القوى الديمقراطية واليسارية وقضايا الاصلاح والتغير الديمقراطي في العالم العربي

ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 967 - 2004 / 9 / 25 - 10:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصبحت قضية الاصلاح في الوقت الراهن , واحد ة من أهم القضايا التي تدور حولها النقاشات والحوارات وتختلف حولها الاراء, ,ويجري النظراليها باعتبارها ناتج تطور ذاتي لحركة المجتمعات العربية وتعبير عن حاجاتها لتغير الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي, وتمضهر للتغيروالتطور في حركة المجتمعات وبنيتها التحتية والتي تتطلب تغير في طبيعة وشكل البناء الفوقي ,الذي تمثله السلطة السياسية كاتعبير مكثف يعكس طبيعة الصراع الطبقي القائم , وشكل الحراك الطبقي والاجتماعي في هذه المجتمعات.
لقد أدركت القوى الديمقراطية واليسارية في عالمنا العربي الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وشخصت الكثير من الاشكالات والمشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية , وطرحت الحلول الممكنة لها من وجة نظر علمية ,وخاضت نضالات ومعارك سياسية لتحقيق ذلك , مضحية باالاف من أعضائها في غياهب المعتقلات والسجون, والتشريد والطرد من العمل والوظائف والدراسة, والتصفيات الجسدية في أنحاء مختلفه من البلدان العربية التي حكمتها الحكومات الاستبدادية والتسلطية الرجعية والدكتاتورية الفردية, ودكتاتوريات الحزب الواحد الشمولية.
لقد واجهت الحكومات شعوبها بمزيد من القمع والارهاب والتسلط لمنع تحقيق الاصلاح الجذري وظلت تكتفي على الدوام بعمليات ترقعية هنا وهناك , وخطوات شكلية مبطنه بمشاريع وهمية للاصلاح السياسي
لم تجني منه الشعوب الاالمزيد من الفقر والاستبداد المغلف وتقيد الحريات العامة والسطو على حقوق الشغيلة والكادحين والطبقات الوسطى,والتي تحققت منذعشرات السنين في المجالين الاجتماعي والاقتصادى والسياسي, تحت مختلف المسميات[ محاربة الارهاب, حماية الجبهة الداخلية,صدالعدو الاسرائيلي ,الايراني,محاربةالارهاب,قمع التمرد ( الحركات القومية)...الخ] , والتي أستخدمتها أغلب الحكومات العربية كأداة تتعكز عليها لفرض قوانين الطوارئ, ولتتصرف بالثروات الاجتماعية دون حسيب أورقيب , ولتفرض حكم الفرد , والعائلة, والحزب الواحد, ولتحول الجمهوريات الى حكم الوراثة, لتصبح [ملكيجمهورية],
وقد استفادت هذه الحكومات من توازن القوى السياسي في زمن الحرب الباردة لحماية أنظتها ومساندتها من قبل الطرفين المتصارعين حسب الاصطفافات للاستمرار وبقاء قواها السياسية والاجتماعيةعلى سدة الحكم.
ولكن بعد انهيار المنظومة الاشتراكية وميل كفة الميزان لحكم القرن الواحد, ظهرت أستحقاقات الاصلاح والتغير على السطح , وهذه المرة برؤية امريكية للمحافظين الجدد تحت عنوان( الشرق الاوسط الجديد) وهي محاولة لفرض الاصلاح من الخارج , لم يقتصرالمشروع الامريكي للاصلاح على الجوانب السياسية والاقتصادية , بل تم تجاوزهما ليطال الجوانب الاجتماعية والثقافية والانسانية, لفرض [النموذج] , الذي تحاول فرضه العولمة الراسمالية الامريكية, والذي يهدف الى تغير طبيعة مهمةالدولة الوطنية , لتصبح وظيفتها من شريك سياسي واقتصادي في بلادنها مع الشركات متعددةالجنسيات الاحتكاريه, الى مجرد مجموعة موظفين أيدارين يعملون لدى الشركات عبارة القارات المتعددة الجنسيات ويدرون مصالحها في المنطقه.
وتظهر حرب الخليج الثانية والثالثة والحروب الاقليمية والداخلية , أن العولمة الامبريالية الوحشية ومؤسساتها السياسية والاقتصادية والعسكرية لم يعد أسلوبها السابق في التدخل المباشر في الشؤون الداخلية لبلدان العالم المستقلة , نافعا لتحقيق مصالحها بعد ان أصبح العالم بفضل الثورة الالكترونية والتطور المذهل لوسائل الاتصال والسيطرة والقيادة ووسائل التحكم عن بعد,بل اصبح لازم من وجهة نظر صقور المحافظين الجدد , اعادة صياغة العالم بمايتلائم ومصالح الاحتكارات المتعددة الجنسيات وبما يسهل
السيطرة على الاسواق والمواد الخام والتحكم في الانتاج والتسويق , وخلق عالمين أحدهما منتج ومصدر للبضائع , والثاني مستهلك ومستوردللبضائع, لتصبح الهوة الشاسعة بين دول الجنوب الفقير والشمال الغني اكبر مما عليها في زمن الحرب الباردة.
وفي ظل العولمة الغير عادلة تصبح الدول الراسمالية في الشمال ان صح التعبير هي البناء الفوقي المتحكم في العملية الاقتصادية الاجتماعية السياسية على صعيد العالم , ودول الجنوب الفقير هي البناء التحتي بمختلف شعوبه, التي تعمل بكل طاقاتها لتضخيم ثروات الشركات متعددة الجنسيات الاحتكارية.
ان سياسية الاصلاح والتغير التي تريد فرضها الولايات المتحدة الامريكية في عالمنا العربي بحجة حماية حقوق الانسان ومحاربة الارهاب , تسعى من خلالها أعادة صياغة الخارطة الجيوسياسية لصالح فرض مزيد من الهيمنة والتحكم بمصائر الشعوب ونهب ثرواتها , ورغم التصدي الذي ابدته الحكومات العربية في مؤتمر الاسكندرية , باعتبار المشروع المطروح غير واقعي ولم ياخذ بنظر الاعتبار خصوصية البلدان العربيةو الشرق اوسطية وطبيعة تطورها الاقتصادي الاجتماعي والسياسي والارث الانساني التاريخي والديني لهذه المنطقة , الا ان الحكومات العربية أتخذت من هذه الاسباب االحقيقية حجة لعدم الشروع بالاصلاح الحقيقي الذي يطلق الحريات الديمقراطية للشعوب العربية ويضمن حقوق الشعوب القومية القاطنة معها في اطار الدولة الوطنية, ويسهم في دمقرطة الحياة السياسية والاجتماعيةوالاقتصادية , ويوسس لبناء دولة المؤسسات التي يجري الفصل بها بين السلطة التنفذية والتشريعية والقضائية وتعتمد التداول السلمي لسلطة والتعديديه.
من دون هذا الاساس للاصلاح يصعب تحقيق العملية برمتها, ويمكن للمطلع على نقاشات المؤتمر السنوي لحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر , والذي يمثل نموذج لسياسية الرسمية العربية للاصلاح يمكنه ان يرى مدى جدية النظام العربي في التعامل مع الاصلاح كعملية أعادة هيكلة للنظام السياسي واعادة ترتيب أوراقه السياسية, وبدل من اصلاحات أقتصادية تصب في مصلحة الكادحين والشغيلة والطبقات المسحوقة طرح ورقة أقتصادية تدفع القطاع الخاص بخطوات اكبر لتحكم في الاقتصاد عبر تسهيلات ضريبيه جديدة تخفف عنه الاعباءات الضربية وتسهيلات كمركية وشروط تفاضلية للاستثمار الاجنبي, وجرى التعامل مع الملف السياسي للاصلاح في المراوحة عند حدود الانجازات السابقة ولم يجري التخلي عن قانون الطوارئ
والسماح للاحزاب المعارضة الغير مرخصة بالعمل ومنها الحزب الشيوعي المصري الشقيق, ولم يكن حال البلدان العربية الاخرى أفضل من مصر , بل هناك بلدان وضعت المطالبين في الاصلاح في السجون وفرضت عليهم غرامات وكفالات وتعهدات لتخلي عن مطالبهم الاصلاحية المشروعة.
ان قوى اليساروالديمقراطية في العالم العربي مطلوب منها في الوقت الراهن تصدر النضال الوطني الديمقراطي لتحقيق الاصلاح الحقيقي ,عبر تصدر العمل الجماهيري بمختلف اشكاله لتعبئة الشارع السياسي في البلدان العربية ليشكل قوة ضغط سلمية لتحقيق المزيد من الانجازات في طريق الاصلاح, ورفع أقصى درجات التضامن بين فصائلها وتطوير التنسيق والتعاون بين فصائلها السياسية , بمايخدم مصالح الشعوب العربية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتقدم الاجتماعي .

#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات