!سيادة الوطن .. واستعمار المواطن

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 958 - 2004 / 9 / 16 - 09:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التعلق بقشة »السيادة الوطنية« والشكوي من »التدخل في الشئون الداخلية للدولة المستقلة«.. هما العنوانان الرئيسيان للخطاب العربي الرسمي في مواجهة الضغوط الخارجية المتزايدة، وبخاصة بعد 11 سبتمبر 2001.
حدث ذلك عندما شنت الإدارة الأمريكية حربها علي أفغانستان بحجة محاربة »الإرهاب« وإسقاط نظام »طالبان« بدعوي إيوائه لتنظيم »القاعدة« الذي يتزعمه أسامة بن لادن المتهم - أمريكيا - بشن الهجوم علي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر البنتاجون في واشنطن.
وحدث عندما قامت الإدارة الأمريكية - وذيلها الانجليزي - بالعدوان علي العراق بحجة مطاردة أسلحة الدمار الشامل ثم بحجة إسقاط نظام الرئيس صدام حسين بعد افتضاح كذبة أسلحة الدمار الشامل، ثم بدعوي التخلص من »أزلام« صدام بعد أسر الرئيس العراقي.
وحدث عندما طرحت الإدارة الأمريكية مشروعها المسمي بـ »الشرق الأوسط الكبير« الذي يستهدف إعادة رسم خريطة المنطقة بناء علي معايير موضوعة في واشنطن ومطلوب تنفيذها حرفيا في العواصم العربية والشرق أوسطية استنادا إلي الاحتلال الانجلو - أمريكي للعراق والتطورات المأساوية الموازية في فلسطين.
وحدث عندما فتحت الإدارة الأمريكية ملف دارفور ووضعته علي جدول أعمال مجلس الأمن الذي أعطي مهلة لنظام الخرطوم مدتها شهر، وبعد أن انتهت المهلة أصدر وزير الخارجية الأمريكي كولن باول »فرمانا« بإدانه الحكومة السودانية بتهمة »الإبادة الجماعية«، في نفس الوقت الذي تحركت فيه الآلة الدبلوماسية الأمريكية لطرح مشروع قرار جديد علي مجلس الأمن يتضمن فرض عقوبات علي البترول السوداني وخطر تحليق الطيران الحربي السوداني في أجواء دارفور.. بالإضافة إلي أمور أخري.
كما حدث الأمر ذاته عندما أصدر مجلس الأمن القرار 1559 الخاص بسوريا ولبنان بإيعاذ أمريكي فرنسي.
وهو القرار الذي ردت عليه سوريا برسالة ذهبت فيها إلي القول بأنه »ليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشئون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة وأن سوريا تعتبر أن »مناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن سابقة خطيرة تصرف المجلس عن وظائفه الأساسية وتجعله أداة للتدخل غير المشروع في الشئون الداخلية لدولة مستقلة وذات سيادة«.
هذا الموقف السوري - اللبناني يكاد يكون هو نفسه، وبنفس الألفاظ، في الحالات الأخري وعلي لسان أنظمة عربية أخري، كما علي لسان جامعة الدول العربية.
ولا نجادل في أن هناك تدخلا متكررا من جانب الإدارة الأمريكية في الشئون الداخلية لكل خلق الله، وبالذات العرب، بعد 11 سبتمبر وقبل 11 سبتمبر.
ولا نجادل في أن هذا التدخل الفظ اتخذ أبعادا بالغة الفجاجة والصفاقة في الفترة الأخيرة.
ولا نجادل في أن هذا النهج الأمريكي، الامبراطوري المتغطرس، تجب مواجهته والتصدي له بكل قوة، وفضح أهدافه الاستعمارية التي تحاول أن تتخفي وراء شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها من القيم التي لا خلاف عليها، والتي هي في كل الأحوال ليست »اختراعات« أو »ممتلكات« أمريكية، بل إرث إنساني، ومع ذلك تسييء الإدارة الأمريكية استخدامها لتحقيق أهداف أبعد ما تكون عن الإنسانية.
ما نجادل فيه - بالأحري - هو إساءة الاستخدام المقابلة لمسألة »السيادة الوطنية« التي تستخدمها هذه الدولة العربية أو تلك للتنصل من استحقاقات سياسية داخلية لا علاقة لها بالتدخل الخارجي أو الضغوط الأجنبية أو المؤامرات الأمريكية والصهيونية.
وأول ما يجب الالتفات إليه بهذا الصدد أن »السيادة الوطنية« التي يتم التغني بها بمناسبة وبدون مناسبة - ليست مفهوما مجردا أو حقيقة ثابتة، وإنما هي ظاهرة نسبية وعملية ديناميكية متغيرة الأبعاد. بمعني أن السيادة الوطنية ليست مطلقة.
كما أن الدول لا تتساوي في تمتعها بهذه السيادة الوطنية، حيث لا تستوي دولة كبري ومفترية مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودولة صغري مثل جزر القمر رغم أن كلا الدولتين لهما علم ونشيد وصوت في الأمم المتحدة. كما أن السيادة الوطنية لها عناصر متعددة، فلا يمكن مثلا لدولة تستورد رغيف الخبز من الخارج أن تدعي أنها تتمتع بكامل سيادتها الوطنية، وينطبق ذلك علي كل مفردات الاقتصاد ومصادر القوة العسكرية والسياسية والاستراتيجية الأخري.
والعجيب في حالة الدول العربية أنها تطنطن كثيرا بشعار السيادة الوطنية رغم الفجوة الغذائية التي تعاني منها، وتبعيتها الاقتصادية للخارج، ورضوخ معظمها لشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، فضلا عن تبعيتها الإعلامية، بل ووجود قواعد عسكرية أجنبية علي ترابها الوطني. ناهيك عن أن الخلل في موازين القوي العسكرية بينها - مجتمعة - وبين إسرائيل يفرض عليها بقوة الردع قيودا تحد من سيادتها الوطنية حتي دون دخولها في حرب مع الدولة اليهودية.
والأعجب أن هذه الأنظمة لا تجد في كل ذلك مساسا بـ »سيادتها الوطنية«، ولا تتذكر هذه السيادة الوطنية المنقوصة إلا عندما يتعلق الأمر بها هي ذاتها، أو بفاتورة يجب عليها أن تدفعها.
وتصل الأمور بهذا الصدد إلي حد العبث والكوميديا السوداء في بعض الأحيان.
خذ علي سبيل المثال الحكومة العراقية المؤقتة التي بررت - مثلا - إغلاقها لمكتب قناة »الجزيرة« في بغداد بأنه حفاظ علي الأمن القومي والسيادة الوطنية، في حين أن »السيادة« الحقيقية في بلاد الرافدين لقوات الاحتلال الأمريكية التي تقرر كل شيء.
خذ أيضا الوضع في السودان.. حيث تتناقل وسائل الإعلام منذ عام ونصف أخبار الأعمال الوحشية التي تجري في دارفور، والتي تسببت في نزوح أكثر من مليون نسمة ومصرع آلاف مؤلفة يقدرها البعض بأكثر من خمسين ألف قتيل ويعترف نظام الخرطوم بأن عدد القتلي خمسة آلاف »فقط«!!
واثبتت التقارير المحايدة أن الأزمة في دارفور عميقة الجذور وأنها سابقة علي نظام الفريق عمر البشير وحكم »جبهة الإنقاذ« وإن كانت قد تفاقمت علي يديه وأن هذه الأزمة لها جوانب اقتصادية »وبخاصة النزاع بين الرعاة والمزارعين« وجوانب اثنية »وبخاصة الصراع بين العرب والزرقة« وجوانب اجتماعية »وبخاصة مع استمرار ظواهر سلبية مقيتة علي رأسها الرق« وجوانب سياسية »خاصة استسهال الحكومة حل أي احتقانات بالعنف وبالاحتكام إلي لغة السلاح، ومخاصمتها لأسلوب الحوار والآليات الديمقراطية الغائبة والمغيبة«.
كل هذه المظالم كانت قائمة منذ سنوات طويلة، وظلت الحكومات المتعاقبة تتستر عليها أو تبررها، وبعد أن اتسع الخرق علي الراقع وخرجت الأمور من إطار السيطرة في الشهور الثماني عشر الماضية وما استملت عليه من مذابح وفظائع هزت ضمير العالم، وجدت الإدارة الأمريكية في هذه الأوضاع المأساوية فرصة سانحة للتدخل في الشئون السياسية الداخلية بحجج »إنسانية«. ومفهوم طبعا أن هذا التدخل الأمريكي أبعد ما يكون عن الإنسانية، وأن أهدافه الحقيقية تتعلق بالهيمنة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. لكن مثلما سمحت الإدارة الأمريكية لنفسها بإساءة استخدام شعارات نبيلة لتحقيق استفادة سياسية من تراجيديا إنسانية، سمح النظام السوداني لنفسه بإساءة استخدام شعار »السيادة الوطنية« للتنصل من مسئوليته عن اضطهاده لفئات عريضة من شعبه، سواء بالإصالة »بقواته المسلحة وسياساته الاقتصادية والاجتماعية التمييزية« أو بالوكالة »بتستره علي قبائل الجنجويد«.
ثم أي »سيادة وطنية« يتحدث عنها نظام الخرطوم بعد أن وصلت الأوضاع علي يديه إلي أن البلاد أصبحت علي شفا الانفصال، إن لم يكن قد انفصل فعلا حيث الجنوب يكاد أن يكون دولة »مستقلة« سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وحيث الغرب يحاكي تجربة الجنوب.
ولماذا تتباكي الجامعة العربية علي السيادة الوطنية السودانية الآن، وهي التي صمتت صمت القبور طيلة الفترات التي شهدت تلك المآسي التي أعطت الذريعة للإدارة الأمريكية للتدخل بحجج إنسانية زائفة وبزعم حماية بعض السودانيين من أشقائهم السودانيين!
لقد حاولت نفس الإدارة الأمريكية التنطع علي الشئون الداخلية لبلد آخر من بلدان العالم الثالث هو فنزويلا، لكن هذه الدولة الأمريكية اللاتينية استطاعت أن تدافع عن سيادتها الوطنية - بالفعل وليس بالكلام - عن طريق تعزيز التطور الديمقراطي الداخلي. وكان من شأن هذا النهج الديمقراطي أن يعزز تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الضغوط والمؤامرات الخارجية، كما كان من شأنه أن يسحب من يد الإدارة الأمريكية كل ذرائع التدخل في الشئون الداخلية الفنزويلية. فلم يرفض الرئيس هوجو شافيز إجراء استفتاء شعبي حول استمراره في الحكم من عدمه، ولم يرفض حضور مراقبين دوليين علي رأسهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لمراقبة الاستفتاء وضمان نزاهته، ولم يرفض إعادة فرز الأصوات عندما زعمت المعارضة حدوث عمليات تزوير، ولم يقل شافيز أن أي خطوة من الخطوات السابقة تمثل انتهاكا للسيادة الوطنية الفنزويلية، بل إنه استفاد منها في الدفاع الحقيقي عن هذه السيادة الوطنية.
وفي المقابل نري حكومة الخرطروم - ومعظم الحكومات العربية - تصاب بالارتيكاريا عندما يطالبها بعض »رعاياها« بالسماح بمراقبين محايدين للانتخابات، أو لجان تحقيق مستقلة في مصيبة من المصائب، وتصرخ بأعلي الصوت أن هذا تهديد للسيادة الوطنية.
وينسي هؤلاء المتباكون عن السيادة الوطنية المفتري عليها أنها لا تتعزز إلا بالشفافية وتعزيز التطور الديمقراطي، كما يتناسون أن مجرد موافقة دولة ما علي الانضمام إلي الأمم المتحدة إنما يعني الموافقة الضمنية علي أن مجلس الأمن من حقه أن يطبق عليها الترتيبات الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها استخدام القوة. ولا يغير من هذا الواقع المحاجاة بأن الإدارة الأمريكية يمكن أن تمارس ضغوطا علي مجلس الأمن لتمرير القرارات التي تأتي علي هواها.
ويتناسون أيضا أن الدول تتنازل - طواعية - عن جزء من سيادتها الوطنية مقابل الانضمام إلي نظام اقتصادي إقليمي، كالاتحاد الأوروبي مثلا، وأن هذا التنازل الطوعي عن »جزء« من السيادة ربما يكون من شأنه إثراء المحتوي الفعلي لـ »الكل«.
ويتناسون أولا وأخيرا أن السيادة الوطنية ليست جعجعة لفظية، وإنما هي - في التحليل النهائي - محصلة عناصر سياسية واقتصادية واجتماعية ومعرفية.. إذا غاب بعضها أو تراجع معظمها فإنها تصبح مجرد شعارات جوفاء تستهدف ابتزاز المشاعر الوطنية لـ »رعاياها« في وقت »الزنقة« وساعات الضيق.
وخلاصة القول أن سيادة الوطن.. لا يمكن أن توجد في غيبة سيادة المواطن.. وأي محاولة للفصل بينهما ضحك علي الذقون.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات