دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق المرأة

سوزان عارف

الحوار المتمدن-العدد: 3181 - 2010 / 11 / 10 - 10:47
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

الذكرى العاشرة لقرار الأمم المتحدة 1325
انها لمناسبة كبيرة أن نجتمع معا اليوم لنحتفي مع المجتمع الدولي بالذكرى العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن 1325 ، الذي يشكل وثيقة دولية هامة لتعزيز حقوق المرأة في ظل الصراعات المسلحة وما بعدها .
من المبادئ الدولية المستقرة في الإعلانات والمواثيق الدولية قبل نصف قرن ، حق المرأة كانسان في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهيمنة والحق في الحرية والأمن الشخصي ، لذلك يشكل العنف ضد المرأة بجميع اشكالة مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أدت إلي هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والإحالة دون نهوضها الكامل .
وهنا لابد من الأشارة الى أن القرار (1325) قد ورد ذكره ضمن القرار مجلس الأمن بخصوص العراق المرقم (1483) الصادر في 22 أيار 2003 , من أجل كفالة المساواة في الحقوق والعدالة للجميع المواطنين العراقيين بدون تمييز . وقد كان ذلك دافعا لنا كمنظمات مجتمع مدني . وبشكل خاص منظمات نسائية ، لخوض حملتنا في المطالبة بوجود المرأة في مواقع صنع القرار . ونحن نفتخر اننا تمكنا من تثبيت الكوتة دستوريا بنسبة لاتقل عدد 30 بالمائة ضمن مقاعد البرلمان في أقليم كوردستان و نسبة لاتقل عن 25 بالمائة في مجلس النواب العراقي .
لعبت الحركة النسائية دورا مؤثرا في تعيين سلسلة واسعة من الطرق التي تتعرض بها النساء للعنف ولفت الانتباه الوطني والعالمي إلى هذه الحوادث. غير أن أي تعداد لأشكال العنف في أي وقت من الأوقات لا يمكن أن يكون جامعًا مانعًا، لأن عنف الذكور ضد النساء يتغير باستمرار على نحو يعكس الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وإن التكنولوجيات الجديدة كالإنترنت، أو الظروف الجديدة كمناطق التجارة الحرة، يمكن أن تؤدي إلى أشكال جديدة من العنف ضد المرأة. ويجب أن تكون الدول مستعدة لمعالجة الأشكال الجديدة من العنف حال ظهورها والتعرف عليها.
لقد وضعنا على أنفسنا كمنظمات غير حكومية ألتزامات متعددة بخصوص نشر وحماية حقوق الأنسان ، أخذين بعين الأعتبار مصادقة العراق على العهديين الدوليين لحقوق السياسية والمدنية والأجتماعية والأقتصادية والثقافية ، وكذلك أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأتفاقية حقوق الطفل ، وغيرها من المواثيق الدولية لحقوق الأنسان .
أننا نسعى لتحقيق البعد الأستراتيجي للنهوض بحقوق الأنسان بأعتبارها ليست فقط قضية أليات وقوانين ، بل هي أيضا قضية تربية وترسيخ ثقافة تنعكس على السلوكيات والممارسات والرؤيا ، وتندمج في بنية الثقافات المختلفة في المجتمع كي تصبح جزءا أصيلا منها ـ
ومع التحسن النسبي للوضع النساء وخصوصا في أقليم كوردستان العراق بالنظر التطور الحاصل في الأقليم والوضع الأمني المستقر الا ان لازالت المرأة مبعدة عن المشاركة الفعلية في القرار والمفاوضات السلمية ودور المرأة في المفاوضات غير موجودة تقريبا. ، ويقتصر دور المرأة في تقلدها وشغلها للعديد من المناصب القيادية في المؤسسات الرسمية ، لكن . غالبا ما تكون محدودة التأثير الفعلي على القرارات ، وتظل ا الولاءات متصلة بالرجال ، والعشائر ، الطوائف والجماعات الدينية ، أو الأحزاب السياسية ، وكبح جماحها من المساهمة في السلام والأمن داخل الأسر والمجتمعات المحلية والوطنية .وهناك عدم فهم واضح لأهمية مشاركة المرأة في سن القوانين وصنع القرار السياسي .
بالأضافة الى ووجود أعداد هائلة من الأرامل والأيتام وذوي الأحتياجات الخاصة ، تعاني غالبيته من الفقر والبؤس البطالة وغياب الضمانات الأجتماعية والصحية . كما هنالك على مستوى العراق أنتهاكات خطيرة لآوضاع السجينات والمعتقلات ومعاناة التهجير والنزوح والتشرد مع غياب الخدمات الأساسية من سكن وكهرباء وتعليم ورعاية صحية

. وتواجه المرأة ضغوطاً اجتماعية هائلة تمنعها من الإبلاغ عن هذه الجرائم، في حين فشلت الدولة في تشجيع وحماية ودعم النساء اللائي يرغبن بالفعل في الإبلاغ عنها. ويتجلى هذا الفشل في ثغرات إطار قانون العقوبات وقانون العمل؛ والافتقار إلى مراكز إيواء متخصصة تعنى بالنساء؛ وتحيز الشرطة ضد المرأة، فضلاً عن الممارسات المتمثلة في إصدار أحكام غير صارمة.

لقد سعينا كمنظمات المجتمع المدني ، أن يكون لنا دورا هاما في معالجة العنف ضد المرأة ، بل وأثرت على كيفية معالجة موضوع العنف ضد المراه في الخطاب بشكل أعم . ولانزال ، في العمل مع السلطات الحكومية المختلفة ، لأيجاد الية المناسبة لنشر وحماية حقوق المرأة ، قائمة على الشفافية ، وحق الوصول الى المعلومات ، والشراكة في صياغة السياسات العامة وفي تنفيذها ومراقباتها وتقيمها . وهي مسؤولية شرف وعمل تقع على عاتقنا جميعا , من أجل حماية الضحايا وحقوقهن كمواطنات التي كفلها القانون والموثيق الدولية ، ولاسيما قرار 1325 وسيداوالتي صادق عليه العراق منذ عام 1986 .
وأنطلاقا مما ذكرناه أعلاه ، فأننا نتوجه للمجتمع الدولي ، الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية , لمساندة مطاليبنا الأتية :-
1- أن يدرج في التعديل المرتقب للدستور نصا يشير الى الأعتراف بالأتفاقيات الدولية لحقوق الأنسان كمصدر للتشريعات الوطنية .
2- تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني والسعي إلى قيام شراكات مجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة مع حث المؤسسات الرسمية وصانعي القرار على دعم دور المنظمات الأهلية في مجال العنف ضد المرأة
3- العمل على إنشاء هيئة حكومية وأهلية تختص بتسجيل جميع العنف ضد المرأة والتحقيق فيها وعرضها على القضاء. مع فرض تدابير تأديبية او قضائية في حق مسئولي الشرطة وغيرهم ممن يُقصِّرون في تسجيل الشكاوى الجنائية المقدمة من النساء ضحايا العنف الأسري .
4- تفعيل مجلس الأعلى للمرأة في كوردستان

5- تضمين برامج معهد الدراسات القضائية والقانونية، ومعاهد الشرطة وغيرها من مؤسسات التدريب العمومية مناهج محددة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، وتفسير التشريعات المحلية ذات الصلة بالموضوع في ضوء هذه الصكوك الدولية .


6- تعزيز مبداأ المواطنة والمساواة أمام القانون لجميع المواطنين بدون تمييز ، من خلال تشذيب ديباجة الدستور والنصوص من جميع المواد المصطلحات الطائفية ، بما فيها مادة 41 المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية ، من أجل تفادي تكريس الطائفية التي تغذي الأرهاب والأحتراب .
7- خلق بيئة صحية لتمكين النساء لتحقيق مساواة الجندر ، ومنحهن تكافؤ الفرض في كل المجالات ، وتوسيع مشاركتهن في مواقع صنع القرار ، وتأمين نسبة لاتق عن 25 ب المائة في السلطة التفيذية والسلطة القضائية على ان لاتقتصر على الوزارات الخدمية

8- بناء النظام للحماية القانونية وفتح الملاجيء الأمنة وتأمين الرعاية الصحية والأجتماعية ضرورية لمجاميع النساء المستضعفة بما فيهم الناجيات من العنف ، والعمل على سن قانون لتجريم العنف ضد النساء والأتجار بالنساء والأطفال . بالتزامن مع تعزيز سيادة القانون والمساواة والعدالة في العراق

9- أعطاء الأولوية في تقديم المنح المالية لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1325، من أجل التمويل أنشطتهم وحملاتهم في الضغط والمدافعة حول الموضوع العنف ضد النساء .
10- المساعدة في تبادل المعلومات والخبرات والتشبيك بين المنظمات النسائية داخل العراق مع نساء الدول في ضل صراعات الدول المسلحة في الأوضاع الأنتقالية ، من أجل أطلاق حملات المدافعة تسلط الضوء على أثار النزاعات المسلحة على حياة النساء .

11- تنظيم برامج بناء القابليات المنظمات النسائية الخاصة ، وتطوير المهارات التدريبية والوطنية في مجال الجندر والعنف ضد النساء والأتجار بالنساء والسلام .

وفي الختام ، نتمنى ان لوجودنا المشتركة مع المؤوسسات الحكومية والأتحد الأوربي والأمم التحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية ، بأتجاه النهوض بواقع النساء وتقدمهن ، ستعزز من بناء الدولة الحق والقانون والعدالة . وفي تطوير فاعلية المشاركة النسائية في أستكمال السيادة الوطنية وتوطيد الأستقرار والأمن والسلام وبناء الديمقراطية والتنمية في العراق .

#سوزان_عارف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات