بين الديمقراطية والفوضى يسقط الظل

زهدي الداوودي

الحوار المتمدن-العدد: 3283 - 2011 / 2 / 20 - 01:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو أن استيعابنا، بكل أطيافنا العراقية، لمفهوم الديمقراطية، تصاحبه جملة مفاهيم غريبة ودخيلة على الديمقراطية الحقيقية التي يفترض أننا بدأنا بممارستها منذ الاحتلال الاميركي للعراق. صحيح ، لا يمكننا الجزم بوجود ديمقراطية عادلة مائة بالمائة منذ زمن الأغريق "مهد الديمقراطية" حتى الآن. كانت الديمقراطية تمارس في اليونان من قبل الطبقة السائدة دون طبقة العبيد. واليوم يتحكم الرأسمال بالديمقراطية. وألصقت مختلف الألقاب بالديمقراطية مثل الديمقراطية المركزية في الاتحاد السوفييتي سابقا والديمقراطية الشعبية في الديمقراطيات التابعة للمعسكر الاشتراكي والديمقراطية الموجهة في الصين وأوجد المرحوم البزاز الديمقراطية الرشيدة. بيد أن الصفة التي بقيت ملتصقة بمفهوم الديمقراطية الصحيحة، التي يمكن أن نعتبرها حضارية، هي عدم خلط الديمقراطية بالفوضى. وبدأت هذه الظاهرة بشكلها الصحيح الذي يمكن أن يكون مثلا يفتخر به في كل من انتفاضتي تونس ومصر. وأما عندنا فحدث العكس. انقلبت الفوضى إلى الديمقراطية والديمقراطية إلى فوضى وذلك بالضبط عندما استولت الدبابات الاميركية على بغداد، حيث خرج بعض الرعاع الذين تقمصوا دور الجماهير ليمارسوا حريتهم في تطبيق الديمقراطية على طريقتهم الخاصة: نهب المتحف العراقي، حرق المكتبة المركزية، تحطيم أبواب البنوك، حرق الدوائر الحكومية وسرقة محتوياتها الخ. لقد هدموا دولتهم على رؤوسهم هم. وكأنهم جحافل جنكيزخان جاءت لتسبي بغداد.

قلنا أن تلك الممارسة صدامية صرفة، حيث مارست قواته في الكويت نفس العملية التي مارسها أحفاد هولاكو في بغداد. وظل التاريخ، تاريخنا، يتراوح في مكانه رغم أن نوافذ الحضارة المفتوحة استقبلت رياح العصر الحديث.

لم نتمكن من اسقاط نظام صدام البربري بأنفسنا، فسواء شئنا أم أبينا حررتنا الدبابات الاميركية. وهذا هو بالذات عقدتنا وعارنا الذي لن ننساه. ودعتنا عقدتنا أن نتظاهر بالتشبث بثمرة جديدة لم يسبق لنا أن ذقناها، اسمها الديمقراطية. جلبها لنا الأخوة الأمريكان، لعلها تحل مشاكلنا كدولة متعددة الأطياف، إن جاز لي أن أعتبر نفسنا دولة. بيد أننا ما أن ذقنا هذه الثمرة المحرمة، إلا وبدأت شهيتنا تنفتح بشكل غريب وأصبنا بمرض الشراهة.

وراح ممثلو الله على الأرض من أصحاب العباءات والعمائم السود والبيض الذين سمحوا لأنفسهم بالتكلم باسمه تعالى، يتصرفون بهذه الثمرة التي أنزلها الله لهم في غفلة من الزمن. وكان أن أضيف إلى مفاهيم الديمقراطية نوع جديد، اسمه ديمقراطية المحاصصة. ولهذا النوع من الديمقراطية أسماء أخرى مثل ديمقراطية الفرهود أو ديمقراطية السرقة الشرعية أي أن جيب العباءة يختلط بجيب الدولة. والقسم الآخر من ممثلي الله من الأفندية اللذين يكتفون باللحى القصيرة والخفيفة ويستغنون عن العمائم، فلهم تعريف آخر وهو ديمقراطية سلم الصعود، الذي لا نزول بعده. وهذا النوع من الديمقراطية استعملها، بعد تشذيبها، كل من علي بن زين العابدين وحسني مبارك. ومن قبلهما هتلر الذي تسلق الحكم نتيجة أخطاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني والحزب الشيوعي الالماني. وراحوا يوطدون حكمهم باسم الأكثرية المطلقة بمعاونة ايديولوجية بالية وجيش من الموظفين الفاسدين والانتهازيين المرتزقة، على أمل البقاء في السلطة مدى الحياة. إن أصحاب سياسة المحاصصة الذين يستغلون الدين ليس لتثبيت أقدامهم في السلطة حسب، بل لتحويل المجتمع إلى نسخة من الحكم الايراني الرجعي الذي ينظر إلى الشعب كقطيع من الغنم. ويأتينا رئيس الوزراء المالكي بحجة الخطورة على ما يسمى بـ(العملية السياسية) كي يتسنى له قمع التظاهرات القادمة السلمية وجر الجماهير إلى معارك جانبية وإضفاء الشرعية لاستعمال العنف. ولربما يضع المتظاهرين في خانة الارهابيين بغية إفشال التظاهرات السلمية وتلطيخها بالدم من أجل الدفاع عن عمليته السياسية الموهومة التي استمرت سبع سنوات من البؤس والبطالة والارهاب والفساد والاوساخ والافتقار إلى الماء والكهرباء والتدخل في حياة المواطن الخاصة الخ من المشاكل المزمنة.

ومع هبوب أعاصير الانفتاح على العالم العربي، تظهر الحاجة إلى الديمقراطية. وتنتصر الديمقراطية في كل من تونس ومصر ويتبين للملأ مدى هشاشة النظامين. وحين يحس القذافي بالخطر، يلجأ إلى ديمقراطية الكتاب الأخضر أو دكتاتورية البروليتاريا الليبية ويبدأ بدم بارد وبشكل فوضوي بحصد عشرات الارواح في طرابلس وبنغازي والبيضاء.. وتستمر نفس العملية في اليمن والبحرين والاردن والجزائر. وكل زعيم يحاول انقاذ كرسيه على طريقته الخاصة، ولكن هيهات. وتهب بدايات الرياح على العراق. عراق ديمقراطية المحاصصة وديمقراطية الصعود والتسلق فالنهب وأخدم نفسك بنفسك، عراق الاوساخ والمزابل المتراكمة والفقر والبطالة.. وتبدأ تباشير الاعتصامات والتظاهرات السلمية التي هي حق طبيعي من حقوق المواطن، ولكن سرعان ما يطغي المفهوم الفوضوي على المفهوم الديمقراطي في كردستان الحبيبة وتلتبس الأمور ويسقط قتلى وجرحى. منظر مأساوي يذكرنا بأيام زمان.
إن القيادة الكردية بكل فصائلها وأحزابها ومؤسساتها الرسمية تتحمل مسؤولية خرق القانون الذي كتبه وقرره البرلمان الكردستاني. هل تدركون مدى خطورة لعبكم بالنار؟ أنتم تهدمون على رؤوسكم بيتكم الذي لم تنتهوا بعد من بنائه.

وأما بالنسبة إلى عملية المالكي السياسية المهددة بالخطر، فأقول أيها السيد رئيس الوزراء، إن عمليتك، إن كانت ثمة عملية حقيقية فعلا، لن تتعرض للخطر إذا وقفت إلى جانب الجماهير وحققت مطالبهم العادلة.
في الإصغاء إلى الجماهير تكمن القوة.

#زهدي_الداوودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات