ظاهرة العفو هل تضعف سبل معالجة ظاهرة التزوير في العراق

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 3220 - 2010 / 12 / 19 - 16:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتدوال الأوساط السياسية ومنظمات تبحث منذ سنوات في ظاهرة التزوير في العراق واثارها على المجتمع العراقي تتداول في الأخبار التي تتناول نية أقدام مجلس الوزراء على تقديم مشروع للعفو عن الموظفين الذين قامو بتزوير شهادات ووثائق فقد
أعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريحات صحفية ان( مجلس الوزراء امر بتشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني وعضوية مدير الدائرة القانونية في الأمانة العامة وممثل عن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، لتقديم مقترحات بشأن العفو عن الموظفين الذين قاموا بتزوير شهادات ووثائق).
أن أعداد هكذا مشاريع يجب أن يأخذ في الحسبان تأثيرها على الأجراءات المتخذة لمحاربة ظاهرة التزوير والفساد في العراق والقوانيين التي وضعت لهذه الظاهرة وقوة تطبيقها وفاعليتاها في أنهاء الظاهرة أن ظاهرة التزوير والفساد في العراق قد طالت مدياتها لتشمل حتى مكاتب أعلى السلطات في العراق وهو ما تطرقت له اللجان الخاصة لمكافحة التزوير والفساد وفي ظل غياب سلطة حقيقية تملك صلاحية تطبيق القانون ومعاقبة المجرمين وخضوع الكثير من حالات الفساد للمساومة لتبعية مرتكب الفعل الجرمي لهذه الكتلة أو ذاك الحزب لذلك ظلت أجراءات معالجة ظاهرة الفساد والتزوير في العراق ترواح في مكانها وتخضع لمعايير التوافق وحماية المنتسبين بغض النظر عن حجم الجريمة وعواقبها على المجتمع العراقي.
لقد أعلن رئيس الوزراء عام 2009 على وضع خطة شاملة للقضاء على الفساد والمفسدين لكن شيئا من ذلك لم يحدث عدى بعض الأمور الجانبية والتي أضفت عليها وسائل الأعلام مظاهر أجراءات حقيقية لمعالجة ظاهرة الفساد والتزوير ولكنها في الجوهر لم تبتعد عن التنويه لخطة رئيس الوزراء الصارمة لمكافحة الفساد لكن الواقع أثبت أن ظاهرة الفساد والتزوير في العراق أكبر من أن تعالج في الأعلام والخطب فقط فالظاهرة قد شيدت هياكلها في العراق وأمتدت بشكل منظم لجميع مفاصل الدولة العراقية وهو ما أنعكس بشكل خطير على حياة المواطن العراقي وأنا يمكن أن أتعاطف مع من يقدم على أعطاء بعض شرائح المجتمع والتي حوربت بأرزاقها ولقمة عيش عوائلها وأضطرتها الظروف للوقوع في فخ التزوير بغية الحصول على فرصة عمل في مفاصل الدولة العراقية وخصوصا في سلك الشرطة وفي الجيش والتعليم ولعل أخطر ظاهرة هي أن يعين معلمو الجيل القادم بشهادات مزورة نعم يمكن أن نتعاطف مع الأجراءات التي تنوي العفو عن هذه الشرائح ولكن هذه الأعداد الهائلة والتي خضعت للأبتزاز وأجبرت على ممارسة التزوير والفساد كانت ضحية شبكة كبيرة تناست مصالح الوطن العليا وأستغلت الظروف الصعبة التي يمر فيها العراق وعمليته السياسية هذه الشريحة يجب بالمقابل أن تخضع للحساب في عملية متزامنة مع قرار العفو وأستعداد المعفو عنهم للتعاون مع السلطات لكشف هذه الشبكات وتقديمهم للعدالة وبذلك نشرك المواطن الذي خضع للأبتزاز ليكون عنصرا يوضع على البداية الصحيحة من خلال قرارات العفو ومن خلال مشاركته في كشف المزورين الحقيقيين والفاسدين اذ لا يمكن قتل الأفعى من خلال قطع ذنبها وأنما من قطع رأسها .
واهم من يعتقد أن ظاهرة الفساد والتزوير في العراق لا ترتبط بالنظام السياسي الذي نبتغي بناءه وأي دولة نبني من خلال هذا النظام ونظام سياسي بني على مبدأ المحاصصة الطائفية لن ينهي هذه الظاهرة وأنما يوفر القاعدة الرصينة لحمايتها وهذا ما أثبتته الأعوام السابقة لعملية البناء ومازالت تلقي بضلالها على العملية السياسية ولكم في بناء أي هيكل من بناء الدولة العراقية مثال فلقد أخذ بناء الحكومة العراقية متسعا من الوقت لا تتحمله عملية بناء بلد ممزق ومدمرة كل بناه التحتية .
أن ظاهرة العفو في العراق ظاهرة جديدة أجزم أنها لا تبتعد عن نظام المحاصصة وأخفاء الطبقات الأعلى في الفساد الطبقة التي تمارس الفساد عن قناعة كاملة في أستغلال الظرف الصعب للعراق ولعل قضية العفو عن المجرمين الملطخة أيديهم بدماء العراقيين بعد أحداث سنوات 2006 و2007 هو خير مثال على خضوع الدماء العراقية للمقايضة لحسابات بناء الكتل وأرتضاء أعضائها ونيل التأييد والمباركة للحصول على منصب في الدولة العراقية وهي ديون مسجلة على كل من يتبؤ هذه المناصب وهو أخطر ما يواجه العملية السياسية في العراق .
أن ظاهرة العفو ليست جديدة ولكنها تخضع لشروط تخدم الغرض منها ولا يمكن أستخدامها لأغراض لا تخدم الأجراءات المتخذة لمعالجة أخطر ظاهرة في العراق وكما نوهت أنني ربما أتعاطف مع من يعفي عمن أجبر للبحث عن لقمة العيش ولكنني أنوه أن وراء هذا الجيش المغرر به افعى تحاول ألتهام العراق ولن يسلم ألا بقطع رأس الأفعى!!!!

حاكم كريم عطية
لندن في 19/12/2010

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات