مبارك للمعارضين أيضاً!

علي شايع

الحوار المتمدن-العدد: 3185 - 2010 / 11 / 14 - 20:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أولاً، مبارك للمعارضين أيضاً؛ تشكيل حكومة ستمنحهم فرصة اختلاف عليهم أن لا يحولوه إلى خلاف، يتخطى الحدود السياسية إلى مديات لا أمل ولا رجاء للفعل الديموقراطي فيها، فللديموقراطية شروطها واستحقاقات اسمها وصفاتها الحقّة، ولعلّ ما يحدث في العراق يظهر لنا تطوّر هذا الفعل الديموقراطي، ورجاء الرهان عليه كجديد ومتغيّر في الواقع القادم، دون أن يعتبر القادم الديموقراطي في مقام القبول بالأمر الواقع ليس إلا.

مبارك للمعارضة أن تجد فرصتها الجديدة في كشف ما تستطيعه، وأن تكون في الظل المتنفذ، الضاغط، المختلف الإيجابي، فلا يمكن تخيّل شكل العراق دون هذا الاختلاف، لأنه أصبح هوية، وهو ما لا يعيب الديموقراطية بشيء، بل يؤسس لآفاق جديدة فيها.. يكرّر لما مرّت به التجارب العالمية الكبرى من اختلافات وتناحرات وصراعات وصولاً إلى الركوز الحاضر.
ما حصل لم يكن تسوية سياسية بل هو توافق سياسي برلماني، وهي اتفاقات تحصل في أقوى الديموقراطيات بشكل جانبي وتكون واضحة ومعلنة. وهو ما جرى بالفعل في مجلس النواب، الذي أثبت إنه الخيمة الأخيرة، والمرجع المنتهى، لتشريع القوانين أولاً، من خلال تحقيق المقومات الأساسية لدولة انتظرت طويلاً بعد الانتخاب، وبحلول قانونية محض.لهذا يمكن القول وبثقة عالية: كان الحل برلمانياً، ولم يكن سياسياً، لأنه جرى تحت سقف التشريع والمراقبة والتصويت والاتفاق، وبأغلبية.
إذن، فالاتفاق الأساس لم يجر خارج البرلمان، بل كان نتيجةً خضع الجميع لقانونيتها البرلمانية الخالصة، وهو بالأساس تحصيل حاصل قضائي، فالمحكمة الدستورية ألزمت البرلمان على الانعقاد وكان استنفاذاً أخيراً للقانون، فلو لم يحصل ما تم الاتفاق عليه، لكانت المحكمة ستحيل القضية إلى التمييز، ليكون من المحال بعدها نقض القرار بعد تمييزه. وهذا يحسب للقضاء العراقي، لأنه حسم القضية قانونياً، وباستقلالية تامة يقرّ بها الجميع.
الديموقراطية النامية في العراق تحتاج الى مراس وفعل وترسيخ، و ربما نفتقر الى بعض الآليات المتبعة في بلدان متفرقة من العالم، ولكن يبقى لكل بلد سماته الديموقراطية الخاصة، وبالتأكيد ستتشكّل الملامح الخاصة بالهوية الديموقراطية العراقية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، في المانيا لا ينتخب رئيس الجمهورية من البرلمان فقط، بل هناك عدد من الشخصيات العامة والشخصيات الثقافية والفنية النافذة، التي يكون عددها بعدد اعضاء البرلمان، هذه الشخصيات ستأخذ على عاتقها مسؤولية تحديد الهوية الرمزية المتمثلة برئيس البلاد، وهو اتفاق تراضٍ بمعناه الآخر، لأن هذا المنصب محسوم منذ أكثر من خمسين سنة لجهة الأكثرية لديهم. دون أن يتهم هذا العرف بالطائفية أو المحاصصة، لأنه أسس لقواعد ديموقراطية خاصة، نتمنى شبيها لها في العراق، وها هي ملامحها تتضح، وبالتأكيد بدون تعارض ونقد لا يمكن تقويم وتشذيب تلك الملامح.
===========
===========
[email protected]

#علي_شايع (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات