أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ياسر قطيشات - غياب الاستقرار في المنطقة انعكاس لانعدام الديمقراطية والاصلاح السياسي















المزيد.....

غياب الاستقرار في المنطقة انعكاس لانعدام الديمقراطية والاصلاح السياسي


ياسر قطيشات
باحث وخبير في السياسة والعلاقات الدولية

(Yasser Qtaishat)


الحوار المتمدن-العدد: 3262 - 2011 / 1 / 30 - 15:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ليس ثمة شك في أن واقع الاستبداد السياسي العربي بماضيه وحاضره ، وغياب رؤى التحول الديمقراطي والاصلاح السياسي المؤجل منذ عدة عقود خلت، كانت عوامل أساسية لفقدان الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ولتحول المنطقة الى مرتع خصب للنزاعات والفتن الاثنية والطائفية والمناطقية والاقليمية ، فضلاً عن كون ذلك سبباً ونتيجة للاحتلال والاستعمار التقليدي والمعاصر بكل أشكاله وأصنافه .
ويعاني العالم العربي اليوم من أزمةٍ عميقةٍ مستمرة ، ورغم كل الجهود المبذولة بقصد الدفاع عن منجزات الحكومات المختلفة ، فإن كل المؤشرات تظهر أن الفشل في تطوير المجتمعات العربية وتثبيت الاستقرار الوطني والاقليمي في الشرق الاوسط ، وفي تقديم حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية هو السمةٌ المشتركة الشائعة.
وأظهر النظام السياسي العربي ضعفه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ، فقد عاد إلى وضعٍ شبيهٍ بالوضع الذي سببه تفكك الإمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى ، ويبدو أن العرب قد فقدوا من جديد فرصة لعب دور ذي قيمة في "لعبة الأمم" بعد نهاية "الحرب الباردة". ولم تدرك معظم الأنظمة العربية أن التغيرات الكبرى في النظام السياسي الدولي تتضمن تغييراً في السلوك من جانبهم أيضاً ، إلى جانب رؤية جديدة من الانفتاح والحرية والأسواق الحرة وحقوق الإنسان.
ويبقى المسرح السياسي في الشرق الأوسط كما كان عليه في ظل "الحرب الباردة". وما زالت الحكومات تدار من قبل قائدٍ فرد وتحت رايةِ حزبٍ سياسيٍّ واحد دون أية ضمانات للأفراد والجماعات التي ستكون جزءاً من العملية السياسية ، إلا إذا كانت قسماً من القيادة ، لقد أنتجت هذه الطبقة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حصيلةً سامة تظهر في الافتقار إلى الشفافية في الممارسة الحكومية وفي المؤسسات، بما في ذلك القضاء ، أفضت بالنهاية الى المزيد من الكوارث والازمات السياسية للدول والشعوب على حد سواء ، فما خضوع الدول لنتائج 11 سبتمبر 2001م الا ثمار لغياب الديمقراطية والاصلاح السياسي ، إذ وجدت الشعوب العربية نفسها أمام تغيير مفروض عليها منا لخارج بدل أن يكون من صنع يديها ، ويأتي احتلال العراق وأفغانستان ليعطي ذات التصور في أقل من عامين على ان الاستبداد السياسي وغياب الاصلاح والديمقراطية زاد من حالة عدم الاستقرار الشامل على شعوب ودول المنطقة.
لقد قدمت إدارة بوش السابقة عدداً من الخطط والمبادرات ، كجزءٍ من الحرب ضد "الإرهاب" من أجل إصلاح الأنظمة السياسية والاجتماعية والتعليمية العربية والشرق أوسطية. ربما تكون محاولات بوش لإقامة الصلة بين غياب الديمقراطية في الشرق الأوسط وبين ركود هذه المنطقة محاولاتٍ صحيحة رغم خبثها السياسي والاستراتيجي، لكنّ هذه المبادرة من أجل الديمقراطية جاءت في الوقت الخاطئ ففقدت مفعولها وووجهت بمعارضة القادة العرب ووسائل الإعلام بسبب الحرب في العراق وبسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في غزة والضفة الغربية.
لقد عبّر كثيرً من القادة العرب عن معارضتهم لمبادرة الشرق الأوسط الكبير ، وكان من بين الدول المعارضة: مصر وسورية والأردن والسعودية. كان منطوق معارضتهم هو أن الإصلاح والديمقرطية يجب أن يأتي من داخل مجتمعاتهم لا أن يفرض من قبل قوةٍ خارجية. وقد تضمن هذا إنكاراً لضرورة الإصلاحات التي تحتاجها المنطقة إلى أقصى حد داخل مجتمعاتهم وفي النظام السياسي العربي ككل والذي وصل إلى حالة انعدام الاستقرار والفاعلية مع تأجيل القمة العربية التي كان انعقادها في تونس أواخر آذار 2004م.
وربما صدقت الدول العربية اعلاها دون ان تعي أن التاريخ سيقدم نماذخ اصلاح داخلية تبدأ من الشعوب ذاتها، فما نشهده منذ اسابيع قليلة من تحركات ومظاهرات شعبية في تونس ومصر والسودان واليمن، هو ثمرة عملية اصلاح داخلية كاملة، لعبت فيها الجماهير الدور الرئيس في عملية التغيير، وأتت أكلها في تونس بتغيير نظام بن علي المستبد، وها ه الشعب المصري في طريقه لقطف ثمار الحرية قريبا بعد رحيل نظام الرئيس مبارك الذي لا يقل استبدادا عن نظيره التونسي او السوري او الليبي او اليمني ..الخ ، الامر الذي يفضي الى حقيقة ان الاصلاح من الداخل هو الحل الامثل للمنطقة العربية بعد فشل عملية الاصلاح الخارجية التي لم تجلب سوى الدمار والاستعمار والاحتلال لشعوب المنطقة، ولو كانت تعي الولايات المتحدة قيمة التغيير من الداخل لما تكبدت عناء انفاق مليارات الدولارت وازهاق ارواح الاف جنودها لاحتلال العراق عام 2003م، خاصة بعد أن عاينت بنفسها ثمار عملية التغيير من الداخل بدون أي كلف أمنية وسياسية ومالية .
ومع أن مبادرة الشرق الأوسط الكبير قد لاقت ما يقارب رفضاً جماعياً من جانب القادة العرب فقد أطلقت شرارة النقاش في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي دور الولايات المتحدة في الترويج لهذه الإصلاحات. لقد قادت تصريحات -كالتصريح التالي لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل- وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة في آذار 2004 إلى وضع الإصلاح كمادةٍ رئيسية على جدول أعمال القمة التي انعقدت في تونس بعد ذلك : "يعلم من يقفون وراء هذه الخطط حقيقة أن لشعوبنا العربية ثقافات تضرب جذوراً عميقةً في التاريخ وأننا قادرون على معالجة شؤوننا بأنفسنا..." . ومن الصدف الطريفة أن الشعب التونسي كان أول من انتفض وطبق بنود عملية الاصلاح السياسي والديمقراطية من الداخل دون أي تدخّل خارجي!!
ومن سوء الحظ أن الخطة العربية للإصلاح والتي تم تبنيها آخر الأمر ، لم تتضمن خطط عملٍ لكل بلدٍ من البلدان، وبالتالي فقد ترك تقدير سرعة وكيفية الإصلاح لكل بلدٍ بمفرده. لن تحل هذه الطريقة معضلة الأنظمة العربية القديمة المتمثلة في الخوف من أن مزيداً من التحرك صوب الديمقراطية سيجلب مزيداً من المخاطرة بفقدان السلطة والسيطرة على الشعوب .
لقد أثبتت تجارب الماضي أن خطى الإصلاح غالباً ما تكون بطيئةً ، ومعظم الحكومات التي اضطلعت بالإصلاح قد فعلت ذلك بطريقة جدّ انتقائية وأظهرت استعداداً كاملاً لقلب العملية كلما ظهر أنها تكتسب زخماً شعبياً تصعب السيطرة عليه.
وبرغم كل ما ادعته الإدارة الأمريكية ، قبل حرب العراق في أذار 2003م ، من أن آفاق الديموقراطية في الشرق الأوسط هي بسبيلها للتحسّن لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي ، فإن الرأي الشعبي يقول بأنها قد مضت بالاتجاه المعاكس وأن آفاق الديموقراطية في الشرق الأوسط قد صارت أقل احتمالاً.
وثمة سببان وراء هذا التقييم أولاً : هناك انعدام ثقة واسع الانتشار في النوايا الأمريكية ، وهذا عائد لأسباب تاريخية ، بما في ذلك نقص المصداقية والثقة الناجم عن السياسة الأمريكية المتعلقة بالصراع العربي - الإسرائيلي. ثانياً : إن الرأي العام الشعبي العربي شديد التشكك بصدق السياسة الأمريكية بما يتصل بالإصلاح. ففي العقول العربية ، لم يكن السلوك الأمريكي صادقاً كما أن الخطاب الديموقراطي لم يظهر في السياسة الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة ، فقد كانت تلك السياسة أكثر انشغالاً بدعم الحكومات الصديقة بدلاً من الحكومات المنتخبة ديموقراطياً.
ويعلق المفكر والصحفي الفرنسي "أريك لوران" على موضوع رغبة الولايات المتحدة في الاصلاح السياسية وتحقيق الديمقراطية في الوطن العربي , فيقول تحت عنوان "احتلال العالم العربي عن طريق فكرة الديمقراطية" ما يلي :
"ان هذا الرئيس –أي بوش- والذي لم يكن يعرف اسم رئيس الوزراء الباكستاني الا بعد تحول الاخير الى بيدق على رقعة الشطرنج اثناء حرب أفغانستان .... هذا الرئيس دون سواه هو الذي ينطلق الى خوض أكثر المغامرات جرأة، وهناك مخطط وضعه قيد التطبيق، هذا المخطط هو "احتلال العالم العربي عن طريق فكرة "الديمقراطية" " . وليس في المخطط ذلك السخاء الهائل , أذ أن التكاليف التي سوف يرتبها على الولايات المتحدة هزيلة ومضحكة بالمقارنة مع الخيرات التي سوف يجلبها لها فيما بعد .... وهو الان بحاجة الى هدف أوليّ يُسددّ عليه , نقطة انطلاق يوجّه نحوها هذا المفهوم الجديد , وتقرّر أن يكون العراق هو الهدف ... فنظام صدّام حسين يشكّل الهدف الأمثل : فهو نظام دموي يتمنى العراقيون بالضرورة التخلّص منه".
وحتى في العراق ، بما في ذلك تلك المشاهد المهينة لإساءة معاملة المعتقلين العراقيين ، إضافة لتأثير الاحتلال المستمر في فلسطين ، فقد تردد صدى هذه الأمور بقوة عند عامّة العرب ، وهو ما دفع معظم الأنظمة العربية باستغلال هذا المناخ لتعلن أن الإصلاح غير ممكن في ظل الظروف الراهنة التي خلقتها السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
والغريب في الأمر ان العراق وفلسطين الرازحين تحت الاحتلالين الأمريكي والإسرائيلي يجريان انتخابات نيابية ورئاسية نزيهة وموضوعية –بغض النظر عن حجم الرضا عنها- في الوقت الذي تفشل به الدول التي تدعي استقلاليتها وسيادتها من القيام بمثل هذه التحولات السياسية بسبب الاستبداد ووراثة الحكم في الانظمة الجماهيرية من الرئيس لنجله فيما يعرف بالعلوم السياسية بالانظمة (الجملكية) امتزاجا للاحرف الاولى والاخيرة من كلمتي (جمهورية-ملكية) وأصبحت اكثر ملكية من الأنظمة الملكية.
وتتصاعد وتيرة الدعوة الى تعريب الإصلاح والديمقراطية بتكييفهما مع الظروف العربية وإخضاعهما لطريقة التفكير العربي في فهم الأشياء وإدارة الأمور، ويعني هذا محاولة تفريغ الإصلاح من مضمونه الحقيقي والتسويف في إنفاذ وإنجاز الإصلاح والتقصير في إكمال العملية الإصلاحية، وهناك طرائق عديدة للتعريب تبدأ في توهان المفهوم نفسه أي الدخول به في مسارب وأزقة اللغة والاصطلاح وأنواع الإصلاح ، ثم من أين تكون البداية: الإصلاح السياسي أم الديني أم القانوني أم الإداري أم التعليمي؟ وهل الإصلاح الشامل ممكن الآن ومرة واحدة ؟ ثم بعد الأولويات يدور النقاش حول من الذي يقوم بالإصلاح.
تعريب الإصلاح يعني عدم مواجهة القضايا المحورية ، فهناك محرمات تقف عائقا أمام أي مراجعة صادقة وعلمية للذات وللواقع، وبالفعل بدأت معارك جانبية عديدة، هناك صعوبة في كسر الحلقة المفرغة هي هل يقوم بصراع التخلف والاستبداد من يقع في قلبه ويمثل جزءا مستداما من الواقع وفي نفس الوقت يشكل غياب البديل معضلة.
ومن المتوقع أن تقود قضية الأمن والديمقراطية مرحلة الإصلاح المعرب الذي لن يصل بالإصلاح إلى مداه ولكنها سوف تشكل انفراجا مؤقتا للاحتقان السياسي والاجتماعي وسوف يتم تأجيل الأزمة تحت أقنعة مختلفة وتستمر المناورة واللهو مع التاريخ.
ولا تطالب النخب الفكرية في الكثير من دول العالم الثالث بديمقراطية من الطور الذي تطبقه الديمقراطية الغربية ، بل تسعى إلى الحد المناسب من الديمقراطية ، أي انتخابات نزيهة وحرية تعبير وقدرة على مساءلة السلطة. أما الحديث عن تكافؤ الفرص الاقتصادية وتوزيع الموارد السياسية فيبدو أمرا مثالياً في ظل نظام حكم تسلطي أو شمولي ، ويصبح إجراء قريب المنال بالنسبة لنظم ديمقراطية عريقة .
ويقوم هذا المنطق على أن الديمقراطية تطبق بتدرجية ، ليس لأنها تشكل خطرا يهدد أحدا ، لكن لأن القائمين على الأمر السياسي في الدول غير الديمقراطية لن يفرطوا بسهولة في تمتعهم بمناصب مطلقة ، لا تعرف رقيبا ولا حسيبا ، وإن عرفت هذا شكلا فهي تنكره موضوعا وإن أخطأت لا تخشى حسابا لأن أحدا لن يجرؤ على ذلك .
ومن ثم فإن استدراج هؤلاء ليطبقوا خطوات متلاحقة حيال الانفتاح السياسي يبدو هو الحل المتاح في ظل غياب الحلول المفترضة ، التي تقوم على التغيير من أسفل وليس التغيير من أعلى. في المقابل هناك من ينادي بـ"حرق" المراحل ، أي سد الفجوة في الأداء السياسي بين الدول المتقدمة سياسيا والدول المتخلفة في المضمار ذاته فورا ودون تردد.
واعتراف بعض المفكرين الغربيين بأن الديمقراطية المطبقة حاليا ، ليست نظاما كاملا أو ليست نهاية لتاريخ الممارسة والتجريب السياسي ، وأن غياب الديمقراطية في الشرق الأوسط ، وخاصة في الوطن العربي ، سبباً لعد الاستقرار السياسي في دول المنطقة ، يفتح الباب أمام الآخرين ليتحدثوا عن إبداع سياسي خاص ، شريطة ألا يتم استغلال هذا الحق أو تلك الرخصة في ارتكاب جريمة الاستبداد بدعوى أن شعوبا لا تصلح إلا أن تحكم بهذه الطريقة ، أو أنها لم تنضج بعد كي يطبق فيها النظام الديمقراطي، أو أن الأخير قد يؤثر سلبا على مصالح أمنية حيوية ، أو أن هناك ضرورات اجتماعية مزعومة تفرض الالتفات أولا إلى التنمية الاقتصادية وتأجيل ملف التعددية السياسية.
فالإصلاح السياسي يجب أن يكون صعودا للأعلى باتجاه إيجاد النظام الأكثر قدرة على الحفاظ على كرامة الإنسان وصون حقوقه ومصالحه وضمان مستقبله ، وليس انحدارا للأسفل باتجاه تكريس التسلط والحط من مكانة الإنسان وهضم حقوقه لحساب سلطة مستبدة.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المضمار : أيهما أحق بالاتباع الآن ، في مثل الحال الراهن في الشرق الأوسط ، التدرج أم حرق المراحل لتحقيق الحد الأدنى من ديمقراطية شرق أوسطية تلبي درجة عامة من الاستقرار ؟ ما يبدو للوهلة الأولى أن السلطة السياسية في كثير من دول الشرق الأوسط ترى في التدرج هو الطريقة المثلى ، بينما ترى الجماهير الغفيرة أن حرق المراحل هو ما تبتغيه. والرؤية الأولى يتوهم أصحابها أن الشعوب قاصرة ، وتحتاج إلى رعاية وتربية طويلة حتى تتأهل للحكم الديمقراطي ، أما الثانية فيوقن معتنقوها أن الناس وصلت إلى حال من النضج يكفي تماما لأن تحكم نفسها بنفسها. وبالطبع فإن القلة التي تتذرع بالتدرج في تطبيق الديمقراطية لا تروم إلا مصالحها الضيقة ، أما الكثرة التي تبتغي حرق المراحل فتبغي المصلحة العامة .
يبقى القول أن العالم العربي والشرق الأوسط عموماً ، لا يستطيع إيجاد مخرج مناسب من الأزمة الحالية بنفسه ، ولا بد له من الاعتراف بضعفه كمقدمة لازمة لقبول أية اقتراحات جديدة للإصلاح ، ويمكن أن تكون بداية هذا المخرج حواراً عربياً داخلياً مخلصاً بهدف الخروج بخطة تكون قاعدة لدعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للإقدام على الدور البنّاء المطلوب من أجل تلبية مطلب الديمقراطية وإدامة عملية الإصلاح واستمرارها بهدف تحقيق الاستقرار الاقليمي والوطني المنشود .



#ياسر_قطيشات (هاشتاغ)       Yasser_Qtaishat#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- انتفاضة الشعب المصري وسؤال -مصير النظام-
- تدخل العسكر في السياسة : محاولة فهم طبيعة الانقلابات العسكري ...
- الفساد و-لعبة- الوظيفة الحكومية
- المطلوب -عقد اجتماعي- جديد في الأردن
- ما يرى وما لا يرى في السياسات التدخلية للحكومات العربية
- تركيا وإسرائيل .. حسابات الفرص والمخاطر
- مستقبل تطبيع العلاقات الخليجية – الإسرائيلية : المقومات والم ...


المزيد.....




- رجل وزوجته يهاجمان شرطية داخل مدرسة ويطرحانها أرضًا أمام ابن ...
- وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الإيراني أهمية دعم اللبناني ...
- الكويت.. سحب الجنسية من أكثر من 1600 شخص
- وزير خارجية هنغاريا: راضون عن إمدادات الطاقة الروسية ولن نتخ ...
- -بينها قاعدة تبعد 150 كلم وتستهدف للمرة الأولى-..-حزب الله- ...
- كتاب طبول الحرب: -المغرب جار مزعج والجزائر تهدد إسبانيا والغ ...
- فيروز: -جارة القمر- تحتفل بذكرى ميلادها التسعين
- نظرة خلف الجدران ـ أدوات منزلية لا يتخلى عنها الألمان
- طائرة مساعدات روسية رابعة إلى بيروت
- أطفال غزة.. موت وتشرد وحرمان من الحقوق


المزيد.....

- المجلد الثامن عشر - دراسات ومقالات - منشورة عام 2021 / غازي الصوراني
- المجلد السابع عشر - دراسات ومقالات- منشورة عام 2020 / غازي الصوراني
- المجلد السادس عشر " دراسات ومقالات" منشورة بين عامي 2015 و ... / غازي الصوراني
- دراسات ومقالات في الفكر والسياسة والاقتصاد والمجتمع - المجلد ... / غازي الصوراني
- تداخل الاجناس الأدبية في رواية قهوة سادة للكاتب السيد حافظ / غنية ولهي- - - سمية حملاوي
- دراسة تحليلية نقدية لأزمة منظمة التحرير الفلسطينية / سعيد الوجاني
- ، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال ... / ياسر جابر الجمَّال
- الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية / خالد فارس
- دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني / فلاح أمين الرهيمي
- .سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية . / فريد العليبي .


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ياسر قطيشات - غياب الاستقرار في المنطقة انعكاس لانعدام الديمقراطية والاصلاح السياسي