إعفاء مُزّوري الشهادات من العقاب

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3211 - 2010 / 12 / 10 - 22:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجرائم المُخِلة بالشرف هي : السرقة ، الإختلاس ، الرشوة ، التزوير ، النصب والاحتيال ، شهادة الزور ، هتك العرض ..الخ . والمادة ( 6/4 ) من قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005 ، تقول : "حرمان مَنْ إرتكبَ جريمة مُخلة بالشرف من الترشيح لعضوية مجلس النواب " . بدأت سلسلة مُخالفات القانون أعلاه ، بصورةٍ واضحة ، من خلال القرار الصادر من مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، رقم "6" المَحْضَر الإستثنائي "12" ، في 28/1/2010 ، وتضّمنَ في الفقرة الثانية : " قبول ترشيح مَنْ إرتكبَ جريمة مُخلة بالشرف [ في حالة صدور قرار عفو بحقهِ ] " ! . وذلك حسب توصية خبراء من الامم المتحدة . وفعلاً تَرشح العديد من ( المُخلين بالشرف ) في الانتخابات ، وليس هذا فقط ، بل فاز قسمٌ منهم بمقاعد في مجلس النواب بعد ان إستحصلوا على " عفو " .. عفو مِنْ مَنْ وكيف وبأي حق ؟. طبعاً لم تعلن المفوضية أسماء هؤلاء وحتى لو فعلتْ ، لإنبرى المفوهون الجاهزون للدفاع عنهم ، بحجة ان الأحكام الصادرة بحقهم ناتجة عن شكاوي كيدية ولا اساس لها من الصحة .
يوم أمس إجتمعَ مجلس الوزراء ، وأصدرَ قراراً عجيباً غريباً ، لا يُصّدَق : قَرَرَ الإكتفاء بفصل مُزوري الشهادات من وظائفهم التي شغلوها منذ سنوات ، وألغى مساءلتهم قانونياً أو إسترجاع ما إستلموهُ من رواتب وأموال ، طيلة ممارستهم لوظائفهم التي تعينوا فيها بشهادات مُزّوَرة !!. وجاء في ذيل القرار ، انه صدرَ من [ باب الرحمة والرأفةِ بهم ] !.
ايها السادة هذهِ ليستْ نكتة .. حيث ان السيد نوري المالكي ووزراءه ومستشاريهِ ، قرروا برحابة صدر ، وأريحية عالية ، وإنصياعاً للتعاليم السمحاء والأخلاق الحميدة ... ان يعفوا عن آلاف ( المُزَوِرين ) من الذين تعينوا بتقديمهم شهادات مزيفة ، في مُختلف المناصب ومنذ سنوات .. وعدم تقديمهم للمسائلة والقضاء وعدم إسترجاع الرواتب والاموال التي أخذوها عن غير إستحقاق ... والإكتفاء بفصلهم من وظائفهم الحالية ... لأنهم خطِية وأصحاب عوائل ويستحقون الرحمة والرأفة !.
أثبتَ المالكي ورهطه ، انه يُكافيء المسيء ويُشجعه ضمناً على الإستمرار في نهجهِ الأعوج ، ويُعَودهُ على القفز من فوق القانون ، وان لا يخاف من التبعات والعقوبات . هذا المُزور الذي إستحوذ بالتأكيد على وظيفةَ شخصٍ آخر ذو شهادةٍ حقيقية ، لكن ذلك الآخر ليسَ مدعوماً من حزبٍ سلطوي وخصوصاً أحزاب الاسلام السياسي المتنفذة اليوم . كيف يجوز ان يفلت المُخل بالشرف من المُحاسبة والعقاب ؟ وكيف سيرتدع الآخرون ؟ هل هذه هي " دولة القانون " التي دّوخَنا بها المالكي ؟ كيف لا يُصاب النزيه والشريف والصادق " وما أكثرهم "، بالإحباط واليأس وسط هذا المستنقع ؟.

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات