تدخل العسكر في السياسة : محاولة فهم طبيعة الانقلابات العسكرية

ياسر قطيشات
باحث وخبير في السياسة والعلاقات الدولية
(Yasser Qtaishat)

الحوار المتمدن-العدد: 3261 - 2011 / 1 / 29 - 17:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإنقلاب هو تغير نظام الحكم عبر وسائل سلمية (الإنقلاب الأبيض) أو غير سلمية ويكون على العادة من داخل مؤسسة الحكم نفسها سواء كانت سياسية أو مدنية التي تحكم الدول.
ورغم أن الطبيعة النظرية للانقلابات العسكرية واحدة ، إلا أن مستوى وتأثير ونتائج هذه الانقلابات تختلف واقعياً من انقلاب لاخر ، فلا يمكن مقارنة أهمية وتأثير انقلاب الرئيس برويرز مشرف في باكستان نهاية عام 1999م على المتغيرات الإقليمية والدولية مع تأثير انقلاب عسكري يحدث في غينيا بيساو أو كينيا أو أية دولة صغيرة غير مؤثرة في السياسات الدولية .
اليوم نشهد عودة الجيش إلى العسكر للسياسة في الشارع العربي بعد انتفاضة الشعب التونسي ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكذلك الحال في مصر بعد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت منذ أيام وتطالب برحيل الرئيس حسني مبارك، ففي كلا النموذجين تدخل العسكر أو الجيش بعد فشل قوات الأمن الداخلية في فرض النظام والأمن في أرجاء البلاد، في تونس وقف الجيش إلى جانب الشعب التونسي ورفض أن يخضع لتعليمات المؤسسة السياسية بفرض النظام بالقوة والعنف، الأمر الذي كشف لاحقا أسرار هروب الرئيس بن علي بعد أن هدده الجيش بالانقلاب في حال لم يترك البلاد ويغادر، وهو ما يفسر تسهيل عملية هروبه بقرار المؤسسة العسكرية .
يتكرر الأمر اليوم في مصر، فبعد فشل قوات الشغب والأمن في منع الشعب من التظاهر، وبعد أحداث دموية شهدتها مصر في "جمعة" الغضب بتاريخ 28/1/2011م، أعلن الحاكم العسكري العام وهو شخص الرئيس حسني مبارك نفسه، سحب قوات الأمن وإنزال الجيش للساحة لفرض الأمن والنظام، بعد أن تسببت قوات الأمن في إسقاط أكثر من 100 قتيل وأكثر من 2000 جريح حتى اللحظة، لكن الجيش المصري وحسب ما تسرب من معلومات مؤكدة أكد انه لن يستخدم القوة لفرض النظام واختلف مع المطبخ السياسي في آلية تدخل العسكر في السياسة، والموقف اليوم ملتبس ورمادي ولم تتضح الرؤية بعد فيما سيتدخل الجيش بالقوة لإجبار الجماهير المتظاهرة على فض التظاهرة والعودة للمنازل، أم يبقى الموقف على ما هو عليه من تحالف الجيش مع المواطنين لحين اتضاح رؤية وموقف المطبخ السياسي بالاستجابة لرغبات الشعب المصري بالرحيل، أم يتدخل الجيش المصري كما فعل عام 1952م إبان ثورة الجيش على النظام الملكي ويضع حدا للفوضى العامة ويمسك بزمام الأمور بشكل انتقالي؟
كل الاحتمالات مفتوحة أمام المشهد الدرامي المصري، وأهمها أن الجيش الآن قد يقول كلمته ويتدخل لحسم الأمور لصالح مؤسسته العسكرية وبالتالي امن البلاد عامة، وينتصر لموقف الشارع المصري العام ويطلب من الرئيس والحزب الحاكم الرحيل وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد لحين إجراء إصلاحيات سياسية ودستورية وانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في عهد جديد .
عموما هذا البحث المختصر يلقي الضوء على واقع تدخل العسكر في السياسية في إطار تحليل سياسي عميق ينطلق من محاولة فك الالتباس الغامض بين العسكر والمؤسسة السياسية.
أغلب الانقلابات يقوم بها العسكر أو الجيش أو خليط منهما معا، وعادة بعد كل إنقلاب يتم إعلان ما أصبح يعرف بالبيان رقم واحد عبر وسائل الإعلام الرسمية يعلن فيه الإنقلابيون فيه الإستيلاء على السلطة ويشرحون فيه أسباب الإنقلاب أيضا . أما مفهوم "الانقلاب العسكري" هو تحرك أحد العسكريين أو أكثر للاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحات واطماع ذاتية بغية الاستفادة المادية من كرسي الحكم .
وتدخل العسكر في السياسة قد ينجم في الأغلب عن عاملين اثنين هما :
الأول : عدم قدرة العسكر على تحقيق أهدافهم السياسية بوسائل الإقناع والرغبة ، مما يدفعهم إلى القيام بانقلاب عسكري .
الثاني : طبيعة النظام السياسي ومميزاته السلبية والتي قد تدفع أحيانا العسكر للتدخل بهدف التصويب أو التأليب .
ودراسة العلاقة ما بين العسكر والعمليات السياسية ، عملية معقدة اكثر من كونها مؤشرا لاستيلاء العسكر على السلطة السياسية ، فالقوات المسلحة لها مميزات خاصة بها ، تميزها عن الكثير من الجماعات أو القوى الموجودة في الأنظمة السياسية ، وهي بالضرورة تختلف –أي المميزات – من دولة لأخرى ، وهذه الصفات أو المميزات هي من تلعب دورا كبيرا في تدخل العسكر في السلطة السياسية .
ومن أهم المميزات الخاصة للقوات المسلحة ما يلي :
1- البناء التركيبي للقوات حيث يأخذ الطابع الهرمي والمركزية .
2- عمليات الاتصال وسهولتها بين أفراد القوات المسلحة .
3- التنظيم والطاعة للأوامر العليا ، حيث تعتبر هذه الميزة النادرة للعسكر ، وهي الطاعة البيروقراطية للمكتب وللرتبة وليس لحامل هذه الرتبة .
4- تمتاز القوات المسلحة بأنها منفصلة عن المجتمع المدني ، حيث الزي الرسمي ، وعمليات التلقين لشعارات ومبادئ معينة ، وزرع الأفكار المنسجمة مع رغبة النظام السياسي ما يخلق شعورا بالفخر والانتماء لأفراد القوات المسلحة إزاء بلدهم ، وتجعلهم يعتقدون بأنهم الوحيدون القادرون على تحقيق مفهوم المواطنة الحقة والصالحة .
5- القوات المسلحة تزود أفرادها بمهارات تعليمية معينة ، وبمرحلة عمرية مبكرة .
6- تتحكم القوات المسلحة بأدوات ضبط العنف في النظام السياسي .
7- واخيرا تمتاز القوات المسلحة بأنها فوق الانقسامات الاجتماعية الطائفية أو الدينية ، وهي تجسد المصلحة الوطنية ، والحفاظ على هوية الأمة وثقافتها .
جملة تلك المميزات تفسح المجال واسعا أمام العسكر للتدخل في الشؤون السياسية أو الحكم المدني ، وتدخل العسكر في السلطة السياسية قد يأخذ ثلاثة مستويات وهي :
المستوى الأول : تدخل العسكر بالسياسية بشكل محدود
من خلال الضغط والتأثير و"المقايضة" على السياسيين بهدف تحقيق مصالح خاصة بهم، وقد يأخذ تدخلهم صورة تحويل القوة السياسية من حكومة مدنية لأخرى ، أو كقوة داعمة سياسيا للحكومة المدنية أو كجماعة ضاغطة ضمن الجماعات المتوفرة في النظام السياسي باستعمال طرائق ووسائل متعددة أو بصورة الاعتراض على النظام السياسي المدني ..الخ ، وكله في سبيل خصوصية مصلحتهم أولا واخيرا .
وتدخل العسكر بشكل غير مباشر في الشؤون السياسية أمر مقبول في الكثير من الدول ذات الأنظمة السياسية الحديثة ، لكن شريطة أن يكون محدودا ومنظما، فمثلا حذر الرئيس الأميركي "ايزنهاور" عام 1961م من العلاقة بين العسكر والصناعات المعقدة، حيث من الممكن أن يسيطروا على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، فحجم ميزانية الدفاع الأميركية ودرجة تعقيد الصناعات الحربية والتداخل ما بين السياسة الخارجية والاستراتيجية العسكرية زاد من حدة المخاوف من أن القوات المسلحة الأميركية تمارس تأثيرا كبيرا وواضحا على عمليات صنع القرار في البيت الأبيض ، رغم أن السلطة العليا في يد السياسيين ، وهذه صورة جلية لمحاولات العسكر التدخل بشكل محدود في السلطة السياسية .
المستوى الثاني : التدخل المباشر للعسكر
والتدخل المباشر للعسكر في السياسة يمكن أيضا أن يحدث في أي نظام سياسي حيث يمارس العسكر ضغطا مباشرا من اجل تحقيق أهداف سياسية معينة ، أو لخلق ظروف معينة يتم من خلالها تغيير الحكومة المدنية القائمة لخلق شكل الحكومة التي يريدون فرض سلطاتهم عليها .
ومثال على ذلك ، تدخل القوات المسلحة بشكل مباشر في كينيا وتنزانيا وأوغندا سنة 1964م وكان سبب التدخل لتدني الرواتب العسكرية ولعدم ترقية عدد من الضباط الأفارقة وكان هدفهم هو لتغيير الحكومة المدنية بأخرى تحقق مصالحهم .
ومثال آخر تجلي في تدخلات العسكر المستمرة وبشكل مباشر في أسبانيا ، حيث لعب الجيش الإسباني دورا مهما في السلطة السياسية منذ الحرب الأهلية بقيادة فرانكو عام 1936 وبعد وفاة فرانكو عام 1975 نظرت القوات المسلحة إلى التطورات التي تلت مرحلته ، بنوع من الريبة والشك ، حيث ناهضت الحكومة المدنية التي سعت إلى التقليل من حجمها آنذاك واعترض العسكر كذلك على الأحزاب اليسارية كالشيوعية والاشتراكية ومشاركتها في الحكم، وتمثل هذا جليا في انقلاب عام 1982 ، ولكن بعد قبول إسبانيا في الحلف الأطلسي وعضويتها في السوق الأوربية المشتركة "الاتحاد الأوروبي" اضعف هذا من دور الجيش ، وحالت دون تدخله المباشر في السلطة السياسية ، ويمكن قياس هذا المستوى كذلك على حالة تركيا التي تعتبر مثلا صارخا لتدخلات الجيش المباشرة في الشؤون السياسية .
فالوضع في تركيا لا يختلف عن وضع العسكر المباشر في أغلب الدول العربية والإٍسلامية، فالعسكر في الاساس موجودون في تركيا في كل شاردة وواردة، في الدستور والقوانين وفي الممارسة العملية، ورغم الانتصار الكاسح الذي تحققه الأحزاب السياسية كما هو حال حزب العدالة والتنمية ، فإن الجيش التركي لا يهمه كثيراً أن يقرأ تصورات وتصويت الشعب ضد تدخل العسكر في السياسة ، واذا فهم مغزى الشعب فسره على أنه تهديد لطبيعة النظام ووحدة البلاد ، وبالتالي ضرورة استمرار التدخل الفاضح في الحياة السياسية.
المستوى الثالث : استلام العسكر للسلطة :
عندما يتحول دور العسكر من عملية التغيير عند حدوث الانقلاب العسكري أو التدخل المباشر إلى عملية تحوير السلطة فان هذا بالضرورة يعني رغبة القوات المسلحة في إدارة دفة النظام السياسي ، وتمويه الحكومة المدنية بحكومة عسكرية، وهذا ما حدث سابقا في مصر على اثر انقلاب الضباط الأحرار عام 1952م ، كما حصل في سوريا منذ عام 1945 وحتى بداية السبيعنات عندما سعى الجيش إلى تبديل سلسلة حكومات مدنية ، مما أدى إلى تسلمه مقاليد الأمور وخلع البزة العسكرية .
وممكن أن يسيطر العسكر مع مساعدة الحكومة المدنية ، كما حدث في المغرب والجزائر والبحرين وسلطنة عمان ...الخ .
وسيطرت العسكر على مقاليد الأمور بدلا من الحكومة المدنية ، قد يكون مرحبا به ومشروعا إذا كانت تدخلاتهم واحدة أو اكثر من المبررات التالية :
1- إذا كانت الشرعية السياسية للمؤسسات وللقادة السياسيين مشكوكا فيها .
2- إذا لم يحظ النظام السياسي القائم بالاحترام من قبل المجتمع .
3- وقد يرحب بالعسكر كوسيلة لمحاربة الفساد السياسي والإداري ، كما حدث في مصر عام 1952 .
4- ضعف مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وفشل الحكومات المدنية في تصويب الأوضاع وخصوصا إذا كان ذلك ينعكس على مستوى تطور وتقنية القوات المسلحة عسكريا .
5- غياب الأحزاب السياسية وحرية التعبير والاستقرار السياسي ، وفقدان مظاهر الديمقراطية وعدم توفر قاعدة لاتحادات العمال والنقابات التجارية والمهنية والفنية .
6- فقدان أشكال العدالة والمساواة بين طبقات المجتمع ، مما يؤدي إلى خلق فوضى عارمة لا تستطيع الحكومة المدنية حيالها شيئا ، مما يدفع العسكر للتدخل مرارا وتكرارا كما حدث في مصر أيضا .
7- معارضة العسكر لتدخل الدول الكبرى في شؤون بلاده السياسية من خلال المساعدات الخارجية بكافة أنواعها ، قد تكون مبررا آخر ، أو على العكس ، بمعنى تدخله للحفاظ على مصالح الدول الكبرى المانحة لهذه المساعدات من اجل تنمية بلاده اقتصاديا وتجاريا وعسكريا، كما حدث تماما بانقلاب العسكر في تشيلي على حكومة الليندي عام 1973 بهدف تشكيل حكومة عسكرية موالية للولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على مصالحها هناك .
والعالم العربي والإسلامي مشهود له بدور العكسر المباشر في السياسة واستلام الحكم عبر الانقلابات ، فالجيش في أغلب الدول العربية والإٍسلامية ليس للدفاع عن الحدود بل لترؤس السلطة السياسية عبر الانقلابات التي لا تنقطع، وإن تطور الأسلوب إلى اتخاذ الانتخابات (وليس الديمقراطية) كمبرر للوصول وإضفاء شرعية قانونية كما حدث في باكستان عام 1999م وموريتانيا عام 2008م .
وعندما تصل النخبة العسكرية للحكم من خلال الانقلاب ، تبدأ هيمنة العسكر على الهيئات والمؤسسات الحيوية في الدولة بدرجة تمكنهم من عملية صنع القرار السياسي في المجتمع ، لكن النظام يبقي رغم ذلك أقل استقراراً من ذي قبل ، فالعسكر كنخب حاكمة يعتبرون فاشلين في تحديث مجتمعاتهم ، باعتبارهم غير قادرين على عمليتي التحديث والتنمية السياسية ، في مجتمعاتهم لأنهم يعملون على إحداث ردة فعل نحو المجتمع التقليدي نتيجة تعويلهم على الجيش في المحافظة على حكمهم وبقائهم في السلطة ، فهدفهم الأول والأخير هو البقاء في السلطة من خلال زيادتهم لفعالية الأجهزة القمعية المملوكة لهم باعتبارهم مسيطرين عليها، وأكثرهم لا يملكون استراتيجية مكتملة بشأن إدارة شؤون البلاد بعد وصولهم للسلطة ، لذلك يعتمدون على البيروقراطية والتكنوقراط الذين كانوا قد تولوا قبل ذلك مسؤولية كثير من الأمور الإدارية والتخطيط الحكومي ، لذلك فالنظام العسكري يؤدي عادة إلى أزمات اقتصادية بسبب تبديدهم الجزء الأكبر من الدخل القومي على مصالحهم ومصالح حلفائهم .
كما نجد أن القوات المسلحة في الكثير من الدول النامية تتمتع بمهارات تدريبية وتعليمية عالية ، ومعظم العسكر اخذوا الطابع الغربي في التدريب والكفاءة ومشكلتهم انهم يعيشون في وسط اجتماعي تقليدي ومحافظ وعندما تندلع المشاكل في إطار النظام السياسي أو تتوفر عوامل تدخل العسكر – المذكورة سابقا – فان هذا يدفع بهم للتدخل للحد من هذه الخلافات والعمل على استتباب الأمن حتى لو كان ثمن ذلك هو استلام السلطة السياسية .

#ياسر_قطيشات (هاشتاغ)       Yasser_Qtaishat#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات