المنافع الاجتماعية لدى الرئاسات ... أليست فساداً ؟

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 3242 - 2011 / 1 / 10 - 21:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يلف موقف هيئة النزاهة الغموض ازاء ما يسمى بالمنافع الاجتماعي الممنوحة للرئاسات الثلاث التي باتت اربع، باضافة مجلس السياسات الاسترتيجية. قد تتعذر هذه الهيئة المسؤولة عن ملاحقة الفساد والمفسدين بحجة ما يسمى بالنافع الاجتماعية محمية بحصانة التشريع البرلماني، وبذلك يمكن تلمس حقيقة هذه الامتيازات المالية الكبيرة التي يقررها الكبار لانفسهم، ويتم برقعتها بعناوين ذات طابع انساني من شأنها عدم اثارة الاعتراض حولها. وبالمناسبة لقد اثيرت في الاونة الاخير اعتراضات حول ضخامة رواتب المسؤولين الكبار، على ان يتناولها البرلمان بتشريع يقلل من حجمها العابر للمعقول وللمقبول في وضع احوال معظم ابناء الشعب العراقي المعاشية العسيرة، غير ان الامتيازات التي لا يحدد منحها او وجهة صرفا بقانون، لم يتم التعامل معها من قبل الجهات التشريعة او الرقابية، كهيئة النزاهة او دائرة الرقابة المالية و لجنة الرقابة في البرلمان.
ووفقاً للمطاولة الجارية حول مواقع النفوذ السلطوية وتبعاً لها الاستحواذ على اموال الشعب دون وجه حق مبرر قانونياً، تلوح امكانية زيادة وتوسيع رقعة ما يسمى بـ " المنافع الاجتماعية "، وذلك نتيجة لزيادة عدد نواب رئيس الجمهورية الى ثلاثة، الذين يتطلب وفق منهج التبديد المنظم للاموال المعتمد في حكومة شراكة الحصص رصد لكل واحد منهم مبالغاً مماثلاً من المنافع التي تبقى وجهة صرفه مجهولة تماماً، وعلى حد ما قيل في مختلف وسائل الاعلام، ان حصة كل نائب للرئيس من المنافع الاجتماعية مثار الحديث، تقدر باكثر من ثمانية عشر مليون دولار سنوياً، تمنح له مع حرية التصرف.
لم يسبق ان قدم رئيس من الرئاسات الثلاث كشفاً سنوياً بصرفياته من المنافع الاجمتاعية التي تحت تصرفة للبرلمان او لاية جهة رقابية، ولا حتى ارجع ما تبقى لديه من مبالغ لم يصرفها، بيد ان المعلومات تؤكد وضعها في حساباتهم الخاصة، ولابد من الاشارة الى ان هذه المبالغ الكبيرة تاتي بمعزل عن رواتب الرؤساء التي تضاهيها او تزيد عليها، في حين تبخل الحكومة والرؤساء تحديداً على ضحايا النظام الدكتاتوري من مفصولين السياسيين باحتساب مدة الفصل لغرض التقاعد والخدمة، اما السجناء السياسيين عام 1963 اي ضحايا انقلاب شباط الاسود، فقد ارتكبت بحقة المظالم الصارخة، اذ حرموا تماماً من اي انصاف في التقاعد او غيره، سيما وانهم الوحيدون الذين تصدوا لانقلاب حزب البعث الفاشي في الثامن من شباط عام 1963، في حين كانت معظم الاحزاب الحاكمة الان اما مؤيدة للانقلاب او متفرجة على مذابحه ضد القوى الديمقراطية والشيوعيين الذي هبوا للدفاع عن ثورة تموز الوطنية.
يدعى بان الاموال المرصودة للمنافع الاجتماعي لدى الرئاسات الاربع، مخصصة لمساعدة المعوزين والعوائل المتعففة والعاجزين عن تدبير ابسط مستلزمات العيش اليومي او العلاج، ولكن لم يلمس شيء من هذا القبيل طيلة الفترة الاربع سنوات الماضية و لا قبلها، ولو جمعت هذه الاموال واستثمرت بمعالجة شحة الكهرباء على سبيل المثال وليس الحصر لشيدت فيها اكبر محطات الطاقة الكهربائية، واذا لم يتطابق هذا المثل مع وجهة تخصيص هذه المنافع، وفدعونا نفترض بانها قد ذهبت هذه المبالغ لتشييد مساكن شعبية لسكان اكواخ الصفيح الذين يطلق عليهم المتجاوزون لبنيت فيها مدن عامرة وحلت اكبر معاناة تواجهها العوائل الفقيرة. فاين هي المنافع الاجتماعية من هذه المعضلة الاجتماعية ؟ . فهل يعقل ان تاخذ هذه الاموال الضخمة والتي تقدر بنسبة 10 % من ميزانية الدولة مقسمة بين رواتب ومنافع للرئاسات الاربع وفي نفس الوقت تعاني الموازنة المالية للدولة العراقية من العجز المالي .. ؟، بل وتقدم الحكومة على اخذ القروض المالية المشروطة المدمرة والعابثة بعجلة الاقتصاد الوطني من البنك الدولي المشهود له بالهيمنة على اقتصاديات البلدان واستغلالها وربطها بعجلة الاقتصاد الراسمالي المتهاوي والذي تطيح به ازمة قاتلة.

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات