ضرورة مراجعة المواقف قبل فوات الأوان ويكفي إستغباء الشعب

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 3275 - 2011 / 2 / 12 - 03:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وأخيراً جنى المصريون ثمار إعتصاماتهم ذات الطابع السلمي الحضاري و التي إستمرّت لإسبوعين بأيامها ولياليها ، وإنتصر صوت الشعب المقهور على آلة القمع الرسمية ( قوات الأمن الداخلي والشرطة ) والتي كانت طيلة ثلاثة عقود بمثابة جندرمة راعية لحزب مبارك المافيوي ، هذا الحزب الذي سرق قوت الشعب وثرواته دون رادع أخلاقي و وطني .
تحاول بعض الأقلام في هذه الأيام خلط الأوراق ، جاعلةً فترة نظام البعث الفاشي الصدامي
( عصراً ذهبياً ) ، قياساً بما يحدث في عراق ما بعد سقوط ( هُبَل ) البعث ، متناسية بكل صَلف ما جرى طيلة اربعين عاماً ، منذ إنقلاب 8 شباط الأسود عام 1963 الى 2003 ، بحيث حتى القاموس اللغوي يعجز في إيجاد النعوت والتوصيفات المناسبة لتلك الفترة المظلمة . نعم إنَّ حالة الفوضى التي أوجدها الإحتلال الأمريكي عن عمد و تأسيسه لنظام دولة شاذ ، قائم على أساس طائفي - إثني ، هي التي جعلت العملية السياسية الراهنة تتعثر نتيجة جرائم الارهاب وشيوع الفساد وغياب سلطة القانون .
إنّ بقايا البعث الدموي ، التي كانت إبان النظام البائد تمارس شتى انواع التعذيب والقمع ، ظهرت الآن بجلباب الدين بشقيه ( البعث الشيعي والسني ) ، وتعيد كل ما مارسته من صنوف الاغتيالات والاضطهاد ومصادرة الحريات بكل أشكالها ، بسبب نفوذها وتأثيرها على القرار الرسمي .
لقد نال الفرد العراقي حقه المكتَسَب ( حريته ) نسبياً في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه ، وعندما يصبح الرأي جمعياً ، فعلى الحكومة الإنقياد له والأخذ به ، لا تجاهله والسخرية منه .
إنّ قرارات رئيس الوزراء فيما يخص تخفيض راتبه 50% وتوزيع حصتيَن تموينيتَين مجاناً على مستحقيها ، جعلت الشارع العراقي يتلقاها بمنتهى السخرية والإشمئزاز ، لأنها تدل على إستغباء المواطن والمساس بكرامته ، والظاهر إن تلك القرارات هي من إجتهاد الطاقم الإستشاري ( الفذ ) لرئيس الوزراء . يا دولت رئيس الوزراء جوهر المشكلة لايكمن في الحصة التموينية وإشباع البطون ، لأنَّ العراقيين ليس ( همّهم علفهم ) ، إنما هي تكمن في إستخفاف أصحاب القرار بحقوق الشعب في ظل غياب العدالة وتطبيق القانون على الجميع . العراقيون يريدون أن يقف جميع المشاركين في العملية السياسية أمام القضاء من أجل فرز النزيه عن الفاسد والبريء عن المجرم والعميل عن الوطني ، إنهم يريدون أن تخفّض رواتب الدرجات الخاصة بنسبة 90% والغاء الإمتيازات الإضافية والمنافع الإجتماعية والرواتب التقاعدية واستردادها كاملةً بأثر رجعي وإستعادة قِطَع الأراضي التي إستلمها البعض دون وجه حق في بغداد ، العراقيون يرفضون إستنزاف أموالهم بذريعة سياسية كألتي تخص تعيين أربعة نواب ( تنابلة ) لرئيس الجمهورية وتشكيلة وزارية من إثنين وأربعين وزيراً مع طواقمهم والقائمة تطول .
لقد بدأت الإحتجاجات السلمية في مختلف مدن العراق ، وسالت دماء بريئة في ناحية الحمزة الشرقي من دون معاقبة مرتكبي الجريمة ، والمجرمون يمثلون جهة رسمية ! لذا على رئيس الوزراء أن يدرك جيداً ، أنه في حالة قمع التظاهرات الإحتجاجية السلمية على ايدي الشرطة والأمن ، فإنه يعيدنا بالذاكرة كيف كانت تفعل جندرمة نوري السعيد وجندرمة القوميين والبعثيين .
من الآن تحاول بقايا البعث وقوى الإسلام الطائفي أن تندس وتتسلل الى المظاهرات المزمع تنظيمها والتي ستنطلق مستقبلاً ، محاولةً جعلها لحسابها . لذا من واجب قوى التيار الديمقراطي كأحزاب وشخصيات مستقلة ومنظمات المجتمع المدني أن لا تسمح لتلك القوى ( عدوة الديمقراطية ) بالتغلغل بين صفوفها ، لأنّ البعثيين يمتلكون خبرة غنية في هذا المجال . الغرض من تلك المظاهرات هو ليس إحداث إنقلاب على السلطة وإنما القضاء على الفساد بكل أشكاله وخلق فرص العمل لإمتصاص البطالة المستفحلة عن طريق تنشيط كل فروع الإقتصاد الوطني وتوفير الخدمات العامة والسكن اللائق للمواطن و تقويم الإنحراف وإيقاف التدهور و الإنحدار الحاصل في بناء العملية الديمقراطية من خلال إحلال سلطة القانون الذي يستمد بنوده عن طريق إعادة صياغة جذرية وشاملة للقانون الأساسي ( الدستور ) بصورة حضارية وعصرية يكفل حقوق الجميع ويحقق العدالة الإجتماعية . يقول بعض المنتفعين الذين لم يحصلوا على العدد الكافي من الأصوات الإنتخابية وأصبحوا أعضاء في البرلمان ، أنّ مَن يقوم بهذه المظاهرات هم بعض الأحزاب والأشخاص الذين خسروا في الإنتخابات ولم يحصلوا على أي مقعد في البرلمان ! أقول لهؤلاء ان غالبية المشاركين في المظاهرات هم من الشرائح الفقيرة والذين لاينتمون لأي تنظيم او حركة سياسية ، إنما يطالبون بحقوقهم المشروعة ، والدستور يكفل للجميع حق التظاهر السلمي.

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات