الحكومة العراقية الجديدة ... هل تحترم الامانة؟!

سلام ابراهيم عطوف كبة

الحوار المتمدن-العدد: 3197 - 2010 / 11 / 26 - 13:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"نضع في اولوية مطاليبنا اهمية اخراج وزارة الثقافة من آلية المحاصصة السياسية والطائفية واسناد حقيبة الوزارة الى احدى الشخصيات الثقافية المعروفة وازالة كافة مظاهر المحاصصة الطائفية داخل الوزارة واروقتها وتحويلها الى وزارة سيادية وطنية قوية مفتوحة على جميع شرائح المثقفين ومنظماتهم واتحاداتهم"هذا ما جاء في البيان الذي اصدره اتحاد الادباء والكتاب في العراق،والذي طالب فيه الرئاسات الثلاث في الدولة العراقية الى اخراج وزارة الثقافة من المحاصصة،كتعبير للاهتمام بالشأن الثقافي!وعلى نفس المنوال جاءت مطالبة نقابة المعلمين الرئاسات الثلاث الى اسناد حقيبة التربية الى شخصية متخصصة كفوءة!وما ينطبق على هاتين الوزارتين من مطالب،يشمل كل الوزارات الاخرى بالطبع!فليس من المعقول ان يتولى وزارة النفط العراقية عالم ذرة لا يفقه شيئا باقتصاديات الطاقة،او وزارة المالية مهندس،وحتى وزارة الصحة كادر اداري لا يفقه شيئا بالعلوم الطبية!والعراق يعتز بالعشرات بل المئات من الكفاءات الاقتصادية وخبراء النفط والشؤون المالية!والاطباء والمهندسين وذوي الاختصاصات الاكاديمية!
• لماذا وزارة التربية؟!
لقد سببت الفردية التي اتسم بها حكم نوري المالكي ومظاهر استشراء الفساد المالي والاداري والانقسامات الحادة داخل الحكومة نفسها الانعكاسات الضارة على العملية التربوية التعليمية وتردي مستوى المؤسسات التعليمية والنقص الحاد في البنى التحتية وعدم قدرة الوزارات المعنية على رسم سياسة تعليمية علمية واضحة،فاغلب القرارات كانت اعتباطية تصدر اليوم لتعدل غدا.ولم تبني وزارة السيد خضير الخزاعي طيلة فترة الحكومة العراقية المنتهية صلاحيتها سوى 26 مدرسة!بينما قررت بعض ادارات المدارس المتوسطة والثانوية/المسائية الابداع في فسادها المالي الجديد عبر زيادة اجور الدراسة بداية العام الدراسي 2009- 2010 بمقدار 20000 دينار للدراسة المتوسطة و 30000 دينار للدراسة الثانوية.تعددت فضائح الفساد!ومنها التلاعب الخطير في سجلات طلبة جامعة بغداد،وبيع درجات الطلاب المتفوقين والناجحين لافراد او طلاب حصلوا على درجات ضعيفة!وموظفين وبعض السياسيين في دوائر الدولة لغرض الحصول على البعثات والزمالات الدراسية والايفادات!
الاعتداءات الاجرامية والاختطافات والاغتيالات طالت الاكاديميين،والتفجيرات الارهابية تطول الجميع!(اطلاق حماية الخزاعي النار على الطلاب في قاعات كلية التربية الاساسية في حي سبع ابكار بعدما احتج الطلاب على تأخر موعد الامتحان حزيران 2008،وعملية الاخلاء القسرية لبناية الاقسام الداخلية في كلية الهندسة الثانية/الخوارزمي التابعة لجامعة بغداد في الجادرية صباح 18/9/2008).كما تضررت العملية التربوية التعليمية بفوضى ادارة العمل في الجامعات العراقية التي باتت العوبة بيد التجمعات الطلابية التي ترتبط بشخصيات وحركات سياسية متنفذة بالسلطة،تقيل وتعين رؤساء الاقسام والعمداء وجميع المواقع الادارية في الجامعات وفق مزاجية نادرة وتنفيذا لارادة حمقاء جاهلة!رؤساء جامعات يسيئون الى المحيط الاكاديمي ومقامه الرفيع ويتنكرون للتراث الاكاديمي الوطني بتشبثهم بالمناصب حالهم حال مرتزقة السياسة(ارتزاق سياسي يعطل الدراسة في الجامعة المستنصرية ويعتقل طلبتها لأتفه الاسباب)!
من مظاهر الفساد في العملية التربوية التعليمية قيام السيد حسين الشامي المستشار الثقافي للسيد نوري المالكي بالاستيلاء في عهد مجلس الحكم على جامعة البكر،واعطائها اسم جامعة الامام جعفر الصادق(ع)،وحين انهى مهامه في الوقف الشيعي وبعثات الحج اعلن ان الجامعة اهلية يملكها شخصيا!وما زالت الجامعات والمدارس عموما تطبق طرق تدريسية بالية غير متحضرة،والصفوف تضيق بطلابها والمناهج متخلفة والاقسام الداخلية أشبه بالسجون.ويؤكد مدير قسم الصحة المدرسية في وزارة التربية ان نحو 30% من الأبنية المدرسية التابعة لها،على نطاق رقعة العراق الجغرافية والمقدر عددها بـ 15 الف مدرسة،تمتلك دورات مياه غير صالحة للاستعمال،و صور الطاغية صدام وافكاره منتشرة في الكتب الدراسية!
لم تعمل وزارة التربية بأي ضوابط رادعة لكي تحد من ظاهرة عدم مبالاة المعلمين بصفوفهم في سبيل الضغط على عوائل ذوي الطلبة كي تستخدمهم بأجور عالية في الدروس الخصوصية،ولم تحل مشكلة المعلمين واجورهم المنخفضة جدا،والتي تشجع الكثيرين منهم على اللجوء لأساليب بعيدة عن رسالة التربية والتعليم من اجل ان يؤمنوا مصاريفهم،بينما حرمت وزارة التربية المعلمين الذين يتم تنسيبهم لمناطق بعيدة عن سكناهم من مخصصات النقل،ولا توفر لهم وسائل نقل وتجبرهم على تحمل هذه المصاريف!بينما التعيينات والتوظيفات في وزارة التربية كانت الاكفأ في مضمار اشتراطها رضى حزب الخزاعي وتحرك المال في جيب المواطن للانفاق على الموظف الفاسد من اجل ترويج معاملة ما!!ووصلت نسب الرشوة في التربية والتعليم مدياتها القصوى اذا اخذنا بنظر الاعتبار الرشوة كفساد يطلق على دفع شخص او مؤسسة مالا او خدمة من اجل الاستفادة من حق ليس له،او ان يعفي نفسه من واجب عليه!وفي جريمة الرشوة ينبغي التطرق الى جريمة الراشي وجريمة المرتشي في آن.
لا زال التعليم،بما فيه التعليم العالي والبحث العلمي،بعيد عن حاجات البلاد وامكاناتها وآفاق تطورها،تسوده مظاهر الاجواء المعيشية الصعبة للكفاءات العلمية وتسربها الدائم الى الخارج،وتذمر الاكاديميين العائدين من الخارج من انعدام الوظائف والاجراءات الروتينية والاستقبال الفاتر وتأخير تعيينهم،معاناة السلك التدريسي والتعليمي من انصاف المتعلمين والمثقفين والعناصر التي تمارس دورا مخابراتيا وتجسسيا،ارتفاع نسب الامية،انقطاع الطلبة عن الدراسة!واستمرار التسرب الدراسي لدى طلبة الدراسة المتوسطة والاعدادية،تصاعد استثمارية التعليم الاهلي ومحاولات احتواء المعلم والمدرس صاحب الرسالة التعليمية في دائرة اية مدرسة تدفع اكثر،تصاعد استثمارية التدريس الخصوصي عن طريق المجموعات والدفع بالعملة الصعبة!،الرسوم التعجيزية على كل المستويات ابتداءا من الكليات والمدارس المسائية لتشكل عبئا ثقيلا على اكتاف الفقراء والمعدمين!،استمرار الفصل بين الجنسين في المدارس الابتدائية واستياء الطالبات من استمرار القيود التي تفرضها جهات متنفذة داخل الحرم الجامعي على حريتهن في ارتداء الازياء والزامهن بالتحجب!،الاقحام الدائم للدين في حياة الاطفال وفرض الحجاب،عمالة الاطفال والمعيشة في الشوارع والأيتام والأطفال العجزة والاطفال الذين تتناقض اوضاعهم مع القانون،تواضع المكتبات العامة في المدن العراقية.
• لماذا وزارة الثقافة؟!
الثقافة الانسانية بوجه عام في العراق تراجعت بفعل الكارثة السياسية والاجتمااقتصادية التي اتسمت بأسوأ ما في القاموس الظلامي والاستبدادي والتكفيري والقمعي من ممارسات فعلية بسبب التمادي في الاستهتار واللاابالية والازمات السياسية المتتالية،وتردي الخدمات العامة ونمو التضخم الاقتصادي وانتشار البطالة والولاءات العصبوية الى جانب حروب النظام الصدامي البائد وعسكرة المجتمع.وتلقى الرواج عند الحثالات الطبقية دعوات بعض المراجع الدينية الى عدم الوقوع في فخ الرياضة واقامة الاحتفالات حول مباريات كرة القدم وعدم الوقوع في فخ الانترنيت ايضا،وقبلها عدم الوقوع في حبائل الفن والموسيقى والباليه والمسرح والسينما والنحت والرسم التشكيلي فكلها من وحي الشيطان والزندقة.ولم يستطع الخطاب السياسي من عقر الفوضى والانفلات بل نجح في قمع الخطاب الثقافي الذي لم يستطع بدوره الابتعاد عن الشبهات في انطوائه على اختصاصه،وقد اطلقت التناحرات والمحاصصات والامعان بسياسة التهميش والمصادرة واشاعة ظلمة التخلف..اطلقت النار على الحرية الشخصية للمواطن العراقي،بقصد ارهابه وحرمانه من الحصول على الحاجات الروحية الثقافية مما تبقى من خطابات الجمال والابداع التي تعالج همومه وتداوي جراحاته،ويبقيه اسير الاستلاب والقمع الروحي النفسي والفكري الثقافي،فيضعه خارج دائرة عصرنا وتطوراته الانسانية!
يتآكل المشهد الثقافي اليوم بالرضوض السايكولوجية والاجتماعية والثقافية التي ولدت عند المثقف العراقي الصدمة الكبيرة والخوف من المجهول ومن التوتر النفسي والامني والاجتمااقتصادي.اختفت دور العرض السينمائية والمسرح وقاعات عزف الموسيقى الكلاسيكية ورقص الباليه ومعارض الفن التشكيلي والرسم والنحت التي كانت تملأ بغداد والمحافظات،ويعد ذلك خللا بل شللا في المشهد الثقافي عامة.
دكتاتورية صدام حسين شجعت المطربين واغدقت عليهم بالمال والتسهيلات من اجل الغناء العاطفي والسياسي والتجاري،بينما تقوم القوى السياسية المتنفذة اليوم بتكميم اصوات المطربين على اعتبارهم رجسا من عمل الشيطان،وفوضى التحريم في العراق لازالت تمنع الآلات الوترية وآلات الايقاع!وبعض المطربين يبيعون اصواتهم بـسوق النفاق لضمان سلامتهم،ليتحولوا من الغناء الى الندب والرثاء واللطم على الصدور في المواكب الحسينية!
• لماذا الكهرباء والنفط؟!
ان الوصول الى الحاجة الفعلية من الطاقة الكهربائية،يتطلب مهنية عالية ومبادرات وحلول غير تقليدية وشفافية وصدق وصراحة في النهج والعمل.بينما لازالت الحلقة المفرغة بين وزارتي النفط والكهرباء قائمة رغم تولي وزير النفط ادارة وزارة الكهرباء!فوزارة النفط غير قادرة على زيادة طاقتها الانتاجية بدعوى نقص الكهرباء،ووزارة الكهرباء لا تستطع توليد المزيد من الكهرباء بسبب النقص في الوقود،والشحة في تجهيز الغاز للمحطات.واذا اخذنا بنظر الاعتبار المعارضة المتنامية للسياسة النفطية التي يتبعها وزير النفط وخاصة عقود الخدمة النفطية الجديدة - الادلة الدامغة على الاهداف غير المعلنة لنزع ملكية الشعب العراقي لثرواته النفطية والغازية على مراحل،وقلة التخصيصات المالية(طلبت وزارة الكهرباء 7 مليار دولار لانجاز اعمالها ودعم نشاطاتها،الا انه تم تخصيص مليار واحد للخطة الاستثمارية لعام 2010)،والوضع الامني غير المستقر واثره على عملية الانتاج والنقل والتوزيع،وقلة الكوادر الكفوءة وخاصة التنفيذية لكافة الدوائر الفنية والادارية والقانونية والمالية،ضعف الوزراء والكوادر الادارية وغياب الخطط الاستراتيجية،عزوف الشركات العالمية عن المشاركة في تنفيذ المشاريع في العراق،المشاريع والعقود الوهمية والفساد،شحة الموارد المائية وتأثيرها المباشر على تشغيل المحطات،الثغرات والنواقص في قانون الكهرباء وقانون الوزارة،المبيعات وضعف الجباية،فشل مشروع توفير(10 امبير)للمناطق السكنية الذي كلف الدولة مبالغ طائلة واُهمل ولم يفعل،محاولة بعض المحافظات التجاوز على حصتها المقررة من الكهرباء والتحكم بتوزيعه على حساب العاصمة بغداد..لبان للقاصي والداني ان الوضع بات تريللي،بعد ان تم دمج الوزراتين تحت مسؤولية وزير النفط،لتنعدم الطاقة نهائيا!
• فتش عن المحاصصة وراء كل فعل للارهاب الابيض!
بلغت الحقائب الوزارية في الحكومة المنتهية صلاحيتها 33 وزارة،وتواجدت عشرة هيئات غير مرتبطة بوزارة،لكل منها طاقم ضخم من المسؤولين والمدراء والموظفين والحمايات،بالاضافة الى موارد وتخصيصات مالية كبيرة تذهب معظمها كمرتبات او مصاريف تشغيلية.وليس عسيرا ان ينتقي رئيس الحكومة الجديدة وزراءه من الكفاءات الوطنية المتخصصة!علما ان هذا العدد الكبير من الوزارات قياسا لبلد مثل الولايات المتحدة فيها 15 وزارة فقط ،لم يأت استجابة لمعطيات فنية او جدوى ادارية او انه انعكاس لسرعة او كفاءة في الانجاز،بل كان جزءا من عملية الترضية السياسية المتبادلة في اطار المساومات الطويلة بين الكتل السياسية التي ركزت على توزيع الحصص اكثر من تركيزها على البرنامج الوزاري واستراتيجية العمل.وعلى الحكومة الجديدة تجاوز الاداء الحكومي القاصر لسابقتها،وظاهرة عدم ذهاب بعض الوزراء الى وزاراتهم وعدم حضورهم فيها يوميا ولا اسبوعيا ولا حتى شهريا،وربما بعضهم لم يصل وزارته خلال عام كامل!
اذا تم البحث عن اهم الاسباب التي قزمت الاداء الحكومي واسقطت بلادنا في مهاوي رذيلة الفساد منذ عام 2003 فلابد ان تأتي المحاصصة،الطائفية والقومية والسياسية!فالوزراء وما دون،الذين جاءوا عن طريق المحاصصات دون الكفاءة والتخصص والنزاهة،كانوا يتصرفون وكأنهم مصونون غير مسؤولين،كالملوك في الملكيات الدستورية،والاقطاعيين وكبار الملاك!تسندهم احزابهم وتحميهم ميليشياتهم،والويل لمن يجرأ على مسائلتهم،بينما الاحزاب الاخرى راضية مرضية وتتنافس مع الآخرين بارتكاب الرذائل!وكل شئ يهون مادام المال العام يملأ جيوبهم ويرفد خزائن الاحزاب والقوى التي جاءت لتولي السلطة بحجة تضحياتها الجسام لاسقاط نظام صدام حسين!فضيحة الفضائح!نعم،فتش عن المحاصصة وراء كل فعل للارهاب الابيض!
ان اقدام رئيس الحكومة الجديدة على تكرار نفس الاخطاء في الاسناد العشوائي للحقائب الوزارية لكل من هب ودب،وتوزيعها وفق الاستحقاقات فقط دون الاختيار النوعي الواعي للوزراء،هو خطوة غير حميدة لا تضر بمصالح الشعب العراقي وحده،بل ستسئ الى سمعة رئيس الوزراء نفسه،وتثير الاسئلة والشكوك حول حقيقة السياسة الحكومية وبرنامجها القادم،فضلا عن تعارضها مع المباديء الديمقراطية والرغبة في تحسين الاداء الحكومي،الذي ثبت فشله الاربع سنوات الماضية!
ويأتي تحرك اتحاد الادباء والكتاب في العراق ونقابة المعلمين وباقي المنظمات المهنية وغير الحكومية في هذا الشأن،من منطلق الحرص على ديمومة العملية السياسية الجارية،واعادة اعمار ما خلفه النظام الدكتاتوري البائد في مختلف الميادين،والنهوض بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع انحاء البلاد!ان الديمقراطية الحقيقية،السياسية والاجتماعية،هي الحصن الحصين المنيع والفعال ضد اي تهاون في الاداء الحكومي،هذا التهاون الذي تتطلب مواجهته بالارادة السياسية والحزم،واخضاع سلطة الدولة بصورة كلية لقواعد مؤسساتية حازمة.وهذا يتطلب ايضا جعل المبادئ الديمقراطية عمليا كوساطة سياسية بين الدولة والقوى الاجتماعية كافة،وتفعيل القوانين،واحلال البديل الوطني المخلص النزيه في دوائر الدولة ومؤسساتها،فهو الضمان الحقيقي لانجاح العملية السياسية والديمقراطية وبناء العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي.
المبادرات الشجاعة لاتحاد الادباء والكتاب في العراق ونقابة المعلمين هي تجسيد عملي نموذجي للمشاركة الديمقراطية الشعبية من مؤسسات المجتمع المدني،والمساهمة في كشف الفساد الاداري والمالي امام الجهات الحكومية بشكل علمي وملموس وموثق.فساد تعيين وكلاء الوزراء دون النظر الى تاريخهم الوظيفي ومؤهلاتهم!وتهريب المليارات من العملة الوطنية خارج العراق،وبيع موجودات الدولة!تزوير الشهادات والوثائق الرسمية للحصول على الوظائف الحكومية دون حق،منح العقود والمقاولات الرسمية استنادا الى الاسس القرابية والحزبية والعرقية والطائفية او نتيجة الرشوة ولجهات لا تتمتع بالخبرة والاختصاص والقدرة المهنية المعقولة ودون منافسة او رقابة حكومية وبقيم عالية لا تبررها طبيعة الاعمال والمشاريع المراد تنفيذها،التواطؤ الجماعي في عدم تشريع قانون للاحزاب،استيلاء الاحزاب على املاك الدولة واتخاذها مقرات ومحلات سكن،شيوع التعيين بوظائف الدولة بناء على الوشائج الاصطفائية انتهاكا لحقوق المواطنة والمساواة امام القانون،اصدار القوانين التي يتاح بموجبها للوزراء وما دون وباقي المسؤولين الحصول على اكبر قدر من اموال الدولة واملاكها – "الارهاب الابيض المقنن" او "الفساد في اطار القانون"،التدخل في شؤون المفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة ومحاولة التأثير عليها وحتى عدم الاعتراف باستقلاليتها!ان التوسع في السخاء بالمال العام من اجل الاثراء الشخصي ومن دون مسوغ قانوني او حتى وازع اخلاقي هو ليس فقط تمادي لا مقبول باستغلال السلطة او فساد في وضح النهار وارهاب ابيض على المكشوف،بل هو ايضا خيانة لأمانة مقدسة هي امانة الشعب التي وضعت في اعناق هؤلاء المسؤولين.
اما الدعوة لاستجواب الوزراء فهي دعوة دستورية صرف لا يجب التمترس،طائفيا وحزبيا وراءها،كما لا ينبغي النظر اليها من باب الحزبية الضيقة.ان اعاقة الاجراءات القانونية اللازمة بحق الوزراء المفسدين والمتقاعسين عن ادائهم الوظيفي هي اشتراك في جريمة الفساد.ويدرك الاستاذ نوري المالكي ان عبد الفلاح السوداني كان تاسع وزير يتهم بالفساد منذ 2003،ولم يقدم اي من الوزراء الثمانية قبله الى المحاكمة لأن اكثرهم هرب الى خارج العراق،وبعضهم لازال يقبع تحت حماية الحصانة البرلمانية!كما يعلم علم اليقين بمسلسل حريق وتخريب الوزارات والمؤسسات الرسمية(وزارات الصحة والمالية والداخلية..)للتغطية على الممارسات المفضوحة في سرقة المال العام والاضرار بمصالح المواطن!
الفقر عنوان كبير من عناوين الازمة في العراق،رغم سعة الحديث عن الاعمار ونصرة الجائعين ورفع الحيف عن المعوزين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين،وتعبيد الطرقات وتشييد البنايات وتخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية.فالسياسة التي مارستها الحكومة العراقية السابقة كانت ضيقة الأفق وقصيرة النظر وضد مصالح الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي وكانت عواقبها وخيمة للغاية،سواء ادركت ذلك ام لم تدركه!ولا تعالج هذه الازمة السياسية والاقتصادية بعصا سحرية وبالتأمل وحده،او التعكز على قاعدة"لا تفكر لها مدبر"!
من جديد،المعرفة والثقافة تهذبنا وتجعل منا بشرا يستحقون معنى الحياة،والجهل يكبل ذواتنا داخل انانيتها وبدائيتها وحيوانيتها الأولى.ولا غرابة ان المجتمعات التي تسود فيها قيمة العقل والثقافة هي مجتمعات اقل فسادا واقل عنفا.متى تنتصر الحياة اللانهائية على النصوص المنتهية والجامدة؟متى تنتهي سيرة العشاق والضحايا في آن؟ان العقلية المؤسساتية العصرية عقلانية الطابع تحكم العقل في التفكير والسلوك وتنبذ الفردية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وتقوم على صرحها العلمانية،اي التفكير الاجتماعي القائم على فصل الدين عن الدولة،والحماية الحقة لحرية الدين والعقيدة والفكر والابداع،وبالتالي المجتمع المدني!

بغداد
26/11/2010

#سلام_ابراهيم_عطوف_كبة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات