رسالة مفتوحة: لنوقف أنشطة قوى الظلام وأعداء الحرية في العراق

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 3212 - 2010 / 12 / 11 - 14:39
المحور: المجتمع المدني
    

دفاعا عن الحقوق والحريات العامة في العراق
حملة البرلمان الثقافي العراقي في المهجر

تسارعت تداعيات أزمة جديدة في وطن تراث الإنسانية؛ إذ تصاعد أوار هجمة ظلامية أخرى ممنهجة وموجهة صوب صدور مثقفينا ومنتجي الفكر والفلسفة والدراسات الأكاديمية، وإبداع الآداب والفنون ومجمل خطاب الثقافة الوطنية بهويتها إنسانية الجوهر، تنويرية الاتجاه. وإذا كنّا نتوقع مثل هذا التوالد للأزمات العقدية الخطيرة، فإنّ ذلك متأتِ ِ بشكل نهائي بسبب تحكم فلسفة الطائفية السياسية وأدعياء تمثيل الله على الأرض ممن يتستر بالدين بوصفه مجرد أداة للتخفي والخداع وتمرير السياسات البالية التي تعصف بمصالح المواطنين فتذروا رياح التضليل مطالب الأبرياء هباء منثورا..
لقد تجنبت قوى أحزاب الطائفية [التي دأبت على إعلان تمسكها بالدين الإسلامي وهو من أفعالها براء] تجنبت أن تصدر قراراتها هذه المرة بطريقة مركزية من قمة وجودها في إدارة الدولة والمجتمع؛ وعكفت على أسلوب ممنهج جديد يتبنى فلسفة المراحل والخطوات التدريجية في السطو على الحياة العامة وفي إعادة هيكلتها على وفق فلسفتها بغية التمكن من اغتصاب كل أدوات التسلط والتحكم بمفاصل الحياة العامة وتوجيهها على وفق ما تشاء من أهواء.. بما يذكرنا بسياسة تبعيث المجتمع سيئة الصيت...
وبهذا التجأت تلك القوى إلى إطلاق العنان لقواها وعناصرها في مختلف المحافظات، كيما تسنّ التشريعات التي تـُحكم القبضة بوساطتها على المشهد العام وكيما تمضي في تنفيذ سياسة فرض الخنوع على عموم فئات الشعب ومن أجل ذلك استخدمت مسالك عدة كان من ابرزها:
1. تكميم الأفواه والحريات عبر إشاعة الرعب والهلع بوجود التصفيات الدموية البشعة.. وباتباع سياسة الإرهاب الفكري عبر فلسفة التكفير الذي تشهره بين الفينة والأخرى وعلى وفق ما تترسمه من مخططات...
2. إشاعة فلسفة الحزن وجلد الذات والركون للممارسات الطقسية المصطنع إلحاقها بالدين وأركانه المعروفة..
فأما من جهة إثارة الرعب والهلع في الحياة العامة فإن السلطتين الاتحادية ببغداد والمحلية في عديد من المحافظات الوسطى والجنوبية قد تركت الحبل على الغارب لقوى الإرهاب.. وربما وفرت بسلبيتها تارة وبضعفها تارة أخرى فرصا لتمكينه من رقاب الناس. ولم ترتقِ لمستوى المسؤولية والجدية اللازمة لوقف التصفيات الدموية البشعة التي طاولت مجموع أبناء شعبنا وفئاته وأبرزهم الأكاديميون والمثقفون المبدعون أو بالإجمال العقل العراقي.. ولم تجرِ بالخصوص أية خطوات جدية باتجاه الكشف عن مرتكبي الجرائم و-أو تقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لحسم الموقف في المعركة مع الإرهاب..
وأما من جهة إشاعة أجواء الحزن وطقوس العزاء المستمر فهي بهذا تتخذ من تعزيز سوداوية الحياة منفذا لإضعاف الشخصية ودفعها إلى العيش في ظل الاحباط والاتكالية بروح سلبي مريض يبتعد عن التفكير وعن أية فرصة لاستخدام المنطق العقلي..
ومن أجل تحقيق هذا فقد اتخذت عشرات الفعاليات والإجراءات، فـ ساد في إعلامها من فضائيات وصحافة [تشتغل بأموال الشعب المنهوبة سحتا حراما] رفعُ رايات العزاء وطقوسه على مدار أيام السنة في محاولة لشرقة حتى طقوس الحزن من الناس وتجييرها لمآربها الخاصة. فيما راحت تغدق على طقوس التعزية عشرات ملايين الدولارات متأتية بالأصل من أموال الناس والثروة الوطنية المفترض توجيهها إلى إعادة إعمار البلاد وخدمة العباد.
وأبعد من ذلك منعت فئات المجتمع من ممارسة أية طقوس للفرح والمسرة.. ومن الأمثلة للذكر لا الحصر: منعهم طلبة الناصرية من إقامة احتفال التخرج حتى من دون الموسيقا والغناء لمجرد أنه يسمى احتفال ويُعنى بالتعبير عن أفراح الطلبة بنجاحهم.. ومثلهم جرى الهجوم بالهراوات وأمام أنظار الشرطة والمسؤولين على رحلة طلابية في إحدى ميادين البصرة الفيحاء ومعروفة الاعتداءات السافرة فيها على أية عائلة تريد إقامة فرح بزواج ابن أو ابنة لها.
ولطالما جرى التهديد والوعيد لمن يكتشفون أمر استماعه لموسيقا أو غناء وفي أقرب الأمثلة بهذا الخصوص ما جرى رفعه من لافتات وتوزيع منشورات التهديد بالخصوص في مدينة الثورة وغيرها من الأحياء والضواحي ببغداد. ولطالما تعرض الأكاديميون من جامعيين وغيرهم من المختصين بالموسيقا وبالفنون الأخرى للسخرية والتضييق عليهم سواء بتحجيم أو قطع الدعم المالي أم بكلمات وخطابات نابية. وما زال هؤلاء يتعرضون للامتهان والاعتداء في مختلف ميادين الحياة...
وليس بعيدا، ما جرى في مختلف المحافظات من إغلاق للمسارح وصالات السينما أو قطع أي شكل للدعم كيما تغلق تحت ظروف الحاجة للصيانة ولأمور أخرى.. ويجري الصمت عن كل الاعتداءات التي تعرض لها مبدعو الفنون الغناسيقية والمسرحية والتشكيلية.. وهذه الأخيرة خيض ضدها حربا شعواء بتهديم النصب والتماثيل وإتلاف اللوحات الفنية وإبادة شاملة لتراثنا الوطني القديم والمعاصر وأغلب المتاحف وصالات العرض...
من جهة مضافة جرى قطع الدعم عن المنظمات والاتحادات والمنتديات الاجتماعية والمهنية الديموقراطية لدواعي ومبررات غريبة واهية؛ كما جرى إغلاق كثير من تلك الأندية الاجتماعية والذريعة المدّعاة في الغالب مطاردة شرب الخمور ومنعها..!

لقد التحمت ببعضها بعضا فعاليات متنوعة مختلفة من إغلاق السيرك وميادين ترفيهية بريئة ومن منع بعض أشكال الرياضة ومنع الموسيقا والغناء وإطلاق بالونات الاختبار لغلق أقسام فنية (مسرحية وتشكيلية) مهمة بمعاهد وكليات عريقة ببغداد وغيرها.. وأخيرا وليس آخرا: غلق نادي اتحاد الأدباء [المعقل الرئيس لمبدعي فنون القول من شعر وقصة ورواية ومسرحية ومقالة...] في محاولة صريحة للتحرش بمعقل الثقافة والإبداع العراقيين تمهيدا لتكميمه و وأد أنشطته الفكرية الفلسفية الغنية..
إنّ ذلك تحديدا يعد اعتداء على العراقيين جميعا كونه يمثل اعتداء فجا صارخا على العقل العراقي، ويمثل اعتداء شاملا العراقيين كافة و هم المعروفون بإبداعهم الشعري لا على ألسنة الشعراء الذين قادوا النهضة الشعرية في المنطقة سواء منها العربية أم الكوردية أم غيرها بل وعلى ألسنة العامة الذين تميزوا بالحسجة وغيرها من ألوان الشعر وفنونه. وأبعد من ذلك فإن جملة الممارسات الممنهجة في عدائيتها تضمنت تكفيرا للمجتمع وامتهانا لكرامته عبر تصريحات رسمية لأعلى المسؤولين تتقول على المواطنين بالتهم والأضاليل التكفيرية الرعناء وبالتهجم على قيمه ومبادئه وسلوكياته..
لقد حاول المسؤولون عن هذه الجريمة النكراء أن يمرروا جريمة الاعتداء على العقل العراقي ممثلا باتحاد الأدباء بالقول إنهم يريدون تحقيق سيادة الأخلاق ومبادئ الدين الحنيف وكأن العوائل العراقية التي تحتفل بنجاح ابنتها أو بتزويج ابنها كافرة أو فاسقة قليلة الأخلاق.. وكأن ارتياد الميادين العامة والمنتديات الاجتماعية وممارسة أنشطة الثقافة من الفجور! وكأن المرأة العراقية لم تكن محتشمة طوال العهود المنصرمة وأن أزياءها وعباءتها غير محتشمة ولا يعيد إليها الاحتشام إلا ارتداء الشادور الغريب على أهل البلاد..!
وبات بعد هذه الحملة الشعواء عدد من الكتاب يعزفون على موسيقا مسؤوليهم السياسيين مداهنة لهم، وبات أولئك المسؤولون من مرتبة فوق القانون يطلقون تصريحاتهم واتهاماتهم وشتائمهم وتعريضهم بالناس وأخلاقهم وقيمهم.. وهم يحاولون تضليل المجتمع بالاعتماد على ظرف طقسي يمر هذه الأيام بالتقول إن القضية قضية محصورة بقرار لمنع المشروبات ومنح الرخص لافتتاح نادي أو آخر! وهم بهذا لا يتعرضون للقيم المدنية حسب بل للقيم الدينية أيضا، إذ الدين من ممارساتهم تلك براء.
ولكن القضية بحق كما يرى كل صاحب عقل ليست على الاطلاق بقضية مشروبات روحية.. إنها قضية مبدأ يخص الحريات المدنية والهجمة الموجهة ضدها.. وهي قضية حقوق المواطنين في حياة حرة كريمة تستجيب لإنسانية وجودهم ومطالبهم...
وفي ضوء مجريات الوقائع والأحداث فإننا من جهتنا في حركة الثقافة والمجتمع المدني نؤكد على الآتي من المطالب:
1. أن تسارع الحكومة الاتحادية وكذلك الحكومات والمجالس المحلية لوقف فوري لأية إجراءات مخالفة للدستور ولروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. وأن يجري الالتزام بالدستور واحترام بنوده وتطبيقها بما ينسجم وتعزيز الديمقراطية في العراق.
2. أن يجري مراجعة القوانين القراقوشية التي صدرت في ظل الأنظمة السابقة وإلغاء تلك التي حدّت من الحقوق والحريات والتي تتعارض والدستور العراقي الجديد القائم على أسس الديموقراطية وتحقيق العدالة والحريات وتلبية الحقوق تامة كاملة..
3. أن يجري محاسبة كل مسؤول أو شخص أو جهة يتعرض للشعب العراقي أو فئة أو مجموعة فيه بالتعدي باللفظ و-أو الفعل كما في التصريحات التي تكفـّر فئة أو أخرى أو تمتهن كرامة مجموعة أو أخرى من نمط تصريحات أحد المسؤولين في بغداد التي تحط من شأن الأدباء وتصفهم بأسوأ الألفاظ النابية!!
4. أن يجري إخراج وزارة الثقافة الاتحادية العراقية من المحاصصة ومن التبعية لأية شخصية غير مستقلة.. وأن يجري إخراجها من تسلط الأحزاب والحركات الحاكمة..
5. أن تجري دعوة عاجلة مع كامل الاستعدادات لعقد مؤتمر ثقافي وطني لإعلان تأسيس المجلس الوطني للثقافة.. على أسس من الاستقلالية والدعم غير المشروط..
6. أن يجري تخصيص الميزانية الوافية لوزارة الثقافة وأن يتم البدء فورا بتفعيل مشروع الجوائز التشجيعية لأنشطة العلوم والآداب والفنون على المستويين الوطني والدولي وبأرقى وأبهى ما يستحقه مبدعونا ومنتجو الفكر والفلسفة..
7. أن يجري التحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق شهداء الوطن من الأكاديميين والمثقفين والمبدعين وأن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في سقف زمني محدد.. تنتهي بمحاسبة صارمة للمجرمين والمستترين عليهم والضالعين معهم. وضمنا توفير الجماية التامة لأنشطة الثقافة والمثقفين.
8. أن يجري الفصل بين الخطابين الديني والمدني بما يحترم مساحة وميدان كل منهما وبطريقة لا تسمح باستغلال الدين لفرض قرارات و-أو إجراءات معادية للمجتمع المدني ومسيرته.. ومن أجل تحقيق ذلك يجب محاسبة كل مسؤول تنفيذي يطلق تصريحات تكفيرية أو تستغل الخطاب الديني في إشكالية مدنية بحتة..
9. دعوة رؤساء الكتل والأحزاب والنخب السياسية إلى اتخاذ موقف مباشر ضد انتهاك الحريات والدفاع عن الدستور وحماية حرمات المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم.
10. أن تنهض الرئاسات الثلاث بواجباتها ومنها الاعتذار رسميا عن كل تلك التصريحات التي طاولت مجتمعنا ومكوناته الدينية والقومية مثلما تركزت [تلك التصريحات لعدد من المسؤولين] في شتيمتها واعتداءاتها اللفظية وغير اللفظية على مثقفينا وأدبائنا وأكاديميينا من ممثلي النخبة والعقل العراقي..

ومن أجل وقفة جدية مسؤولة ضد الهجمة المنظمة الممنهجة لقوى الفاشية الظلامية الجديدة نؤكد على أننا مطالبون اليوم في ألا نساهم في قتل الحركة الاحتجاجية المهمة التي جرت في الوطن بسلبية أو برودة التعاطي والتفاعل. وبديلنا يكمن في أن نكون العون والدعم من أجل الدفاع عن عملية سياسية نؤمن بأن الشعب بمكوناته كافة هو جوهرها الذي أراد لها أن تكون مخرجا له من ضوائقه ومن سلطة الاستبداد والاستلاب لا أن يتكرر مشهد صنع الدكتاتورية وهذه المرة بصبغة دينية يدرك العقلاء أنها صبغة مزعومة مدَّعاة.
إن الحركة الاحتجاجية الجارية اليوم ينهض بها أناس من خيرة نبلاء مجتمعنا وطليعته الفكرية السياسية والاجتماعية وهم من نخبة العقل العراقي السامي. وجوهر هذه الحركة الاحتجاجية الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية وعن مبادئ الدستور الديموقراطية بمواجهة العسف والابتزاز المشرعن بذرائع التستر بالدين..
إن القضية كما يدرك العقلاء وأبناء مجتمعنا صاحب القيم السامية النبيلة والمُثُل العليا هي في حقيقتها قضية تعزيز مسيرة المجتمع المدني بالضد من سطوة أدعياء الدين السياسي (الطائفيين) الذين رتبوا مخطط إخضاع الشعب لفلسفة القطيع الخانع ووضعه تحت عباءة المعممين زورا ولا نتحدث هنا عن المعمم عن يقين وإيمان ممن نكنّ له ولأدواره الصادقة كل الاحترام..
فنحن إذ نحترم الدين وقدسيته وإذ نثق بنزاهة المتدينين حقا فإننا ندرك ونؤمن أنّ الدين براء من ألاعيب وممارسات الابتزاز والتسلط التعسفي والقمع والاضطهاد الفكري والاجتماعي الممارس ضد أبناء شعبنا. وندرك أننا جميعا مستهدفون من عناصر مريضة في إطار قوى الإسلام السياسي الطائفية المتحكمة بالمشهد اليوم بنزعاتها وتوجهاتها الاستبدادية..
والقضية مجددا ودائما لم ولن تكون مجرد سجال بشأن قرار منع المشروبات الروحية مطلقا والشعب وقواه المدنية الحية ليسوا بصدد التوقف عند هذه الإشكالية الثانوية بل نحن بصدد موقف شجاع بالتصدي للهجمة الممنهجة على الحياة المدنية وعلى الحقوق والحريات العامة ...
إن مجتمعنا التعددي الغني بتنوعه القومي الديني وبالمذاهب الاجتماعية الحياتية لا يمكن أن يحصر وأن يخضع لفلسفة دينية محددة باجتهاد قوة حزبية مهما كان حجمها.. فقد كفل الدستور العراقي حقوق الجميع في حياة حرة آمنة يمارسون طقوسهم وتفاصيل حيواتهم الأمر الذي لا يقبل بما تتجه أحزاب الطائفية لتعميده بقرارات تدريجية متخفية هنا وهناك بين محافظات البلاد لتنتهي بالسطو على الحياة العامة وتوجيهها بمنطقها السياسي الظلامي غير المرتبط بجوهره بموقف ديني إلا من جهة الادعاء..
ومن جهتنا نتساءل بهذا الظرف عما إذا كان منع المشروبات شكلا آخر ومظهرا ثانيا يصب في خانة إعداد سوق للمخدرات التي رفضها المجتمع العراقي عقودا وسنين ولربما أيضا إغلاق نشاط أو آخر يمرر مطامع هذا أو ذاك بشكل خفي في ظروف بات العراق منهوب المؤسسات متصدرا لقائمة الفساد عالميا ولربما هناك أجندات أبعد من التجارة بأدوات مسيرات العزاء وتجارة الشادور وما شابه لقوة إقليمية أو أخرى...
وإلا فما علاقة الدين الإسلامي والحجاب بالشادور الإيراني تحديدا؟ ولماذا يفرض حجاب محدد الطراز على المرأة العراقية الحرة الأبية المعروفة باحتشامها وبأزيائها المحافظة التي لا تحتاج لقسريات وفروض هذه الجهة أو تلك؟
وما علاقة الدين بمنع السيرك؟ وما علاقة الدين بمنع ألعاب رياضية؟ وما علاقته بمنع الفن المسرحي أو الغناسيقي؟ ألا توجد التواشيح، ألا يوجد الغناء الصوفي؟ ألم يشهد المجتمع المسلم بكل مراحله حياة فنية قويمة بمختلف الطرز الغنائية بجوهرها الذي يحترم الإنسان وقيمه النبيلة العليا؟
إن القضية تجري بخطة ممنهجة والسكوت ليس علامة رضا بل يساهم بتشجيع ودعم عملي للجريمة وللتحول إلى عهد مظلم من تاريخ البلاد فيما الرد الحاسم هو مواقف شجاعة نهض بها مثقفونا بوعي وبتلاحم بين أبناء الداخل والمهجر...
وفي ضوء ذلك فإننا بواجب الاعتصام المستمر حتى تحقيق تلك المطالب.. ونجد أنفسنا متمسكين بالأنشطة الآتية:
1. الاستمرار في تقديم مذكرات الاحتجاج المشتركة والمستقلة المعبرة عن ملاحظات وتوصيات كل منظمة وجمعية وحركة...
2. الاستمرار بعقد الاجتماعات الاحتجاجية التضامنية المتواصلة..
3. الاستمرار بعقد الاعتصامات والمظاهرات حيثما تطلب وأمكن..
4. الطلب إلى الأصدقاء من المنظمات والحركات والمؤسسات الدولية والإقليمية للتضامن مع الحركة الاحتجاجية السلمية المدنية في العراق..

إننا جميعا بلا شك وبلا تذرع وقلق نقف وبثبات مع العملية السياسية ولكن العملية السياسية لن تحيا وتتقدم في ظل سياسة المصادرة والانحراف باتجاه آخر غير الاتجاه الديموقراطي لها ونحن بنشاطنا الديموقراطي السلمي الهادئ ننهض بمهام الدفاع عن الديموقراطية وآلياتها وعن الحقوق المدنية ونمنع مقدمات يعدونها لتصفية التنوع في عراقنا ولوضع الجميع بخيمة إرادة قوى أدعياء التدين من مصادري حقوق المجتمع ..
وإننا لنجد أنه حتى الجمعيات والجهات التي ترى في نفسها أنها جهات معنية بالدين يجب أن تتصدى لما يجري من ممارسات لأن الممارسات ترتكب الجرائم الصارخة والاعتداءات على الحريات الإنسانية باسم الدين زورا وبهتانا وهي تعتدي عليهم مثلما تعتدي على المدني والعلماني وهم في النهاية جزء من هذا الكل الإنساني لمجتمع مدني معاصر..
لقد جرى التصريح بأن الطائفية السياسية يمكنها تسيير جماعات مسلحة بالهراوات لمحاصرة المحتجين والتهديد بالاعتداء عليهم والإيقاع بهم وتفريقهم.. كما رافق تلك التصريحات هجمات تكفيرية من كتّاب يمثلون أبواقا مفضوحة لذلك التيار أو آخرين خُدِعوا بتضليل أن القضية محصورة بموضوع المشروبات الروحية.. فلتتكاتف بالمقابل كل الجهود لتعرية مسلسل مصادرة الحقوق والحريات ووقفه نهائيا من الإيغال أكثر في ابتزاز العراقيين المغلوبين على أمرهم في ظروف عدم الاستقرار وتلاطم أمواج الوضع السياسي العام بخاصة عبر تهديدات مستجدة بتسيير جماعات بأعداد مهولة لمحاصرة المحتجين الأمر الذي لا يرهب القوى المتنورة التي مضت طويلا في تصديها للظلاميين وفي دفاعها عن الحقوق والحريات
تقبلوا خالص التحايا وللجميع التوفيق في مسيرة التنوير واحترام حقوق الإنسان
Mob.tel.:0617880910
somerian-slates.com

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات