لبنان عربي ديمقراطي

وائل الحجار

الحوار المتمدن-العدد: 966 - 2004 / 9 / 24 - 10:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خطير ما قاله وليد جنبلاط.
وخطير ما حدث في الأساس ليدفع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي إلى إطلاق أقسى مواقفه منذ انتهاء الحرب الأهلية.
نعم، الموضوع ليس عابراً، والعقاب الأمني الذي يمارس اليوم بحق التيار الجنبلاطي لم نتعوده خلال السنوات السابقة، رغم كل المحطات التي تلبدت فيها علاقة جنبلاط بالعهد أو بسورية.
الخطير في الأمر، أن العقاب يطال اليوم فئة حاربت منذ 1983 إلى جانب سورية لمواجهة ما اصطلح على تسميته بمفاعيل الاجتياح الإسرائيلي لعام 1982.
خلال كل تلك الحقبة من الحرب الدامية، كان لجنبلاط مواقف تباينت مع "الخط السوري الصرف" الذي مثلته بعض الشيعية السياسية الحزبية بامتياز، لكن هذه المواقف لم تخرج يوماً عن عرى التحالف بين زعيم سياسي اختار طائعاً الخروج من عقدة الصراع الدامي مع الشام يوم اغتيل كمال جنبلاط، ليواجه تحت مسميات قومية وعروبية نتائج اتفاقية كمب دايفيد، وليراهن على تحالف سوري فلسطيني لبناني وطني هش.
لكن الحال، أنه ومنذ بداية عهد الجمهورية الثانية، تحكمت بالزعيم الاشتراكي الدرزي معادلة ابتزاز فرضت معظم مواقفه وتحالفاته.
فكل قوانين الانتخاب التي وضعت منذ 1992 حرصت فيها السلطة على مساومة وليد جنبلاط المتمسك دائماً بالدائرة الصغرى كتقسيم انتخابي ينسجم مع تطييف الحياة السياسية الذي طبع مرحلة ما بعد الحرب.
وفي كل مرة كان جنبلاط يجد مخرجاً للحفاظ على استثنائه من أي تقسيم يميل إلى اعتماد الدائرة الكبرى.
لكن ما حملته السنوات القليلة الماضية تعدى قانون الانتخاب-المعضلة التي حكمت علاقة جنبلاط بالأطياف السياسية وبأطراف السلطة.
وجد جنبلاط نفسه أمام تحدي الخروج من دائرة الزعيم الطائفي، إلى رحابة الزعيم اللبناني، محتكماً إلى إرث عائلة متمردة لم ترض يوماً أن تفرض عليها القرارات من الخارج.
إرث دفع ثمنه يوماً بشير جنبلاط بتآمر بين الأمير الشهابي ووالي عكا، ودفع ثمنه الشهيد كمال جنبلاط نفسه.
إذن، قبل كل شيء، هنالك ما هو شخصي جداً في مسلك الزعيم الاشتراكي: الارث العائلي الذي من الصعب على ابن المختارة ان يتنكر له، وإلإ اضمحلت زعامته كما هي حال الكثير من الزعامات اللبنانية، والدرزية على وجه الخصوص، التي تحولت اليوم إلى مقعد في جبهة أحزاب تجسد النموذج العملي لتدخل الأمن في السياسة.
يريد وليد جنبلاط، كما يبدو، ترسيخ زعامته كمرجعية مستقلة في معادلة القرار اللبناني، وربما يكون بهذا قد تخطى حدود المسموح به في صيغة حكم لبنان عبر دمشق، وهي معادلة امنية بامتياز.
ولعلّ تذكير وليد جنبلاط بحقبة عبدالحميد السراج خلال الوحدة المصرية السورية، ويوم كانت "الثورة" في لبنان على كميل شمعون في أوجها، خير تعبير عن كنه الأزمة التي تعتري علاقته اليوم بالسلطة في لبنان.
فآنذاك لم يكن البيت الجنبلاطي، ولا كان الحزب التقدمي الاشتراكي، إلى جانب شمعون، بل على العكس تماماً. كان جنبلاط الأب رأس حربة متقدم في تلك "الثورة"، كما كان في الوقت نفسه الجناح الذي تستظل به أحزاب يسارية او قومية ومن بينها البعث المدني الذي كان يعاني بدوره اضطهاد أجهزة أمن دولة الوحدة.
ورغم تحالف البيت الجنبلاطي مع دولة الوحدة، إلا أن ذلك لم ينتقص من الاستقلالية المميزة لقراره السياسي.
الأمر الثاني الذي يبدو انه يطبع مسار وليد جنبلاط اليوم، ينبع من نظرة البيت الجنبلاطي إلى لبنان، والتي عبّر عنها وليد جنبلاط بوضوح حينما قال انه يرفض الدخول إلى الوحدة العربية إذا كانت تلك في إطار "السجن العربي الكبير".
وهذه النظرة للبنان، التي حاول جنبلاط التأكيد أنها نابعة من مواقف البيت الجنبلاطي أساساً، وحديثه عن من أسماهم بالجنجويد، هو إعلان سياسي شديد الأهمية في ما يتعلق بمستقبل لبنان ودوره، وأهميته تنبع من كونه صادراً عن زعيم شكل لحقبة طويلة القطب الذي تلتف حوله التيارات القومية والعروبية وحتى الإسلامية.
إنه إعلان لمن يهمه الأمر، ليس بفك ارتباط مع العروبة البعثية، وإنما بربط المسار العربي للبنان بحرية قراره واستقلاله.
طبعاً، لا يوجد في المسلك السياسي لوليد جنبلاط ما يشير إلى رغبة بالانقلاب على العلاقة المميزة مع الدولة البعثية في سورية، لكنه يلتزم جانبه في هذا التحالف دون التفريط بمرجعيته المستقلة.
هذه ليست سياسة مستجدة للزعيم الاشتراكي، إنها سلوك طبع ممارساته السياسية كلها، خلال الحرب وبعدها.
وهي مسلكية سياسية تميّز بها الجنبلاطي على مرّ التاريخ، عنوانها الأبرز التمسك بالخصوصية اللبنانية، مع مراعاة البعد العربي والإسلامي لهذه الخصوصية.
أليس التمسك بهذه الخصوصية هو الذي دفع البيت الجنبلاطي إلى معارضة كل أشكال الهيمنة الأكثرية الطائفية يوم كانت المارونية عنواناً لهذه الهيمنة؟
وربما، أليس التمسك بهذه الخصوصية هو سبب الموقف الحذر الذي اتخذه البيت الجنبلاطي من الاستقلال اللبناني بصيغته عام 1943؟
هذا في اداء وليد جنبلاط ومواقفه السياسية.
لكن ماذا عن مسلكية الطرف الآخر، أي السلطة؟
السلطة العسكرية الأمنية.
ثمة العديد من الملاحظات التي تلفت الانتباه، وتجعل إمكانية تقبل أي تفسير آني لصراع على السلطة بين أركان السلطة نفسها امراً عصيّا.
أبرز هذه الملاحظات، أن الممارسات التي يعترض عليها وليد جنبلاط اليوم تذكّر بحقبة من الممارسات السابقة التي ارتكبتها المارونية السياسية الحاكمة بعد اجتياح 1982، والتي كانت إحدى الأسباب لدورة العنف الدامي التي عصفت بالجبل اللبناني.
"مداهمات"، و"حواجز في الجبل"، وسوق إلى المخافر والثكنات، وانتشار أمني كثيف (يراه جنبلاط استفزازياً)..
ممارسات تذكر ليس بجنجويد مستجدين على الحياة السياسية، وإنما باستفزازات القوات اللبنانية وجيش أمين الجميل في الجبل وبيروت الغربية.
والمفارقة انها تأتي من عناصر بالغ جنبلاط في شتمهم واحتقارهم، من عناصر لا تختلف منابتهم عن منابت أسلافهم في حقبة 1983.
والمفارقة أن السلطة التي تحارب وليد جنبلاط اليوم، مؤلفة بمعظمها من شخصيات لعبت دوراً أمنيا وسياسياً مشابهاً بالشكل لما لعبته بعض القوى في تلك المرحلة التي مارست دوراً يصب في خانة الإسرائيلي، وإن كانت على هامش هذا الدور.
والذي يطبع سلوكيات هذه الفئة "هامشية الدور"، تلونها السياسي الفريد من نوعه، والذي يجعلها تتكيف مع كل سلطة أمر واقع في لبنان، ويجعلها قادرة على استعادة "الدور الهامشي" نفسه، الذي لا يرى في إسناد السلطة سوى جملة ممارسات امنية ومخابراتية وخدماتية تفتقد إلى جذورها الشعبية الحقيقية.
بعبارة أوضح، إن الأدوات التي حاول بشير الجميل أن يخترق بها المجتمع الإسلامي، والتي حاول من خلالها الإسرائيلي أن يقيم رافعة سياسية لمشروعه في لبنان، هي أدوات تفتقد إلى العمق الشعبي الحقيقي.
وها نحن اليوم إزاء مجموعة من القوى التي تحاول أن تدّعي خطاباً سياسياً مميزاً وموحداً، لكنها تفشل عملياً في ذلك، وتستخدم لغة سياسية مزدوجة لمحاكاة الشارع، بشعارات باتت ممجوجة ومستهلكة، لكنها تكشف تناقضها: مواجهة التوطين (في بداية التدخل السوري في لبنان عام 1976 كان الشعار رفض إبادة المسيحيين) بما يحمله هذا الشعار من استثارة لغرائز مجتمع مسيحي وحتى شيعي متأثر بإفرازات حرب المخيمات والعلاقة الملتبسة بين شيعة الجنوب ومنظمة التحرير الفلسطينية قبل 1982، وتنزيه المؤسسة العسكرية عن شوائب الحياة السياسية (مغفلا دورها المتنامي ومعظّماً ما يسميه دورها الوطني)، وحفظ سلاح المقاومة (بما ينطوي على ذلك من تلميحات إلى أن هذا الحفظ يطال أيضاً سلاح الضاحية الجنوبية الذي يجعل منها منطقة شبه نموذجية)، وتتوج هذه الشعارات بوحدة المصيرين اللبناني السوري (بعدما أصبح المساران في خبر كان).
لكن هذه اللغة لا تتوقف عند هذه المصطلحات، فهي تتجزّأ وفقاً لتنوع الأدوات نفسها، فنجدها في المجتمعات المسيحية تحاكي الغيرة على صلاحيات الرئاسة الأولى، أو ترفض المساس بخصوصية المناطق من خلال معارضة شرسة لأي مشروع لتوحيد الجامعة اللبنانية.
وفي المنطقة الإسلامية، تحمل لواء الدفاع عن السياسيين المهمشين والمضطهدين من قبل الزعامات الكبيرة، فتحاكي تطلعات شريحة محدودة من الذين يطمحون إلى لعب دور متنام في الحياة العامة..
وربما، في كلي المنطقتين، تتستر وراء شعارات كبيرة كالإصلاح ومواجهة السياسات الاقتصادية للتحالف الذي شكل الحكومات منذ 1992، (وهي شعارات تقدم نفسها في بعض الأحيان، ولسخرية الأقدار، بقالب يساري متطرف!).
إذن، تشكيلة من الشعارات التي تقترب من بقايا شعارات "اليمين المسيحي الانعزالي"، لتلامس مطالب "اليسار المتطرف".
لكن الجامع بينها، الدور الهامشي لمطلقيها، وفقدانهم استقلالية القرار، حتى لدى أكثرهم "شعبية".
أخيراً، هل يصحّ وصف مواقف جنبلاط الأخيرة بأنها انتفاضة على المعادلة التي حكمت علاقته بسورية منذ 1977؟
أو أنها انتفاضة على المعادلة التي أنتجها حكم ما بعد الطائف والتي تجعل جنبلاط أسيراً دائماً لقوانين الانتخاب؟
أو أنها ببساطة انقلاب على قواعد اللعبة الداخلية التي حدّدت سقف المعارضة لشركاء النظام؟
إن رصد السلوك الجنبلاطي الحالي وتقييمه يضع في الاعتبار الأول أن ما نحن بإزائه اليوم ليس محاكمة وليد جنبلاط تبعاً لمواقفه من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عبّر عنها خلال 12 سنة من عمر الطائف، وإنما بنظرة تجاوز ذلك لتطرح الاستقلال اللبناني مجدداً على بساط البحث، والخصوصية اللبنانية، وعروبة لبنان.
هذه المصلحات التي يفرض الخطاب الجنبلاطي الحالي نقاشها لا تتناقض مع معارضة أي تدخل خارجي في وحدة الشؤون اللبنانية السورية، وخصوصاً أي تدخل أميركي.
على النقيض من ذلك، إنها تنسجم مع مثل هذه المعارضة إن كان المقصود إعادة الاعتبار للبنان ديمقراطي عربي، بشعارات طرحتها الحركة الوطنية ليس فقط في 1975، وإنما قبل ذلك بسنوات، حينما كان التغيير اللبناني الداخلي محكوماً باعتباراته المدنية، وليس فقط باعتبارات الحرب الأهلية، وحرب الدفاع عن النفس التي كانت تخوضها منظمة التحرير الفلسطينية.
إن المطلوب اليوم، معرفة قرار اللبنانيين، أفراداً وجماعات، بصلب القضية الرئيسة التي يجب نقاشها: الاستقلال اللبناني، وعروبة لبنان (الدور اللبناني في الصراع العربي الإسرائيلي).
إن الموقف من هذه القضية هو الذي يحدد طبيعة وأدوار كل فئة في المرحلة المقبلة، وهو الذي يوجّه التحالفات السياسية.
فالاكتفاء بموقف "محايد" من الاشكاليات السياسية التي يثيرها الموقف الجنبلاطي، وحصر ذلك بهمروجة ما بعد التمديد للرئيس إميل لحود، هو هروب من السياسة، وإن اكتسب طابعاً أخلاقيا في بعض الأحيان.
واستعادة "القضية القومية" لتبرير سحق الاستقلال اللبناني، هو كمن يستعيد منطق الفشل الذي سارت على خطاه بعض الأنظمة القومية العسكرية منذ الخمسينات حتى الان.
هو المنطق نفسه الذي برّر لصدام حسين غزو الكويت، وهو المنطق الذي سهّل الغزو الأميركي للعراق..
بل هو استعادة لمنطق المصادرة السياسية.
هو منطق السجن العربي الكبير الذي يعلن وليد جنبلاط رفضه اليوم، دون أن ينجرّ إلى الرهان الأميركي.
المطلوب موقف.

#وائل_الحجار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات