عنه جميع الأخطاء، التي نعاني من نتائجها حتى الآن.
وبرغم ذلك، فان بإمكان المواطن مهما كانت درجة وعيه او ثقافته، ان يشخص أخطاء الدستور التي لم يجر صياغتها بصورة سليمة، إذ ان بإمكان المواطن ان يلمس ـ ولقد لمس ذلك ـ مخاطرها على حياته ومستقبله، أما تشخيص أخطاء الدستور وتعديل ما يستوجب التعديل فانه امر يستوجب تدخل كبار القانونيين والمختصين بالشؤون القانونية، ولعل تجربة الثورة المصرية أعطت الدليل القاطع على ضرورة التصرف بحكمة مهنية، اذ كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة كبار رجال القانون في مصر لصياغة التعديلات الدستورية تمهيدا لكتابة دستور جديد، وقد جرى تحديد مدة لا تتجاوز العشرة أيام لصياغة التعديلات الدستورية التي ارادها الشعب، ومنها ما يتعلق بانتخابات رئيس الجمهورية، وان يجري الاستفتاء على التعديلات بعد شهرين. وهو ما نرجو ان يجري لدينا بتكليف كبار رجال القانون باجراء التعديلات الدستورية المطلوبة في مدة زمنية محددة.
ولنا ان نتحدث الآن عن بعض جوانب قانون انتخابات مجالس المحافظات وبالتحديد الجوانب التي تعلقت بقرارات صبت في صالح ما يسمى بـ (الأحزاب الكبيرة)، ونتج عنها تضرر أحزاب أخرى، وبعضها له امتداداته في الساحة العراقية، بسبب طريقة التصويت وتوزيع الاصوات غير العادل الذي لم يسمح لتلك الاحزاب بنيل مقاعد في مجلس النواب برغم نيلها الاصوات المطلوبة على مستوى العراق ككل.
نصت المادة 14 من القانون المذكور الذي صدر عام 2008 على نظام معقد لجمع الاصوات وتقسيمها إذ تقول (أولا: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة المفتوحة في الدائرة الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة. ثانيا: توزع المقاعد على مرشحي القائمة المفتوحة ويعاد ترتيب تسلسل المرشحين استنادا إلى عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين. ثالثا: توزع الأصوات التي حصلت عليها القائمة على مرشحي القائمة على وفق الفقرة ثانيا أعلاه.) فيما تقول الفقرة الخامسة: (تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.)
وهكذا يتبين خلل هذا القانون و الحاجة الى تعديله، اذ ان الفقرات الثلاث الأولى تسمح بتوزيع الأصوات التي نالها المرشح الأول على المرشحين الآخرين حتى اذا لم يصوت لهم الشعب وحتى اذا نالوا اصواتا لا تؤهلهم للحصول على مقعد. اما الفقرة الخامسة فتتضمن توزيع المقاعد الشاغرة في مجلس النواب على القوائم التي نالت اعلى الاصوات ونعتقد ان ذلك ظلم فادح يلحق بالاحزاب الاخرى اذ تنعدم هنا العدالة في توزيع المقاعد على وفق تصويت مجمل الناخبين المصوتين.
لقد ادى ذلك النظام في حيازة المقاعد مثلا الى ان يحجب المقعد عن شخص في حزب نال الاصوات المطلوبة التي تؤهله لنيل المقعد ولم يعط له لأن قائمته لم تحصل على المطلوب من الاصوات، في حين منح آخرون ممن لم ينالوا سوى اصوات قليلة لا تؤهلهم لنيل المقعد لأن رئيس قائمتهم نال الاصوات المطلوبة وزادت اصوات اخرى عنه ستذهب الى من يليه في القائمة او الذي يليه حتى اذا لم ينل ذلك الشخص ما يؤهله لحجز المقعد البرلماني. كما ان تلك المواد الخاطئة والتي ينبغي تعديلها قد ادت الى التوزيع غير العادل لاصوات العراقيين الذين صوتوا في المهجر وتشتيتها، اذ جرى توزيعها على وفق المحافظات والاقضية والنواحي ما ادى الى عدم استفادة الأحزاب الصغيرة منها برغم ان كثيرا من اصوات الناخبين في الخارج لم تصب في مصلحة الاحزاب المتنفذة.
ارى ان علينا ان نعدل قانون الانتخابات وكذلك الدستور، وان نتوصل الى صياغة مواد فاعلة تنسجم وتطلعات الناس الساعين الى حياة سليمة مرفهة تنسجم مع ما يمتلكه بلدنا من ثروات، بعكس ما يحصل حاليا من زيادة معدلات الفقر وانتشار البطالة والفساد وضياع اموال البلد، وهي امور تسبب في انبثاقها وترسخها جملة اسباب منها ـ ولعل في مقدمتها ـ الاخطاء التي يحملها الدستور وقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، ولا مناص من تعديلهما للوصول الى فضاءات التطبيق الديمقراطي الحقيقي.
وفيما يتعلق برأيي الشخصي بنظام الانتخابات فانني ارى ان نظام التمثيل النسبي وعد العراق كدائرة واحدة، هو الاصوب الذي سيقرر عدد المقاعد النيابية على وفق ما يحصل عليه الحزب او الكيان في عموم العراق.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات