اليمن السعيد تاريخ من الصراع والفوضى

عارف العمري

الحوار المتمدن-العدد: 3181 - 2010 / 11 / 10 - 13:32
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

اتفاق تهدئة جديد بين المؤتمر والمشترك ، وترحيب رئاسي بذلك ، بينما قد يضع الكثير من المتابعين والخبراء والمهتمين أيديهم على قلوبهم نحو المنحدر السحيق الذي قد تهوي إليه ما تبقى من مفهوم الدولة في اليمن السعيد.

المراوغات السياسية مستمرة ، ومن خلالها يتضح مقدار الدهاء السياسي للطرفين المتناحرين ، واللذان ينسيان في معمعة صراعهما أنهما جزء من كل, في وطن ليس كل ما فيه المؤتمر الحاكم أو المشترك المعارض.

المؤتمر الحاكم .. هذا الحزب الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود مضت منفردا تارة ، أو في حكومات ائتلافية مع قوى سياسية تارة أخرى ، يثبت اليوم للشارع اليمني انه لا يتسلح بالحنكة الكافية لقيادة دفة البلاد نحو الأمان .. وتثبت قياداته وكوادره إنها عاجزة تماما عن الفعل ، بينما تتبارى في خطابات حماسية مفرغة المضمون ، ثم تمضي في توقيع اتفاقات مفرغة بعيدة تماما عن واقع الحياة " المأساوي" للوطن ، ولا تعبر عن حس وطني مسئول يتعامل بواقعية مطلقة مع الأزمات ويفلح في وضع حداً لها .. إن لم يكن من المفترض معالجتها تماماً.

يبدو المؤتمر الشعبي العام بأنه مضطرب ومتجزئ وغير واضح الرؤية ، تلك قناعة حاولنا مراراً نفيها ، لكن المواقف المتتالية تبرهنها وتأكدها .. فبعد وصوله مع أحزاب المشترك إلى نفق مسدود نحو التقارب والحوار البناء نتيجة للتعنت المجحف الذي ضل يحمله المشترك كشروطا لجلوسه على الطاولة ، يحاول المؤتمر الشعبي العام ان يوجد له هوية و رؤية من خلال اتخاذه قراراً بأنه ماض وبقية الأحزاب الوطنية الغير منطوية تحت اللقاء المشترك إلى الانتخابات النيابية ، بغض النضر عن دخول المشترك فيها من عدمه، وذلك القرار استبشر به كل من يحمل بين جوانحه مفردة اليمن الديمقراطي والحداثي الساعي نحو التقدم ..

ثم ما يلبث الحزب الحاكم أن يعود الى ديدنه متسولاً رضاء المشترك ومستجدياً له ، في نهج غريب يضع الكثير من علامات التساؤل والاستفهام حول ماذا يريده المؤتمر بالضبط؟!

وعلى الجانب الآخر ، يبدو ان اللقاء المشترك قد درس الحزب الحاكم جيداً وأصبح يفهمه أكثر من قياداته وأعضاءه ، لذا فقد تملك " المشترك" خيوط اللعبة السياسية في البلاد وأصبح يديرها كيفما يحلو له ، بل انه صار " يرقص" على جروح الحاكم ونقاط ضعفه.

لذا جاء الاتفاق الأخير ليكسب المشترك الرهان .. الذي كان قد أكده ، وفحواه ان الحزب الحاكم اضعف من ان يمضي في قراره طالما والصراع الحقيقي ليس في السباق نحو مقاعد البرلمان.. بل ابعد من ذلك بكثير. كما ان احد بنود الرهان التي يسعى اليها هذا اللقاء المعارض هو شنق ما تبقى من شرعية للحزب الحاكم وتعريته امام الملأ بأنه حزب " الصفقات".

لقد فلح المشترك حقاً في ان يجر المؤتمر الى طاولة الحوار ، في تكتيك حذق وماهر يمهد لنوايا المشترك الحقيقية .. الوصول الى سدة القرار .. وبتفصيل اكثر .. حكم البلاد... ربما المؤتمر الشعبي كذلك ..

اليمن في مفترق طرق .. وبين أيدي عبثيه تعجن حاضره ومستقبله على شاكلة .. زاد الماء .. زاد الطحين .. في مصفوفة متهاوية تمضي بنا جميعا نحو .. اللادولة .. بمعانيها الكاملة , بحسب تعبير المحرر السياسي في صحيفة حشد .

الاتفاق الذي وقع عليه المشترك مؤخراً جاء عكس المطالب التي كان ينادي بها اللقاء المشترك في الماضي , وكانت أحزاب المشترك قد أكدت في وقت سابق عدم تعاطيها مع أية رسائل أو دعوات من المؤتمر الشعبي العام بشأن الحوار ما لم يحدد الحزب الحاكم موقفاً واضحاً وصريحاً من الوساطة السورية ومبادرة المعهد الديمقراطي الأمريكي .



أبطال الكعكعة وبنت الصحن

في الوقت الذي قالت فيه مصادر صحفية أن جهود نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والامن اللواء رشاد العليمي والوزير عبدالقادر هلال والنائب محمد عبداللاه القاضي تكللت بجمع الطرفين مرة أخرى، وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، حيث قاموا جميعاً بجهود مضنية في توصيل وجهة نظر المشترك إلي رئيس الجمهورية سليمة وخالية من الشوائب، واستطاعوا في إيجاد أرضية مشتركة للطرفين، لينتج عنها توافق سياسي، قد يكون مخرج لأزمة من أزمات البلاد المتعددة التي تكاد تعصف به, فان هناك الكثير يستغرب كيف قاد عبد القادر هلال هذه المرة وساطة جديدة بين المشترك والحاكم بعد ان كان قد قدم استقالته من وزارة الإدارة المحلية بسبب ما سمي ( بنت الصحن ) وقصتها المثيرة للضحك أن هناك من اتهم عبدالقادر هلال بإرسال بنت الصحن – وجبة غذائية شعبية – من صنعاء إلى صعده, وعلى ذلك أمر الرئيس علي عبد الله صالح بالتحقيق مع هلال, وهو الرجل الذي خدم الدولة 24 عاماً بجد وإخلاص , ولم تكن هذه الوساطة الأولى لهلال بعد استقالته من الوزارة , فقد تم تكليفه بعدة وساطات في الجنوب وخصوصاً في محافظتي لحج والضالع لحل ملف الأراضي والمتقاعدين والاختلالات الأمنية التي تشهدها المحافظتين منذ أكثر من ثلاث سنوات .

ومحمد عبد الاه القاضي عضو البرلمان هو الأخر اتهم من قبل رئيس الجمهورية بان هجومه على الحكومة وانضمامة الى مجلس التضامن الوطني بانه كردة فعل على عدم حصوله على حصة كافية من الكعكعة وهو ما جعل القاضي يقول في حوار له مع الأهالي انه لا يحب الكعكة لانه يعاني من السكري, لكنه لاحقاً قام بدور فعال في تحرير الأمريكيين المختطفين في الحيمة, وهو الآن قام بدور رائع في تحريك المياه الراكدة بين المشترك والحاكم, بمعية العليمي وهلال .



ترحيب وإشادة بالاتفاق



اتفاق المشترك والمؤتمر لاقاً ترحيب واسعاً من مختلف الأطياف في داخل اليمن وخارجة وكان اول المرحبين بالاتفاق فخامة رئيس الجمهورية على عبد الله صالح حيث قال " نعتبر هذا التوقيع خطوة إيجابية نحو الإنفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر، ونبدأ مرحلة جديدة لأن الوطن ملك للجميع وليس ملكا للسلطة الحاكمة ولا للمعارضة، فالبلد يتسع للجميع ومسئولية الجميع، والمعارضة هي الوجه الآخر للنظام السياسي، وبلدنا بلد تعددي، بلد ديمقراطي، وكلما حدث للاسف فيه تشويه للديمقراطية في اليمن وتضخيم إعلامي، لان ما يحصل من مماحكات ومساجلات تندرج في الإطار الديمقراطي،والمفروض الا يضيق صدر أحد من العملية الديمقراطية".

وأضاف الرئيس " نحن نعتبر ما تم توقيعه اليوم خطوة إيجابية، وإنشاء الله يمثل إنفراج سياسي، وان يتم الترفع من قبل المعارضة والسلطة الحاكمة، والبدء بمرحلة جديدة، ".

ومن جانبه أشاد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي باسم أعضاء المجلس ، بتوقيع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك للاتفاق وقال الراعي في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس النواب خلال إحدى الجلسات " نجدها مناسبة لنهنئ الأحزاب كذلك بهذا الحدث السياسي الوطني التاريخي ونرحب بتلك النتائج , ونعتبرها شمعة جديدة أضاءها فخامة الأخ الرئيس في مسيرة التواصل للبناء الوطني ، وهو يقود عملية التحولات السياسية والديمقراطية, من نصر إلى نصر بكل ثقة وحكمة واقتدار".

ومن جانبها باركت لجنة شؤون الأحزاب الاتفاق الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب تحت رعاية وإشراف فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وما تم التوصل إليه بما من شأنه استقرار العمل السياسي والديمقراطي والمضي قدما في طريق اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في العام 2011م في اجواء يسودها الشفافية والتفاهم وتغليب المصلحة العامة للوطن بما يجسد ويعمق التجربة الديمقراطية على أسس سليمة.

أحزاب التحالف الوطني اعتبرت توقيت توقيع الاتفاق الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لتنفيذ اتفاق فبراير يمثل دليلاً جديداً على حكمة وحنكة رئيس الجمهورية وحرصه على جمع فرقاء الحياة السياسية في اليمن كما كان ذلك ديدنه منذ انتخابه رئيساً في الـ 17 من يوليو 1978م .
وأملت في اجتماعها اليوم أن يمثل الاتفاق مدخلاً لإنهاء حالة الشقاق والخلافات ،وان يكون بداية جديدة للعمل في سبيل مواجهة التحديات الماثلة أمام البلد.

كما عبر القائد الميداني للحوثيين عبد الملك الحوثي عن ارتياحه ودعمه للاتفاق الموقع بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام والذي يهيئ الخطوات لإجراء حوار شامل لا يستثني أحداً.

وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أكد على أهمية الاتفاق الذي تم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الخاص بتنفيذ كافة بنود الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في فبراير من العام الماضي .
وقال اللوزي ـ في تصريح صحفي ـ لا شك أن هذا الاتفاق الذي تم بين الأحزاب السياسية وبرعاية رئيس الجمهورية يعتبر انتصارا مهما لكل اليمنيين ولإرادة الحوار الذي تنتهجه القيادة السياسية لتكون نتائج الحوار هي الحكم وهي الطريق التي تسير عليه كافة الجهود من اجل تحقيق الغايات المشتركة .

مضيفا بان الأهداف العامة والتطلعات الأساسية تكاد تجمع بين كل القوى السياسية وبين كل القوى الوطنية سواء في المؤتمر الشعبي العام أو أحزاب اللقاء المشترك .

وعلي الصعيد الخارجي رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك , وقال الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية البارونة كاثرين اشتن في بيان لها: "أرحب بالاتفاق الأخير الذي توصل له المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك حول عملية الحوار الوطني".

وأضافت في بيان وزع على وسائل الإعلام : "كما أرحب بإعلان الرئيس علي عبد الله صالح حول تنفيذ إجراءات بناء الثقة والتي أشار إليها في خطابه عشية 22 مايو 2010. حيث تعد هذه الخطوات هامة للمضي قدماً بعملية الحوار الوطني والتي توفر الفرصة لإحراز تقدم في العديد من القضايا، من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية إلى الوفاق الوطني".

وتابعت: "أُشجع جميع الأطراف على تنفيذ الاتفاق الجديد وأجدد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم عملية الحوار. كما أود انتهاز هذه المناسبة لأؤكد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل ليمن ديمقراطي وموحد ومستقر".



استياء ومعارضة

في المقابل فان هناك جهات كثيرة استائت من الاتفاق وعارضته بقوة, ومن هذه الجهات ما يسمى ب ( معارضة الخارج ) وقادة الحراك الجنوبي في الداخل والخارج وقال الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد انه ليس لمعارضة الخارج علاقة بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك مطلع الأسبوع الماضي , ونفى ناصر اي تشاور معه حول توقيع الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بين المشترك والمؤتمر"لأنه جاء خارج إطار الحوارات التي أجريناها مع أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوه"، حسب تصريح صحفي.

الشيخ حسين العجي العواضي وصف الاتفاق الموقع بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة) بأنه أظهر الأخيرين وكأنهم لم يتعظوا من تجارب الماضي.

وقال لـ"المصدر أونلاين" إن الاتفاق أثبت أيضاً أن قدرة النظام على التنصل من أي تفاهمات أو اتفاقات بما فيها اتفاقيات الوحدة ووثيقة العهد والاتفاق التي تم التوقيع عليها بإشراف دولي.

وقال العواضي وهو معارض سياسي يمني يقيم في دمشق، والمنسق العام لتحالف قبائل مأرب والجوف " إن غاية النظام من هذا الاتفاق "تفكيك حالة الاصطفاف الوطني التي بدأت تتشكل طوال السنين الماضية", وأضاف جازماً: "هذا الاتفاق يدفع الأوضاع في الجنوب نحو الانفصال حيث تجاوز تفاهمات القاهرة، وتجاهل القيادات الجنوبية الفاعلة التي لا تزال تعمل وبكل السبل على احتواء الأوضاع في الجنوب والخروج بصيغة وطنية شاملة تحفظ الوحدة لليمن والحقوق بكل الأطراف والأطياف".

وإذ أكد وقوف تحالف مأرب والجوف مع الحوار باعتباره الطريق السليم والصحيح للخروج باليمن من النفق المظلم الذي أدخلوه فيه، حذر العواضي من التداعيات الخطيرة لهذا الاتفاق الذي قد يدفع بأبناء الجنوب في الداخل والخارج إلى الاصطفاف والتوجه نحو الارتباط بمن فيهم التيار الذي لا يزال ينادي بالحفاظ على الوحدة وعلى رأسهم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد.

ودعا الشيخ العواضي قيادات المشترك إلى مراجعة المواقف والتدقيق في الحسابات، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح والحسابات الحزبية والشخصية الضيقة.

ومن جانبهم قال قادة الحراك في الجنوب أنهم لا دخل لهم بتوقيع الاتفاق

إلى ذلك انتقد رئيس منتدى التنمية السياسي اليمني علي سيف حسن الاتفاق السياسي بين حــزب المؤتمــر الحاكم وأحزاب اللقاء المشتــرك المعارضة، معتبرا أنه “يعكس رؤية تبسيطية للواقع اليمني”، و”يختزل اليمن بأكملها” في هذه الأحزاب، حسب قوله.
وقال:” سيكون الحوار سياسيا بدرجة أسياسية وليس وطنيا شاملا، لأنه لا يعالج القضــايا الرئيسيــة التي يعـاني منها اليمن، مثل الاحتجـاجـات الانفصالية في الجنوب والتمرد المسلح في الشمال “، مؤكدا أن الدعوة للمشاركة في الحوار “لن تكون مفتوحة لن الاتفاق حدد المشـاركين بأن يكون إما حلفـاء للمؤتمر أو شركاء للمشترك”.
واعتبر حسن في حديثه لـ(الاتحاد) الإماراتية أن بنود الاتفاق “حددت عملية المشاركة” في الحوار، واستثنت “الحوثيين” و”الحراك الجنوبي”، لافتا إلى أن الحوار سيعالج فقط “الاحتقان السياسي بين الحزب الحاكم وأحزاب “المشترك” المعارضة.
وحول إمكانية مشاركة مفكرين أو قيادات من تنظيم “القاعدة” في الحوار، قال رئيس منتدى التنمية :” القاعدة ليست يمنية، وإنما منظمة دولية مسلحة، لا تخضع للقوانين اليمنية”.



توجس وحذر

هناك سياسيون ومتابعون لشان اليمني رأوا أن توقيع اتفاق كهذا يشوبه الكثير من العيوب ومن أبرزها التلاعب بالنصوص المكتوبة حيث يسعى كل حزب لتأويل ذلك حسب هواه ورغبته, وقال الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء "إن الاتفاق هو خطوة محدودة في الاتجاه الصحيح .. لكن هناك إشكالية يمنية في الحياة السياسية وهي غياب الفعل السياسي الذي ينفذ ما يتم الاتفاق عليه".

ويشير الظاهري للتغيير نت إلى أن "الاتفاقات التي توقع تتحول إلى مرحلة خذلان النص فبدلا من ان تكون اداة لحل المشاكل تصبح اشكالية بحد ذاتها".

وتابع"اليمن لا يحتاج الى اتفاقات لا تطبق بل يحتاج الى إرادة سياسية وفعل سياسي يطبق الاتفاقات".

ويخشى الظاهري كما يقول ان يكون الاتفاق نوع من الهروب لكسب الوقت او اداة تحايل سياسية للهروب من الضغوط الخارجية والمحلية اضافة الى ان اليمن يستعد للاعداد لخليجي 20.

ويشير ا لان المواطن اليمني ينتظر من فترة طويلة الإرادة السياسية لحل مشاكل اليمن .. ويؤكد الظاهري "ان الاتفاق سيكون مثمرا اذا ما وجدت إرادة سياسية من قبل رئيس الجمهورية الذي بيده الفعل السياسي ان اراد، فاليمن يعيش في مرحلة وضوح الازمات كما حدث في صعدة والمحافظات الجنوبية وربما تنتقل الى الوسط، ومع كل هذا التشاؤم فان الظاهري يأمل:"ان يكون الاتفاق سيج بإرادة سياسية فاعلة غير مكبلة وغير طقوسية, فأزمات اليمن لم تعد تحتمل الاتفاقيات والعناقات لان عناق اليمنيين هو عناق عنيف"..

اما الدكتور عبدالله الفقيه استاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء فيرى "ان ما تم الاتفاق عليه اليوم بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك هو اتفاق جديد لتنفيذ اتفاق سابق سمي باتفاق فبراير 2009"..

ويقول في تصريح لـ "التغيير":"المتأمل في نصوص الإتفاق الجديد سيلاحظ بسهولة انه اتفاق لتعميق الأزمة القائمة وليس لحلها ...ويبدو ان اتفاق التأزيم الجديد خطوة رئاسية للإلتفاف على الضغوط الخارجية وهروبا من الإستحقاقات الدستورية عامي 2011 و2013".

ويشير الى ان "الاتفاق ولد فاشلا من البداية "حيث صيغ بطريقة غير قابلة للتنفيذ ولا يوجد فيه تحديد موعد زمني لتنفيذه".

ويلفت الى ان الاتفاق تضمن نصوص غير قابلة للتنفيذ وتتناقض فيما بينها، وإذا ما تم تنفيذها فهي تحتاج الى من 5 -10 سنوات لتنفيذها".

ويتفق الفقيه مع الظاهري في ان "وراء تسريع توقيع الاتفاق هو وجود ضغوط خارجية ، ضغوط من الاتحاد الاوربي، من الولايات المتحد الاميركية، التي تضغط باتجاه الانتخابات وحل الأزمة السياسية".

ويعتقد الفقيه ان" السلطة اليمنية دفعت باتجاه توقيع الاتفاق لتهدئة الخواطر الخارجية".

معتبرا ان حل ازمات اليمن "مرهون بالإرادة السياسية للرئيس على عبدالله صالح بان يكون لديه قناعة بحل المشكلة ولكن ذلك غير موجود لدي الرئيس".

وأوضح الفقيه ان الاتفاق الجديد يعمق من الازمة اليمنية ويسد كل الطريق التي تؤدي الى حلها".

من جانب آخر يتخوف الفقيه "من استغلال الاتفاق ليكون مظله لشن حرب سابعة في صعدة، كما تشير المؤشرات في وسائل الاعلام".

ويختتم الفقيه حديثه بالقول " ان التوجه الى تعديلات دستوريه يشير الى ان الرئيس صالح يريد التمديد لحكمه، ويستغل الاتفاقات لتنفيذ ذلك".



خلاف قبل أن يجف حبر الاتفاق

ما إن وقع الجانبان المعنيان بالاتفاق الوثيقة الجديدة حتى دب الخلاف قبل أن يغادرا مكان التوقيع ففي الوقت الذي قال فيه الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن الاتفاق ينص على البند الاول من اتفاقية فبراير 2009م , وان البندين الاخيرين لهما علاقة بمجلس النواب قال رئيس الهيئة العليا للمشترك الدكتور عبد الوهاب محمود ان اتفاق فبراير كلٌ لايتجزأ, كما اكد ذلك ناطق المشترك الدكتور محمد صالح, وأوضح الدكتور القباطي أن الدكتور الإرياني كان قد طلب في يوم الجمعة أن يتم تضمين الاتفاق بما يفيد أنه يقتصر على البند الأول فقط وأن البنديين الآخرين معنية بها الأحزاب الممثلة في مجلس النواب للحوار عليه فيه،إلا أن المشترك رفض.
وقال القباطي أن المشترك رد على الإرياني أنه قبل بالتمديد لسنتين لتتم الإصلاحات السياسية بما فيها القائمة النسبية، وأن تعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا لم يكن يستحق التأجيل لسنتين، وأنه لن يتم الذهاب إلى البندين الثاني والثالث قبل استكمال البند الأول، بإقرار الإصلاحات السياسية والقائمة النسبية.

وأعترف القباطي أن تصريحات الأرياني خطاب تفخيخي قد يفجر الخلافات في أي لحظة، وأنه لا يعكس جدية لدى المؤتمر لاستمرار حالة التوافق التي خلقها الاتفاق الأخير،إلا أنه قال إن الإتفاق الجديد واضح وليس فيه ما يشير لمفهوم الأرياني وأن المشترك ملتزم بما وقع عليه وليس بما يفهمه البعض.





ضغوطات تفضي إلى الاتفاق



يرى البعض أن أحزاب اللقاء المشترك نجحت في مطالبها بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الاعتصامات السلمية سواء في الجنوب او في الشمال, وهو خلاف لحديث الرئيس مع قناة روسيا اليوم التي قال فيها ان قادة اللقاء المشترك يطالبون الحكومة بإطلاق سراح أعضاء من تنظيم القاعدة’ وقبيل الاتفاق قامت الحكومة اليمنية برمي حجرها لتحريك مياة المفاوضات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وهذه المسألة كانت تقف حجر عثرة أمام أي تقدم في التفاوض, ولذلك وجه النائب العام عبدالله العلفي بالإفراج عن 28 معتقلا على ذمة الأحداث بالجنوب ، وفقا للعفو العام الذي أعلنه رئيس الجمهورية عشية الذكرى العشرون للوحدة اليمنية.

عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد أكد تسلم المرصد اليمني لحقوق الإنسان مذكرة الإفراج من النائب العام لـ 28 سجين. وأوضح غالب أن من بين المفر ج عنهم أحمد بامعلم، والسفير قاسم عسكر جبران وفادي باعوم، إضافة إلى 23 شخصا من معتقلي الحراك في حضرموت ، و2 من عدن.

وأحمد بامعلم، برلماني سابق في الفترة بين 1997 و 2003، حكم عليه في 23 مارس 2010 بالسجن 10 سنوات من قبل محكمة امن الدولة، بتهمة المساس بالوحدة الوطنية. واعتقل بامعلم، وهو من مواليد 1954، وضابط متقاعد، في أبريل 2009.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قضت، في أواخر مارس العام الجاري، بالسجن 5 سنوات على السفير السابق قاسم عسكر جبران بعد إدانته بارتكاب أفعال إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على إثارة الفتنة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر. واعتقل عسكر في السادس عشر من أبريل 2009 في مدينة عدن.

فيما فادي باعوم، والذي صدر حكما بسجنه 5 سنوات بتهمة المساس بالوحدة، اعتقل أثناء مداهمة منزله في مدينة المكلا 27 أبريل 2009، وفادي هو نجل السياسي حسن باعوم.



تاريخ من الاتفاقيات حبيسة الأدراج



لدي اليمن تاريخ عريق من الاتفاقيات التي لا ترى النور ولعل ابرز تلك الاتفاقيات هي اتفاقية المبادىء التي وقعت بين الحزب الحاكم واحزاب المعارضة, ومايهمنا هنا هو تسليط الاضواء على هذه الاتفاقية – اتفاقية فبراير 2009م .

في 23 فبراير 2009، وقعت الأطراف نفسها اتفاقية تتكون من 3 بنود. كانت الوثيقة تنص على تعديل المادة 65 من الدستور التي تحدد فترة مجلس النواب بـ6 سنوات بما يسمح التمديد عامين إضافيين، وذلك من أجل: "أولاً : تهيئة الأجواء المناسبةلإتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون. ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون".

لم تكن هذه البنود واضحة ولم تكن ألفاظها دقيقة. صحيح أن الأحزاب الممثلة في مجلس النواب قامت على ضوء هذه الوثيقة بتمديد فترة المجلس سنتين إضافيتين. لكن عدا هذا الإجراء لم يتم شيء. ذلك أن بنود الاتفاق وبالذات الأول والثاني، كانت مصاغة بطريقة يسهل تأويلها بحسب الأمزجة والأهواء. ولسوف ينخرط الفرقاء في مارثون التأويل والتأويل المضاد، لعبة مملة وبائسة.

بعد التوقيع على الاتفاقية التي كان للارياني دورا جوهريا في انجازها من طرف المؤتمر، اظهر الجميع تفاؤلهم حيالها بنفس القدر. لكن لعبة التفسيرات جاءت فيما بعد، وراح الأطراف يتسابقون في وضع آليات تنفيذ كل بما يتناسب مع تصوره. ولان الثقة منعدمة فإن كل معسكر كان يرى في ما يقدمه الآخر فخا للإيقاع به، وفي كل تنازل كمين يتربص.

طرأت متغيرات كثيرة بعيد التوقيع على وثيقة 23 فبراير 2009. اندلعت حرب سادسة في صعدة، وتصاعدت أعمال العنف في الجنوب، وتضاعف المعتقلون، وراحت أيام السنتين الإضافيتين تتسرب من بين أصابع الساسة مفرطو الذكاء.

في ابريل 2010، توصل المشترك مع الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى صيغة اتفاق شبه نهائية. كان الاتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من اتفاق فبراير 2009 والتي تنص على: "إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية".

ولقد تضمن الاتفاق 12 بندا. منها التالي: "أن تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني، ولا يجوز لأي طرف الاعتراض على ما يقدمه الطرف الآخر. تشكيل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني من القائمتين بالتساوي بعدد إجمالي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. يستحضر الطرفان إلى جانب ما ورد أعلاه قائمة أخرى بأسماء الأحزاب والقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني التي سيتم الاتصال بها والتشاور معها من قبل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار، وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي يتم بها تشكيل اللجنة من حيث العدد والتمثيل".

وانطوى الاتفاق إضافة إلى ما سبق، على: "إيقاف الحملات الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة الرسمية ضد المعارضة السياسية وأحزاب اللقاء المشترك عملاً بالدستور والقانون. وأن تكون أعمال لجنة الحوار الوطني شفافة ومعلنة بما يمكن الرأي العام والأشقاء والأصدقاء من متابعة أعمالها أولاً بأول. وتم الاتفاق على إتاحة الفرصة لعرض موضوع المعتقلين على الرئيس".



في يوليو 2010 م تم توقيع الاتفاق من جديد الذي نص على النقاط التالية :

1ـ تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة#عارف_العمري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات