هل المجتمع العراقي يتحفظ عن التجديد حقا؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 3223 - 2010 / 12 / 22 - 12:17
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

التجديد و التغيير عمليتان دائميتان و ربما تكونان متلازمتين في كثير من الاحيان لجميع جوانب الحياة، و هما سنة الحياة و لا يمكن تجاوزهما عبر المراحل المتعاقبة و الالتصاق بظرف و حالة معينة دون ان تجري عليها التغييرات لفترة طويلة ، و هذا ينطبق على كافة المجتمعات مهما كانت سماتها و خصائصها، الى جانب ذلك هناك عوامل و اسباب رئيسية مؤثرة في مسار العمليات الاجتماعية السياسية الثقافية الجارية في كل مرحلة ، بحيث يمكن ان ندرسها بشكل دقيق و نوضح مدى تاثيرها على الوسط و تاثرها هي بنفسها بحيث تتغير هي من جوهرها و تغير المجتمع و الواقع بها.
هناك العديد من النظريات التي تخص كيفية التغيير و كل منها وفق الخلفية الفكرية و الايديولوجية و لكن الاعتماد الاكثر يكون على المساند العلمية ان اردنا الدقة في التقييم و القراءة، و يخص الكثير منها بمدى قدرة المجتمعات على تقبل التجديد و التغيير ، و المحايدة منها تكون قابلة التصديق و الاثبات، اما الاخريات تكون نابعة من الامنيات او مراكزما تهدف اليه الايديولوجيات السائدة و فيها من الثغرات المكشوفة التي لا يمكن ردمها كي تفرض نفسها في الواقع، ولا يمكن ان يعتمدها الدارسون و المحللون.
التاريخ و ما فيه و طبيعة المجتمع و المسيطر عليه من الثقافة و محتواها و العلاقات الاجتماعية و الركائز التي تسندها و المعادلات التي تربط البنى التحتية و الفوقية و ما بينهما من الارتباطات و العلاقات الجدلية، و التاثيرات المتبادلة مع الاخر من الصفات و العوامل التي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار في كل عملية ، و ما تبرز من الاحتكاكات المستمرة و ما تفرضه المفاهيم السائدة و ما تحل محلها من الجديدة بعد التجديد و التغيير، كلها من النقاط التي يجب دراستها و بيان ما تفرضها.
عند القاء نظرة فاحصة على المجتمع العراقي و مكنونه و خصائصه و سماته و تاريخه و الحوادث و الظواهر الكبيرة التي حدثت فيه عبر التاريخ ، يمكننا ان نقيمه بشكل علمي دقيق و نعلم مدى تقبله لما يحصل له بعد كل مرحلة ، و ما نعلمه انه كان متلهفا الى التجديد عبر التاريخ ، و في نفس الوقت يمكن تحديد المعوقات و تشخيص العلل و تعين مصادرها التي تقف حجر عثرة امام التقدم و الانتقال بخطوات في اتجاه التجديد و التغيير . ان كانت العوائق الكبيرة اجتماعية بحتة و فرضت على المجتمع التزمت بعض الشيء ، فهناك ما يشجع على الاعتقاد بان قابلية الشعب كثيرة لهضم ما يستجد على الرغم من الموانع و العوائق و له القدرة الجيدة على التغيير و مسايرته لحين تثبيته و بيان صحته و الانتقال بمراحل نحو الظروف و الطبيعة و الخصائص و السمات الاجتماعية الجديدة التي تفرض نفسها بعد كل مرحلة متسمة بالتغيير و التجديد.
المعلوم ان المجتمع العراقي متعدد الاشكال و موزائيكي التركيب، و يحوي بناءه الاجتماعي على فئات و طبقات سوى كانت ناضجة ام لا، و شرائح و اعراق و اديان و مذاهب مختلفة، و استنادا على كل ذلك لا يمكن قراءة ما يتسم به البعض و تعميمه على الجميع دون الدخول في التفاصيل و دقائق الامور، بل يحتاج ذلك لتفاعل المكونات و تداخلهم كي نستنتج منه المعادلات التي يمكن بها قراءة قدرة المجتمع عموما على التغيير، اي تحديد المعيار و المقياس الملائم الذي يمكن ان نكشف به درجة تقبله لكل تغيير يجب ان يكون خاصا به، و معه يمكن قياس درجة استعداده بذاته دون تدخل اي طرف لهضم التجديد و التغيير و ان لم يتوائم مع صفاته، و بعدئذ يمكن ان نلمس ما يطرح من حاصل جمع التغييرات و يبرز منها السلوك و التعاملات و الاخلاقيات المغايرة مع ما كانت موجودة بحيث تلائم الجديد و تسايره.
لازال للحضارة العريقة متوارثاتها و نلمس ما يبرهن على ما يتصف به البعض من المجتمع بالحكمة و كأنها نبتت في كيانها و اصبحت غريزة له ، و هناك البعض يتنبا و يحلل و يرشد على ما هو الملائم للمجتمع بشكل عام مراعيا الخصائص بسليقته و خبرته التي تراكمت لديه عبر العقود ، اي انه فاضل بالفطرة و هذا ما يسهل سمة تقبل الجديد المفيد و يرفض القديم المضر و المعيق لحركة التجديد و التغيير.
يجب ان نعلم ان التغيير ان تم عبر المراحل بشكل طبيعي ستكون له حتمية الترسيخ و التجسيد في كافة النواحي مهما كانت العوائق، اما الوقت و طول المرحلة التي تتمخض فيها العملية التي هي معقدة في التركيب و الجوهر و الطرح فيتوقف على مدى تقبل المجتمع لها و لما تغيره ، و هذا ما يتوقف على المقومات التي تساعد على تسهيل العملية او الصفات التي تعيقها ، فالايديولوجيا السائدة و النظام السياسي من اكبر العوامل لهضم الجديد، و عدم تقاطعه مع المصالح الحيوية للسلطة، و شكل و خاصية النظام هي الابواب التي يمكن ان تدخل منها العملية التجديدية التغيرية لمسار حياة المجتمع و الوقت اللازم لتنفيذها و سيطرتها. اما ما يخص المجتمع العراقي وما نعرف عنه، انه طيل تاريخه لم نجد ما يعيق هذا المسار بشكل قاطع اللهم الا ما نلمس بعض الردات و الانحرافات التي لم تكن مانعا بشكل نهائي لما هو آت ، و كانت هذه الاعاقات من فعل السلطات المتنفذة التي لم تكن التغيرات لصالحها ، او فرضتها التدخلات من الاخرين في شؤونه.
نستخلص مما سبق ان التغيير و التجديد عملية حتمية واجبة الحصول و ان مانعت الجهات التي لم يقع لصالحها ، و الشعب العراقي فيه من المميزات التي تدع المراقب ان يتفائل في تقبل الاحسن و تصفية الموجود و بمراحل متعاقبة، اي مجتمع غير متحفظ و يتطلع الى الافق الجديدة دائما.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات