مثقف السلطة في العراق ( الوظيفة ، الاشكال ، المستقبل )

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 3189 - 2010 / 11 / 18 - 18:57
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

بعد زوال الدكتاتورية في شكلها السياسي الدولتي في العراق ، وغياب جميع المؤسسات البوليسية المراقبة والقامعة لاية اشارات ورموز ثقافية وسياسية مختلفة ، ظهرت لدينا مجموعة متعددة ومختلفة من المؤسسات السياسية والثقافية ، بعضها وجد في ديمقراطية المحاصصة ، الملاذ والمأوى من اجل التواصل والاستمرار ، وبعضها ضل يعيش على هامش الدعم الخارجي والتمويل الشخصي من قبل اشخاص ، رجال دين او رجال اعمال ، بحيث ان بعض المؤسسات التي انخرطت ضمن نظام المحاصصة من مؤسسات حزبية سياسية وثقافية ، وجدت الكثير من الدعم المالي والاستقطاب الثقافي من قبل " مثقفين وصحفيين بعظهم يفتقد المهنية والعمل الصحفي والاعلامي " ومن ثم تعددت الصور والاشكال ضمن مؤسسات صحفية واذاعية وفضائية اعلامية .. الخ ، ولكن داخل هذا التعدد والتغيير الذي حدث كيف تظهر صورة المثقف او الاعلامي او الصحفي كفاعل ومشارك في صياغة المعلومة ومنتج للخبر والقول الثقافي والادبي ؟ هل هنالك مثقفين يمتلكون الحرية في نقد المؤسسة وتجاوز عيوبها ؟ كيف تعامل المؤسسة المثقف ؟ ضمن حدود الوظيفة العضوية المبدعة ام ضمن الوظيفة التقليدية تلك التي تتقبل الطاعة والولاء والقبول الاعمى بالشروط والاكراهات .. الخ ؟ ان صورة المثقف الصحفي داخل المؤسسة الاعلامية اليوم تظهر ضمن مزدوجات مختلفة ومتعددة ، منها تلك المرتبطة بالمؤسسة الحكومية " شبكة الاعلام العراقي وجريدة الصباح " على سبيل المثال ، بالرغم من كونها اسست على الاستقلال والحياد المعرفي والثقافي والسياسي كمؤسسة مستقلة إلا انها مع الاسف الشديد تواجه كثيرا التضييق الهائل والكبير على جميع مصادر الحرية في القول والنقد ، ومن ثم يغدو دور المثقف ، مجرد موظف تابع ، غير مسموح له بالابداع ، بالنقد التراكمي للاخطاء والانتهاكات ، وهنا عندما نقول شبكة الاعلام العراقي او جريدة الصباح كنموذج لا نعني انها كذلك منذ تأسيسها ، إذ وجدت بعض الفترات فيها مجال او بذور للحرية ونشأة الفكر النقدي ، ولكن كل ذلك لم يتم تأصيله او استمراره ، اذ سرعان ما هيمن النموذج التقليدي الذي يعيش على الطاعة العمياء للسياسي السلطوي ، بحيث يمكننا ان نسمي مثقف الصباح اليوم هو مثقف داجن ومتحايل " ضمن حدود النص " لا يمتلك الارادة الفعلية في نقد اخطاء السياسي بشكل مشخص وواضح ، وان امتلك الوثائق والمعلومات ، كذلك لا يستطيع ان ينقد المؤسسة مع عيوبها ومشاكلها وسلبياتها ، الامر الذي يجعل منه مستقبلا مجرد ناقل للاخبار والمعلومات ومستهلك للادب والثقافة التقليدية اي انه غير مبدع او منتج للغة تتناقض مع الواقع ضمن جميع سلبياته الاجتماعية والسياسية والثقافية . هذا بالنسبة لمثقف السلطة كنموذج ، ولكن هل اكتملت النماذج ؟ بالطبع هناك نماذج اخرى لمثقف اكثر تقليدية وتماهيا مع السلطة في مجالات مختلفة فالمؤسسة الحزبية المشاركة في السلطة السياسية ، يظهر مثقفها اكثر طاعة للسياسي ، وبالتالي لا يستطيع المشاركة في النقد والكشف عن سلبيات الحاضر من اجل معالجتها ، اذ انه مثقف داجن الى حد بعيد ، والامثلة تتكرر في الصحف الحزبية السياسية ضمن حدود النسبي ، لا تشارك في الثقافة والتنوير وردم الفجوات المعرفية الكبيرة للواقع ، اذ تكمن صورة المثقف في كونه ناقل ايضا لما يقوله الاخرون ، ومدافع عن الايديولوجيا التي يملكها السياسي ، وهذه الصحافة الحزبية تفتقد الى المهنية الثقافية والشعور بالمستقبل الاختلافي ، اي انها لا تمتلك اية مشاكل معرفية مع الواقع ، وان امتلكت فسبب المبررات السياسية او التوجيه الفوقي لقيم ومعايير معينة للكتابة حول موضوع معين ، اذ يصبح المثقف الحزبي هنا ايديولوجي غير منفتح على النشاط الثقافي المختلف لدى الاخرين ، الذات او الاخر " الغرب " وبالتالي لا يمكننا وصف ذلك المثقف بالمبدع النشط المشارك في الاضافة الثقافية للواقع المعرفي العراقي ، نصفه بالالة التي تختزل الواقع عن طريق النقل والاستهلاك لما يقوله الاخرون بشكل غير مبدع حتى في مجال الفكر الديني والقرآني المعرفي . اي ان الثقافة السائدة لدى المؤسسة الحزبية الدينية لا تطرح البديل الاصلاحي الديني ولا تحاول تغيير الواقع السلبي عن طريق العودة الى النصوص الدينية ذات الطابع الانساني او لا تحاول الكشف او الذهاب الى التاريخ من اجل قراءته بشكل مختلف وحديث . ان المثقفين الذين يمتلكون القابيلة في النقد والجرأة في القول الفكري والثقافي يتم رميهم في سلة مهملات المؤسسة ، في زوايا بعيدة عن تخصصهم واهتمامهم الادبي والمعرفي ، بحيث يصبح دورهم اشبه بالالة العاطلة عن النشاط والحركة والابداع ، وصولا الى موتهم الثقافي والعلمي ، هذا بالنسبة للمثقف الفاعل داخل المؤسسة ، اما بالنسبة للمثقف التقليدي الذي يتشبث بقميص السلطة وما تملك من امتيازات وهبات وعطايا ، فانه مع الاسف الشديد من يسود ويهيمن على مجمل اعمال المؤسسة ووجودها المعرفي ، بحيث لا يمكننا ان نتصور وجود مؤسسة عراقية لا تحمل في داخلها اللقالق الثقافية " وعذرا للطائر الجميل " تلك التي لا تستطيع العيش خارج دائرة السلطة ، الامر الذي يجعل الاخيرة كثيرا ما تحبذ دورهم وتفضلهم على جميع من يناقش وينقد ويمتلك القابلية في ابداء الاختلاف في الرأي والفكر ، وذلك الامر نستطيع ان نعممه ليس ضمن حدود المؤسسة الثقافية فحسب بل ينسحب الى حدود المؤسسات الاخرى الادارية والسياسية للدولة في العراق .
هذا بالنسبة للمثقف الحزبي المندمج داخل اطار السلطة السياسية ، وهناك ايضا نوع ثالث من المثقف يصلح لجميع الطوائف والاحزاب مكيف نفسه وفقا لتعددية القوالب والاشكال ، واينما وجدت الهبات والعطايا ، متنقل بين اليمين واليسار ، القومية والاسلام ، يكتب في كل حدب وصوب بعيدا عن الشعور بالانتماء لتلك الجهة السياسية او ذلك الاتجاه الفكري والثقافي ، يدرس طبيعة المؤسسة وما تشتهي من اخبار ومعلومات ونشاط ثقافي ، فيكرس ذاته في خدمة ذلك التنوع بحثا عن اللقمة والانتصار للذات الخاسرة الهوية والفاقدة الوجود والمعنى .

كيف يمكننا ان نتجاوز صورة المثقف الديناري الذي يتبع هموم اللقمة والاقتصاد ويسجل الكثير من درجات الطاعة والولاء لسلطة المؤسسة ، فضلا عن نسيان دوره وقابلياته الابداعية والثقافية ؟ ذلك الامر مع الاسف الشديد يشكل تراثا ثقافيا جبلت السلطة عليه في تعاملها مع المثقف وجبل المثقف التقليدي في تعامله مع السلطة ، إذ يشكل التاريخ العربي الاسلامي وجود الكثير من المثقفين الذين وقفوا مع السلطة وسجلوا الكثير من درجات التأييد والقبول ، ومن ثم هنالك النسيان الحقيقي للذات ، الامر الذي اسس لثقافة السلطة – القهر ثقافية ، وليس السلطة المتبدلة مع حاجات البشر وتطور رغباتهم وتطلعاتهم المستقبلية ، ولكن من المؤكد هناك بعض الاستثناءات التي شكلت اثرا بارزا واساسيا في ثقافة الرفض والتمرد السلطوي " ضد السلطة " وهنا مثالنا ابو العلاء المعري وعبد القادر الجيلي والحلاج وغيرهم كثير ممن لم تتعالى اقلامهم تقربا للسلطة او الوقوف على ابوابها من اجل الهبات والعطايا . ان عملية التغيير في طبيعة المؤسسة والمثقف يحتاج الى تحقيق مجموعة شروط من اجل تجاوز السلطة " المؤسسة " التي تحسب الانسان مجرد رقم او وظيفة لتمشية مصالح وغايات افراد اقلية داخل السلطة والمجتمع ، وكذلك تجاوز صورة المثقف التقليدي الواعظ الذي ابتلينا به مع الاسف الشديد كتراث يتعلق بحراسة السلطة والدفاع عنها على حساب الكرامة الاجتماعية وعلى حساب حياة الانسان والمجتمع بشكل عام ، وهذه الشروط تكمن في
1- الحرية كشرط وجودي للابداع : لا يمكن ان يتطور الانسان والمجتمع والمؤسسات والمثقف ذاته دونما وجود يذكر لحرية في القول والتفكير والفعل والارادة والابداع ، فكلما كانت المؤسسة هاضمة ومستوعبة لقيمة الحرية كلما كان تأثيرها على الافراد اكثر فاعلية وحيوية في بناء الحاضر والمستقبل على حد سواء ، فعندما تعترف السلطة بحرية الافراد الذين ينتمون الى فضائها ، فانها بذلك تؤسس لخيارات مختلفة من الحقيقة التي تمتلك ومن ثم تغدو المعرفة هنا منفتحة على الجديد والغريب عن بنيتها وبالتالي تصبح الحقيقة هي حقيقة التطور المستمر لقدرة الانسان في قراءة الحاضر والمستقبل على حد سواء بشكل يتلائم مع معطياته وقابلياته الجديدة المعدلة بشكل مستمر . وهكذا العكس مع المؤسسة التي تمارس الخناق على افرادها او فاعليها المثقفين ، بحيث ان اي نشاط مغاير للخطوط المستقيمة والمألوفة للمؤسسة يتم نبذه واستبعاده ، ومن ثم هنالك القولبة والتأطير الممارس على عمل الافراد او الفاعلين المثقفين داخل المؤسسة .
2- فاعلية النقد المؤسساتي للاخطاء والتصورات : دونما وجود عنصر النقد في المؤسسة لا يمكننا تجاوز العتبة الاولى التي نقف عليها تلك التي تغطي وجودنا اليومي بالتكرار والروتين والاعمال المملة التي لا تجدي نفعا ولا تفتح مجالا لمستقبل مختلف ، فالنقد المؤسساتي للاخطاء والتصورات التي يملكها المجتمع والافراد داخل المؤسسة ، يساعد على بلورة الكثير من الافكار والخيارات الملائمة من اجل اتباعها ومن ثم لا توجد لدى المؤسسة خطوط مستقيمة يوجهها الافراد السياسيون الذين ما ان يمارس احدهم اتصالا هاتفيا على المؤسسة حتى يقوم بالغاء وحجر اي نشاط ابداعي وثقافي ، فدور النقد يساعد على كبح السياسي عن تعطيل عمل المؤسسة او سحب المجتمع ضمن فضائه الخاص تلبية لمصالح شخصية وغايات حزبية الى حد بعيد .
3- المستقبل مفكرا به : بالطبع لا يمكن لاي مؤسسة يتوفر فيها عناصر الحرية والنقد المؤسساتي للاخطاء والتصورات دون ان يتوفر العنصر الثالث والمهم كستراتيجية عمل وتخطيط للقادم الجديد ، الا وهو التفكير بالمستقبل ، فالتفكير بالاخير يجعل العالم معلوما اكثر مما هو مجهولا ، وبالتالي هنالك التنبؤات والتصورات المبنية حول ذلك المستقبل ، وهنا نتسائل هل يوجد مجالا مخصص لدى مؤسساتنا عن المستقبليات ؟ هل يفكر السياسي العراقي بالمستقبل ؟ بالطبع انه يفكر ولكن ليس خارج دائرة مصالحه الحزبية والسياسية الضيقة اي انه لا يفكر لمستقبل البناء والتطور بل لمستقبل ثبات الافكار والمجتمع ضمن غايات وطرائق تديم المصلحة والسلطة لديه . فالتفكير بالمستقبل يجعلنا نشارك العالم الحداثة وبناء التصورات والافكار التي ترتبط بذاتنا العربية الاسلامية العاطلة عن التفكير ليس بالماضي الثقافي فحسب بل بالحاضر والمستقبل على حد سواء ، فالتفكير بالمستقبل يعطي مجالا كبيرا ومنفتحا للسيطرة على الزمن البشري ويجعل الاخير مفتاح التقدم والتطور الدائميبن .

#وليد_المسعودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات