في فكر وسياسة المعارضة 2 - 4

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 3230 - 2010 / 12 / 29 - 15:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في المقال السابق تحت عنوان " في فكر وسياسة المعارضة " بدأت في مرحلة الستينات ( 1963 - 1970 ) . وفي هذا المقال سأتناول مرحلة السبعينات ( 1970 - 1980 ) . وقبل الانتقال إلى مرحلة السبعينات ، لابد من الاشارة إلى عدة نقاط هامة ، متعلقة بالصراع الذي نشأ داخل النظام ، حول هزيمة حزيران 1967 ، لما لها من أهمية ، كما أعتقد ، في كشف المقدمات والملابسات ، التي أوصلت البلاد إلى مرحلة السبعينات .

1 - يقول ( مروان حبش ) ، عضو القيادة القطرية ووزير في تلك المرحلة ، في وثيقة عممها في 20 / 6 / 2005 ، تحت عنوان ( حرب حزيران 1967 المقدمات والوقائع " صفحة 22 " عقدت قيادة الحزب في منتصف حزيران اجتماعاً .. وبعد تقييم أولي لما آلت نتيجة الحرب ، ’طرحت وجهات نظر متعددة ، ومنها وجهة نظر الدكتورنور الدين ( الأمين العام للحزب ورئيس الدولة ) وشاركه فيها عدد من أعضاء القيادة ، بضرورة الدعوة إلى مؤتمر وطني عام لكافة القوى والشخصيات السياسية للتداول في أسس المواجهة وتحرير الأرض ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية . وبعد نقاشات طويلة وعاصفة جداً ، حتى وصل الأمر إلى التلاسن بين بعض أعضاء القيادة ، وخاصة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان ، أقرت القيادة أن الهزيمة يجب أن يتحملها الحزب ، ويتحمل مسؤولياته في إزالة آثار العدوان "
ثم يقول ( مروان حبش ) في نفس الصفحة " وا ستمراراً في مناقشة التقرير العسكري ، ’طرح في جلسة خاصة ، موضوع تغيير قيادة الجيش وزير الدفاع اللواء حافظ الأسد ورئيس الأركان اللواء أحمد سويداني .. ولما ’طرح اقتراح التغيير على التصويت ، حسم بأكثرية صوت واحد لصالح بقاء قيادة الجيش " .

2 - في عام 1969 ، أقدم وزير الدفاع اللواء حافظ الأسد على محاولة الإطاحة بقيادته الحزبية السياسية ، لكنه تراجع بعد تدخل القيادة القومية للحزب ، والاتفاق على عقد مؤتمر لحسم الخلاف بينه وبين القيادة السياسية الحزبية .

3 - بعد تلك المحاولة الانقلابية ، ساد اعتقاد في المشهد السياسي العام في البلاد ، أن وزير الدفاع لابد أنه سينقض على السلطة ليحسم خلافاته مع قيادته الحزبية ، وليحقق ما هو مطلوب دولياً بالنسبة للقرار الدولي 242 المتعلق بإزالة آثار العدوان .

في تلك الفترة كان الحزب الشيوعي في حالة تحالف مع النظام القائم ب ( وزير في الحكومة وعضو في المجلس الوطني ) . وقد حدد الحزب موقفه من الصراع الناشب داخل النظام إلى جانب القيادة القطرية ، وذلك على خلفية تبنيها ، ومباشرتها ، إجراء تحولات اجتماعية ، وتوسيع القطاع العام ودور الدولة في توجيه الاقتصاد ، ودفع الصراع الطبقي إلى آخر مدى له ، وممارستها سياسة العداء للإمبريالية ومشاريعها الاستعمارية ، وبناء علاقات صداقة وتعاون على مستويات متعددة مع الاتحاد السوفييتي وبقية بلدان المعسكر الاشتراكي ، ولديها توجهات جادة لتشكيل جبهة تقدمية وحكومة وحدة وطنية ألخ .. وجرت تعبئة سياسية في الحزب وفي أوساط أصدقائه ضد الانقلاب . وقامت لجنة من أعضاء من المكتب السياسي للحزب بجولة على منظمات الحزب في المناطق ، لشرح قرار الحزب ضد الانقلاب ، واتخاذ التدابير التنظيمية والعملية لمواجهته ، بما في ذلك مقاومته عند حدوثه .

واللافت ، أن لجنة المكتب السياسي ، قد واجهت في بعض المناطق اعتراضات على وضع الحزب في مواجهة الانقلاب .
أما القوى السياسية الأخرى التي كانت تتموضع في المعارضة ، من ناصريين ، وإسلاميين ، وبعثيين قوميين ، فضلاً عن برجوازية السوق ، فقد كانت في حالة انتظار لساعة الصفر ، التي ستقلب المعادلات السياسية الاجتماعية الاقتصادية القائمة المزعجة لها ، وهذا الانتظار كان أشبه بموعد متفق عليه بين هذه القوى وبعض اطراف سياسية محسوبة للنظام القائم مع وزير الدفاع .

ولهذا لم يكن مفاجئاً ، إقدام وزير الدفاع اللواء حافظ أسد مساء 16 تشرين الثاني 1970 على ا ستلام السلطة . ولم يكن مفاجئاً الأسلوب الذي نفذ به الانقلاب . فقد توجهت مفارز من الشرطة العسكرية والأمن الجوي والمخابرات العامة إلى أماكن إقامة أعضاء القيادة القطرية ، والوزراء ، والكوادر الحزبية الأساسية ، التي أشهرت معارضتها لوزير الدفاع إبان المناقشات الحزبية ، واعتقلتهم ، وانتهت عملية الانقلاب دون أية مقاومة .
وتم الإعلان عن وقوع الانقلاب بالتلفزيون والاذاعة ، من خلال بيان با سم القيادة القطرية المؤقتة ، الذي تضمن برنامج الانقلاب ، وأبرزتفاصيله ، إقامة مجلس الشعب ، وجبهة وطنية تقدمية ، والتمسك بشعارات " الوحدة والحرية والاشتراكية " .

المفاجأة التي انكشفت في الأيام التالية للإنقلاب ، هي التنسيق المسبق قبل الإنقلاب بين وزير الدفاع والقوى التي انضوت لاحقاً تحت الجبهة الوطنية التقدمية . والأكثر مفاجأة هي ، أن الحزب الشيوعي ، الذي كان متحالفاً مع النظام السابق ، ونسق مع قيادته كيفية مقاومة الانقلاب ، كان من المتسارعين إلى تأييد الانقلاب ، والانضمام إليه ، وقبوله أن يقود صانعو الانقلاب الجبهة والدولة والمجتمع . حيث مثل الحزب الأمين العام خالد بكاش وعضو المكتب السياسي دانيال نعمة في القيادة المركزية للجبهة . ومثله في الحكومة عمر السباعي وزيراً للوماصلات ويوسف فيصل وزيردولة . وبعد تعديل وزاري مثل الحزب في الحكومة واصل فيصل وزيراً للمواصلات وظهير عبد الصمد وزيردولة .

وقد تزامن هذا الانعطاف بموقف الحزب مع خلاف كان يتصاعد في داخله بين تيارين أساسيين ، أغلبية المكتب السياسي واللجنة المركزية من جهة ، والأمين العام وبقية القيادة من جهة أخرى . في الشكل كانت محاور الخلاف تدور حول دور الحزب في مسائل تضمنها مشروع البرنامج السياسي المطروح للنقاش ، حول الوحدة العربية ، وتحرير فلسطين ، وتحرير الأراضي المحتلة . وفي المضمون كانت مسألة عبادة الفرد ، وا ستقلالية قرار الحزب عن السوفييت . ثم أصبحت ملاحظات العلماء السوفييت حول قضايا الخلاف في مشروع البرنامج السياسي ، محوراً خلافياً قائما بذاته ، حيث تحدد التموضع في هذه الجهة أو تلك على أساس مع السوفييت أو ضد السوفييت .
لم تتعرض جهة الأكثرية التي أطلق عليها ا سم " الحزب الشيوعي - المكتب السياسي " لم تتعرض بالنقد للإنقلاب ، ولا لبرنامج الانقلاب ، بل تعاملت معه من خلال استمرار دانيال نعمة في القيادة المركزية للجبهة .

بعد أن وقعت الأحزاب التي قبلت الانضواء تحت قيادة البعث الجديد على ميثاق الجبهة ، أصدر الرئيس الأسد الراحل مرسوماً بتجسيد الجبهة واقعياً ودستورياً .

وبعد أن فشلت كل المحاولات لإعادة الوحدة للحزب الشيوعي ، أصدر الأمين العام خالد بكداش ، في 3 نيسان 1972 ، بياناً تضمن انقسام الحزب الشيوعي إلى حزبين
وبتدخل صارم من قبل الرفاق السوفييت ، حدث في العام التالي إعادة تموضع في قيادة الحزب ، حيث انتقلت الأكثرية في المكتب السياسي واللجنة المركزية إلى جانب الأمين العام . بينما ا ستمرت الجهة الأخرى على نهجها الخلافي ، متمسكة بشرعية أكثريتها عند بداية الخلاف ، ومكرسة من جهتها حزباً شيوعياً ثان في البلا د با سم " الحزب الشيوعي السوري " وقد أضيف له في الأوساط السياسية " المكتب السياسي " تمييزاً له عن الحزب الذي يقوده الأمين العام .

إن الصراع الذي جرى في عملية الانقسام ، استهلك زمناً ليس بقليل ، وا ستهلك من طاقة الحزب الكثير ، واحبط الكثير .. الكثير .. من كوادر الحزب وأصدقائه ، ودفع الحزب من رصيده السياسي ثمناً كبيراً جداً . وهذا ما أدى أن تدفع الطبقة العاملة والحركة الاجتماعية الشعبية عموماً أيضاً ثمناً هوالأكبر والأهم ، بفقدانها الحزب ، الذي يدافع عن قضاياها وحرياتها ، بين أقنية السوفييت الملتبسة ، وإغراءات النظام الجديد الملغمة ، وتخليه عن دوره الثوري الطبقي ضد الاستبداد والاستغلال .

بانتقال الحزب الشيوعي والأحزاب المعارضة ( الاشتراكية - القومية - الوحدوية ) إلى التحالف مع النظام ، حدث فراغ سياسي كبير في المشهد المعار ض . وقد كان الأخوان المسلمون وتفرعاتهم القريبة منهم ، ومعهم " بعث العراق " جاهزون لملء الفراغ بمعارضة من نوع جديد ، اتسمت بالعنف المتدرج ، الذي وصل عام 1979 إلى مستوى مجزرة مدرسة المدفعية الطئفية البشعة بحلب ، كما اتسمت بالطائفية البغيضة ، التي اعتبرت أن ا سقاط النظام مهمة مقدسة ، ليس لأنه نظاماً استبدادياً يؤسس لتمايزات اجتماعية طبقية متوحشة تعمق الفقر والفساد ، أو لأنه لاينتهج موقفاً شفافاً في علاقاته العربية والدولية ، بل لأنه " يمثل طائفة معينة " . ما أدى إلى تشويه وانحراف مسار المعارضة وإضعافها ، وإلى غضب مختلف الأقليات الطائفية والمذهبية ، ونسبة عالية من بقية المواطنين ، الذين ينبذون التنمايزات الطائفية وغيرها ويحرصون على وحدة البلاد ، الذي وظفه النظام لصالحه ، وأدى إلى تقديم مسوغات للنظام للقمع والعنف ، الذي بلغ أوج وحشيته أوائل الثمانينات .


لم تتمكن القوى التي انشقت عن أحزابها المنضوية تحت قيادة ، الجبهة الوطني التقدمية " من ملء ولو حيز بسيط من الفراغ السياسي في المشهد المعارض ، ولم تبرز معارضتها للنظام إلاّ بعد التدخل السوري في لبنان عام 1976 ، حيث عبرت منفردة عن عدم قبولها لهذا التدخل . وتدرجت علاقاتها الثنائية إلى أن شكلت تحالفاً تحت اسم " التجمع الوطني الديمقراطي " الذي ضم ( الاتحاد العربي الاشتراكي - الحزب الشيوعي - المكتب السياسي - حزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي - حركة الاشتراكيين العرب - حزب العمال الثوري ) . وكان ذلك أول تحالف معارض يعلن عن وجوده في الداخل .

وإبان ذلك ظهرت منظمات ماركسية معارضة تحت أسماء ، مثل اتحاد الشغيلة ، والمجالس اللينينية ، ورابطة العمل الشيوعي ، بيد أنها ما لبثت أن توحدت وتحولت إلى حزب العمل الشيوعي .

وإذا كان من اللافت ، أن القاعدة الاجتماعية للأخوان المسلمين والقوى الاسلامية الأخرى و ( بعث العراق ) تتموضع في أوساط الطبقة الوسطى وبرجوازية السوق ، فإن من اللافت أن القوى التي شكلت " التجمع الوطني الديمقراطي " وحزب العمل الشيوعي ، تتموضع في أوساط النخب الثقافية والسياسية والطلابية ، وقليل جداً في أوساط عمالية وشعبية وفلاحية . حيث أدى ذلك إلى افتراق كبيروخطير ، بين قيادات الحراك المعارض الوطني الديمقراطي وبين القوى السياسية الاجتماعية الحاملة الفعلية لبرنامج التغيير .

ما يشي أن القيادات التي تولت قيادة المعارضة ، كانت تراهن على مفاعيل ا ستثنائية تضاعف من احتمالات انتصارها على النظام بوقت قصير نسبياً . وهذا ما يفسر لماذا لم تهتم بمشاركة الجماهيرالشعبية في الحراك المعارض من خلال بناء علاقات مباشرة معها ، وتبني مطالبها ، وتحريك فضاءاتها الواسعة ، بمعنى .. لماذا لم تزرع زيتوناً يقاوم العواصف .. ويعمردهوراً .. ويعطي محاصيل مضمونة .. فاختارت هذا الشكل المعارض .. الذي وجدته بعد أربعين عاماً من الجهود في الداخل والخارج ، والكثير من الآلام والتضحيات والدماء ، وكأن وادي حراكها ليس بذي زرع .

أما من جهة النظام . فبعد أن قبض على الجيش ، والأجهزة الأمنية ، والقوى السياسية النافذة ، وبنى هرمه السلطوي ، وأنهى بمكوناته وسلطاته الاستثنائية ، مرحلة الانقلابات العسكرية ، توجه لإعادة بناء المنظمات النقابية و" الشعبية " ، ومجلس الشعب ، والحكومة ، وإدارات المؤسسات العامة ، والتعليم ، والإعلام ، محولاً الدولة إلى منظومة شمولية مهيمنة على كل شيء . ضمن هذا التوجه ، كانت النقابات العمالية أحد أهم أهداف مخططات هذه الإعادة في البناء العام للدولة الشمولية . أولى الخطوات لاحتواء النقابات ، كانت أن طبقت " شرعية " قيادة البعث الدستورية للدولة والمجتمع ، حيث تبوأ البعثيو ن الأكثرية في كل الهيئات النقابية ، من اللجنة النقابية في المعمل أو المهنة إلى الاتحاد العام لنقابات العمال . وهذا يعني اخضاع التنظيم النقابي الحتمي لما يقرره حزب البعث ومسؤولو النظام في السلطة . ولما برز نشاط نقابي يحمل ملامح نقابية ملتزمة بمصالح العمال والمصالح الشعبية عامة ، من خلال الهجوم على بعض مدراء القطاع العام الفاسدين ، والاحتجاجات على تردي أوضاع العمال المعيشية ، لجأ النظام إلى فرض " النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي " على النقابات , وبذا تحول التنظيم النقاابي إلى تابع رسمي معلن لمؤسسات الحزب الحاكم والسلطة . وخسرت الطبقة العاملة أيضاً حركتها النقابية حتى ا شعار آخر . بل وتحول هذا التنظيم إلى شريك متواطيء مع المنظومة الإدارية المعملية والسلطوية والأمنية ضد العمال .

وكان ذلك مقدمة وجزءاً من مخطط أهل النظام لاستغلال قطاع الدولة الانتاجي والخدمي ، وتحويله إلى أداة لاستنهاض القطاع الخاص ، والتحول إلى اقتصاد السوق ، من أجل الهيمنة على الاقتصاد وتحقيق الثراء غير المشروع ، الذي كان من مستلزماته ، تجميد الأجور ، والسيطرة على السوق . وكان من نتائجه انتشار الفساد ، وتعميم القمع ، وظهور المزيد من الأزمات والإفقار . إزاء ذلك وستراً للفضائح ، شكل النظام في أواسط السبعينات لجنة للتحقيق في عمليات الفساد . ولما تبين أنها لابد أن تطاول رؤوساً كبيرة في النظام ، تلاشت اللجنة كما البخار أمام ريح باردة .

هنا لم تقدم المعارضة شيئاً يذكر ، لادفاعاً عن الحركة النقابية ، ولاقدمت بديلاً لآلية مكافحة الفساد . وكان العنوان الرئيس لحراكها هو ، رفع حالة الطواريء والأحكام العرفية ، دون الاقتراب من المادة ( 8 ) من الدستور التي تكرس حق البعث بقيادة الدولة والمجتمع . وكانت مجزرة مدرسة المدفعية الطائفية بحلب ، التي نفذها عضو في الطليعة الاسلامية المقاتلة النقيب إبراهيم اليوسف ، كانت الصاعق الذي نسف الرتابة العبثية في عملية التجاذب بين هذا الفريق أو ذاك من قوى معارضة وبين النظام ، والذي حرف مسار المعارضة السياسي نحو العنف والعنف المضاد ، وعقد العملية السياسية بل ووضع المقدمات التي ألغت السياسة في البلاد ، وأفرز موضوعياً ، أسئلة كبير ة وهامة ، كيف يكون الرد على هذه الجريمة البشعة ؟ .. من يتحمل مسؤوليتها ، ومن هي القوى والمصالح التي تقف وراءها ؟ .. وكيف يمكن أن يعاد بناء السياسة والثقافة والدولة حتى لاتتكررهذه المجزرة ، وحتى تقوى البلاد بمواجهة من يخططون لإضعافها وتقويضها ؟ ..

هذه الأسئلة كانت تقريباً محور حوار فتحته ، جريدة السفير اللبنانية حول ما سمته الأزمة في سوريا ، مع القوى السياسية داخل النظام وخارجه . وكانت أيضاً محور حوار أجرته لجنة من القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية في لقاءاتها مع قطاعات سياسية ونقابية وثقافية وإعلامية . وبعدها أخذ الجميع يترقب ماذا سيكون القرار .. هل هو ملاقاة النقد الموضوعي لممارسات النظام التي لعبت دوراً أساسياً في صنع الأزمة ، أي رفع حالة الطواريء والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية .. ؟ أم أنه شيء آخر .. ؟ ..

في شهر آذار 1980 صدر القرار .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات