عندما نقتل القاضي*

سعدون محسن ضمد

الحوار المتمدن-العدد: 3198 - 2010 / 11 / 27 - 00:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جوهر القانون في مغزاه، ومغزى القانون ليس العدالة بل وضع إطار يوقف عملية السعي لتحقيقها عند حد معين، حتى لا تكون هذه العملية لا نهائية... لا يمكن أن ينتهي الجدل حول أي جريمة، ولا يمكن انجاز حكم قطعي على صعيد تحديد الجناة فيها. فمهما كان المدعي العام متأكداً من تورط المتهمين، تجد بأن محامي الدفاع قادر على التشكيك بدقة حكمه، وإزاء مثل هذه الإشكالية ماذا فعل المشِّرع؟
هل ترك المجال مفتوحاً أمام الشكوك أم وضع حداً لها؟
بالتأكيد ستؤدي المحددات إلى التفريط ببعض الحقوق، لكن من جهة أخرى سيؤدي إلغاء المحددات إلى التفريط بكل الحقوق؛ لأننا سَنُبْقي كل القضايا معلقة على انتهاء التحقيق فيها ولن نمسك بأي مجرم.
هذه هي الغاية من الدستور، الغاية التي لم يفهمها أغلب الساسة العراقيون عندما انتهكوه المرة تلو الأخرى، دون أن يدركوا أهمية الوقوف عند حدّ نصوصه وعدم تجاوزها مهما كان العذر. لأنك إن تجاوزتها مرة فقد أعطيت لغريمك حق تجاوزه مرات. لا يستطع الدستور العراقي أن يضمن حق جميع مكونات المجتمع عن طريق تحقيق مستوى تام من التوافق أو مقدار أدق من الشراكة، لأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، بل عن طريق فض نزاع هذه المكونات وإيقافه عند حد معين، وهذا الحد هو تطبيق نصوصه مع قطع النظر عن أي عذر أو مسوغ مهما كان مهماً، لأن ليس هناك أهم ولا أقدس من الحفاظ على الدستور، ليس هناك خطر يمكن أن يهدد بلد ما، أكثر من خرق قوانينه.
برر التحالف الوطني تأجيل البت بصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بذريعة الحاجة لتشريع قانون لهذه الصلاحيات، وهذا كلام دستوري، لكنه مخيف لأنه نابع من عقلية تكيل بمكيالين، فهناك الكثير من القضايا التي أنجزت والمؤسسات التي أسست دون انتظار تشريع قوانينها أو التصويت عليها داخل مجلس النواب. وهو بالضبط ما حصل مؤخراً مع انتخاب رئيس الجمهورية دون تشريع القانون الخاص بعملية انتخابه. لو سألنا التحالفين الوطني والكردستاني عن سبب تجاوز الدستور في عملية انتخاب الرئيس سيقولان: لأن المصلحة الوطنية اقتضت ذلك، وهذا كلام جيد لكنه يجعل الدستور خاضعاً لمفهوم (المصلحة الوطنية) المطاط والقابل للتأويل ما يدفع بالسياسي (الأكثر قوة أو تأثيراً) إلى احتكار عملية تأويله وإخضاع القانون لمزاجه ونواياه ومصالحه. وهذا ما حصل منذ اللحظة الأولى التي انتهك فيها الدستور العراقي.
جريمة انتهاك الدستور لا يتحملها طرف سياسي عراقي بعينه، لأن الجميع اشتركوا بها، وكل من صوت ـ من أعضاء مجلس النواب وجهاته السياسية ـ يوماً على تمرير موضوع غير دستوري أو سكت عن هذا التمرير فقد غرز نصلاً خبيثاً بجسد الشرعية وحنث بيمينه، وفرط من جهة أهم بمصالحه المستقبلية من خلال القبول بتحقيق مصالح آنية. لهذا السبب لا يحق للعراقية اليوم أن تتظلم من انتهاك الدستور أو تخاف من التراجع عن التعهدات المقطوعة لها، لأنها قبلت في يوم من الأيام بمثل هذه التجاوزات واشتركت فيها. الموضوع بسيط لهذه الدرجة:
عندما تقتل القاضي أو تسكت عن جريمة قتله، فلا يحق لك أن تتظلم فيما بعد من عدم احترام حقوقك، فأنت أول من فرط بهذه الحقوق بقتلك المسؤول عن رعايتها.

ـــــــــــــــــــــــــــ
* جريدة الزمان 25-11-2010

#سعدون_محسن_ضمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات